تدفقات «سد النهضة» تهدد بفيضانات مدمرة لمناطق واسعة في السودان

اجتاحت 6 ولايات... والسلطات تحذر من أضرار كبيرة بالأرواح والممتلكات

منطقة ودرملي شمال مدينة الخرطوم بحري (متداول في فيسبوك)
منطقة ودرملي شمال مدينة الخرطوم بحري (متداول في فيسبوك)
TT

تدفقات «سد النهضة» تهدد بفيضانات مدمرة لمناطق واسعة في السودان

منطقة ودرملي شمال مدينة الخرطوم بحري (متداول في فيسبوك)
منطقة ودرملي شمال مدينة الخرطوم بحري (متداول في فيسبوك)

اجتاحت مياه الفيضانات 6 ولايات في السودان على الأقل، بسبب ارتفاع مناسيب المياه في نهر النيل والسدود السودانية، إلى مستويات «غير مسبوقة» تجاوزت بكثير قياسات السنوات الماضية، نتيجة الأمطار الغزيرة، وتدفق المياه بكميات كبيرة من سد «النهضة الإثيوبي».

سد النهضة الإثيوبي بعد تدشينه رسمياً (إ.ب.أ)

وخرجت المياه عن مجرى نهر النيل الرئيسي، متسببة في غمر مساحات من الأراضي الزراعية والمباني السكنية، كما تسربت بمستويات تصل إلى نصف متر في عدد من المدن والبلدات الواقعة على ضفاف النيل، فيما لا تزال المخاوف ماثلة من وقوع أضرار بشرية ومادية كبيرة في كثير من ولايات البلاد.

ويخشى خبراء في الموارد المائية وهندسة السدود، وفقاً للتوقعات الحالية، أن يؤدي استمرار هطول الأمطار الغزيرة في السودان والهضبة الإثيوبية إلى حدوث سيول وفيضانات مدمرة أخرى، تتأثر بها كل ولايات البلاد،من منبع النيل الأزرق، وصولاً إلى امتداد نهر النيل في الشمال مع الحدود المصرية.

وقال الخبير السوداني في القانون الدولي للمياه، أحمد المفتي، إن «الحكومة كانت قد بشرت مواطنيها بأن أحد فوائد سد النهضة، الحد من الفيضانات في البلاد، لكن حدث العكس تماماً، وصرف السد كمية هائلة من المياه أعلى بحوالي متر ونصف، من أكبر فيضان اجتاح السودان في عام 1988».

سودانيون يستخدمون قارباً بمنطقة غمرتها المياه في طوكر بولاية البحر الأحمر أعقاب الفيضانات الغزيرة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن«استسلام الحكومة السودانية للأمر الواقع والاكتفاء بالتحذيرات، كما تفعل حالياً، يُعد قصوراً لا يقل فداحة عن التفريط في حقوق السودان المائية، الذي يدفع السودان لتحمل سلبيات بناء سد النهضة».

وكررت «الإدارة العامة لشؤون المياه» التابعة لوزارة الزراعة والري، في بيان صحافي الثلاثاء، تحذيراتها بشأن الخطر الذي يشكله ارتفاع مناسيب المياه على المواطنين القاطنين على طول الشريط النيلي، ودعت إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أرواحهم وممتلكاتهم.

وأفاد البيان بأن «مناسيب المياه بلغت حد الفيضان في المحطات الرئيسية بالبلاد في الخرطوم، ومدني، وشندي، وعطبرة، وبربر، وجبل أولياء نهر النيل الأزرق في الخرطوم، ونهر النيل، والنيل الأبيض، ونهر النيل في دنقلا شمال البلاد».

وتشير البيانات الرسمية، إلى انخفاض إيرادات النيل إلى 699 مليون متر مكعب يومياً، وانخفاض تصريف «سد الروصيرص» إلى 540 مليوناً، وارتفاع في تصريف «خزان سنار» الى 706 ملايين متر مكعب، فيما تجاوز التصريف في خزان «جبل الأولياء» جنوب العاصمة الخرطوم 134 مليون متر مكعب، وارتفع تصريف «سد مروي» أكبر السدود السودانية في الشمال، إلى 750 مليون متر مكعب، وهو الأعلى منذ سنوات.

