الأمير بدر بن فرحان رئيسًا لمجلس إدارة «الأبحاث والتسويق» والدخيّل رئيسًا تنفيذيًا

الخطيب عضوًا ممثلاً عن المؤسسة العامة للتقاعد.. وآل دويس مديرًا تنفيذيًا للعمليات

الأمير بدر بن فرحان،  د. عزام بن محمد الدخيًل، أحمد الخطيب
الأمير بدر بن فرحان، د. عزام بن محمد الدخيًل، أحمد الخطيب
TT

الأمير بدر بن فرحان رئيسًا لمجلس إدارة «الأبحاث والتسويق» والدخيّل رئيسًا تنفيذيًا

الأمير بدر بن فرحان،  د. عزام بن محمد الدخيًل، أحمد الخطيب
الأمير بدر بن فرحان، د. عزام بن محمد الدخيًل، أحمد الخطيب

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق أمس، عن تعيين الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود رئيسًا لمجلس إدارة المجموعة، كما أعلنت في الوقت ذاته عن تعيين الدكتور عزّام بن محمد الدخيّل عضوًا منتدبا ورئيسًا تنفيذيًا للمجموعة، على أن يسري هذا القرار اعتبارًا من يوم أمس.
وفي هذا الشأن، أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن استقالة المهندس سليمان إبراهيم الحديثي (عضو غير تنفيذي) أول من أمس السبت، من رئاسة مجلس الإدارة وعضوية المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس، وذلك لأسبابه الخاصة، فيما وافق المجلس على الاستقالة يوم أمس الأحد، بحيث تكون سارية من تاريخ صدور القرار.
وأعلنت المجموعة عن موافقة مجلس الإدارة على تعيين الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود عضوًا فـي مجـلس الإدارة (عضوا مستقلاً) في المجلس، كما قرر المجلس تعيينه رئيسًا جديدًا لمجلس الإدارة اعتبارًا من يوم أمس الأحد، ولبقية دورة المجلس الحالية التي تنتهي بتاريخ 30 أبريل (نيسان) من العام 2018، على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في اجتماعها القادم لإقراره.
والأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان، حاصل على شهادة البكالوريوس في الحقوق والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود، وترأس مجالس الكثير من الشركات، كما يتمتع بخبرات إدارية متميزة.
وفي الشأن ذاته، أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق أمس، عن الموافقة على تعيين الدكتور عزام بن محمد الدخيًل (عضوًا تنفيذيًا) ممثلاً عن صندوق تنمية الموارد البشرية في مجلس الإدارة، بدلاً من إبراهيم آل معيقل (عضو مستقل) وذلك لارتباطاته العملية كمدير عام للصندوق، وذلك بموجب طلب صندوق تنمية الموارد، على أن يسري قرار التعيين اعتبارًا من تاريخه ويستمر لباقي دورة المجلس الحالية، فيما سيتم عرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع قادم لها.
وفي إعلان إلحاقي آخر، أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في الوقت ذاته، أن مجلس إدارتها وافق يوم أمس الأحد على تعيين عضو مجلس الإدارة الدكتور عزّام بن محمد الدخيّل عضوًا منتدبا ورئيسًا تنفيذيًا للمجموعة (عضو تنفيذي) ويسري القرار اعتبارا من يوم أمس، وذلك بعد انتهاء تكليف صالح بن حسين الدويس بمنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة. كما قرر المجلس تعيين آل دويس مديرًا تنفيذيًا للعمليات في المجموعة.
وفي هذا الصدد، أعلنت المجموعة يوم أمس، الموافقة على تعيين أحمد بن عقيل الخطيب (عضو مستقل) ممثلا عن المؤسسة العامة للتقاعد في مجلس الإدارة، بدلاً من سليمان جبرين الجبرين (عضو مستقل) وذلك لارتباطاته العملية الأخرى، وذلك في ضوء طلب المؤسسة العامة للتقاعد، على أن يسري قرار التعيين اعتبارًا من تاريخه ويستمر لباقي دورة المجلس الحالية، على أن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع قادم لها.
وقدم مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق شكره للأعضاء المنتهي تمثيلهم على جهودهم المبذولة في أعمال المجموعة، والإنجازات التي تمت خلال مدة عضويتهم في المجلس.
الجدير بالذكر أن الدكتور عزام بن محمد الدخيّل حاصل على الدكتوراه في الهندسة المدنية تخصص إدارة مشاريع من جامعة دندي البريطانية عام 2002. ويشغل حاليًا منصب مستشار في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وسبق له أن شغل الكثير من المناصب منها منصب وزير التعليم بالسعودية، كما سبق له أن تولى إدارة عدد من الشركات البارزة في عدد من المؤسسات والشركات الإقليمية الكبرى، كما شغل عدة مناصب في المجموعة ومنصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق لمدة أحد عشر عامًا، وهو زميل فخري في قسم الصحافة في جامعة لندن البريطانية.
وتجدر الإشارة إلى أن أحمد بن عقيل الخطيب حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، وحاصل على دبلوم في التخطيط المالي وإدارة الثروات من المعهد المصرفي في جامعة ديلهاوسي في كندا، وسبق له أن شغل الكثير من المناصب منها منصب وزير الصحة ويشغل حاليًا عضوية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، كما عمل في إدارات بنوك مختلفة لمدة 11 عامًا، وحصل على الكثير من الدورات المصرفية والمالية، وشارك في عضوية مجلس إدارة شركات مساهمة وخاصة. وتأتي هذه التطورات عقب إعلان المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن انضمام الأعضاء الجدد، عبد الرحمن بن حمد الراشد (عضو مستقل)، والدكتور عبد العزيز بن حمد الحمين الفهد (عضو مستقل)، وعادل بن مرزوق الناصر (عضو مستقل)، والدكتور تركي بن عمر صالح بقشان (عضو مستقل)، في المناصب الشاغرة في المجلس، إلى باقي دورة المجلس الحالية، بعد استقالة كل من عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج (عضو غير تنفيذي)، وخالد بن محمد الحقيل (عضو مستقل)، وبدر محمد العيسى (عضو مستقل)، وعبد الله بن أحمد الموسى (عضو مستقل)، الذين قرر المجلس قبول استقالاتهم اعتبارا من الرابع عشر من الشهر الماضي، على أن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.