هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بتفعيل قانون التمرد لعام 1807 الذي يمنحه سلطات طوارئ لنشر قوات فيدرالية على الأراضي الأميركية، في خطوة هدفها «الالتفاف» على أوامر أصدرتها المحاكم أخيراً، تعطل جهوده لنشر الحرس الوطني في مدن أميركية كبرى يهيمن عليها خصومه الديمقراطيون.
وحتى الآن، تجاوز الرئيس ترمب الحدود المتعارف عليها لاستخدام الحرس الوطني محلياً، راسماً دوراً قوياً للجيش في استهداف الهجرة غير الشرعية والجريمة في مدن الولايات المتحدة، غير أن محاولته نشر أفراد من الحرس الوطني لكاليفورنيا في أوريغون، ومن تكساس في إلينوي، ووجه بدعاوى قضائية، في وقت تستعد فيه الولايات الديمقراطية لإثارة المزيد من المسائل المتعلقة بالقانون الدستوري والفيدرالية وفصل السلطات؛ ما يمهد الطريق لتصادم محتمل بين السلطة القضائية متمثلة بالمحاكم والسلطة التنفيذية بقيادة الرئيس ترمب.
وقال ترمب بصراحة عبر شبكة «نيوزماكس» اليمينية للتلفزيون إنه يرى قانون التمرد «وسيلة للالتفاف» على معارضة عمليات نشر القوات، مستدركاً أنه «إذا لم نكن مضطرين لاستخدامه، فلن أستخدمه».
وسبق أن سئل ترمب في المكتب البيضاوي عن الظروف التي سيمارس فيها سلطات الطوارئ هذه، فأجاب أن «لدينا قانون التمرد لسبب وجيه»، مضيفاً: «سأفعل ذلك إذا لزم الأمر، ولكن حتى الآن لم يكن ذلك ضرورياً». وحدد مجموعة من الشروط التي يمكن أن تبرر اللجوء إلى ذلك القانون، بما في ذلك «إذا كان الناس يُقتلون والمحاكم تعوقنا، أو رؤساء البلديات أو الحكام يعوقوننا». وأكد أن بعض هذه الشروط تحقق بالفعل، واصفاً مدينة بورتلاند في أوريغون بأنها «مشتعلة منذ سنوات». وزاد: «أعتقد أن هذا كله تمرد، تمرد إجرامي حقاً».
تضارب سلطات
ويُعد انتشار القوات المسلحة في الشوارع الأميركية أحد أبرز مظاهر محاولة ترمب توسيع نطاق السلطة الرئاسية. وهو نشر بالفعل قوات في لوس أنجلس وواشنطن العاصمة، علماً أن السيطرة على الحرس الوطني تقع عادة على عاتق حكام الولايات إلا إذا جرى إضفاء الطابع الفيدرالي على الوحدات، مثلما حصل في كاليفورنيا رغم اعتراضات الحاكم غافين نيوسوم. وفي واشنطن العاصمة، يقود ترمب الحرس الوطني بنفسه.
ويقول الرئيس ترمب إن السلطات المحلية فشلت في حماية المجتمعات المحلية، مُعطياً كثيراً من المدن التي يقودها الديمقراطيون كأمثلة. وهو وصف بورتلاند بأنها «مدمرة بالحرب»، و«تحترق» كأنها «تعيش في جحيم».
وقاوم المسؤولون الديمقراطيون نشر الحرس الوطني، وأبرزهم حاكم إلينوي جيه بي بريتزكر، الذي اتهم ترمب بإحداث الفوضى والارتباك لإيجاد «ذريعة للاستعانة بقانون التمرد حتى يتمكن من إرسال الجيش إلى مدينتنا» شيكاغو.
وجاءت تصريحات ترمب الأخيرة بعد صدور حكمين قضائيين خلال عطلة نهاية الأسبوع يمنعان نشر مئات من قوات الحرس الوطني من خارج الولاية في أوريغون. وقررت القاضية كارين إيميرغات منع نشر ترمب للقوات العسكرية، السبت، ثم وسّعت نطاق أمرها التقييدي، الأحد، بعدما حاول ترمب الالتفاف عليه.
قانون التمرد
وبشكل عام، يمنح قانون التمرد الرئيس سلطة إرسال قوات إلى الولايات لقمع الاضطرابات العامة الواسعة النطاق ودعم وكالات إنفاذ القانون المدنية. وقبل اللجوء إلى هذا القانون، يجب على الرئيس أولاً دعوة «المتمردين» إلى التفرق، وفقاً لتقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونغرس عام 2006. وإذا لم يُستعد الاستقرار، يجوز للرئيس حينئذ إصدار أمر تنفيذي بنشر القوات.
ولم يُفعّل قانون التمرد منذ أكثر من 30 عاماً، وسيكون لاستخدام ترمب سلطات الطوارئ لإنفاذ القانون الروتيني تداعيات عميقة على الحريات المدنية والقيود التقليدية المفروضة على السلطة الفيدرالية. واستخدم هذا القانون عام 1992، عندما وقعت أعمال شغب في لوس أنجليس بعد تبرئة 4 ضباط شرطة بيض من تهمة ضرب السائق الأسود رودني كينغ. كما استُخدمت القوات المسلحة لقمع الاضطرابات المدنية بعد الكوارث الطبيعية، كما حدث في عمليات النهب واسعة النطاق في سانت كروا، في جزر فيرجين الأميركية، بعد إعصار هوغو لعام 1989.
ولكن الوضع الحالي في شيكاغو وبورتلاند ومدن أخرى بعيد كل البعد عن حالة الفوضى العامة التي عجّلت بحالات الطوارئ تلك. فحتى مع وصف ترمب لشيكاغو بلغة تكاد تكون كارثية، انخفض معدل جرائم القتل في المدينة بشكل ملحوظ حتى الآن بحلول عام 2025، حيث سُجّلت 319 جريمة قتل خلال العام حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أي بانخفاض يقارب النصف مقارنةً بذروة الجائحة. ومع ذلك، أكد ترمب، الاثنين، أنها «ربما أسوأ من أي مدينة أخرى في العالم تقريباً»، وأن حتى أفغانستان التي تحكمها «طالبان» ستصاب «بالدهشة من حجم الجريمة لدينا».