منطقة غمرتها المياه بولاية البحر الأحمر بسبب الفيضانات في شرق السودان (أرشيفية - أ.ف.ب)

ومع تذبذب إيرادات المياه في السدود والأنهار السودانية بالارتفاع والانخفاض يومياً، تأثرت بلدات كثيرة في ولايتي النيل الأزرق وسنار جنوب وسط البلاد، وخلفت أضراراً كبيرة لمئات الأفدنة الزراعية.

وقالت «غرفة طوارئ محلية جبل أولياء»، (جماعة محلية)، إن المياه في «النيل الأبيض» اجتاحت الحواجز وغمرت مناطق منها، العسال، وطيبة الحسناب، والشقيلاب، والكلاكلات لتشق طريقها إلى الأحياء السكنية ومنازل المواطنين التي باتت معرضة لخطر السقوط.

وأضافت في بيان على موقع «فيسبوك»، أن الازدياد المضطرد للمياه المتدفقة بكميات كبيرة من «النيل الأبيض» يهدد بغرق معظم المناطق السكنية الواقعة جنوب الخرطوم، ولا يزال نطاق الأضرار غير واضح، بعد عزل كثير من البلدات والقرى بسبب تدفق المياه المستمر لليوم الخامس دون توقف.

وطمرت المياه أرضاً زراعية في شمال البلاد على ضفاف نهر النيل، وسط مخاوف من أن تمتد الفيضانات إلى المدن والبلدات، على غرار ما حدث العام الماضي.

سودانيون يتفقدون أضراراً سببتها فيضانات سابقة في مروي على بُعد 300 كيلومتر شمال العاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)

وعزا استشاري الموارد المائية والبنية التحتية والسدود، أبو بكر مصطفى، الفيضانات الحالية «إلى ارتفاع معدلات الأمطار في السودان والهضبة الإثيوبية بصورة كبيرة، و امتلاء سد النهضة في منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، حيث تم فتح مسارب المياه، ثم إغلاقها بعد ذلك».

وقال لــ«الشرق الأوسط»، كانت التوقعات تذهب إلى انحسار قمة الفيضان كما جرت العادة سنوياً بعد 15 سبتمبر، لكن حدث ارتفاع في معدلات الأمطار والتدفقات المائية، ما دفع إدارة «سد النهضة» إلى فتح المسارب ما أدى إلى تدفق كميات كبيرة من المياه وصلت إلى 750 مليون متر مكعب في اليوم، في نهر النيل.

وأضاف أن السلطات السودانية «تفاجأت بهذه التدفقات الكبيرة من المياه في غياب التنسيق والتواصل بين البلدين بشأن تبادل المعلومات». وتسبب فتح مفيض «سد الروصيرص»، المتاخم للحدود الإثيوبية، في ارتفاع منسوب المياه إلى مستوى عالٍ في النيل الأزرق، ما ألحق أضراراً كبيرة بالمناطق المنخفضة والزراعية في ولاية النيل الأزرق وفي شمال العاصمة الخرطوم.

وأوضح مصطفى، أنه بالتزامن مع الأمطار الغزيرة في الهضبة الإثيوبية، تدفقت كميات كبيرة من المياه إلى «نهر السوباط» الذي يلتقي بالنيل الأبيض في مدينة ملكال عند حدود دولة جنوب السودان، ويتجه شمالاً حيث يتم احتجازه في سد «جبل أولياء»، جنوب الخرطوم، ما أدى إلى ارتفاع المناسيب بصورة كبيرة، وغمرت المياه المزارع والقرى حول النيل الأبيض من مدينة الجبلين، مروراً بمدينتي كوستي، والدويم، وصولاً إلى جزيرة توتي بوسط الخرطوم، حيث يلتقي النيل الأبيض بالنيل الأزرق ليكونا نهر النيل.

صورة للأضرار التي سبّبتها الفيضانات السابقة في محافظة مروي السودانية شمال الخرطوم (أ.ف.ب)

وقال إن الجهات المعنية في السودان وإثيوبيا، لا تزال تعتمد على بروتوكولات التعامل في السدود وفقاً لمعدلات الأمطار التي كانت تصل إلى قمتها في الفترة من 15 أغسطس (آب) إلى 15 سبتمبر سنوياً، ولو كان هناك تتبع للأحوال المناخية ومعدلات الأمطار وتنسيق بين الطرفين، لكان يمكن أن تكون السدود في وضعية مناسيب أدنى، بما يمكن من احتواء هذه الفيضانات، وهذا هو سبب ارتفاع المناسيب الحالية في النيل الأزرق وحتى مدينة شندي في ولاية نهر النيل، وتضرُّر مناطق في وادي حلفا ودنقلا أقصى الشمال، وصولاً إلى جبال البحر الأحمر شرق البلاد.

