رحيل وزير خارجية الجزائر الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي

تقلد مناصب عليا في عهدي بومدين والشاذلي والتحق بالمعارضة في فترة بوتفليقة

أحمد طالب الإبراهيمي (حسابات ناشطين على مواقع التواصل)
أحمد طالب الإبراهيمي (حسابات ناشطين على مواقع التواصل)
TT

رحيل وزير خارجية الجزائر الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي

أحمد طالب الإبراهيمي (حسابات ناشطين على مواقع التواصل)
أحمد طالب الإبراهيمي (حسابات ناشطين على مواقع التواصل)

توفي وزير الخارجية الجزائري الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، اليوم الأحد، عن 93 عاماً، ووري الثرى في مقبرة بالعاصمة الجزائرية إلى جوار قبر والده، الشيخ البشير الإبراهيمي، أحد أعلام الفكر والإصلاح في البلاد.

ونشر مقربون من الإبراهيمي خبر وفاته، عبر حساباتهم بالإعلام الاجتماعي، وسارع غالبيتهم إلى تعزية أبنائه في بيته الذي يتوسط سفارتي مصر وفرنسا بأهم شوارع حي حيدرة بأعالي العاصمة.

«حكمة السياسي ورصانة المثقف»

 

وكان الرئيس عبد المجيد تبون أول المعزين به، وكتب في رسالة إلى عائلته: «يتوفى الدكتور المرحوم أحمد طالب الإبراهيمي، سليل بيت العلم والورع، وبرحيله تفقد الجزائر اسماً مذكوراً بحظوة ومكانة الشخصيات الوطنية ذات القدر المستحق والمكانة المرموقة... فقد جمع الراحل خصال حكمة السياسي ورصانة المثقف ووطنية المناضل».

وكتبت عنه قيادة الحزب الإسلامي المعارض «حركة مجتمع السلم»، في رسالة تعزية، بأن الإبراهيمي «كان رمزاً من رموز الفكر والسياسة والثقافة في الجزائر، ومنارة علم وحكمة، كما ساهم في خدمة وطنه بكل تفان وإخلاص، تجسدت فيه قيم الوطنية والعطاء التي ورثها عن والده محمد البشير الإبراهيمي».

وُلد أحمد طالب الإبراهيمي في 5 يناير (كانون الثاني) 1932 في سطيف بشرق الجزائر. شغل مناصب وزارية عدة خلال حكم الرئيس هواري بومدين (1965 - 1978) والرئيس الشاذلي بن جديد. وقبل هذا كان مناضلاً في صفوف الحركة الوطنية ضد الاستعمار، وقضى أربع سنوات في السجن بفرنسا (1957 - 1961)، حيث تم اعتقاله بسبب نشاطه ضمن «فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا».

الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين (صورة أرشيفية)

مناصب وزارية

في عهد الرئيس بومدين، شغل الإبراهيمي منصب وزير التعليم من عام 1965 إلى عام 1970، ثم وزير الإعلام والثقافة من عام 1970 إلى عام 1977، ووزيراً منتدباً لدى رئاسة الجمهورية حتى عام 1982.

وتولى منصب وزير الشؤون الخارجية في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، وذلك من 1982 إلى 1988.

وبعد أحداث 5 أكتوبر (تشرين الأول) 1988 التي مهدت للتعددية السياسية، انسحب الإبراهيمي من الحياة العامة وأصبح حضوره نادراً في حزبه «جبهة التحرير الوطني» الذي كرَس نظام الحزب الواحد منذ الاستقلال عام 1962.

ظل الإبراهيمي لسنوات طويلة منعزلاً في بيته، رغم مكانته السياسية، رافضاً المشاركة في الشأن العام أو الإدلاء بتصريحات للصحافة. ونُقل عنه في تسعينات القرن الماضي، عندما كانت البلاد في مواجهة مع إرهاب مدمَر، قوله لصحافي أصر على إجراء مقابلة معه: «من الأفضل أن أمسك لساني، فالجزائر ليست بحاجة لمن يزيد من عمق الجراح».

يعد الإبراهيمي بالنسبة لغالبية الجزائريين، شخصية لافتة وكاريزما سياسية اكتسبها بنضالاته وقراءاته ومساهماته في الثقافة والسياسية والتعليم وبرحليه يتوارى جزء من مشهد جزائر الستينات والسبعينات والثمانينات.

 

الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة (أرشيفية)

الترشح للرئاسة

 

كسر الإبراهيمي عزلته السياسية بمناسبة الانتخابات الرئاسية لعام 1999، حين دخل المعترك منافساً لشخصيات سياسية بارزة عدة، بينهم الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ورجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، والمناضل الثوري الكبير يوسف الخطيب، ورئيسا الحكومة السابقان مولود حمروش ومقداد سيفي، إضافة إلى الإسلامي عبد الله جاب الله.

وعشية فتح مكاتب الاقتراع، أعلن 6 من المترشحين، بينهم الإبراهيمي، انسحابهم من السباق، مبرّرين ذلك بانحياز المؤسسة العسكرية لبوتفليقة، ما جعلهم يعتبرون أن نتيجة الاستحقاق محسومة سلفاً لصالحه.

