انتخابات «النواب» المصري تنطلق في نوفمبر

توقعات بمنافسة أقوى من «الشيوخ»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يُصوّت في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يُصوّت في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة (الرئاسة المصرية)
TT

انتخابات «النواب» المصري تنطلق في نوفمبر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يُصوّت في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يُصوّت في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة (الرئاسة المصرية)

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، السبت، عن إجراء انتخابات مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل على مرحلتين، وذلك في وقت «تتصاعد فيه التحديات الإقليمية والدولية»، وفق رئيس الهيئة المستشار حازم بدوي.

وقال بدوي في مؤتمر صحافي إنه «تقرر تلقي طلبات الترشح بداية من 8 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي ولمدة 8 أيام». وأضاف أن عملية الاقتراع ستُجرى للمصريين في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، وتُجرى في الداخل على مرحلتين، الأولى في 10 و11 نوفمبر، والثانية في 24 و25 منه.

ودعا بدوي الناخبين إلى المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الذي يأتي «بعد أقل من شهر على إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، تأكيداً لتمسك الدولة المصرية بمسيرة الديمقراطية»، مشيراً خلال مؤتمر صحافي إلى أن «الانتخابات ليست لاختيار ممثلين عن الشعب فحسب، بل هي تجسيد حي لقوة هذا الشعب في مواجهة حملات التشويه التي تستهدف المؤسسات الوطنية».

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن الجدول الانتخابي لمجلس النواب (الهيئة)

وأجريت انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس (آب) الماضي، وبلغت نسبة المشاركة فيها 17.1 في المائة من إجمالي المسجلين في قوائم الناخبين.

وأشاد عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد»، حمدي قوطة، بـ«قدرة الدولة المصرية على إجراء الانتخابات، في ظل أوضاع إقليمية ملتهبة».

وتوقّع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن تشهد الانتخابات المرتقبة نسبة مشاركة جماهيرية كبيرة، في ظل كثرة عدد المتنافسين، خصوصاً في النظام الفردي.

وتُجرى الانتخابات وفق نظام «القائمة المطلقة»، الذي يعني فوز القائمة الحاصلة على أعلى نسبة من الأصوات بجميع مقاعد دائرتها، إلى جانب «النظام الفردي». ويُخصص لكل من النظامين 284 مقعداً.

ويحق لـ69 مليوناً و333 ألف مصري التصويت في الانتخابات المقبلة، التي تُجرى على مرحلتين، تضم كل مرحلة عدداً من المحافظات.

وبالتوازي مع استكمال إجراءات المرحلة الأولى من جولة الإعادة، تنطلق انتخابات المرحلة الثانية بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر المقبل، وفي الداخل يومي 24 و25 من الشهر نفسه، وتنتهي الانتخابات يوم 25 ديسمبر (كانون الأول)، بالإعلان عن نتائج جولة الإعادة في المرحلة الثانية.

وتضم المرحلة الأولى 14 محافظة، منها الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا، والمرحلة الثانية 13 محافظة في مقدمتها القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية.

وتبدأ «الهيئة الوطنية» استقبال طلبات الترشح للنواب في 8 أكتوبر الحالي وتستمر حتى 15 من الشهر نفسه. وتُعلن القائمة النهائية للمرشحين في 25 أكتوبر، على أن تنطلق الدعاية الانتخابية في اليوم التالي وتستمر حتى فترة الصمت الانتخابي في 6 نوفمبر، أي قبل 24 ساعة من بدء التصويت في الخارج.

وبالتزامن مع إعلان الجدول الانتخابي، تعكف الأحزاب المصرية على ترتيب أوراقها استعداداً للإعلان عن مرشحيها، وفي المقدمة تجري استعدادات لتشكيل «قائمة وطنية موحدة» يتزعمها حزب «مستقبل وطن»، صاحب الأغلبية النيابية، للإعلان عن نسب كل حزب فيها.

وسبق أن ضمّت القائمة نفسها 13 حزباً، بالإضافة إلى «تنسيقية شباب الأحزاب»، في مجلس الشيوخ الأخيرة.

