واشنطن في حالة شلل: الإغلاق الحكومي يهدد بفصل جماعي للموظفين الفيدراليين

مبنى «الكابيتول» في واشنطن يظهر خلف لافتة مرورية تأمر بالتوقف (د.ب.أ)
مبنى «الكابيتول» في واشنطن يظهر خلف لافتة مرورية تأمر بالتوقف (د.ب.أ)
TT

واشنطن في حالة شلل: الإغلاق الحكومي يهدد بفصل جماعي للموظفين الفيدراليين

مبنى «الكابيتول» في واشنطن يظهر خلف لافتة مرورية تأمر بالتوقف (د.ب.أ)
مبنى «الكابيتول» في واشنطن يظهر خلف لافتة مرورية تأمر بالتوقف (د.ب.أ)

تستعد واشنطن الآن لما قد يكون إغلاقاً فيدرالياً مطولاً، بعد أن وصل المشرعون إلى طريق مسدود، وفشلوا في تمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة، منهين بذلك المهلة المحددة. دخل الإغلاق حيز التنفيذ يوم الأربعاء، وبدأت الإدارات الفيدرالية في تفعيل خطط الطوارئ.

مفاوضات متعثرة وتهديدات متصاعدة

تصاعدت حدة التوتر بين الجمهوريين والديمقراطيين؛ فقد أيَّد الجمهوريون إجراءً تمويلياً قصير الأجل للحكومة بالمستويات الحالية حتى 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، ولكن الديمقراطيين عرقلوه، مطالبين بضرورة معالجة مخاوفهم بشأن الرعاية الصحية، وتحديداً التراجع عن تخفيضات «ميديكيد»، وتمديد الإعفاءات الضريبية التي تجعل أقساط التأمين الصحي ميسورة التكلفة.

ووصف الجمهوريون مقترح الديمقراطيين بأنه «غير قابل للتطبيق» وسيكلف دافعي الضرائب أكثر من تريليون دولار. وفي ظل عدم إبداء أي من الجانبين علامات على التراجع، فإن الإغلاق قد يطول.

عامل يسير في ممر بمبنى «الكابيتول» خلال الساعات التي سبقت الإغلاق الجزئي للحكومة (رويترز)

تهديد غير مسبوق

وهدد الرئيس دونالد ترمب هذا الأسبوع باحتمال تصعيد الضرر الناتج عن الإغلاق، قائلاً إنه يمكن اتخاذ «إجراءات لا رجعة فيها» تضر بالديمقراطيين، مثل «فصل أعداد هائلة من الأشخاص، وقطع برامج يحبونها».

وأشار مكتب الإدارة والموازنة بالبيت الأبيض إلى أنه قد يتم إصدار إشعارات بإنهاء الخدمة الجماعي (reduction-in-force) للموظفين الذين لا تتفق برامجهم مع «أولويات الرئيس»، وهو ما يمثل خطوة أكثر عدوانية بكثير مما حدث في حالات الإغلاق السابقة.

ما الذي يتوقف وما الذي يستمر؟

في ظل غياب التمويل، يتطلب القانون من الوكالات إجبار موظفيها «غير المستثنين» على إجازة غير مدفوعة الأجر (فصل إجباري)؛ بينما يظل الموظفون «المستثنون» الذين يعملون لحماية الأرواح والممتلكات في وظائفهم؛ لكنهم لن يتقاضوا رواتبهم إلا بعد انتهاء الإغلاق.

التكلفة البشرية والمادية

فيما يلي أهم التكاليف التي ستترتب على الإغلاق الحكومي:

  • يقدر مكتب الموازنة في الكونغرس أن نحو 750 ألف موظف فيدرالي قد يتم إجبارهم على إجازة، في كل يوم من أيام الإغلاق.
  • تبلغ التكلفة اليومية لتعويضاتهم نحو 400 مليون دولار.
  • سيحصل الموظفون والجنود الذين تفوتهم دفعات رواتب على رواتبهم بأثر رجعي، بمجرد استئناف العمليات، وذلك بموجب قانون أُقر عام 2019.

