صرّح كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، يوم الأربعاء، بأن اليابان ستُنفّذ حزمة استثمارات بقيمة 550 مليار دولار مُرتبطة بالولايات المتحدة، والمُتفق عليها في اتفاقية طوكيو بشأن الرسوم الجمركية مع واشنطن، دون أي تأثير على سوق الصرف الأجنبي.
وقال أكازاوا، مُتحدثاً للصحافيين في نادي المراسلين الأجانب في اليابان: «بناءً على حساباتنا، فإن مبلغ 550 مليار دولار يقع ضمن النطاق الذي لن يكون فيه تأثير على سوق الصرف الأجنبي»، بحسب «رويترز».
ووقّعت اليابان والولايات المتحدة مذكرة تفاهم بشأن تفاصيل الحزمة الشهر الماضي، التي تغطي الاستثمارات اليابانية في قطاعات، مثل الرقائق والمعادن والأدوية والطاقة وبناء السفن، على أن تُنفّذ بحلول يناير (كانون الثاني) 2029. وأصبحت المخاوف بشأن آثار أسعار الصرف الأجنبي قضيةً رئيسيةً في مفاوضات كوريا الجنوبية لإضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية التعريفات الجمركية الأميركية، التي من شأنها خفض الرسوم الأميركية على الواردات الكورية من 25 في المائة إلى 15 في المائة مقابل استثمار كوريا الجنوبية 350 مليار دولار في الولايات المتحدة.
وأكد أكازاوا أن الحكومة قد تستخدم احتياطيات النقد الأجنبي للقروض، على سبيل المثال من خلال استغلال حساب خاص لصندوق النقد الأجنبي الذي تديره وزارة المالية.
وستشمل حزمة الاستثمارات اليابانية أسهماً وقروضاً وضمانات قروض من الوكالتين الحكوميتين، وهما بنك اليابان للتعاون الدولي وشركة «نيبون» للتأمين على الصادرات والاستثمار. وعندما سُئل عن تعليقه في يوليو (تموز) بأن مكون الأسهم سيشكل ما بين 1 و2 في المائة فقط من إجمالي 550 مليار دولار، أوضح أكازاوا أن هذه النسبة تستند إلى سجلّات الاستثمار السابقة لبنك اليابان للتعاون الدولي وبنك اليابان الوطني للتصدير والاستيراد، وقال إن اليابان هي من يحدد النسبة الفعلية عند بدء الاستثمار.
وخلال حديثه للصحافيين، دافع كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين عن اتفاقية الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، معرباً عن احترامه للرئيس الأميركي دونالد ترمب، واصفاً إياه بـ«المفاوض العنيد». وأشار إلى أن الاتفاقية التي حددت نسبة 15 في المائة لمعظم الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة تُضاهي اتفاقية بين واشنطن والاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أنه على عكس الاتحاد الأوروبي، لم تُضطر اليابان إلى خفض رسومها الجمركية على السلع الأميركية. وحول كواليس الاتفاق، قال أكازاوا إن المحادثات مع نظيره، وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، وترمب وآخرين في إدارته كانت متوترة في البداية. وبحلول موعد رحلته الثامنة، تم تأسيس علاقة ودية مكّنت الجانبين من التوصل إلى اتفاق بحلول يوليو. وبحسب «أسوشييتد برس»، سخر النقاد في اليابان من زيارات أكازاوا المتكررة إلى الولايات المتحدة للعمل على التوصل إلى اتفاق، واصفين إياها بإهدار لأموال دافعي الضرائب، قائلين إنه يستحق نصب خيمة في حديقة البيت الأبيض. وقال أكازاوا للصحافيين: «كان الرئيس ترمب مفاوضاً صعباً، لكنني واصلت الإصرار، وكان يستمع إليّ بكل احترام. أكن له كل الاحترام... لقد كانت جولة مفاوضات جيدة»، متابعاً أنه «من البديهي أنه في أي مفاوضات حكومية، سيكون هناك دائماً من يقول إن اليابان خسرت، مهما كان الأمر».
وكانت الرسوم الجمركية المزدوجة التي فرضها ترمب على الواردات من دول مختلفة بمثابة ضربة قاسية لليابان، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في آسيا. واعترضت طوكيو بشكل خاص على الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة التي أمر بها ترمب على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات. ويعتمد اقتصاد اليابان بشكل كبير على الصادرات. وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنحو 14 في المائة في أغسطس (آب) مقارنةً بالعام السابق، وهو الشهر الخامس على التوالي من الانخفاضات، حيث تأثرت صادرات السيارات بالرسوم الجمركية.
ورفض أكازاوا المخاوف من أن فهم الولايات المتحدة للاتفاقية قد يختلف عن فهم اليابان. وقال إنه بغض النظر عمن سيصبح رئيس الوزراء المقبل، فإن اليابان لديها تقليد راسخ في احترام الاتفاقيات، خصوصاً تلك المبرمة مع دولة أجنبية.