كما أعلن حزب «الجيل الديمقراطي» عن نيته تشكيل قائمة انتخابية تنافس القائمة الموحدة في انتخابات النواب.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حازم بدوي، الأحزاب المصرية إلى حُسن اختيار مرشحيها، قائلاً خلال المؤتمر الصحافي: «إننا في مرحلة فارقة من تاريخ الأمة تستوجب الاصطفاف (...)، وأوجه حديثي للأحزاب السياسية: انطلقوا من مصلحة الوطن، وارتقوا بمعايير الاختيار، الغلبة ليست بالكثرة وإنما مَن يمتلك الفاعلية والتأثير، اجعلوا الكفاءة والنزاهة المعيار قبل الولاء الحزبي».

وشهدت الأسابيع الأخيرة مناقشات حامية بين أحزاب «القائمة الوطنية الموحدة»، الأوفر حظّاً، للحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد لكل حزب داخل القائمة، وفق مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط».

وكانت القائمة، التي تضم أحزاباً مؤيدة وأخرى محسوبة على المعارضة، قد فازت بالتزكية خلال انتخابات مجلس الشيوخ، في ظل غياب منافسيها.

وتوقع أمين الهيئة العليا بحزب «المصري الديمقراطي»، إيهاب أبو سريع، أن تكون الانتخابات المرتقبة «مختلفة»، سواء فيما يتعلق بإتاحة الفرصة لمنافسة حقيقية، مع عدم حدوث سيطرة كبيرة لبعض الأحزاب كما في الانتخابات الماضية، أو في فتح المجال العام أمام الناخبين، وكذلك في نسب المشاركة.

وفاز حزب «مستقبل وطن» بأكثرية مقاعد مجلس الشيوخ، بواقع 104 مقاعد، من بين 200، تلاه حزب «حماة وطن» الذي بلغ مجمل أعضائه في المجلس 44 نائباً.

وقال أبو سريع لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب «لمس خلال الفترة الماضية خلال حواراته مع كل الأحزاب الأخرى وجود نية بأن تكون هذه الانتخابات مختلفة، وهو ما سنختبره خلال أسابيع قليلة»، متوقعاً أن يصل نواب أكثر من الحزب إلى البرلمان، خصوصاً خلال النظام الفردي. ولم يفز من الحزب في انتخابات 2020 سوى 7 نواب عبر القائمة الموحدة.

ويُبدي عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد»، حمدي قوطة، التفاؤل نفسه حيال الانتخابات المقبلة، قائلاً إن «الحزب استقبل 180 طلباً للترشح من أعضائه في مختلف المحافظات، ودفع خلال مناقشات القائمة الموحّدة بـ35 نائباً». وأضاف أن اجتماعاً سيُعقد مساء اليوم لتحديد نسب تمثيل كل حزب في القائمة.

وأضاف: «الحزب لن يقبل بتمثيل له أقل من الانتخابات الماضية، التي وصل فيها 25 نائباً، 3 منهم فازوا في انتخابات الفردي».


مقالات ذات صلة

عشرات «الطعون» الجديدة تلاحق انتخابات «النواب» المصري

شمال افريقيا مصريون يستعدون لدخول أحد مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)

عشرات «الطعون» الجديدة تلاحق انتخابات «النواب» المصري

تلاحق عشرات الطعون نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري، لتضاف إلى سلسلة طعون رافقت المرحلة الأولى، وأدت إلى إعادة الانتخابات ببعض الدوائر.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون أمام اللجان في انتخابات إعادة إحدى الدوائر الملغاة بالإسكندرية الأربعاء (تنسيقية شباب الأحزاب)

تراجع جديد للمعارضة المصرية في المرحلة الثانية لانتخابات «النواب»

تتسارع استعدادات المرشحين لخوض جولات الإعادة في انتخابات مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) وسط ضغوط كبيرة تلاحق أحزاب المعارضة

علاء حموده (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الإدلاء بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات «النواب» (الرئاسة المصرية)

إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات «النواب» المصري وسط جدل «الطعون»

أعلنت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، الثلاثاء، نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وسط استمرار تدفّق «الطعون».

