إيران تنفي تجميد أصول «الطاقة الذرية» في تركياhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5193249-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
عينات من أجهزة الطرد المركزي في موقع تابع للمنظمة الذرية الإيرانية نوفمبر 2019 (أ.ف.ب)
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
إيران تنفي تجميد أصول «الطاقة الذرية» في تركيا
عينات من أجهزة الطرد المركزي في موقع تابع للمنظمة الذرية الإيرانية نوفمبر 2019 (أ.ف.ب)
نفى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمال وندي، أن تكون تركيا جمدت أصولاً تابعة للمنظمة في أراضيها، وذلك في أعقاب خطوة اتخذتها أنقرة نحو تنفيذ عقوبات مفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.
ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن كمال وندي أنه «بناءً على المراجعات التي أجريناها، لا صحة لتجميد أصول أو حسابات تابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية أو الشركات المرتبطة بها في تركيا»، مؤكداً أن التقارير المتداولة «لا تستند إلى مصادر رسمية».
وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني بعد أن أشارت تقارير إلى أن أنقرة اتخذت بالفعل إجراءات قضت بتجميد أصول وحسابات مصرفية لجهات إيرانية، بينها منظمة الطاقة الذرية، التزاماً بقرارات العقوبات الأممية الأخيرة.
وكانت الحكومة التركية قد أصدرت مرسوماً رئاسياً ليل الأربعاء - الخميس، نصّ على تجميد أصول أشخاص وكيانات إيرانية مرتبطة بأنشطة تخصيب اليورانيوم، في إطار تحرك منسق مع واشنطن وأطراف أوروبية لتضييق الخناق على طهران، بعد إعادة فرض العقوبات الدولية على خلفية برنامجها النووي.
ويستهدف المرسوم كيانات وأفراداً متورطين في عمليات تطوير تخصيب اليورانيوم وتحويله، وإنتاج الوقود النووي، إلى جانب شركات شحن ومراكز أبحاث ومؤسسات مالية مرتبطة بالنشاط النووي الإيراني، في مقدمتها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
وجاءت التطورات في سياق تصعيد دولي تجاه طهران بعد تفعيل آلية «سناب باك»، من قبل الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، وهو ما أعاد إيران إلى دائرة العقوبات الأممية منذ 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، متضمناً حظراً على الأسلحة والصواريخ الباليستية، وجميع أنشطة تخصيب اليورانيوم.
وتشير مصادر إلى أن الخطوة التركية تندرج ضمن جهود إقليمية لاحتواء تداعيات الملف النووي الإيراني، خصوصاً بعد مباحثات جرت بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي آنذاك دونالد ترمب، في البيت الأبيض، أواخر الشهر الماضي.
ورغم النفي الإيراني، يرى مراقبون أن تأثير العقوبات على طهران يتسع تدريجياً، خصوصاً في ظل تشديد الرقابة على التحويلات المالية والأنشطة المرتبطة بالقطاع النووي، ما يعيد وضع إيران إلى ما كان عليه قبل الاتفاق النووي لعام 2015.
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لن تقبل «شروطاً مهينة» للتفاوض مع الولايات المتحدة محذراً من محاولات تجريد إيران من مكونات القوة العسكرية و«إضعافها».
«هيكلية القيادة في الملف البحري السري التابع لحزب الله» حسب ما جاء في منشور على «إكس» للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي
إظهار إسرائيل للبناني عماد أمهز الذي قدمته بوصفه «الضابط في الذراع العسكرية لـ(حزب الله)»، وهو يعترف بصوته وصورته بأنه قاد قوات سلاح بحرية تابعة للحزب ولإيران وتنطلق من بيروت لتنفيذ عمليات إرهاب ضد أميركا وغيرها من دول الغرب المعادية، جاء ضمن الحملة التي تروج لها السلطات الإسرائيلية لتبرير التصعيد الحربي على لبنان، ومحاولة لإقناع واشنطن وغيرها من العواصم الغربية بـ«ضرورة توجيه ضربة قاسية أخرى لـ(حزب الله) تضطره إلى نزع سلاحه».