هذا ويواصل محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي، وضباط وكالة المخابرات المركزية، ومراقبو الحركة الجوية، والعاملون في نقاط التفتيش بالمطارات عملهم، وكذلك أفراد القوات المسلحة.


مقالات ذات صلة

هدوء ما بعد العطلة.. العقود الآجلة الأميركية تترقّب 2026 بسيولة محدودة

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

هدوء ما بعد العطلة.. العقود الآجلة الأميركية تترقّب 2026 بسيولة محدودة

شهدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية تعاملات هادئة في جلسة ضعيفة السيولة عقب عطلة عيد الميلاد يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أشخاص يغادرون مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في واشنطن (رويترز)

انفتاح الأسواق الأميركية... عهد جديد للأصول البديلة في 2026

تشهد الأسواق المالية في الولايات المتحدة مرحلة من التحول، والتطور، مع اتساع نطاق الخيارات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأفراد.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد دونالد ترمب وجيروم باول خلال جولة في مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن 24 يوليو الماضي (رويترز)

خفايا المواجهة: كيف صمد «الفيدرالي» في مواجهة ترمب؟

بينما كانت منصات التواصل الاجتماعي تمتلئ بتهديدات البيت الأبيض ضد استقلال البنك المركزي، كانت تجري خلف الأبواب المغلقة في فيلادلفيا معركة مختلفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«وول ستريت» تحوم قرب مستويات قياسية قبل عطلة الميلاد

سادت حالة من الهدوء النسبي على «وول ستريت»، في مستهل تعاملات يوم الأربعاء، حيث استقرت المؤشرات الرئيسية بالقرب من مستويات قياسية في جلسة تداول قصيرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد اصطف مئات الأشخاص خارج مركز الوظائف في كنتاكي بحثاً عن المساعدة في مطالباتهم المتعلقة بالبطالة (أرشيفية - رويترز)

انخفاض مفاجئ في طلبات البطالة الأسبوعية الأميركية

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي في حين من المتوقع أن يظل المعدل مرتفعاً خلال ديسمبر

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

حاكم مصرف سوريا المركزي يدعو لدعم الليرة الجديدة

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (إكس)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (إكس)
TT

حاكم مصرف سوريا المركزي يدعو لدعم الليرة الجديدة

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (إكس)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (إكس)

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أن الليرة الجديدة ليست مجرد وسيلة تبادل، بل رمز لنجاح الثورة السورية، والانتماء، والثقة بالقدرة على النهوض.

وقال الحصرية في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»: «مع إطلاق العملة الجديدة، لا نحتفل بورقة نقدية فحسب، بل نحتفل بسيادتنا وهويتنا الوطنية»، موضحاً أن هناك تجارب دولية كثيرة تؤكد أن العملة الوطنية تصبح قوية عندما يلتفّ الناس حولها. حسبما ذكرت «وكالة الأنباء السورية».

ولفت الحصرية إلى تجربة ألمانيا، التي شكّل فيها إطلاق المارك بعد الحرب نقطة انطلاق لنهضة اقتصادية، وتجربة فرنسا، حيث كان الفرنك الفرنسي الجديد الرمز المالي للجمهورية الجديدة التي عرفت بالجمهورية الخامسة.

وأضاف الحصرية: «نحن في المصرف المركزي سنقوم بدورنا الذي نفهمه جيداً، مدركين حجم التحديات والفرص، وملتزمين بالمسؤولية والشفافية وحماية النقد الوطني، ويبقى الأساس في تكاتف الناس وثقتهم، لأن العملة القوية تبدأ بإيمان أهلها بها».

ودعا الحصرية إلى جعل هذه المناسبة حالة وطنية راقية، يعبّر السوريون فيها عن وعيهم، وثقتهم، وتمسّكهم بالليرة كرمز لسيادتهم، وخيارهم الوطني.

وختم الحصرية قائلاً: «دعم الليرة هو دعم للوطن، والاعتزاز بها اعتزاز بالمستقبل لنا ولأولادنا، إنها فرصة لنجاح جديد بعد نجاح الثورة بالتحرير، ونجاحنا في رفع العقوبات الاقتصادية التي كبلت اقتصادنا لنحو خمسين عاماً».

