ارتفعت الأسهم الآسيوية، يوم الخميس، مقتفيةً أثر الصعود القياسي في «وول ستريت»، على الرغم من استمرار إغلاق الحكومة الأميركية.
وجاءت القفزة مدفوعةً بانتعاش أسهم التكنولوجيا، وسط توقعات بزيادة الطلب على رقائق الكمبيوتر عقب شراكة بين شركات تكنولوجيا كورية جنوبية، وشركة «أوبن إيه آي».
فقد قفز مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 2.9 في المائة مُسجِّلاً 3.555.63 نقطة، بعدما أعلنت شركتا «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» اتفاقهما لتزويد مراكز بيانات «ستارغيت» التابعة لـ«أوبن إيه آي» برقائق الذاكرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وقالت مجموعة «نومورا» في مذكرة: «نتوقَّع أن يظل نمو الصادرات مرناً، مدعوماً بارتفاع أسعار الرقائق، وهو ما سيواصل تعويض أثر الرسوم الجمركية على قطاعات غير مرتبطة بالرقائق، مثل صناعة السيارات».
وارتفعت أسهم «سامسونغ» بنسبة 4.6 في المائة، بينما قفزت أسهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 10.8 في المائة. كما صعدت أسهم «تي إس إم سي» التايوانية لصناعة الرقائق بنسبة 3.3 في المائة، مما دعم ارتفاع مؤشر «تايكس» بنسبة 1.7 في المائة.
وفي اليابان، تقدَّم مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 44.675.96 نقطة بدعم من أسهم التكنولوجيا. أما مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ، فارتفع بنسبة 1.3 في المائة إلى 27.206.18 نقطة، في حين بقيت الأسواق الصينية مغلقةً، بسبب العطلة الوطنية الممتدة من 1 إلى 8 أكتوبر (تشرين الأول).
وفي أستراليا، ارتفع «مؤشر ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» بنسبة 1 في المائة ليبلغ 8.937.10 نقطة مدعوماً بأسهم شركات تعدين الذهب. كما صعد مؤشر بورصة بومباي «سينسكس» في الهند بنسبة 0.9 في المائة عقب قرار بنك الاحتياطي الهندي تثبيت سعر الفائدة القياسي دون تغيير.
أما في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، فقد سجَّلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية جديدة رغم تراجع عوائد السندات إثر بيانات اقتصادية ضعيفة. فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 6.711.20 نقطة، متجاوزاً قمته التاريخية السابقة. كما تقدَّم «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.1 في المائة، مغلقاً عند 46.441.10 نقطة، بينما ارتفع «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة مُسجِّلاً 22,755.16 نقطة.
وقال ستيفن إينيس من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول: «الأسواق تثبت مجدداً أنها تحوّل الأزمات إلى منصات للارتفاع».
وفي سوق العمل الأميركية، كشف مسح «إيه دي بي» عن أن أرباب العمل في القطاع الخاص قلّصوا صافي التوظيف بنحو 32 ألف وظيفة خلال سبتمبر (أيلول)، بينما جرى تعديل بيانات أغسطس (آب) لتُظهر خسارة قدرها 3 آلاف وظيفة بدلاً من الزيادة المعلنة سابقاً، البالغة 54 ألفاً. وعادةً ما يترقب المستثمرون التقرير الرسمي الصادر عن وزارة العمل، غير أن نشره المقرر يوم الجمعة قد يتأخر بسبب إغلاق الحكومة.
ويعوّل المستثمرون على أن يظل تباطؤ سوق العمل كافياً لإقناع «الاحتياطي الفيدرالي» بمواصلة خفض أسعار الفائدة، من دون أن يؤدي إلى ركود اقتصادي. غير أن تأجيل صدور البيانات الحكومية يضيف مزيداً من الغموض للأسواق، التي ارتفعت بالفعل بدعم توقعات خفض الفائدة.
