استقالة الأمين العامة للحزب الحاكم في تونس

بسبب خلافات حادة في وجهات النظر مع نجل الرئيس

بعد نحو ثلاثة أشهر من الأخذ والرد، والتجاذب السياسي الحاد بين محسن مرزوق الأمين العام لحركة نداء تونس، وحافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي ونائب رئيس الحزب، أعلن مرزوق أمس في اجتماع عقد في مدينة الحمامات عن استقالته من مهامه في حزب النداء، حاسما بذلك الصراع الذي تدخل فيه الرئيس التونسي، وراقبته معظم الأحزاب السياسية، وعلى رأسها حركة النهضة.
وكان الرئيس الباجي قائد السبسي قد اقترح لجنة مكونة من 13 قياديا في نداء تونس، أوكلت لهم مهمة وضع خارطة طريق، ورسم ملامح المستقبل وفض النزاع بين محسن مرزوق ونجله حافظ قائد السبسي، والمرتبط بعقد المؤتمر وشرعية المكتب السياسي والتنفيذي، غير أن 31 نائبا استقالوا من الكتلة النيابية لنداء تونس، وعبروا عن رفضهم لمقترحات اللجنة بعقد مؤتمر تأسيسي خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، ومؤتمر انتخابي بعد نحو ستة أشهر.
وقال مرزوق، الذي يقود الشق اليساري في نداء تونس أمام مؤيدي الحزب: «سأقابل محمد الناصر رئيس الحزب لأخبره أني أتخلى عن هذه المسؤولية»، معتبرا أن الجناح اليساري الذي يمثله في الحركة، سياسي يدعم المرأة، ومشروع بورقيبي بالأساس (نسبة إلى الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة)، وأضاف أنه أصبح عاجزا عن تسيير مهام الأمانة العامة، التي اعتبر أنها تحولت إلى منصب شكلي ليس له أي أهمية.
وبشأن ما تردد حول اعتزامه تشكيل حزب سياسي جديد، نفى مرزوق ذلك بقوله «سأسترجع مكاني بين بقية مناضلي الحركة.. ولن أسعى إلى تأسيس حزب جديد، بل (نداء تونس) جديد»، وهو ما قد يطرح فرضية ظهور نزاع جديد حول شرعية امتلاك علامة حزب النداء خلال الفترة المقبلة.
وأشار عدد من المتابعين للمشهد السياسي إلى أن مغادرة محسن مرزوق لحزب النداء، وتشكيل حزب سياسي جديد تعد «مغامرة صعبة»، بالنظر إلى أن مرزوق نفسه صنع مجده السياسي بالانخراط في مشروع نداء تونس، الذي أسسه الباجي قائد السبسي، وأن إمكانية الاعتماد على القاعدة الانتخابية لنداء تونس، وانتظار التحاقها بحزبه الجديد «أمر يصعب توقعه»، واعتبروا أن مراهنة مرزوق على النساء بالمقام الأول كما فعل الباجي قائد السبسي، الذي حصل على أصوات نحو مليون امرأة في انتخابات 2014، تعد مغامرة ثانية من قبله على الرغم من أهمية تلك المراهنة.
وفيما يتعلق بحرب تونس على الإرهاب، دعا مرزوق إلى الضرب بيد من حديد على المتشددين، وقال إنه يدعم الرئيس السبسي في محاربة الإرهاب، وإن البلاد لن تربح معركتها ضد التنظيمات المتشددة إلا بانخراط المرأة التونسية في هذه المعركة.
على صعيد آخر، تعكف نقابة القضاة التونسيين على مشروع نص قانوني يجرم كل أشكال التشكيك في وطنية ونزاهة القضاة، واتهامهم بالتلكؤ في البت في قضايا الإرهاب، ويطرح مشروع هذا القانون في ظل مخاوف عبرت عنها منظمات المجتمع المدني من التأسيس «لقضاة فوق القانون».
وكان المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للقضاة الشبان (هيكل قضائي مستقل)، قد طالب في بداية الشهر الحالي بتمكين القضاة من أسلحة فردية لحمايتهم من التهديدات والخطر الإرهابي الذي يتربص بهم، إذ قال مراد المسعودي رئيس الجمعية، إن إقرار هذا الإجراء أصبح أمرا ضروريا بالنسبة للقضاة المكلفين بملفات الإرهاب، وأكد تعرض عدد منهم لتهديدات إرهابية مباشرة، نظرا لتعاملهم مع عدة قضايا متصلة بالإرهاب.