تخطى النقاش حول قانون الانتخابات النيابية اللبنانية، المزمع إجراؤها في مايو (أيار) المقبل، الجانب التقني ليتحول إلى مادة للتجاذب السياسي.
وتركت تداعيات هذا النقاش آثارها على العمل التشريعي في مجلس النواب، إذ انقسم نواب المجلس بين مطالب بإلغاء مادة في القانون النافذ تنصّ على استحداث 6 مقاعد في البرلمان يمثلون المغتربين ويصوّت المغتربون لاختيارهم، والسماح للمغتربين بالتصويت لـ128 نائباً، كل حسب دائرته الانتخابية.
وأظهرت انتخابات عام 2022، أن أصوات الخارج شكّلت عامل ترجيح في عدد من الدوائر، ما دفع الأطراف المستفيدة إلى التمسك بخيار إدماجهم في الاقتراع الداخلي، وفي مقدمتها حزب «القوات اللبنانية» و«قوى التغيير»، مقابل سعي قوى أخرى إلى تقييد تأثيرهم ضمن 6 مقاعد رمزية، ويتصدر تلك القوى ثنائي «حزب الله – حركة أمل» و«التيار الوطني الحر». ويقول خبراء إن معارضة «حزب الله» تعديل قانون الانتخابات، تعني أنه يحاول منع وصول أكثرية مناهضة له إلى البرلمان.
خلفيات الخلاف
ويستعرض الباحث في «الدولية للمعلومات»، محمد شمس الدين، لـ«الشرق الأوسط»، بالأرقام تجربة الانتخابات الماضية، قائلاً: «إذا عدنا إلى أرقام انتخابات 2022، فنجد أن عدد الذين تسجلوا للاقتراع في الخارج بلغ 225 ألف ناخب، فيما اقترع منهم فعلياً نحو 141 ألفاً. ومن حيث النتائج، تبيّن أن المجتمع المدني كان المستفيد الأكبر، إذ حصل على 35770 صوتاً، تلاه حزب (القوات اللبنانية) بـ27139 صوتاً، ثم (حزب الله) بـ10109 أصوات، و(التيار الوطني الحر) بـ9220، و(حركة أمل) بـ7193، والحزب (التقدمي الاشتراكي) بـ3783، و(جمعية المشاريع الإسلامية) بـ3506، وحزب (الكتائب اللبنانية) بـ3268 صوتاً».
ويضيف: «من الواضح أن أكثر الأطراف التي استفادت من تصويت غير المقيمين في الانتخابات السابقة، كانت: المجتمع المدني، و(قوى التغيير) وحزب (القوات اللبنانية)، ما يفسر سبب إصرار هذه الأطراف على تعديل القانون؛ ليسمح للمغتربين بالاقتراع في الدوائر اللبنانية».
في المقابل، فإن القوى التي لم تستفد بشكل ملموس، مثل «حركة أمل وحزب الله» و«التيار الوطني الحر»، «تتمسك بالإبقاء على النص الحالي كما هو»، أي اقتراع المغتربين لستة مقاعد مستحدثة.
مقاعد خاسرة ومكاسب متوقعة
من جهته، يرى مدير عام «ستاتيستكس ليبانون»، ربيع الهبر، أن التجاذب حول آلية الاقتراع مرتبط مباشرة بالتوازنات التي أفرزتها صناديق الخارج. ويقول الهبر لـ«الشرق الأوسط»: «في انتخابات عام 2022، برز دور أصوات المغتربين بشكل مؤثر، إذ حصد (حزب الله) نحو 15 ألف صوت. لكن في المقابل، حصلت القوى المعارضة لثنائي (حزب الله وحركة أمل) على أرقام كبيرة جداً، ومن بينها (قوى التغيير)، وبالتالي فإن هذا الفريق يتوجس من اقتراع المغتربين؛ لأنه في حال لم تكن هناك كتلة نيابية مخصصة للتغييريين، فإن الأصوات الكبرى ستذهب لـ(القوات اللبنانية)».
ويخالف الهبر التقديرات التي تتحدث عن تغيير دراماتيكي في حال اعتماد المقاعد الستة المستحدثة للمغتربين، ويقول: «في حال جرت الانتخابات وفق القانون الذي جرت على أساسه انتخابات 2022، أي من دون تفعيل مقاعد النواب الستة المخصصة لغير المقيمين، فقد لا تختلف النتائج كثيراً عن الدورة الماضية، حيث يمكن أن يبقى (حزب الله) مستفيداً».