مواطنون من محلية المناقل بالجزيرة وسط السودان وقد غمرتها مياه الفيضانات (أرشيفية - رويترز)

وقال مصطفى: «يتوجب على الحكومتين السودانية والإثيوبية التوصل إلى اتفاقات فنية ثنائية وبروتوكولات تدعم تنسيق التشغيل الفني في سد النهضة وسد الروصيرص».

وتسببت الأمطار، الأكبر منذ سنوات طويلة، في سيول اجتاحت مناطق في أقصى الشمال، ظلّت لعقود طويلة خارج خريطة المناخ المُمطِر في البلاد، وفق خبراء في الأرصاد الجوية.


مقالات ذات صلة

اختبار البداية يبتسم للعرب في العرس الأفريقي بالمغرب

الرياضة صورة من حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 21 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

اختبار البداية يبتسم للعرب في العرس الأفريقي بالمغرب

سجلت المنتخبات العربية حضوراً لافتاً في المباريات الافتتاحية مؤكدة أنها تدخل المنافسة برؤية واضحة وثقة فنية تعكس تطور كرة القدم العربية على الساحة القارية.

كوثر وكيل (الرباط)
شمال افريقيا لاجئون سودانيون من دارفور يجلسون على الأرض أثناء عاصفة رملية في مخيم طولوم على مشارف بلدة إيريبا شرق تشاد - ٣٠ نوفمبر (رويترز)

«قوات الدعم السريع» تعلن سيطرتها على مناطق قرب الحدود التشادية

أعلنت «قوات الدعم السريع» الأربعاء إكمال سيطرتها على مناطق على الحدود مع تشاد في ولاية شمال دارفور.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا نهر النيل عند قناطر إسنا جنوب مصر (الشرق الأوسط)

«سد النهضة»: مصر تجدد رفضها التفريط في «أي قطرة» من مياه النيل

جددت مصر رفضها «التفريط في (أي قطرة) من مياه نهر النيل». وأكدت أنها «لن تتهاون في صون حقوقها المائية».

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (د.ب.أ)

وزير الخارجية الأميركي يبحث مع نظيره الفرنسي الحاجة المُلحة لوقف إطلاق النار في السودان

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو أجرى، اليوم (الثلاثاء)، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو بحثا خلاله العديد من القضايا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا رئيس وزراء السودان كامل إدريس (إ.ب.أ)

رئيس الوزراء السوداني يطرح «مبادرة سلام» أمام مجلس الأمن

قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أمام مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية إن السودان يواجه «أزمة وجودية» بسبب الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

«الدعم السريع» تسيطر على مناطق حدودية مع تشاد

حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي (فيسبوك)
حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي (فيسبوك)
TT

«الدعم السريع» تسيطر على مناطق حدودية مع تشاد

حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي (فيسبوك)
حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي (فيسبوك)

أعلنت «قوات الدعم السريع» إكمال سيطرتها على مناطق حدودية مع تشاد، بينها أم قمرة وأم برو، ونشرت مقاطع مصورة تُظهر انتشار قواتها هناك، في وقت لم يصدر فيه تعليق رسمي من الجيش السوداني.

وقالت «الدعم السريع» إن العملية هدفت إلى إنهاء وجود ما وصفتها بالجيوب المسلحة، ووقف أعمال انتقام وفوضى تتهم الجيش السوداني و«القوة المشتركة» المتحالفة معه بتنفيذها ضد قيادات الإدارة الأهلية ومدنيين. وأكدت نشر قوات لتأمين المدنيين والطرقات والمرافق العامة في تلك المناطق لإعادة الاستقرار.

وفي تطور آخر، تأكد مقتل قائد «الفرقة 22 مشاة» التابعة للجيش السوداني في مدينة بابنوسة، اللواء معاوية حمد عبد الله، خلال هجوم شنته «الدعم السريع» على المدينة مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ورغم عدم صدور بيان من الجيش بشأن مقتل قائده، أفاد موقع رسمي تابع لحكومة الولاية الشمالية بأن حاكمها العسكري، عبد الرحمن إبراهيم، قدّم واجب العزاء في الفقيد بمنطقة أنقري التابعة لمحلية البرقيق.