ومع أن أمهز اعتقل قبل سنة، وتم في حينه التحقيق معه وتوثيق اعترافاته، فإن إسرائيل اختارت نشرها، قبيل اجتماع لجنة مراقبة وقف النار الدولية، التي التأمت بحضور مدنيين اثنين، لبناني وإسرائيلي في رأس الناقورة الحدودية، من جهة، وبعد الاجتماعات التي عُقدت في باريس الخميس في حضور مسؤولين لبنانيين وأميركيين وسعوديين وفرنسيين، وفيها اتفق على أن يقوم الجيش اللبناني بإجراء «توثيق جدي» للتقدم المحرز على صعيد نزع سلاح «حزب الله». فالإسرائيليون ليسوا راضين عن هذه التقييمات الإيجابية لأداء الجيش اللبناني. ويصرون على مواصلة تنفيذ غارات جوية على مناطق مختلفة في لبنان، بدعوى أنّ «حزب الله» يعيد بناء قدراته العسكرية بمساعدة إيران، ويشكّكون في فاعلية الجيش اللبناني في هذا المجال. وهم لا يخفون استعداداتهم للقيام بتصعيد أكبر ضد لبنان، علماً بأن غاراتهم اليومية تسببت بمقتل 340 لبنانياً منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار.
#عاجل جيش الدفاع يكشف: الملف البحري السري لحزب الله الإرهابي – بنية تحتية إرهابية بستار مدني بتوجيه مباشر من المدعو حسن نصراللهيكشف جيش الدفاع النقاب انه قبل نحو عام انطلق مقاتلي وحدة 13 للكوماندوز البحري لتنفيذ عملية «وراء الظهر» في بلدة البترون شمال لبنان، على بعد حوالي... pic.twitter.com/A5T7LPL6mS
كان الجيش الإسرائيلي قد نشر، الجمعة، شريط فيديو يوثق اعترافات أمهز، ويكشف فيه مشروعاً بحرياً سرياً لـ«حزب الله»، واصفاً إياه بأنه أحد أكثر المشاريع حساسيةً وسريةً داخل التنظيم. ووفق المعطيات التي كُشف عنها، فإن هدف المشروع تُمثل في إنشاء بنية تحتية منظمة لتنفيذ عمليات إرهابية في البحر، تحت غطاء أنشطة مدنية، بما يتيح استهداف مصالح وأهداف إسرائيلية ودولية في المجال البحري، موجهة ضد «كل القوى المعادية وبينها الأميركية والغربية».
وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن المشروع أُدير بشكل مباشر من قبل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصر الله، إلى جانب فؤاد شكر، الذي شغل منصب رئيس أركان التنظيم، وكلاهما تم اغتيالهما في شهر سبتمبر (أيلول) 2024 خلال الحرب، ويقوده المسؤول المباشر عن «الملف البحري السري»، علي عبد الحسن نور الدين، الذي تولى تنسيق وتطوير القدرات العملانية المرتبطة بهذا المشروع. وقال أمهز في هذا الشريط إن العملية التي قادت إلى تفكيك خيوط المشروع تعود إلى نحو عام، حين نفذ مقاتلو وحدة الكوماندوز البحري التابعة للجيش الإسرائيلي عملية خاصة أُطلق عليها اسم «من وراء الخطوط»، في بلدة البترون شمال لبنان، على بعد 140 كيلومتراً من الشواطئ الإسرائيلية، التي اعتقلت القوة الإسرائيلية خلالها عماد أمهز، «العنصر البارز في وحدة صواريخ الساحل التابعة لـ(حزب الله)، ويُعد إحدى الشخصيات المركزية في (الملف البحري السري)».
ووضع الجيش الإسرائيلي لائحةً لقادة «حزب الله»، الذين تم اغتيالهم وبينها صورة علي نور الدين، الذي قالوا «إنه لم يقتل بعد، لكنه تحت مرمى السهام». وقال الأسير أمهز إن الوحدة البحرية لـ«حزب الله» تمكنت من تنفيذ عشرات العمليات السرية، بينها استخدام النقل البحري المدني للجنود وتفعيل دوريات وتنفيذ عمليات ضد إسرائيل وعمليات مراقبة وتجسس للبحرية الأميركية والغربية في البحر المتوسط.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن أمهز نُقل إلى إسرائيل وخضع لتحقيق أمني معمّق، تبيّن خلاله أنه تلقى تدريبات عسكرية متقدمة في إيران ولبنان، واكتسب خبرة بحرية واسعة خُصصت لتنفيذ هجمات إرهابية في البحر. كما أقر خلال التحقيق بدوره المحوري في المشروع البحري السري، وقدم معلومات استخبارية وُصفت بالحساسة، أسهمت في كشف طبيعة المشروع، هيكليته، وأهدافه العملانية. وشدد على أن هذا الكشف يسلط الضوء على سعي «حزب الله» لتوسيع ساحات المواجهة، ونقلها إلى المجال البحري، عبر استغلال واجهات مدنية، بما يشكل تهديداً للأمن الإقليمي والملاحة الدولية، ويبرر، وفق البيان، مواصلة الجهود الاستخبارية والعملانية لإحباط مثل هذه المخططات.
ويرمي النشر على هذا النحو، أيضاً، لإبراز مدى فداحة خسائر «حزب الله» في هذه الحرب وإزالة الانطباع بأن قادته مقاتلون صلبون، وإظهارهم ضعفاء في الأسر الإسرائيلي يكشفون أوراقهم الأمنية. وهذه طريقة معروفة تتبعها إسرائيل منذ قيامها، بشكل خاص مع الفلسطينيين، وكذلك مع جنود مصريين وسوريين تم أسرهم في العمليات الحربية.
تركيا: توقيف عشرات من المتورطين في الأنشطة المالية لـ«داعش»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5221156-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
تركيا: توقيف عشرات من المتورطين في الأنشطة المالية لـ«داعش»
أحد عناصر قوات مكافحة الإرهاب التركية يؤمن محيط عملية استهدفت عناصر من «داعش» (الداخلية التركية)
أوقفت السلطات التركية عشرات من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي نشطوا ضمن هيكله المالي في عمليات نفذت في عدد من الولايات بأنحاء البلاد، بينهم عناصر نشطت في تحويل الأموال من مناطق النزاع في سوريا إلى نساء على علاقة بالتنظيم هاجرن إلى تركيا ويقمن فيها.
وكشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن اعتقال 170 من عناصر من المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم في عمليات متزامنة في إطار مكافحة الإرهاب نفذت في 32 ولاية من ولايات تركيا الـ81.
وقال إن العمليات الأمنية، التي أجريت في وقت متزامن، نفذتها فروع مكافحة الإرهاب التابعة للمديرية العامة لاستخبارات الأمن، وإدارة مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن العام، وجهاز المخابرات، بالتعاون مع فروع مكافحة الإرهاب التابعة لمديريات الأمن في الولايات، بالتنسيق مع النيابات العامة.
أنشطة مالية
وأضاف يرلي كايا، في بيان عبر حسابه بـ«إكس»، أن العناصر التي ألقي القبض عليها سبق لها العمل ضمن تنظيم «داعش» الإرهابي، وتقديم الدعم المالي له.
“32 ilde DEAŞ’a yönelik polisimizin yaptığı operasyonlarımızla 170 şüpheliyi yakaladık”Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten,Örgüte finans sağlayan şüpheliler, son 2 haftadır süren operasyonlarımızda yakalandı.İlk etapta;❗10’u TUTUKLANDI.... pic.twitter.com/F60U6fjS7L
وتابع أنه تم توقيف 10 عناصر ووضع 15 آخرين تحت المراقبة القضائية، فيما لا تزال التحقيقات والإجراءات القضائية بحق باقي العناصر مستمرة.
وأكد يرلي كايا أن أجهزة الأمن تواصل جهودها على مدار الساعة طوال أيام السنة، لضمان السلام والاستقرار في جميع أنحاء بلادنا.
في الوقت ذاته، ألقت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول، الجمعة، القبض على اثنين من عناصر «داعش» في عملية نفذتها في 7 مناطق مختلفة بالمدينة.