علاء حموده (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب المصري قبل أيام (الرئاسة المصرية)

استبعاد إلغاء الانتخابات البرلمانية في مصر رغم بطلان عشرات الدوائر

استبعد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، إمكانية إلغاء انتخابات مجلس النواب بالكامل، رغم بطلان 48 دائرة من بين 70 دائرة.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا ناخبات في طابور أمام مركز اقتراع بمحافظة القاهرة الثلاثاء (أ.ش.أ)

«الطعون» تلقي بظلالها على انتخابات «النواب» رغم «فيتو» السيسي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «بعض ملاحظاته على عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب كانت بمثابة فيتو لعدم رضاه عنها».

علاء حموده (القاهرة )

الجزائر: 3 سنوات حبساً غير نافذ لصحافي «أهان رموز ثورة التحرير»

الكاتب الصحافي سعد بوعقبة (حسابات حقوقيين)
الكاتب الصحافي سعد بوعقبة (حسابات حقوقيين)
TT

الجزائر: 3 سنوات حبساً غير نافذ لصحافي «أهان رموز ثورة التحرير»

الكاتب الصحافي سعد بوعقبة (حسابات حقوقيين)
الكاتب الصحافي سعد بوعقبة (حسابات حقوقيين)

فرضت محكمة جزائرية، مساء أمس (الخميس)، عقوبة 3 سنوات حبساً موقوفة النفاذ، وغرامة مالية تبلغ مليون دينار جزائري، في حق الكاتب الصحافي المتهم الموقوف، سعد بوعقبة؛ بعد إدانته بتهمة إهانة وقذف موجه باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضد رموز «ثورة التحرير الوطني». كما وقَّعت الهيئة القضائية ذاتها عقوبة عاماً حبساً موقوفة النفاذ في حق المتهم الثاني، الموجود تحت الرقابة القضائية، «عبد الرحيم. ح»، عن المشارَكة في الجُرم نفسه، بجنحة إهانة وقذف موجه باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضد رموز «ثورة التحرير الوطني»، مع الحكم بمصادرة عتاد القناة وغلقها نهائياً.

وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة في الجلسة عقوبتهما، بعد استجواب دقيق خضع له المتهمان، وتمسك كل واحد منهما بإنكار ما نُسب إليه من وقائع.

وأكد المتهم بوعقبة في تصريحاته أمام القاضي أنه لم يقل سوءاً في زعيم الثورة، الراحل أحمد بن بلة، موضحاً أنه يعدّه أحد رموز «ثورة التحرير الوطني»، وأحد أصدقائه، وجمعته به علاقة صداقة لا أحد يشكِّك فيها، بحسب ما نقلته صحف محلية. وقال إنه طوال مساره المهني لم يشعر بالإحباط رغم المتابعات القضائية التي طالته سابقاً، سوى في هذه القضية التي أكد أنها آلمته. كما تقدَّم بوعقبة في الجلسة بالاعتذار لابنة الضحية بن بلة مهدية، التي ذرفت دموعاً حارقة جراء ما عدّته إهانةً طالت والدها.

وفجَّرت قضية بوعقبة جدلاً حاداً حول حرية الرأي والخوض في مسائل التاريخ الخلافية، واحتجَّ الطيف السياسي الجزائري بشدة على وضع الصحافي الكبير بوعقبة في الحبس الاحتياطي قبل محاكمته أمس، بتهمة «الإساءة إلى رموز الثورة»،

وقالت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة إنها «تابعت باهتمام قضية إيداع الصحافي سعد بوعقبة الحبس المؤقت، على خلفية تصريحات أدلى بها عُدَّت مسيئةً لرموز الثورة»، مؤكدة أن «مثل هذه القضايا، لا ينبغي أن تقود إلى عقوبات سالبة للحرية، بحكم طبيعتها الصحافية، لأن الدستور يمنع سجن الصحافيين في مثل هذه الحالات»، مشددةً على «احترام كرامة الصحافي وحقوقه، واعتماد حلول حكيمة تحفظ حرية الصحافة، وتجنِّب البلاد التوتر».