مقديشو تشهد أول انتخابات محلية مباشرة منذ عقود

مواطنة صومالية ترفع بطاقتها الانتخابية خلال تجمع لدعم إجراء الانتخابات المحلية (وكالة الأنباء الصومالية)
مواطنة صومالية ترفع بطاقتها الانتخابية خلال تجمع لدعم إجراء الانتخابات المحلية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

مقديشو تشهد أول انتخابات محلية مباشرة منذ عقود

مواطنة صومالية ترفع بطاقتها الانتخابية خلال تجمع لدعم إجراء الانتخابات المحلية (وكالة الأنباء الصومالية)
مواطنة صومالية ترفع بطاقتها الانتخابية خلال تجمع لدعم إجراء الانتخابات المحلية (وكالة الأنباء الصومالية)

يشهد الصومال حالة من الزخم والترتيبات الواسعة استعداداً لأول انتخابات مباشرة منذ نحو ستة عقود، مع الاقتراع على أعضاء المجالس المحلية لإقليم بنادر الذي يضم العاصمة مقديشو، الخميس.

تلك الترتيبات والمساعي المكثفة حكومياً يُنظر لها، بحسب خبير في الشؤون الصومالية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، على أنها توجُّه من الحكومة لدعم أكبر مشاركة تُحقق صحة موقفها من الانتخابات المباشرة، خاصة أن الاقتراع يُعد اختباراً جديداً لإمكانية عقد الانتخابات الرئاسية الصومالية عام 2026، في ظل تحفظات المعارضة.

وكان نظام التصويت المباشر قد أُلغي في الصومال بعد تولي الرئيس محمد سياد بري السلطة عام 1969. ومنذ سقوط حكومته في 1991، يقوم النظام السياسي في البلاد على هيكل قبلي.

حملات حزبية في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات (إ.ب.أ)

وقد تأجلت الانتخابات التي ستُجرى، الخميس، بنظام «شخص واحد صوت واحد» ثلاث مرات هذا العام. ومن المتوقع تنظيم انتخابات رئاسية العام المقبل، مع انتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود.

ولفتت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، الأربعاء، إلى أن انتخابات الخميس ستُجرى في المديريات الست عشرة بمحافظة بنادر، حيث يتوجه المواطنون إلى مراكز الاقتراع لاختيار من يمثلهم في المجالس المحلية لأول مرة منذ 1969.

«محطة مفصلية»

وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود عن تسجيل مليون ناخب و20 من التنظيمات السياسية، لافتة إلى أن 1604 مرشحين يتنافسون في انتخابات المجالس المحلية.

وأوضح متحدث اللجنة عبد الفتاح فيصل حسين، الأربعاء، أن التصويت سيجري في 16 دائرة انتخابية موزعة على 213 مركز اقتراع و523 موقع تصويت.

وأعلنت هيئة الطيران المدني، الأربعاء، أن جميع الرحلات الجوية من مقديشو وإليها ستُعلّق الخميس خلال فترة الانتخابات، تزامناً مع تنفيذ خطة واسعة أعلنتها الأجهزة الأمنية الصومالية، تقضي بنشر نحو عشرة آلاف من عناصر الشرطة لتأمين الاقتراع، وفق ما أعلنه وزير الأمن الداخلي عبد الله شيخ إسماعيل، الأحد.

تجمع جماهيري يقوده رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري في مديرية كاران بمحافظة بنادر دعماً لإجراء الانتخابات المحلية المباشرة (وكالة الأنباء الصومالية)

وأعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود عبد الكريم حسن، الثلاثاء، أن اللجنة ستنشر نحو خمسة آلاف موظف في مراكز التصويت بالعاصمة للإشراف على الانتخابات التي وصفها بأنها «محطة مفصلية في مسار التحول الديمقراطي في الصومال».

وقاد رئيس الوزراء حمزة عبدي بري تجمعاً جماهيرياً، الاثنين، في مديرية كاران بمحافظة بنادر، دعماً لإجراء الانتخابات المحلية المباشرة، مشدداً على أهمية المشاركة الشعبية في تقرير المصير السياسي.

