شكّل الحضور النسائي الكاسح في مركز اقتراع العاصمة دمشق مفاجأة للمتابعين، إذ تجاوزت نسبة النساء في الهيئات الناخبة الـ50 في المائة. كما شكل مفاجأة أيضاً غيابها التام عن الفائزين بعضوية مجلس الشعب في محافظة إدلب ودوائر القلمون والغوطة الشرقية في محافظة ريف دمشق، وسط غلبة للحقوقيين سواء في الهيئات الناخبة أو المرشحين.
وفسر أعضاء في الهيئات الناخبة حضور الحقوقيين إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة سنّ قوانين، والذين تقدموا للمشاركة في العملية الانتخابية كانوا يضعون هذا الأمر نصب أعينهم.
هي ليست مثالية و لكنها واقعية... pic.twitter.com/xo0sa82282
— Nawar NAJMEH نواًر نجمة (@nawarnajmeh) October 5, 2025
وأعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، عبر منصة «إكس»، انتهاء عمليات الاقتراع في كل المحافظات السورية. وقال إن عملية الاقتراع سارت بهدوء وسلاسة وسط انتشار أمني كثيف، في محيط مراكز الاقتراع وحضور كثيف لوسائل الإعلام المحلية والدولية، في متابعة لتشكيل أول مجلس بعد إطاحة حكم بشار الأسد، مع استبعاد تمثيل 3 محافظات؛ لأسباب «أمنية».
مطالب نسائية
وشكّل الحضور الطاغي للنساء في مركز الاقتراع بالعاصمة دمشق مفاجأة، حيث قدرت المحامية، غصون الزيبق، عضو هيئة ناخبة في حي الميدان، نسبة حضور النساء في الهيئات الناخبة بدمشق بأكثر من 50 في المائة، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، التي كانت في المكتبة الوطنية حيث جرت عملية الاقتراع: «إن حضور المرأة في دمشق منذ بدء العملية الانتخابية فاق حضور الرجال، كما أن نسبتهن في الهيئات الناخبة كانت متساوية»، لافتة إلى أنه جرى اختيارهن من قبل المجتمع المحلي وبناء على الثقة، مؤكدة على أن الأولوية اليوم في سوريا هي «تفعيل القانون وتعديل القوانين الجائرة»، واعتبرت أنها تتقدم على قضية حقوق المرأة في هذه المرحلة.
من جهتها، لاحظت المحامية، مروة بريغلة، عضوة هيئة ناخبة، ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الحقوقيين المشاركين في الهيئات الناخبة والمرشحين، وقالت: «يتطلع السوريون إلى سنّ قوانين وتشريعات جديدة». وهو أيضاً ما أكدت عليه عضو الهيئة الناخبة، سمر بيرقدار، مديرة ثانوية عبد القادر المبارك، في حي المزة، بالقول: «نريد مجلساً يقولب ويقونن كل ما يصدر عن الرئاسة؛ مجلساً تشريعياً لا يعطي موافقات دون تدقيق». معتبرة الانتخابات غير المباشرة نوعاً من الديمقراطية التي تجري على مستوى النخب والتزكية، وهي ضرورة «علاجية» و«إسعافية» في المرحلة الراهنة الصعبة التي تعيشها البلاد، معبرة عن الأمل بأن يأتي مجلس تشريعي يعمل لمصلحة كل السوريين، وأن يستمر عمل اللجان الناخبة لاحقاً كقوة دعم ورقابة، مؤكدة أن سوريا تحتاج إلى حقوقيين لسنّ تشريعات واقتصاديين لوضع برامج للنهوض بالاقتصاد.
ميري داوود، عضو هيئة ناخبة في حي القصاع، أكدت أن العملية الانتخابية سارت بشكل جيد وبهدوء. رافضة الطروحات التي دعت إلى إلغائها، وأنها غير ديمقراطية! من جانبها، قالت الأستاذة الجامعية، صفاء سراقبي، عضو هيئة ناخبة في حي القنوات بدمشق: «إن المرشحين، ولا سيما السيدات، جميعهم من الثقاة، وقد عرضوا برامجهم، وكلها تعبر عن رغبة في خدمة المجتمع». وانتقدت تنظيم الاقتراع، وقالت: «كان يمكن أن يكون أفضل، خاصة أن الناخبين وقفوا في طوابير لساعات، وما عدا ذلك، كل شيء سار بشكل جيد».
الشيخ عبد الرحمن كوكي، إمام جامع المرابط وعضو اللجنة الناخبة في حي المهاجرين، قال: «إنها المرة الأولى الذي يتم فيها انتخاب أعضاء مجلس الشعب لا تقوم دعايتهم على (البرباغندا)، ولا المال السياسي وغير قادمين من مكاتب المخابرات». مضيفاً أن المرشحين ذوو سيرة حسنة، وخلال الأيام الخمسة الماضية قدّموا في قاعة المكتبة الوطنية مناظرات وبرامج انتخابية، وأغلبهم كفاءات وتكنوقراط.
مجلس تشريعي لا مجلس إسلامي
بعض البرامج كانت قوية، وبعضها لم تكن ناضجة، بمعنى أن هناك مَن ليست لديه فكرة عن أصول العمل البرلماني، أو إلمام بالفرق بين الإدارة والحوكمة والفرق بين الدستور والقانون، وكيف توضع القوانين أو مهام البرلماني. هناك من قدّم برامج انتخابية تتعلق بعمل السلطة التنفيذية، لا التشريعية.
ولفت الشيخ عبد الرحمن كوكي إلى أنه انتخب المرشحين الذين قدّموا أنفسهم كسوريين، وأقنعوه بذلك من خلال برامجهم الانتخابية، مؤكداً استبعاد أي اعتبار آخر كالقرابة والمنطقة، وقال: «نريد مجلساً تشريعياً لا مجلساً إسلامياً»، لافتاً إلى أن بعض التكتلات ذات الصبغة الدينية الدمشقية ضمّت مرشحين من أديان أخرى لضمان تمثيل الشرائح الدمشقية كافة.
ومع أن قوائم المرشحين في كثير من المناطق ضمّت نساء، فإنها غابت عن قوائم الفائزين التي راحت تظهر تباعاً، يوم الأحد، وقبل انتهاء عملية الاقتراع في العاصمة. إذ غابت النساء عن قوائم الفائزين في ريف دمشق عن دوائر دوائر القلمون والغوطة الشرقية وفي محافظة إدلب.
وسيجري تشكيل البرلمان، وولايته 30 شهراً قابلة للتجديد، بناءً على آلية حدّدها الإعلان الدستوري، بانتخابات غير مباشرة، حيث قامت لجان فرعية مناطقية شكّلتها لجنة عليا أعضاء الهيئات الناخبة من الأعيان والتكنوقراط، ليقوموا بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الباقي يعينه رئيس الجمهورية.