من جهتها، عبّرت «حركة البناء الوطني» المؤيدة لسياسات الحكومة، عن «تضامنها مع الصحافي سعد بوعقبة في قضيته»، مشدّدة على أن «معالجة قضايا الرأي يجب ألا تتم عبر الحبس، بل عبر الحوار والتصويب، والاعتذار عند الضرورة». ورأت الحركة أن تصريحات الصحافي التي سببت له المشكلات «كانت في سياق تحليلي لا يرقى إلى اتهام شخصي»، وأن «اعتذاره لعائلة بن بلة كافٍ لإنهاء القضية».


اتحاد الشغل التونسي يدعو لإضراب عام وسط أزمة سياسية متفاقمة

جانب من المظاهرة التي نظمها «الاتحاد التونسي للشغل» وسط العاصمة أمس الخميس (رويترز)
جانب من المظاهرة التي نظمها «الاتحاد التونسي للشغل» وسط العاصمة أمس الخميس (رويترز)
TT

اتحاد الشغل التونسي يدعو لإضراب عام وسط أزمة سياسية متفاقمة

جانب من المظاهرة التي نظمها «الاتحاد التونسي للشغل» وسط العاصمة أمس الخميس (رويترز)
جانب من المظاهرة التي نظمها «الاتحاد التونسي للشغل» وسط العاصمة أمس الخميس (رويترز)

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يحظى بتأثير قوي، عن إضراب وطني في 21 يناير (كانون الثاني) المقبل، احتجاجاً على ما عدَّه «قيوداً على الحقوق والحريات»، والمطالبة بمفاوضات لزيادة الأجور، في تصعيد لافت للمواجهة مع الرئيس قيس سعيّد، وسط توترات اقتصادية وسياسية متفاقمة.

وقد يشل هذا الإضراب الوشيك القطاعات العامة الرئيسية، ويزيد منسوب الضغط على الحكومة ذات الموارد المالية المحدودة، مما يفاقم خطر حدوث اضطرابات اجتماعية، وسط تزايد الإحباط وضعف ملحوظ في الخدمات العامة.

وحذر الاتحاد، المدعوم بنحو مليون عضو، من أن الوضع يزداد سوءاً، مندداً بتراجع الحريات المدنية وجهود الرئيس سعيد، الرامية لإسكات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وتعهد بمقاومة هذه الانتكاسة.

وفي خطاب أمام مئات من أنصاره قال الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، أمس الخميس، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء: «لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم. لا نخاف السجن... سنواصل نضالنا».

ويطالب الاتحاد بفتح مفاوضات عاجلة بشأن زيادة الأجور، وتطبيق كل الاتفاقيات المعلقة، التي ترفض السلطات تطبيقها.

وأضاف الطبوبي موضحاً أن الاتحاد وجَّه 18 مراسلة إلى الحكومة دون أن يكون هناك تجاوب. مؤكداً في تصريحه للصحافيين: «نحن لا نقبل هذا الخيار. نقبل الحوار والرأي، والرأي المخالف والحوار الهادئ والشفاف، الذي يفضي إلى نتائج ملموسة».

الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي خلال مشاركته أمس في المظاهرة التي نظمها «الاتحاد» وسط العاصمة التونسية (د.ب.أ)

وأقر قانون مالية 2026 زيادة في الأجور، لكن دون الدخول في أي مفاوضات مع اتحاد الشغل، ودون حتى تحديد نسبتها، في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة جديدة من الرئيس سعيد لتهميش دور الاتحاد.

وتسلط خطوة الاتحاد بشأن إضراب الشهر المقبل الضوء على تزايد الغضب في أوساط المجتمع المدني من تراجع كبير في الحريات، وحملة متسارعة للتضييق على المعارضة والصحافيين ومنظمات المجتمع المدني، وتعطل الحوار الاجتماعي، إضافة إلى أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة، التي دفعت العديد من التونسيين إلى حافة الفقر.

وتقول منظمات حقوقية إنه منذ عام 2021، مضى الرئيس سعيد في تفكيك، أو تهميش الأصوات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها اتحاد الشغل، وسجن أغلب قادة المعارضة، وشدد سيطرته على القضاء. وانتقدت اعتقال منتقدين وصحافيين ونشطاء، وتعليق عمل منظمات غير حكومية مستقلة.

