اختتم صندوق الاستثمارات العامة أعمال النسخة الثانية من «منتدى صندوق الاستثمارات العامة القانوني» الذي عُقد تحت شعار «رسم آفاق جديدة للمجال القانوني: الابتكار والحوكمة والممارسات الدولية». واستهدف المنتدى، بمشاركة أكثر من 600 خبير قانوني من منظومة عمل الصندوق وشركاته التابعة والقطاع الخاص، تعزيز التعاون في القطاع القانوني المحلي للمساهمة بفاعلية في دفع عجلة التحول الاقتصادي بالمملكة.
ركزت النسخة الثانية من المنتدى، التي تأتي استناداً لنجاح نسخته الأولى عام 2024، على مجموعة من الموضوعات المحورية التي تدعم تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. وشملت الجلسات النقاشية: أهم التطورات القانونية المحلية والدولية، والعلاقة التنظيمية بين الكيانات الكبرى والشركات التابعة لها، ومسؤوليات مجالس الإدارات وحل النزاعات القانونية.
القانونيون «دعامة رئيسية» للتحول الاقتصادي
في كلمته الافتتاحية، أكد المستشار القانوني العام ورئيس إدارة الشؤون القانونية في صندوق الاستثمارات العامة، براين جيليسبي، أن «خبراء القانون دعامة رئيسية لتمكين النمو والتحول الاقتصادي الحقيقي».
وأوضح أن دور القانونيين «لا يقتصر على تقديم المشورة القانونية الموثوقة فحسب، بل يشمل العمل شركاء ومبتكرين ومخططين استراتيجيين». وأشار إلى أن شعار المنتدى يعكس دور الصندوق الريادي في تطور القطاع القانوني في المملكة وصنع القيمة، وتعزيز شبكة التعاون مع الشركات التابعة، والمساهمة في نمو الاقتصاد السعودي.
واستضاف المنتدى نخبة من أبرز الخبراء الإقليميين والعالميين لاستعراض آخر مستجدات المجال القانوني وأفضل المعايير القانونية وأطر حوكمتها، بالإضافة إلى مناقشة سبل تحفيز تبادل المعارف القانونية وتعزيز دور إدارات الشؤون القانونية في الشركات.
الصندوق يحصد المركز الأول عالمياً في الحوكمة
في سياق متصل بتركيز الصندوق على الحوكمة، سجّل صندوق الاستثمارات العامة إنجازاً مميزاً بحلوله في المركز الأول عالمياً ضمن قائمة تضم 200 مستثمر سيادي، في مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2025 الصادر عن مؤسسة «غلوبال إس دبليو إف»، حيث بلغت نسبة التزام الصندوق بالمعايير 100 في المائة. ويعكس هذا الإنجاز مكانة الصندوق بوصفه أحد أبرز المستثمرين العالميين تأثيراً في رسم ملامح الاقتصاد العالمي.