وذكر بيان لمكتب المدعي العام في إسطنبول، أن عضوي التنظيم اللذين تم القبض عليهما من بين 3 مطلوبين في تحقيق بالأنشطة المالية لـ«داعش»، دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، وأن البحث لا يزال جارياً عن الثالث.
وأضاف البيان أنه في إطار هذا التحقيق، تم الحصول على معلومات تُشير إلى أن شخصاً يدعى «سايفيا آنا»، يُعتقد أنه من أوزبكستان، كان يجمع أموالاً من أفراد مرتبطين مع تنظيم «داعش» في مناطق النزاع بسوريا، لصالح نساء مهاجرات على علاقة بالتنظيم قدمن إلى تركيا ويقمن في إسطنبول حالياً.
وأشار إلى أنه تبين أن عناصر التنظيم الثلاثة أجروا عديد التحويلات المالية، وتم ضبط كثير من المواد الرقمية خلال عمليات التفتيش في أماكن إقامتهم.
حملات مكثفة
وصعّدت أجهزة الأمن التركية، خلال الأشهر الأخيرة، من وتيرة عملياتها التي تستهدف كوادر التمويل والدعاية والترويج في «داعش»، ضمن حملاتها المستمرة التي تستهدف عناصر وخلايا التنظيم، والتي أسفرت عن ضبط عدد من كوادره القيادية، ومسؤولي التسليح والتمويل والتجنيد.
قوات من الأمن التركي أثناء عملية استهدفت عناصر من «داعش» في إسطنبول (الداخلية التركية)
وألقت قوات الأمن التركية، خلال هذه العمليات، القبض على مئات من عناصر تنظيم «داعش» ممن نشطوا سابقاً في صفوفه بالعراق وسوريا، وقاموا بأنشطة للتمويل، داخل تركيا، في حملات شملت عديد الولايات في أنحاء البلاد.
وأدرجت تركيا «داعش» على لائحتها للإرهاب عام 2013، وأعلن التنظيم مسؤوليته عن، أو نُسب إليه، تنفيذ هجمات إرهابية في الفترة من 2015 إلى مطلع 2017، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات.
كما رحلت السلطات التركية، أو منعت من الدخول، الآلاف من عناصر «داعش»، منذ الهجوم الإرهابي الذي نفذه الداعشي الأوزبكي، عبد القادر مشاريبوف، المكنى «أبو محمد الخراساني»، في نادي «رينا» الليلي بمنطقة أورتاكوي في إسطنبول خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في 2017، ما أسفر عن مقتل 39 شخصاً وإصابة 79 آخرين، غالبيتهم أجانب.
صور أقمار صناعية ترصد «نشاطاً جارياً» في منشأة نووية بإيرانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5221138-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
صور أقمار صناعية ترصد «نشاطاً جارياً» في منشأة نووية بإيران
مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)
أظهرت صور أقمار صناعية أنشطة جارية في منشأة «نطنز» النووية وسط إيران، وذكر «معهد العلوم والأمن الدولي» أن السلطات قد تسعى إلى فحص أنقاض ضربة عسكرية في الموقع «بعيداً عن أعين المراقبين».
وخلال الحرب بين إسرائيل وإيران في يونيو (حزيران) 2025، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هجوماً عسكرياً على «نطنز» أصاب بشكل مباشر محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض، مشيرةً إلى أن أجهزة الطرد المركزي في المحطة تضررت بشدة على الأرجح.
واستند المعهد إلى صور الأقمار الاصطناعية، للزعم بأن السلطات الإيرانية قامت بتركيب ألواح فوق بقايا هيكل منظومة مضادة للطائرات المسيّرة في منشأة «نطنز» النووية؛ وهي خطوة قال المعهد إنها تهدف إلى توفير «غطاء للمنشآت المتضررة».
وكتب المعهد في حسابه على منصة «إكس»، مرفقاً بصورة التُقطت في 13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري: «تُظهر منشأة تخصيب الوقود التجريبية (PFEP) في مجمّع نطنز النووي مؤشرات على وجود أنشطة جارية».
ومنشأة نطنز، التي تقع على بعد نحو 250 كيلومتراً جنوب العاصمة طهران، واحدة من أهم المنشآت النووية في إيران وأكثرها إثارة للجدل في الشرق الأوسط.
ووفق تقييم المعهد، فإن منشأة تخصيب الوقود التجريبية تحتفظ على الأرجح بعدة كيلوغرامات من اليورانيوم عالي التخصيب؛ وهي كمية محدودة مقارنة بإجمالي مخزون إيران، لكنها غير قابلة للتجاهل من الناحيتين التقنية والأمنية.
لكن المعهد شدد على عدم رصد أي مؤشرات على نشاط جديد في بقية أجزاء موقع نطنز أو في منشأة فوردو، وأن هذه المناطق لا تزال تخضع لمراقبة مستمرة.
عمليات تفتيش
وفي مقابلة مع وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، في 15 ديسمبر 2025، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن عمليات تفتيش الوكالة في إيران قد استؤنفت، إلا أن المفتشين لا يزالون محرومين من الوصول إلى المنشآت الرئيسة في «نطنز وفوردو».
مع ذلك، كان غروسي يرى أن إيران لا تبدو منشغلة بتخصيب اليورانيوم، إلا أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة رصدت حركة متجددة في مواقعها النووية، وفق تصريحات أدلى بها في أكتوبر 2025.
ورغم عدم تمكن المفتشين من الوصول الكامل إلى المواقع النووية الإيرانية، لم تُظهر صور الأقمار الاصطناعية أي نشاط يشير إلى أن طهران قد سرعت إنتاجها من اليورانيوم المخصب بما يتجاوز ما كانت تملكه قبل الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو، وفق غروسي.
لكن مدير الوكالة قال إن المواد النووية المخصّبة بنسبة 60 في المائة لا تزال في إيران. وهذه إحدى النقاط التي تستدعي عودة المفتشين الدوليين للتأكد من أن المواد موجودة في أماكنها ولم يجر تحويلها إلى أي استخدام آخر. وهذا أمر مهم جداً جداً».
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرّح في 8 ديسمبر الجاري بأن استئناف عمليات تفتيش الوكالة غير ممكن في الظروف الراهنة، مبرراً ذلك بعدم وجود «أي بروتوكول أو تعليمات» لتفتيش ما وصفه بالأنشطة «السلمية».
صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر حُفَراً في منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم عقب ضربات أميركية في يونيو 2025 (رويترز)
وكان معهد العلوم والأمن الدولي قد أفاد في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن صوراً جديدة التُقطت بالأقمار الاصطناعية تُظهر أن إيران تواصل أنشطة إنشائية في منشآت تقع جنوب موقع تخصيب نطنز، في منطقة «كوه كلنك» (كلنك كزلا)، مع بقاء طبيعة الأنشطة النووية في تلك المنطقة غير واضحة.
وأكد التقرير أن تلك التحركات، التي لوحظت منذ سبتمبر (أيلول) 2025، تتركز عموماً في المراحل النهائية من البناء وتعزيز الإجراءات الأمنية، ولا تشكل مؤشراً على توسع البرنامج النووي أو تسارعه.
كما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية في تقرير نشرته في 26 سبتمبر 2025، استناداً إلى صور أقمار صناعية وآراء محللين، أن إيران تواصل بناء منشأة عسكرية عميقة تحت الأرض في منطقة كوه كلنك جنوب موقع نطنز النووي.
وتصرّ إيران منذ فترة طويلة على أن برنامجها النووي سلمي، في حين تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول غربية إن طهران كانت تُدير برنامجاً منظّماً لإنتاج سلاح نووي حتى عام 2003.
وكانت إيران والوكالة قد وقعتا اتفاقاً، الشهر الماضي، في القاهرة، يمهد الطريق لاستئناف التعاون، بما في ذلك إعادة إطلاق عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية، إلا أن الاتفاق لم ينفذ حتى الآن. وجاء الاتفاق بعدما علقت طهران كل تعاون مع الوكالة في أعقاب الحرب مع إسرائيل، التي استهدفت خلالها الولايات المتحدة عدداً من المواقع النووية الإيرانية.
وفي 20 أكتوبر الحالي، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن بلاده ألغت اتفاق القاهرة الذي وقعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