فيما ينفي الرئيس سعيد هذه الاتهامات، ويقول إن إجراءاته قانونية وتهدف إلى وقف الفوضى المستشرية، مؤكداً أنه لا يتدخل في القضاء، لكن لا أحد فوق القانون.

ولعب الاتحاد دوراً محورياً في مرحلة الانتقال بعد الانتفاضة، وظل من أبرز المنتقدين لسيطرة الرئيس على معظم السلطات والتفرد بالحكم. ورغم أن الاتحاد دعم في البداية قرار سعيد حل البرلمان المنتخب في 2021، فإنه عارض إجراءاته اللاحقة، واصفاً إياها بأنها محاولة لترسيخ حكم الرجل الواحد.


تصادم أذرع «الوحدة» الليبية يُعيد التوتر المسلّح إلى الزاوية

عرض صباحي في المنطقة العسكرية الساحل الغربي (المكتب الإعلامي للمنطقة)
عرض صباحي في المنطقة العسكرية الساحل الغربي (المكتب الإعلامي للمنطقة)
TT

تصادم أذرع «الوحدة» الليبية يُعيد التوتر المسلّح إلى الزاوية

عرض صباحي في المنطقة العسكرية الساحل الغربي (المكتب الإعلامي للمنطقة)
عرض صباحي في المنطقة العسكرية الساحل الغربي (المكتب الإعلامي للمنطقة)

أمضت مناطق عدة في مدينة الزاوية الليبية (غرب) ليلتها على وقع دوي الرصاص والقذائف، إثر اشتباكات مسلحة بين تشكيلين محسوبين على حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، خلّفت قتلى وجرحى.

ووقعت هذه الاشتباكات، التي تُعد الأحدث في المدينة التي تعاني من تغول الميليشيات، مساء الخميس، واستمرت حتى الساعات الأولى من يوم الجمعة، بين «الكتيبة 103 مشاة»، المعروفة بـ«كتيبة السلعة» بإمرة عثمان اللهب، وتشكيل آخر تابع لقوة «الإسناد الأولى - الزاوية»، بقيادة محمد بحرون، الملقب بـ«الفأر».

آمِر «فرقة الإسناد الأولى» محمد بحرون الملقب بـ«الفأر» خلال حضور مناسبة رسمية بغرب ليبيا (حسابات موثوق بها على مواقع التواصل)

وأدى التصادم بين التشكيلين إلى نشر حالة من الذعر بين المواطنين، الأمر الذي اضطر جهاز الإسعاف والطوارئ إلى تحذير المسافرين عبر الطريق الساحلي - الزاوية، من الإشارة الضوئية - أولاد صقر وحتى بوابة الحرشة، بضرورة اللجوء إلى طرق بديلة، بعد إغلاقه بسبب التوتر الأمني.

ومع بداية القصف، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ عن إصابة مواطن مدني إثر سقوط مقذوف بالقرب منه على الطريق الساحلي، لكن مع هدوء الأوضاع نقلت مصادر طبية مقتل مواطنين في المواجهات، بالإضافة إلى إصابة آخرين؛ وذلك في حلقة جديدة من الصراع على توسيع النفوذ والسيطرة.

وتتبع قوة «الإسناد الأولى» لمديرية أمن مدينة الزاوية، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، بينما تتبع «كتيبة السلعة» منطقة الساحل الغربي العسكرية.

وعكست متابعات شهود عيان أجواء الصدام المسلح بين الأذرع الأمنية والعسكرية للحكومة. وقال الناشط السياسي منصور الأحرش: «ما إن هطلت الأمطار البارحة في سماء الزاوية، حتى رافقها هطول من الضرب العشوائي بالأسلحة المتوسطة بين تشكيلين مسلحين، أحدهما يتبع وزارة الدفاع، والآخر يتبع وزارة الداخلية؛ ما أدى إلى مقتل مواطنين وإصابة آخرين».