وقد خلّف هذا الموقف حساسية كبيرة لدى الرئيس بوتفليقة، الذي رفض اعتماد حزب «وفاء» المعارض، الذي أطلقه الإبراهيمي بعد الانتخابات. وقد برّر وزير الداخلية آنذاك، يزيد زرهوني، هذا الرفض بـ«وجود عناصر من الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة ضمن تشكيلة المؤسسين»، وهو ما نفاه الإبراهيمي، الذي كان قد حصل على قرابة مليون صوت في انتخابات 1999، رغم انسحابه منها.

 

دعم الحراك

 

وفي خضم الحراك الشعبي الذي أرغم بوتفليقة على الاستقالة عام 2019، أطلق ناشطون «لجنة للحوار» بتأييد من رئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح، بغرض تهيئة ظروف تنظيم انتخابات رئاسية. وقد دُعي الإبراهيمي، للمشاركة في «اللجنة» لكنه رفض، مؤكداً في بيان يومها، أن المسعى «لن يكون مجدياً في هذه المرحلة إلا إذا كانت لجنة الحوار مستقلة في تسييرها، وحرة وسيدة في قراراتها حتى تساعد في بناء توافق وطني حول أفضل صيغة لتجسيد مطالب الحراك الشعبي في التغيير الجذري».

كما شدد الإبراهيمي على أن «أي جهد جاد يبذل اليوم لاختصار المسافة إلى بر الأمان، والتخلص النهائي من ممارسات الفساد والاستبداد، لا بد أن ينطلق من التسليم بوجود أزمة ثقة عميقة متفاقمة بين الشعب وحكامه أدت إلى قطيعة 22 فبراير (شباط) الماضي 2019 (اندلاع الحراك)، وأن هذه القطيعة خلقت لا سيما في أوساط الشباب وعياً لا يقبل بالحلول الترقيعية أو بأنصاف الحلول».

 

غلاف مذكرات الوزير الراحل أحمد طالب الإبراهيمي

ارتباط بمسار والده

 

وقد ارتبط اسم الإبراهيمي ومساره بوالده الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، أيقونة العلم الشرعي وأحد رموز الدعوة والجهاد ضد الاستعمار، وقد كان واسع المعرفة بالفقه والتشريع وعلوم اللغة والأدب، كما ترأس «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» بعد وفاة مؤسسها العلامة عبد الحميد بن باديس عام 1940، وسخّر علمه وقلمه لخدمة وطنه وللدفاع عن اللغة العربية، وقد كانت مواقفه الجريئة سبباً في وضعه تحت الإقامة الجبرية في عهد الرئيس بومدين، حتى وفاته عام 1965.

وكل من عرف أحمد طالب الإبراهيمي الابن كان يدرك بوضوح مدى عمق تأثير شخصية والده عليه، ليس فقط من الناحية السياسية، بل أيضاً على الصعيد القيمي والأخلاقي، حيث تربى على مبادئ العلم، والوطنية، والالتزام، التي شكلت منه رجل سياسة ومفكراً محترماً يحمل إرثاً غنياً.


مقالات ذات صلة

بعد عامين من الجدل... أحكام قضائية تطوي ملف إسلاميِّي «جبهة الإنقاذ» في الجزائر

شمال افريقيا محكمة الجنايات الاستئنافية بالعاصمة الجزائرية (الشرق الأوسط)

بعد عامين من الجدل... أحكام قضائية تطوي ملف إسلاميِّي «جبهة الإنقاذ» في الجزائر

طوى القضاء الجزائري ملف قادة «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، بإصدار أحكام قضت بالحبس النافذ لفترات غطت مدة توقيفهم احتياطياً.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون خلال المقابلة التلفزيونية (الرئاسة الجزارية)

تبون: المسّ بالسعودية يعني المسّ بالجزائر

«هناك دول تحرّض على الكراهية ضد الجزائر معتقدة أننا سنخضع لهذه الأساليب الدنيئة»

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري في لقاء سابق مع الرئيس الروسي خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو (الرئاسة الجزائرية)

جدل مثير حول «عقوبات أميركية» مفترضة على الجزائر بسبب صفقات السلاح الروسي

احتجّ حزب من «الغالبية الرئاسية» في الجزائر على ما وصفه بـ«الترويج لأخبار زائفة»، نشرتها وسائل إعلام أجنبية، تناولت فرض عقوبات أميركية محتملة على الجزائر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا وزير الصناعة الجزائري سابقاً مع الرئيس الفرنسي عام 2017 (حسابات مبلغين عن الفساد)

وزير جزائري هارب يواجه حكماً جديداً بالسجن 20 سنة

يواجه وزير الصناعة الجزائري الأسبق، عبد السلام بوشوارب، حكماً غيابياً جديداً بالسجن، وذلك على خلفية تورطه في قضايا فساد عابرة للحدود.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا مؤتمر القناصل بحث «إجراءات 11 يناير» (الوزارة الأولى)

الجزائر تعبئ جهازها القنصلي لتسوية ملفات المعارضين

وجّهت الجزائر العشرات من مسؤوليها الدبلوماسيين في الخارج بمباشرة تنفيذ إجراءات جديدة، تخص تسوية وضعية المئات من رعاياها في البلدان الغربية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.