يواجه الاقتصاديون وصناع السياسات والمستثمرون الآن أزمة جديدة، تتمثل في أنهم قد لا يحصلون على تقرير الوظائف الشهري المنتظر يوم الجمعة. هذا التقرير يُعَدُّ دليلاً حاسماً لتحديد ما إذا كان التباطؤ في التوظيف الذي شهده الصيف قد استمر حتى الخريف، وما إذا كانت هناك تصدعات أعمق تتشكل في أساس سوق العمل الأميركي.
تعليق شامل لعمليات البيانات
أعلن مكتب إحصاءات العمل، المسؤول عن إصدار بيانات الوظائف الشهرية، أنه «سيعلِّق جميع العمليات» إذا فشل الكونغرس والرئيس في التوصل إلى اتفاق لتمديد تمويل الحكومة الفيدرالية قبل الموعد النهائي. وبموجب خطة الطوارئ الصادرة عن وزارة العمل، فإن جميع الإصدارات المجدولة للبيانات في أثناء الإغلاق «لن تُنشَر»، وكذلك سيتوقف جمع البيانات اللازمة للتقارير المستقبلية.
يعني ذلك أن الإغلاق الحكومي لا يهدد بتأخير تقرير الوظائف المرتقب يوم الجمعة فقط؛ بل أيضاً بيانات بالغة الأهمية، مثل أرقام التضخم التي كان من المقرر أن تصدر في منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، بالإضافة إلى تقارير من وكالات أخرى، مثل مكتب الإحصاء ومكتب التحليل الاقتصادي، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز». وكذلك تقرير كشوف الأجور غير الزراعية الذي يراقب بتركيز شديد لتحديد مسار سياسة أسعار الفائدة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، وبيانات مطالبات إعانات البطالة، وطلبيات المصانع، والإنفاق على البناء، بالإضافة إلى بيانات التجارة الدولية التي تقيس حجم الواردات والصادرات الأميركية، وفق «أسوشييتد برس».
وتُعد هذه الخطوة ضربة قوية للمستثمرين، كون هذا التوقف يفرض حالة من عدم اليقين، ويصعِّب على المحللين تقييم قوة الاقتصاد الأميركي الحقيقية.
قرار كارثي في لحظة حرجة
يأتي التوقف المحتمل في إصدار البيانات في توقيت حرج للغاية؛ حيث يكافح الاقتصاديون وصناع السياسات بالفعل لفهم الإشارات المتضاربة حول صحة الاقتصاد. فمن ناحية، تباطأ نمو الوظائف بشكل ملحوظ، ولكن من ناحية أخرى، لا يزال معدل البطالة منخفضاً، ويظل إنفاق المستهلكين قوياً نسبياً.
في هذا الصدد، قالت مارثا جيمبل، المديرة التنفيذية لمختبر الميزانية في جامعة «ييل» لصحيفة «نيويورك تايمز»: «نحن نشهد حالياً اقتصاداً قد يكون أو لا يكون عند نقطة تحول؛ خصوصاً بالنسبة لسوق العمل». وأضافت أن التعرف على نقاط التحول في الوقت الفعلي أمر صعب، مما يجعل توفر البيانات عالية الجودة أكثر أهمية. وخلصت إلى أن «قلة البيانات لن تجعل فهم الاقتصاد في مثل هذا الوقت المحوري أسهل».
«الاحتياطي الفيدرالي» في ورطة
يُضيف الإغلاق الحكومي تعقيداً آخر لمسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» الذين يحاولون الموازنة بين مخاطر ضعف سوق العمل والتهديد المستمر للتضخم. فمن دون بيانات موثوقة، تزداد فرص ارتكابهم خطأ في الاتجاهين، مما قد يؤدي إلى تفاقم البطالة أو التضخم.
ووصف غريغوري داكو -كبير الاقتصاديين في «إي واي بارثينون»- الوضع بقوله: «التحليق الأعمى وسط ضباب كثيف هو اقتراح خطير».
تداعيات الإغلاق القصير والطويل
يعتمد مدى استمرار هذا «الضباب» على طول مدة الإغلاق. فإذا كان الإغلاق قصيراً، فقد يكون التأثير محدوداً؛ حيث تم بالفعل الانتهاء من جمع بيانات تقرير وظائف سبتمبر (أيلول)، ويمكن للمكتب إصدار التقرير بسرعة بمجرد استئناف التمويل. وينطبق الشيء نفسه على بيانات أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر.
ولكن إذا استمر الإغلاق لأكثر من أسبوعين، فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل عملية جمع البيانات للتقارير المستقبلية، مما ستكون له عواقب دائمة. على سبيل المثال: إذا تأخر مسح القوى العاملة الذي يتم إجراؤه في منتصف كل شهر، فقد يواجه الناس صعوبة في تذكُّر تفاصيل نشاطهم، مما يجعل البيانات أقل موثوقية. وقد حذرت وزارة العمل في وثيقتها من أن «انخفاض جودة البيانات المجمعة قد يؤثر على جودة التقديرات المستقبلية المنتجة».
يُذكَر أن هذا الاضطراب يأتي في فترة مضطربة لمكتب إحصاءات العمل الذي يواجه أيضاً نقصاً في الموظفين، وتأخيرات في التعيينات بسبب الإغلاق. وسيتعيَّن على الاقتصاديين الاعتماد على مصادر بديلة، مثل بيانات شركات الرواتب الخاصة، مثل (ADP) ومواقع التوظيف، ولكن هذه المصادر «ليست شاملة أو موثوقة مثل الإحصاءات الحكومية الرسمية».