ويوضح: «يمكن أن يستعيد مقاعد لحلفائه خسرها في الانتخابات الماضية، مثل مقعد إيلي الفرزلي في البقاع الغربي، ومقعد النائب فراس حمدان في الجنوب، وغيرها من المقاعد». ويشرح أنه «إذا أُقرّ العمل بالمقاعد الستة، فإنها لن تذهب إلى الحزب بطبيعة الحال، بل ستتوزع نسبياً بين القوى، حسب التحالفات وحجم الكتل، ما يعزز فرص قوى المعارضة التقليدية (مثل القوات والكتائب) أكثر من غيرها»، في إشارة إلى ثقل التأييد لها في الخارج مما يرجح حصد جزء كبير من المقاعد الستة.
غموض وعقبات
ويكشف النقاش الدائر حول مقاعد غير المقيمين الستة، عن إشكاليات جوهرية في القانون الانتخابي اللبناني، حسبما يقول أمين عام «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات»، عمار عبود، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «النص الحالي يوزّع هذه المقاعد على القارات الست، لكن من دون تحديد واضح لهوية هذه المقاعد طائفياً أو مذهبياً».
ويسأل: «هل يُعتبر المقعد في أميركا مارونياً أم سنياً؟ وماذا عن أفريقيا أو أستراليا؟ هذا الغموض يجعل المشروع شبه غير قابل للتطبيق».
ويضيف: «إضافة إلى ذلك، ثمة شروط مبهمة في القانون، فهل يُشترط على المرشح أن يكون مقيماً في الخارج، أو يحق لأي لبناني في الداخل أن يترشح على هذه المقاعد. هذا الغموض يضعف فرص تنفيذ النص عملياً، لذلك لجأت الحكومة في السابق إلى تعليق العمل بالمادة الخاصة بمقاعد غير المقيمين».
ويؤكد عبود أن «بعض القوى السياسية، وفي طليعتها (التغييريين) وحزب (الكتائب) وحزب (القوات اللبنانية)، تتمسك بخيار أن يقترع اللبنانيون المغتربون لمرشحي المجلس الـ128 نائباً ضمن دوائرهم الأم، بدلاً من حصرهم بستة نواب فقط. هذا الخيار بدا أكثر واقعية، خصوصاً أن التجربة أظهرت أن أصوات الخارج في انتخابات 2022 أفادت القوى المعارضة للسلطة التقليدية أكثر من غيرها».
تأييد المغتربين لقوى التغيير
ويشرح: «المنتشرون، ولا سيما المغتربون الجدد الذين غادروا لبنان في أعقاب الأزمات والانهيار، ليسوا جزءاً من منظومة الزبائنية المحلية، وبالتالي يميلون للتصويت لقوى التغيير أو المعارضة التقليدية. في المقابل، فإن أحزاب مثل ثنائي (أمل وحزب الله) تخشى من أن يشكّل اقتراع غير المقيمين على نطاق واسع خسارة إضافية لها، كما حصل في الدورات الماضية».
ويؤكد عبود أن «المشكلة الأعمق تكمن في النظام الانتخابي نفسه، الذي لا يحقّق المساواة بين الناخبين. فاليوم هناك دوائر انتخابية يتطلب المقعد فيها ضعف عدد الأصوات مقارنة بدوائر أخرى، وهذا خلل فادح في مبدأ عدالة التمثيل».
ويضيف: «نحن في الجمعية نرى أن الحل لا يكون إلا عبر العودة إلى قاعدة واحدة بسيطة: أن يُمنح الناخب اللبناني، سواء في الداخل أو الخارج، الحق بالاقتراع لعدد النواب نفسه (128 نائباً)، وفق دائرته الأصلية، مع تطوير آليات مثل التسجيل المسبق و(الميغاسنتر) لتسهيل المشاركة وضمان نزاهة العملية الانتخابية. أما الإبقاء على صيغة المقاعد الستة فهو تكريس لنظام غير عادل، يفتح الباب أمام تناقضات دستورية وسياسية لا تنتهي».
