بددت السلطات اللبنانية التقديرات التي تتحدث عن احتمال تأجيل الانتخابات النيابية المقررة في مايو (أيار) المقبل، إذ أكد رئيسا الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام، ومعهما مجلس «المطارنة الموارنة»، وجوب إنجاز الاستحقاق في موعده، واستكمال الترتيبات اللوجيستية والإدارية، وضمان مشاركة اللبنانيين جميعاً في عملية اقتراع آمنة وشفافة.
وتأتي هذه المواقف بعد تعثر محاولات نيابية متكررة لتعديل قانون الانتخاب، لجهة شكل اقتراع المغتربين، ما جعل الاستحقاق يقترب أكثر فأكثر من مساره الطبيعي على أساس القانون النافذ.
عون: إنجاز الترتيبات ضمن المهل
وشدّد الرئيس عون خلال استقباله وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في القصر الجمهوري، في إطار الاطلاع على التحضيرات الجارية في مختلف وحدات وزارة الداخلية والبلديات لإجراء الانتخابات النيابية، على «ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في شهر مايو المقبل، وإنجاز كل الترتيبات المتصلة بها ضمن المهل القانونية».
الرئيس عون اطّلع من وزير الداخلية والبلديات، العميد أحمد الحجار، على التحضيرات الجارية في وحدات الوزارة للانتخابات النيابية المقبلة، مؤكداً ضرورة إجرائها في موعدها المحدّد خلال شهر أيار المقبل pic.twitter.com/8ewq88Qrr3
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 1, 2025
من جانبه، أكّد سلام وجوب «الالتزام الجازم بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، من دون أي تأجيل أو تعطيل مع ضمان حق جميع اللبنانيين، المقيمين وغير المقيمين، في الاقتراع العادل والشفاف ضمن دوائرهم».
وجاء ذلك في كلمة لسلام، ألقتها وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أثناء تمثيلها له في ندوة نظّمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة: «أمام النقاشات التي ترافق اليوم ملف الإصلاح الانتخابي، أجد لزاماً عليّ أن أؤكد على ثوابت الحكومة وثوابت الشخصية في هذا الإطار، لناحية تأمين ظروف انتخابية آمنة وشفافة تتيح للبنانيين المشاركة بحرية، ولا سيما لأهلنا في الجنوب، حيث لا يمكن أن يُعاقَب من فقدوا منازلهم وقراهم بحرمانهم من حق الاقتراع، وتكريس مبدأ الكوتا بنسبة لا تقل عن 30 في المائة لكلا الجنسين في اللوائح، ضماناً لتمثيل أكثر عدلاً لجميع مكونات المجتمع، مع تشجيع النساء ودعمهن للانخراط في العملية الانتخابية بجميع مستوياتها: إشرافاً، وتنظيماً، وانتخاباً، وترشيحاً».
الوزيرة حنين السيد ملقية كلمة @nawafsalam: «إن تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية ليس مطلباً حقوقياً فحسب بل هو شرط لبناء ديموقراطية متوازنة تمنح وطننا صورة أكثر عدلاً وتمثيلاً لتنوعه الاجتماعي والثقافي» في إطلاق دراسة المرأة اللبنانية:من المشاركة السياسية إلى القيادة الحزبية pic.twitter.com/rgzC2irI2W
— UN Women Lebanon (@unwomenlebanon) October 1, 2025
أمّا المطارنة الموارنة فشدّدوا، في بيانهم الشهري بعد اجتماعهم في بكركي برئاسة البطريرك بشارة الراعي، على «تهيئة الانتخابات النيابية في موعدها». وجاء في البيان: «يأمل الآباء من الفرقاء السياسيّين اعتماد الحوار والسبل الحكيمة الآيلة إلى السير الطبيعي والديمقراطي للعمل التشريعي في البرلمان، ولتهيئة الانتخابات النيابية في موعدها، ولمعالجة الشؤون الوطنية المصيرية».
وأسف المطارنة «لما جرى في الأيام الأخيرة من مخالفةٍ لأوامر الدولة وقوانينها». وأملوا أن تكون المناسبات السياسيّة «سعياً لجمع الكلمة وترميم الوحدة الوطنية»، كما تمنوا على الفرقاء «العودة إلى تحكيم العقل وتغليب الحسّ الوطني والمصلحة الوطنية العليا والتعالي على الجراح والاحترام المتبادل، لأنّ الوطن بحاجة إلى الإنقاذ وإلى مساهمة الجميع في إعادة بنائه».
سقوط محاولات التعديل
وتأتي هذه المواقف في أعقاب نقاشات مطولة في مجلس النواب بشأن تعديلات مقترحة على قانون الانتخاب، أبرزها ما يتعلق باقتراع المغتربين، ما أثار المخاوف من أن تؤدي الخلافات إلى تأجيل الانتخابات المقبلة.
وبينما ينص القانون الحالي على انتخاب ستة نواب مخصصين للمغتربين، ما يرفع عدد أعضاء المجلس إلى 134 نائباً، طرحت قوى سياسية تعديلاً يقضي بمنح غير المقيمين حق الاقتراع مباشرة لمرشحي دوائرهم الأصلية أسوة بالمقيمين. إلا أن الخلافات السياسية أسقطت التعديل. ومع سقوط هذه الطروحات، بات من شبه المؤكد أن الانتخابات ستُجرى وفق القانون القائم، ما دفع السلطات والمرجعيات الدينية إلى التشديد على احترام المهل وعدم فتح باب التأجيل تحت عناوين الإصلاح.
