طالب عاطلون ممن طالت بطالتهم لسنوات طويلة في تونس خلال وقفة احتجاجية أمام البرلمان، اليوم (الجمعة)، النواب بالمضي قدماً في تمرير قانون يتيح توظيفهم في القطاع العام.
ويناقش النواب في البرلمان اليوم مقترح قانون عرض لأول مرة في 2023 للاستجابة إلى مطالب العاطلين، عقب احتجاجات متواترة أمام مؤسسات الحكم من أجل الحصول على فرص عمل.
وتجمع عاطلون اليوم أمام البرلمان لتجديد دعواتهم إلى النواب والحكومة بوضع ترتيبات لوجيستية للتوظيف، وتسريع وتيرة تمرير مشروع القانون.
وردد المحتجون شعارات غاضبة من قبيل: «شغل حرية كرامة وطنية» و«لا منابر لا خطب... الشوارع والغضب». كما تجمع عاطلون وسط مدينة سيدي بوزيد جنوب العاصمة للاحتجاج. ويتعلق القانون بالعاطلين حاملي الشهادات العليا، الذين لم يحصلوا على فرص عمل لمدة تعادل أو تفوق عشر سنوات، ومنح الأولوية لمن سنهم فوق الأربعين، مع معايير أخرى مثل الوضع الاجتماعي للعائلة. ولم يضع البرلمان حتى اليوم أي خطط لعرض القانون على جلسة عامة للمناقشة والتصديق. فيما تقول الحكومة إنها تستعد لعرض مقترح بديل.
وتبلغ نسبة البطالة في تونس 15.3 في المائة وفق آخر تحديث. وثلث العاطلين من خريجي الجامعات. وبحسب «المرصد الوطني للهجرة» بتونس، يغادر أكثر من 30 ألف شخص، بينهم كوادر وأطباء ومهندسون البلاد سنوياً، بحثاً عن فرص عمل في الخارج.
وبحسب متابعين، فإن ارتفاع نسب البطالة يعود بالأساس إلى ضعف النمو الاقتصادي، بسبب انكماش القطاع الخاص، وعدم استعداده للاستثمار بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. فيما يرى آخرون أن هناك أزمة بسبب متطلبات سوق العمل، وعدم جاهزية الخريجين الجدد للالتحاق به، معتبرين أن الخريجين الجدد لم يتمكنوا من الوفاء بمتطلبات سوق العمل. ويجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين على أن مشكلة البطالة هي إحدى المعضلات التي تواجه الاقتصاد التونسي، بينما تواجهها الدولة بالكثير من الصمت، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأسباب وراء تنامي تلك الظاهرة، مبرزين أن السبب الرئيسي يكمن في توجه الدولة لتقليص الانتدابات بالوظائف الحكومية لأقصى درجة؛ حيث قررت منذ 4 سنوات وقف الانتدابات في القطاع العام مجبرة، بهدف تقليص كتلة الأجور.
