بينما تابع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، «تثبيت وقف إطلاق النار» في العاصمة طرابلس، تسلّم رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، التقرير الأول للجنة تقييم «خريطة الطريق الأممية»، تزامناً مع تأكيد أميركي على دعم مؤسسة النفط وتوحيد المؤسسات العسكرية.
وقال المنفي إن لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق «تعزيز الاستقرار وتفعيل الإطار المؤسسي» أطلعته، الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، على الخطوات الأولية المتخذة فيما يتعلق بالمهام المكلفة بها، مؤكدة على توجيهاته، باعتباره نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي، حول ضرورة ضبط الأمن واستتبابه في العاصمة، والعمل على استمرار تثبيت وقف إطلاق النار، وإخلاء المدينة من كل «المظاهر العسكرية»، وإلزام كل الأطراف بضرورة الانخراط والتقيد بعمل اللجان المكلفة بالخصوص. كما أكدت اللجنة التزامها بتقديم تقارير دورية أسبوعية عن أعمالها للمنفي، ورئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.
في غضون ذلك، قال تكالة إنه تلقى لدى اجتماعه، مساء الاثنين، في طرابلس مع لجنة تقييم ودراسة «خريطة الطريق الأممية»، تقريرها الأول بعد اجتماعاتها بخصوص الخريطة الأممية، مشيراً إلى اطلاعه على نتائج وتوصيات اللجنة، بانتظار عرض تقريرها على أعضاء المجلس في جلسته القادمة.
وكان تكالة قد أشاد بجهود النيابة العامة في بسط «سيادة القانون والعدالة، وضمان الحقوق والحريات» وإنهاء الإفلات من العقاب، مؤكداً دعم المجلس الكامل للسلطة القضائية. وأوضح أن النائب العام الصديق الصور، أطلعه في لقائهما، مساء الاثنين، على سير العمل في النيابات وآلية تطبيق القوانين في مختلف القضايا المحالة إليه، كما أكدا على أهمية النظام القضائي في محاربة «الفساد المالي والإداري» وضمان تطبيق العدالة، لافتاً إلى مناقشة القضايا المتعلقة بسير عمل النيابة العامة، والجهود المبذولة لبسط وتعزيز سيادة القانون، والعدالة وحماية الحقوق.
من جانبه، واصل القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمي برنت، اجتماعاته في طرابلس، حيث بحث مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلّف، مسعود سليمان، سبل توسيع التعاون التجاري لمساعدة المؤسسة على المضي في خططها لتعزيز قطاع الطاقة الليبي وزيادة إنتاج النفط والغاز. واعتبر برنت أن وجود مؤسسة وطنية قوية للنفط «أمر أساسي لخلق مزيد من الازدهار والفرص الاقتصادية» للشعب الليبي، وشركائه الدوليين.
كما تعهّد برنت بمواصلة دعم الجهود الليبية «لتوحيد المؤسسات العسكرية» من أجل تعزيز الاستقرار، وتهيئة الظروف لتحقيق المزيد من الازدهار، مشيراً إلى أنه ناقش مع عبد السلام زوبي، وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة، سبل تعزيز «التعاون العسكري المشترك».
وفي إطار عودة المؤسسات والشركات الدولية، استعرض مصطفى المانع، رئيس الفريق التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية، رفقة هنريت كالتنبورن، الممثل المقيم للبنك الدولي وفريقه الأمني، بمقره في العاصمة طرابلس، التحضيرات الجارية للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، والاتفاق على الخطوات التنفيذية لاستئناف عمل البنك الدولي من طرابلس، وتجهيز مقره وفق «المعايير الدولية المعتمدة» ليكون جاهزاً للافتتاح.
من جهة أخرى، أكدت ستيفاني خوري، نائبة رئيسة بعثة الأمم المتحدة، خلال ورشة عمل تستمر لمدة يومين لمجموعة من النساء الليبيات من مختلف مناطق ليبيا، التزام البعثة بتسهيل مشاركة المرأة الليبية في النهوض بـ«أجندة المرأة والسلام والأمن». وطالبت خوري بضرورة أن تسترشد قرارات السياسات بأصوات النساء الفاعلات في المجتمع المدني، والشابات العاملات على مستوى المجتمع المحلي.
كما أعلنت البعثة الأممية، الثلاثاء، إحراز فريق من الخبراء تقدماً في صياغة «قانون المفقودين» في ليبيا، بعد مشاورات استمرت لمدة عام، خلال اجتماع لمدة يومين مؤخراً في طرابلس، بتيسير من البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتم خلال الاجتماع، الذي حضره 46 ممثلاً عن السلطات الليبية المختلفة، وممثلون عن المجتمع المدني والخبراء القانونيين واختصاصيي الطب الشرعي، التوافق على العناصر الرئيسية لمشروع القانون، بما يشمل إنشاء لجنة وطنية موحدة للمفقودين بصلاحيات واضحة «لتجنب الازدواجية»، وربط البحث عن المفقودين بـ«العدالة الانتقالية»، مع مواءمة القانون مع «المعايير الدولية» لحماية العائلات.
وكانت البعثة قد أعلنت أنها استضافت مؤخراً اجتماعاً شارك فيه شيوخ من قبيلة «التبو» والأهالي، إلى جانب وسطاء محليين وممثلين عن الحكومة، لبحث سبل المصالحة في مدينة مرزق، عقب نزاع 2019، الذي خلف عشرات القتلى وآلاف النازحين. وأكد المجتمعون على ضرورة تهيئة الظروف الأمنية، قبل البدء في استخراج الجثامين، والمتابعة مع النائب العام بشأن أوامر اعتقال صدرت بحق 219 شخصاً ولم تُنفذ بعد، كما شددوا على أهمية دعم جهود المساءلة وتحقيق العدالة لأسر المفقودين.
وشارك في اللقاء ممثلون عن المجلس الرئاسي ووزارتي الدفاع والخارجية بحكومة الوحدة، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، حيث جرى استعراض النتائج الأولية لتقرير أممي مشترك حول «الاختفاء القسري والانتهاكات» خلال أحداث 2019، إضافة إلى توصيات لتعزيز المصالحة وعودة النازحين بأمان.