وبنوع من الرفض لما يجري في الزاوية على يد التشكيلات المسلحة، ذكّر الأحرش ساخراً بأن الجبهتين المتقاتلتين «تتقاضيان مرتباتهما من الدولة؛ طبعاً خارج منظومة (راتبك لحظي)، وعلينا ألا ننسى العمل الإضافي أيضاً؛ لأن الاشتباكات وقعت خارج الدوام الرسمي».

وسبق أن أطلق مصرف ليبيا المركزي مطلع سبتمبر (أيلول) منظومة «راتبك لحظي»، التي تهدف إلى «تسريع وصول المرتبات لمستحقيها، بدلاً من النظام المعمول به لدى وزارة المالية، والذي كان يستغرق عدة أسابيع لصرف الرواتب للموظفين».

وتمكّن «جهاز دعم الاستقرار»، التابع للمجلس الرئاسي، الذي يقوده حسن أبو زريبة، من استعادة الهدوء في الزاوية بعد تدخله للفصل بين التشكيلين.

ويتكرر الصدام المسلح بين الميليشيات في الزاوية، حيث سبق أن شهدت المدينة اشتباكات بين مجموعات تعد من أذرع حكومة «الوحدة»، إثر محاولة اغتيال قيادي بارز في تشكيل مسلح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وكان قائد ميليشيا «قوة احتياط الزاوية»، محمد سليمان، الملقب بـ«تشارلي»، ومرافقه عبد الرحمن كارزو، قد أُصيبا بجروح خطيرة بعد استهداف سيارتهما بقذيفة «آر بي جي»، أطلقتها مجموعة مسلحة تابعة لـ«الفأر».

كما سبق أن طالت الاشتباكات المسلحة في الزاوية خزانات النفط في محيط مصفاة الزاوية للتكرير، أوقعت قتيلاً و15 جريحاً على الأقل، وهو ما اضطر «المؤسسة الوطنية للنفط» حينها إلى إعلان «القوة القاهرة»، قبل أن يتم إخماد النيران.

ممثلون عن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية وعسكريين ومدنيين خلال مشاركتهم في فعالية رعتها البعثة الأممية (البعثة)

وعشية الاشتباكات التي شهدتها الزاوية، اختتمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ندوة فنية استمرت يومين، بتعاون وثيق مع وزارات الدفاع والداخلية والخارجية، تناولت «تطبيق مدونة قواعد السلوك للوحدات والمؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية»، التي أقرّتها السلطات الليبية في وقت سابق من هذا العام.

وأوضحت البعثة أن الندوة جمعت «كفاءات رفيعة المستوى» من الوزارات المعنية، ورئاسة الأركان العامة، وأعضاء لجنتي الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وبتمثيل فعال للمرأة.

وتمحورت المناقشات، بحسب البعثة، حول ترجمة مبادئ المدونة إلى ممارسات عملية بوضع خطط تدريبية مُعتمدة في جميع المؤسسات الأمنية الليبية، مع التركيز على الامتثال القانوني، والمساءلة والسلوك الأخلاقي، والمسؤولية الاجتماعية، والاحترافية، وهي عناصر أساسية لتعزيز الانضباط المؤسسي، واستعادة ثقة المواطنين، وتعزيز التماسك داخل قطاع الأمن.

واعتمدت الندوة الفنية «خريطة طريق شاملة لتوجيه المرحلة التالية في تعميم مدونة قواعد السلوك»، وتُحدّد الخريطة تدابير لتعزيز وحدة المؤسسات ونزاهتها، وترسيخ آليات المساءلة، وضمان الالتزام الكامل بالمبادئ الدستورية، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ممثلون عن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية في فعالية رعتها البعثة الأممية (البعثة)

وعَدَّ بدر الدين الحارثي، مدير شعبة المؤسسات الأمنية في البعثة، هذه الخطوة «مهمة نحو ترجمة مدونة قواعد السلوك إلى إجراءات عملية بقيادة وطنية»، وقال إن البعثة «لا تزال ملتزمة التزاماً كاملاً بدعم السلطات الوطنية في مساعيها لتحقيق هذه الإصلاحات، وغيرها من الإصلاحات الاستراتيجية والتشغيلية الضرورية لبناء قطاع أمني مهني، خاضع للرقابة وضوابط المساءلة».