أعلن رئيس الأركان الإيراني، عبد الرحيم موسوي، أن بلاده على أتم الاستعداد لمواجهة أي صراع محتمل، في أعقاب إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.
وازدادت المخاوف في الأوساط الإيرانية من أن تدخل إيران في مواجهة مع بحرية الجيش الأميركي إذا تعرضت السفن الإيرانية للتفتيش بموجب العقوبات، أو أن تشن إسرائيل هجوماً جديداً.
وأشار موسوي إلى «تحسينات كبيرة»، في قدرات الجيش الإيراني والقوات الموازية في جهاز «الحرس الثوري»، في ضوء التحديات الأخيرة التي كشفت عنها «حرب الـ12 يوماً» مع إسرائيل في يونيو (حزيران) 2025.
وشنت إسرائيل هجوماً مباغتاً على إيران في 13 يونيو الماضي وقتلت قيادات عسكرية وعلماء نوويين وقصفت منشآت نووية وعسكرية في أنحاء البلاد. وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من ألف إيراني. وردت طهران بشن هجمات مستخدمة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
وتفقد موسوي القوات البحرية التابعة للجيش و«الحرس الثوري» المتمركزة قبالة مضيق هرمز. ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن موسوي قوله إن «الفترة القصيرة الماضية شهدت تطوراً كبيراً جداً في الإمكانات والقدرات العسكرية، بجهود حثيثة من زملائنا في القوات البحرية».
وأضاف أن «القوات الإيرانية ركزت على تحليل طبيعة تحركات أعداء إيران الخبيثين خلال (حرب الـ12 يوماً)، واستعدت بشكل مدروس لمواجهة عدو من هذا النوع».
وأوضح موسوي أن «القوات البحرية لـ(الحرس الثوري) أنجزت خطوات كبيرة ومؤثرة في فترة قصيرة جداً بعد الحرب»، لافتاً إلى أن ما جرى الاطلاع عليه خلال الزيارة يعكس «استعداداً استثنائياً لمواجهة أي اشتباك أو مواجهة مستقبلية محتملة».
في الأثناء، طالب القيادي في «الحرس الثوري»، الجنرال محسن رضائي، وسائل الإعلام الإيرانية بتجنب التكهنات بشأن الحرب.
ونقلت وسائل إعلام حكومية عن رضائي قوله: «لا تتبعوا التكهنات حول متى ستندلع الحرب أو ما إذا كانت ستحدث من الأساس؛ لأن الحرب جارية الآن... تواجه البلاد حالياً حرباً اقتصادية وإعلامية ودعائية غير شرعية».
وأشار رضائي إلى المحادثات الأخيرة بين إيران والقوى الغربية لتفادي إعادة العقوبات الأممية. ووصف مطالب الأطراف الأخرى على مدى سنوات بأنها «مبالغ فيها»، وأضاف: «لقد تعدّوا اليوم كل الحدود، ويطلبون ألا نمتلك صواريخ يزيد مداها على 400 كيلومتر». وأشار إلى رسالة وجهها الرئيس الأميركي إلى المرشد الإيراني في مارس(آذار) الماضي. وقال: «لم يكن هناك حديث عن الصواريخ، بل قالوا تعالوا نتحدّث عن الملف النووي».
وأضاف في هذا الصدد: «إيران تتعرض اليوم لهجوم من أعدى وأجرم أعداء التاريخ؛ عدو لا يحترم أي قانون دولي ولا أي مفاوضات أو معاهدات». ودعا الإيرانيين إلى الوقوف في وجه «الأعداء».
وأضاف رضائي: «حرب اليوم هي حرب التقدم، وهدفهم هو محاربة التقدم السياسي والعلمي والاقتصادي والعسكري وكل ساحة يمكن للأمة الإيرانية أن تتقدم فيها».
وقال رضائي، وهو عضو في «مجلس تشخيص مصلحة النظام»، إن «الأعداء بدأوا منذ عقود حرباً اقتصادية على إيران. ورغم الضغوط المفروضة، فإنهم يتهمون الجمهورية الإسلامية بإثقال كاهل الشعب اقتصادياً».
أما النائب والقيادي في «الحرس الثوري» إسماعيل كوثري، فقد استبعد وقوع حرب، متهماً من يروجون لحدوثها بأنهم يسعون إلى زعزعة الأسواق.
وعن سيناريوهات الرد الإيراني على إعادة فرض العقوبات، قال كوثري، وهو عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي «أمر قيد الدراسة، وسيُتخذ القرار المناسب بشأنه في الوقت المناسب».
لكن كوثري قلل من أهمية إعادة العقوبات بموجب آلية «سناب باك»، قائلاً إن «الإجراء لم يعد ذا تأثير فعلي؛ لأن أميركا وأوروبا قد فرضتا كل ما بوسعهما من عقوبات، ولم يتبقَّ شيء تقريباً يمكن فرضه».
وأعلنت الأمم المتحدة، مساء الأحد، إعادة تفعيل 6 قرارات بشأن إيران، وذلك استناداً إلى آلية «سناب باك» المنصوص عليها في القرار «2231» الصادر في يوليو (تموز) 2015.
بدوره، أعلن الاتحاد الأوروبي إعادة العمل بالعقوبات؛ التي تطول السفن الإيرانية المخصصة للشحن إذا كانت تنقل مواد أو بضائع محظورة. بالإضافة إلى حظر تصدير الأسلحة إلى إيران، وحظر نقل أي سلع أو مواد أو تقنيات يمكن أن تساهم في أنشطة إيران النووية المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة أو ببرامج الصواريخ الباليستية، تشمل العقوبات قطاعات اقتصادية وتجارية، وحظر استيراد أو شراء أو نقل النفط الخام، والغاز الطبيعي، والمنتجات البتروكيماوية والبترولية.
وينذر احتمال اعتراض السفن الإيرانية وخضوعها للتفتيش، من قبل القوات البحرية الأميركية وحلفائها، بمواجهة في أعالي البحار.
وتساءل كوثري: «ما الذي بقي حتى تفرض عليه الأمم المتحدة عقوبات جديدة؟ ما الذي يمكنها أن تستهدفه بعد كل هذه الإجراءات؟»، ورأى أن «الضغوط الغربية بلغت أقصاها، ولم يعد هناك الكثير مما يمكن استخدامه ورقة ضغط جديدة على إيران»، مشيراً إلى أن «الخطاب التهويلي بشأن الحرب يخدم أهدافاً اقتصادية وسياسية أكثر مما يعكس واقعاً ميدانياً».
وقال: «يريدون، على سبيل المثال، الإيحاء بأن ناقلاتنا النفطية وأنشطتنا التجارية ستُدرج في العقوبات. بما أنهم يتصرفون بشكل غير قانوني، فإن أي خطوة يتخذونها ستقابل برد فعل مماثل من جانبنا، وهذا ما فعلناه في السابق أيضاً؛ لقد هاجموا سفننا، فرددنا بالمثل».
