تركيا: التضخم يسجل قفزة غير مسبوقة منذ 16 شهراً

بلغ 33.29 % مخالفاً التوقعات... وشيمشيك أرجع الارتفاع إلى أسعار الغذاء

أسعار المواد الغذائية كانت العامل الرئيسي في قفزة التضخم في سبتمبر (إعلام تركي)
أسعار المواد الغذائية كانت العامل الرئيسي في قفزة التضخم في سبتمبر (إعلام تركي)
TT

تركيا: التضخم يسجل قفزة غير مسبوقة منذ 16 شهراً

أسعار المواد الغذائية كانت العامل الرئيسي في قفزة التضخم في سبتمبر (إعلام تركي)
أسعار المواد الغذائية كانت العامل الرئيسي في قفزة التضخم في سبتمبر (إعلام تركي)

سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا قفزة غير متوقعة في سبتمبر (أيلول) إلى 33.29 في المائة على أساس سنوي، بينما سجل ارتفاعاً بنسبة 3.23 في المائة على أساس شهري.

وبحسب بيانات رسمية أعلنها معهد الإحصاء التركي، الجمعة، فإن التضخم السنوي، الذي انخفض شهرياً منذ مايو (أيار) 2024، كان أعلى في سبتمبر 2025، مقارنةً بالشهر السابق للمرة الأولى منذ 16 شهراً، وتجاوز التوقعات السابقة عند نحو 32.5 في المائة.

وتجاوز معدل التضخم الشهري التقديرات السابقة، التي توقعت تراجعه سنوياً إلى نحو 32.5 في المائة.

وكان معدل التضخم في أغسطس (آب) قد بلغ 2.04 في المائة على أساس شهري، و32.95 في المائة على أساس سنوي.

وخلافاً للبيانات الرسمية، الصادرة عن معهد الإحصاء، أعلنت «مجموعة أبحاث التضخم» (إي إن إيه جي)، التي تضم مجموعة من الاقتصاديين والخبراء المستقلين، ارتفاع التضخم السنوي في سبتمبر بنسبة 63.23 في المائة والتضخم الشهري بنسبة 3.97 في المائة.

الليرة التركية واصلت هبوطها بعد إعلان أرقام التضخم (أ.ف.ب)

ووفقاً للبيانات الرسمية، تم تحديد معدل زيادة إيجارات المساكن، المحسوب على أساس متوسط ​التضخم السنوي خلال الـ12 شهراً الماضية بـ38.36 في المائة.

وبلغ معدل التضخم للأشهر التسعة بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر 25.43 في المائة.

واستقرَّت الليرة التركية، بعد صدور بيانات التضخم، عند مستوى قياسي منخفض بلغ 41.685 ليرة للدولار، بينما هبط مؤشر قطاع البنوك بنحو 1.3 في المائة وسط تراجع عام في الأسهم.

عامل رئيسي

وأرجع وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، القفزة في التضخم الشهري إلى أسعار المواد الغذائية، التي أكد أنها كانت عاملاً رئيسياً.

وكتب شيمشيك، على حسابه في «إكس» تعليقاً على البيانات الرسمية: «كانت أسعار المواد الغذائية العامل الحاسم في ارتفاع التضخم الشهري في سبتمبر، وكان تضخم أسعار المواد الغذائية، المدفوع بالصقيع والجفاف الزراعي أعلى بـ3 نقاط من متوسط ​​سبتمبر طويل الأجل، وأسهم بمقدار 1.1 نقطة في التضخم الشهري».

وأضاف: «أسهم التعليم وغيره من البنود ذات الصلة بنحو 0.7 نقطة في التضخم الشهري في سبتمبر، مع بدء العام الدراسي الجديد، لكن الاتجاه الرئيسي للتضخم يشير إلى أن انخفاض التضخم سيستمر، ومع الحد من الآثار الدورية وسياسات جانب العرض التي نطبقها، سنضمن استمرار انخفاض التضخم، وهو أولوية برنامجنا الاقتصادي».

ويُقدر البنك المركزي التركي أن التضخم السنوي سيبلغ 24 في المائة بنهاية العام، لكنّ اقتصاديين يعتقدون أن تحقيق هذا الهدف يبدو صعباً، وأن البنك المركزي سيضطر إلى إبطاء وتيرة التيسير النقدي في مواجهة ضغوط الأسعار المستمرة..

