قبل يومين من انطلاق الحملة الدعائية للأحزاب العراقية المتنافسة في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تشتد حرب الرسائل وجس النبض بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وأطراف في التحالف الحاكم، «الإطار التنسيقي»، في حين تحدث مقربون من رجل الدين الشيعي بأنه «قد يراهن على تأجيل الانتخابات أو إجرائها تحت إشراف دولي لضمان نزاهتها».
وحسب اللوائح، فإن للمرشحين الحق في إطلاق دعايتهم يوم 3 أكتوبر (تشرين الأول). وقالت مفوضية الانتخابات إن الحملات يجب أن تتوقف مساء يوم 3 نوفمبر المقبل، ليجري الاقتراع العام يوم 11 من الشهر نفسه، في أرجاء البلاد.
وبوسع أكثر من 21 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم لانتخاب 329 نائباً للبرلمان العراقي الجديد، لكن المؤشرات العامة تفيد بأن مقاطعة وازنة ستؤثر على نسب التصويت، لا سيما مع إعلان الصدر المقاطعة.
رسائل الصدر
رغم المقاطعة، لم يترك الصدر المجال العام دون محاولة التأثير على خصومه في «الإطار التنسيقي» الذين يعدّون العدّة لما يوصف غالباً في وسائل الإعلام المحلية بأنها «الانتخابات الأشرس» في العراق بعد عام 2003.
وكان الصدر قد حذَّر من سيناريو مزعوم لاستهداف معقله في مدينة النجف (جنوب غرب)، قبل أن يعود ليحذّر من «تصعيد يسبق الانتخابات» التي وصفها بـ«المهملة»؛ لأنها «الأولى التي لا يشارك فيها تياره منذ عام 2003».
وقال الصدر في بيان مطوَّل نشره في «إكس» مساء الثلاثاء، إن البلاد مقبلة على تصعيد خطير من «عشاق السلطة ومحبي الكراسي»، مؤكداً أن التيار الصدري «لن ينجرّ إلى الفتنة»، وأن رهانه سيبقى على وعي أنصاره.
وتفاعل مدونون مع تصريحات الصدر. وقال كثيرون إن «حرب رسائل وجس نبض تقليدية بين التيار والإطار بدأت تتصاعد مع انطلاق الحملات الدعائية».
خيارات بديلة
في ظل أجواء مشحونة تسبق الحملات الانتخابية، تواصل مواقف التيار الصدري تصدّر المشهد، وأكدت مصادر وصفت نفسها بأنها مقربة من زعيم التيار الصدري أن مواقفه الأخيرة تحمل رسالة إلى قوى «الإطار التنسيقي» مفادها أن التيار، رغم انسحابه من السباق الانتخابي، ما زال مؤثراً في الساحة.
وأوضحت المصاد أن الصدر يرفض العودة إلى منهج التوافق السياسي والمحاصصة، ويدعو إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية أو معارضة فاعلة، وفق وكالة «شفق نيوز» المحلية.
في المقابل، أفاد مصدر مطلع على مواقف «الإطار التنسيقي» بأن الصدر رفض عرضاً قدّمه الإطار، تضمن موافقته على تسمية رئيس الوزراء المقبل مقابل عدم التدخل في مسار الانتخابات.
وبيّن المصدر أن الصدر حدّد ثلاثة سيناريوهات للفترة المقبلة، أبرزها العودة إلى الشارع، أو دعم المقاطعة الشعبية، أو الدفع باتجاه تأجيل الانتخابات.
إلى ذلك، رأى مناف الموسوي، المحلل المقرب من التيار الصدري، أن تغريدة الصدر الأخيرة جاءت لتهدئة الأوضاع، نافياً صحة بعض التسريبات التي تحدثت عن نية الصدر تسمية رئيس الوزراء المقبل، مشيراً إلى أن التيار يركز حالياً على مشروعه الإصلاحي.
وكانت تقارير محلية نقلت مزاعم عن وجود رسائل دولية غير رسمية تعبّر عن قلق من الظروف المحيطة بالانتخابات المقبلة، وسط مؤشرات على احتمال تدنّي نسب المشاركة؛ ما يضيف مزيداً من التعقيد على المشهد السياسي والانتخابي في البلاد.
في السياق نفسه، شدد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على «ضرورة الاحتكام على صناديق الاقتراع»، مشيراً إلى أن «أي خيار آخر لتغيير الواقع لن يفضي إلى حلول مرضية للجميع».
وقال بيان لمكتب المالكي إن بحث التطورات الإقليمية مع السفير الإيطالي الجديد لدى العراق نيكولو فونتانا. كما أكد «استعداد العراق لخوض الاستحقاق الانتخابي المرتقب من أجل تشكيل حكومة منتخبة بالسرعة الممكنة لتكون قادرة على تلبية طموح العراقيين»، على حد تعبيره.