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أعلن مؤخراً أن الأول من يناير (كانون الثاني) 2026، موعد إطلاق العملة السورية الجديدة، وبدء عملية استبدال العملة القديمة، وأن الاستبدال سيكون عبر 66 شركة وألف منفذ مخصص لذلك.


روسيا تمدد الحظر على صادرات البنزين حتى نهاية فبراير

شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
TT

روسيا تمدد الحظر على صادرات البنزين حتى نهاية فبراير

شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)

مددت روسيا الحظر المؤقت على صادرات البنزين حتى 28 ⁠فبراير (شباط) المقبل لجميع ‌المصدرين، بمن في ‍ذلك المنتجون. حسبما ذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، السبت، نقلاً ‌عن ‌خدمة ‌صحافية ⁠حكومية.

كما ‍مددت روسيا الحظر على صادرات الديزل، ​وكذلك الوقود البحري حتى 28 ⁠فبراير، لكنه لن ينطبق على المنتجين المباشرين للمنتجات النفطية.


مطالب في ألمانيا بإصلاحات مالية لتجنب أزمة اقتصادية طويلة

منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

مطالب في ألمانيا بإصلاحات مالية لتجنب أزمة اقتصادية طويلة

منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

طالب رئيس اتحاد أرباب العمل الألماني، راينر دولجر، الحكومة بإجراء إصلاحات جذرية خلال العام المقبل، محذراً من استمرار الأزمة الاقتصادية.

وقال دولجر، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «ألمانيا بحاجة إلى خطوة كبيرة، وإلا فإننا مهددون بأزمة دائمة. نحن نعيش أطول أزمة منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية».

وبعد عامين متتاليين من الركود، يُتوقع لعام 2025 نمو طفيف للغاية في الناتج المحلي الإجمالي، في حين لا يتوقع خبراء الاقتصاد انتعاشاً ملموساً في العام المقبل.

وأضاف دولجر: «العالم يتغير بسرعة، وعلينا أن نتحرك إذا أردنا ألا نتخلف عن الركب»، مشيراً إلى أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس تحدث في مؤتمر أرباب العمل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن «تحول تاريخي»، مذكّراً بالحرب الروسية - الأوكرانية، والأنظمة السلطوية في العالم، والصين التي تتصرف بشكل أكثر عدوانية، إضافة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يحاول فرض سياسة «أميركا أولاً» عبر الرسوم الجمركية.

وقال دولجر: «هذا التحول يجب أن يدفعنا إلى أن نصبح أقل بيروقراطية وأكثر سرعة، وأن نعيد هيكلة دولتنا الاجتماعية. الأزمات الخارجية تجعل الإصلاحات الداخلية أكثر ضرورة من أي وقت مضى. أذكّر المستشار دائماً بأن السياسة الخارجية والأمنية الجيدة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كان الاقتصاد ينمو»، مؤكداً أن عام 2026 يجب أن يكون عام الإصلاحات الجذرية.

وطالب دولجر بشكل محدد بتقليص كبير في البيروقراطية، ما يمنح الشركات والمواطنين حرية أكبر للتطور، إضافة إلى زيادة صافي الدخل من الأجور.

كما دعا إلى إصلاحات في نظام دولة الرفاه الاجتماعي بما يهدف إلى خفض التكاليف، قائلاً: «يجب أن يصبح نظامنا الاجتماعي أكثر استهدافاً للمستحقين وأكثر عدالة، وأن يكون العمل أكثر جاذبية من عدم العمل. كل ذلك سيجعل ألمانيا أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب. الاستثمارات في عشرينيات هذا القرن ستقود إلى نمو في ثلاثينياته».

وكان ميرتس أعلن مراراً عن خطط لإصلاحات جذرية، من بينها تشكيل لجنة معنية بالتقاعد، على أن تقدم مقترحاتها بحلول منتصف 2026، ومن المتوقع أن تشمل أيضاً مسألة رفع سن التقاعد.