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس إلى 40.5 في المائة في سبتمبر، مخالفاً التوقعات بخفض أقل، وذلك بعدما طبق نخفيضاً كبيراً في يوليو (تموز) بلغ 300 نقطة أساس.

لا إمكانية لخفض الفائدة

وتعهد البنك بمراقبة التضخم وإمكانية تقليص وتيرة الخفض تبعاً لتطوراته، ويمكن أن يفرض الارتفاع المفاجئ في الأسعار قيوداً على خطط التيسير النقدي.

وكتب تيم آش من شركة «بلو باي» لإدارة الأصول على منصة «إكس»: «أخشى أن البيانات تشير إلى أن البنك المركزي تسرّع في خفض أسعار الفائدة بشكل حاد ومبكر، ما جعله يفقد بعضاً من المصداقية التي استعادها بصعوبة، وينبغي أن يتبنى سياسة أكثر تشدداً في المستقبل».

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

وعد المحلل المالي، تونتش شيتر أوغلو، أن التضخم، الذي فاق التوقعات، كان «نتيجة طبيعية للسياسة النقدية التوسعية».

ورأى المدير العام لشركة «الأناضول» للاستثمار، نوري سيفجين، أنه وفقاً لبيانات التضخم، يبدو أن البنك المركزي لن يستطيع مواصلة خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

ولفت الخبير الاقتصادي مصطفى سونماز إلى أن السلع التي شهدت أعلى ارتفاع سنوي في سبتمبر كانت الفواكه الطازجة (80 في المائة)، والتعليم (71 في المائة)، والإيجارات (69 في المائة)، مضيفاً: «هناك حكومة رضخت لارتفاع أسعار المواد الغذائية والسكن».


مقالات ذات صلة

الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن نظام الرقابة المالية الجديد يعد تحولاً جوهرياً في منهجية الرقابة، عبر نموذج أكثر مرونةً وشمولاً، يركز على التمكين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
آسيا صورة غير مؤرخة لمنظر طبيعي وبحيرة في ريف كابل بأفغانستان (شاتر ستوك)

المعادلة العابرة لأفغانستان... ساحة تنافس أم مجال لمصلحة مشتركة؟

لم تعد عودة إحياء «الممر العابر لأفغانستان» مجرد مشروع نقل بديل، بل باتت مؤشراً حاسماً على الكيفية التي ستتموضع بها دول آسيا الوسطى جيوسياسياً في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد - كابل )
الاقتصاد مقر شركة «بايت دانس» الصينية في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)

«بايت دانس» الصينية توافق على صفقة انتقال إدارة «تيك توك الأميركي»

وقّعت شركة «بايت دانس» الصينية، المالكة لتطبيق «تيك توك»، يوم الخميس، اتفاقيات ملزمة لنقل إدارة عمليات التطبيق في الولايات المتحدة إلى مجموعة من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يخفّض الفائدة إلى 16% مع تباطؤ التضخم

خفض البنك المركزي الروسي يوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 16 في المائة، بما يتماشى مع توقعات المحللين، وسط تباطؤ التضخم.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد سفينة الحاويات «ميرسك هانغتشو» تبحر في قناة وييلينغن بويسترسشيلد (رويترز)

«ميرسك» تُكمل أول رحلة لها في البحر الأحمر منذ عامين تقريباً

أعلنت شركة الشحن الدنماركية «ميرسك» يوم الجمعة أن إحدى سفنها نجحت في عبور البحر الأحمر ومضيق باب المندب لأول مرة منذ نحو عامين.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن )

بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت بمعدل 26.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025، لتسجل 3.7 مليار دولار، مقارنة مع نحو 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024.

وقال المركزي في بيان صحافي: «حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الشهور ⁠العشر الأولى من العام ‌الحالي... لتسجل نحو ‍33.9 ‍مليار دولار مقابل ‍نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. ​وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال ⁠شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2 في المائة لتسجل نحو 3.7 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024».


دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

توقعت شركة الاستشارات الإدارية «ديلويت» أن تؤدي الحوافز التي أعلنتها الحكومة الألمانية لشراء السيارات الكهربائية إلى زيادة كبيرة في المبيعات، لكنها حذرت بأن غياب إجراءات وقائية قد يجعل البرنامج يصب في مصلحة المنافسين الصينيين.

وقدر خبراء «ديلويت» أن يصل عدد السيارات الكهربائية الإضافية المبيعة في ألمانيا إلى 180 ألف سيارة سنوياً، معظمها سيارات تعمل بالبطارية فقط، فيما يمكن أن يغطي صندوق الدعم، البالغ 3 مليارات يورو، حتى عام 2030 نحو 750 ألف سيارة إضافية على الطرق الألمانية.

وأشار هارالد بروف، خبير قطاع السيارات في «ديلويت»، إلى أن الإنتاج الأوروبي لن يكفي لتلبية الطلب بالكامل، داعياً إلى ربط الدعم بمنطقة التصنيع، وقال: «لتحقيق دعم فعلي لصناعة السيارات الأوروبية، يجب وضع معايير لـ(المحتوى المحلي) حتى لا نخاطر بتمويل واردات من الصين بأموال الضرائب الألمانية».

ويقصد بـ«المحتوى المحلي» نسبة القيمة المضافة التي تُنتَج داخل المنطقة وليس استيرادها.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن إعادة العمل بحوافز شراء السيارات الكهربائية، على أن يبدأ البرنامج العام المقبل.

وتشمل الحوافزُ شراءَ أو استئجارَ سياراتٍ كهربائية بحتةٍ أو هجين قابلة للشحن، وتستهدف الأسر ذات الدخل المحدود، حيث حُدد سقف الدخل السنوي عند 80 ألف يورو للأسرة، مع إضافة 5 آلاف يورو لكل طفل؛ مع طفلين بحد أقصى.

ووفق الوضع الحالي، فسيطلق البرنامج دون تطبيق معايير «المحتوى المحلي» التي تطالب بها «ديلويت». وأكدت وزارة البيئة الألمانية أنها تعمل على وضع قواعد متوافقة مع «الاتحاد الأوروبي» لتطبيقها لاحقاً ضمن البرنامج.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات السيارات الصينية فائض إنتاج كبيراً وتبحث عن أسواق خارجية لتعزيز أرباحها.


الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً في السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً في السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن أن نظام الرقابة المالية الجديد يمثل «تحولاً جوهرياً» في منهجية الرقابة، عبر نموذج أكثر مرونةً وشمولاً، يرتكز على التمكين وحماية المال العام، ويسهم في تعزيز الرقابة التقنية، والكشف المبكر عن المخاطر ومعالجتها بكفاءة.

وجاءت تصريحات الجدعان خلال فعاليات النسخة الأولى من «ملتقى الرقابة المالية»، الأحد، في الرياض، حيث شدد على أن بناء منظومة رقابية حديثة لا يكتمل من خلال الأنظمة وحدها، بل عبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز ثقافة العاملين داخل المؤسسات، مؤكداً أن التطوير الحقيقي تقوده العقول قبل اللوائح.

وأشار وزير المالية إلى نجاح التحول في نظام المراقبة، لافتاً إلى أن هذا النجاح يعتمد على تضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة، في مقدمتها وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة، بما يضمن رفع جودة الحوكمة على المال العام، وتحسين الاستجابة للمخاطر قبل تفاقمها.

وانعقد الملتقى تحت عنوان «رفع الوعي بأهمية الرقابة المالية وتعظيم أثرها»، بتنظيم مشترك بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية، وبحضور عدد من القيادات العليا والمختصين في المالية العامة، وذلك في قاعة المؤتمرات بالمقر الرئيس للديوان العام للمحاسبة في مدينة الرياض.

يأتي تنظيم الملتقى في إطار التعاون القائم والأدوار التكاملية بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية في مجال الرقابة المالية على إيرادات الدولة ومصروفاتها وكافة أموالها المنقولة والثابتة، إلى جانب تعزيز التزام الجهات الحكومية بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة، بما يدعم كفاءة الإنفاق ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة.