تراجعت الأسواق الفرنسية والعملات الأوروبية يوم الاثنين، مدفوعةً بأزمة سياسية غير مسبوقة بعد استقالة رئيس الوزراء الجديد سيباستيان ليكورنو، في ظل ضغوط متزايدة من المشرعين اليساريين بشأن خطط الموازنة، مما عمّق حالة عدم الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وانخفض مؤشر «كاك 40» الباريسي بنسبة 1.5 في المائة، مسجلاً أسوأ أداء بين مؤشرات الأسهم الأوروبية، مع تعرض أسهم البنوك الفرنسية لضغوط شديدة، حيث انخفضت أسهم «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول» بنسبة تتراوح بين 4 و5 في المائة. كما تراجع اليورو بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 1.1665 دولار، متأثراً بتزايد المخاطر السياسية والمالية.
وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الدين الفرنسية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 7.4 نقطة أساس لتصل إلى 3.585 في المائة، مما رفع الفارق بين العائد الفرنسي والألماني إلى 86.58 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني)، في ظل تزايد طلب المستثمرين على السندات الفرنسية كتعويض عن المخاطر السياسية المحلية. ويُذكر أن هذا الفارق كان قد بلغ أعلى مستوى له في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 عند 90 نقطة أساس.
وتأتي استقالة ليكورنو بعد أسبوعين فقط من توليه منصبه، في خطوة غير متوقعة وغير مسبوقة، وأثارت استياء كل من حلفائه ومعارضيه، مما يعكس عمق الأزمة السياسية في فرنسا، حيث لا تتمتع أي كتلة سياسية بأغلبية برلمانية واضحة منذ إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2022.
وكان ليكورنو، الحليف المقرب للرئيس ماكرون، قد أعلن عن تشكيل حكومته الجديدة يوم الأحد، وكان من المقرر أن تعقد أول اجتماع لها بعد ظهر الاثنين. غير أن التشكيلة الحكومية أثارت اعتراضات واسعة من المعارضين والحلفاء على حد سواء، الذين اعتبروها إما يمينية للغاية أو غير كافية، مما زاد من التساؤلات حول قدرة الحكومة على الاستمرار وسط برلمان مجزأ.
وبتقديم استقالته صباح الاثنين، أصبح ليكورنو خامس رئيس وزراء خلال عامين، مما يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي المتفاقم في فرنسا، ويزيد الضغوط على الأسواق المالية الفرنسية، ويؤثر سلباً على ثقة المستثمرين في الأصول المحلية، بما في ذلك الأسهم والسندات والعملات.