وكان قد تقرر تأجيل الانتخابات المحلية في مقديشو عن الموعد المقرر سابقاً في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، لتوفير «وقت إضافي لإعداد مرشحيها، واستكمال الترتيبات اللوجستية» قبل التصويت لضمان مشاركة أكبر، وفق ما أعلنه وقتها عبد الكريم حسن.

موقف المعارضة

ويرى الخبير في الشؤون الصومالية، عبد الولي جامع بري، أن ترتيبات الحكومة بشأن الانتخابات لها تأثيرات مهمة على الحشد الشعبي والمشاركة بعد عقود من الغياب الديمقراطي، خاصة أنها تأتي وسط تحفظات المعارضة التي قررت عدم المشاركة فيها.

وأعلن «مجلس مستقبل الصومال»، الذي يضم قوى سياسية معارضة، في ختام اجتماع عقده المجلس بمدينة كيسمايو الأسبوع الماضي رفضه الانتخابات المحلية، قائلاً إنها عملية «أحادية الاتجاه» تفتقر إلى التوافق الوطني. ومنح المجلس الرئيس حسن شيخ محمود مهلة لمدة شهر واحد لعقد حوار شامل لتجنب «فراغ دستوري محتمل وصراعات سياسية قد تهدد الاستقرار».

موظفون حكوميون بالصومال خلال توزيع بطاقات الاقتراع (وكالة الأنباء الصومالية)

وعقَّب الرئيس الصومالي، الثلاثاء، في فعالية انتخابية لحزب «العدالة والتضامن» الحاكم في مقديشو، قائلاً: «لقد استخلصنا نقطة واحدة من نتائج مؤتمر كيسمايو، وهي فتح باب الحوار والحوار مفتوح، وقد استجابت الحكومة رسمياً لهذا الطلب»، محذراً من مخاطر تحويل الخلافات السياسية إلى مواجهات مسلحة.

«اختبار حقيقي»

يتصاعد الجدل داخل الصومال بشأن الانتخابات المباشرة المرتقبة عام 2026، بعد 57 عاماً من آخر اقتراع، والذي أُجري عام 1968، والتي تأتي بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، التي كانت تعتمد في الأساس على المحاصصة القبلية في ولايات البلاد الخمس، والتي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية»، وفي ظل سيطرة أربع عشائر كبرى هي: هوية، ودارود، ورحنوين، ودِر.

وعلى مدى عام تقريباً، تصاعدت الأزمة السياسية بقوة، وكانت العودة لاستكمال دستور 2012 المؤقت هي الشرارة الأبرز التي فاقمت الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وولايتي بونتلاند وجوبالاند من جانب، و«منتدى الإنقاذ الصومالي» من جانب آخر.

واشتدت الخلافات بين الرئيس الصومالي والمعارضة بعد تأسيسه حزب «العدالة والتضامن» في 13 مايو (أيار) الماضي، وتسميته مرشحاً للحزب في الانتخابات المباشرة المقبلة، وسط تحركات للمعارضة وتشكيل تحالفات.

ويرى خبير الشأن الصومالي جامع بري أن الانتخابات الحالية قد تفتح الطريق لتفاهمات حول الرئيس في المستقبل، لكن الواقع لا يزال معقداً، خاصة والمعارضة لديها تحفظات حقيقية.

وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «المعارضة ترى في المسار الحالي انتخابات غير متوازنة، وربما غير دستورية أو غير شاملة كلياً، مما قد يحدّ من مشاركة شرائح واسعة من المواطنين إذا شعرت بأن العملية ليست عادلة أو أنها تمثيلية».

وهو يعتقد أن النظام يراهن على تحول سياسي حقيقي نحو الديمقراطية عبر الانتخابات المباشرة التي تعد اختباراً حقيقياً لرئاسيات 2026، لكن المعارضة ستبقى لديها تحفظات عميقة على طريقة تنظيم الانتخابات ومسارها، وتبقى نتائج الحوار المنتظر هي الفيصل في تحديد المستقبل.


انتخابات «النواب» المصري تتواصل بانتظار مصير الطعون الجديدة

أحد الناخبين بالسفارة المصرية في الأردن مع فتح باب التصويت لانتخابات إعادة المرحلة الأولى بـ19 دائرة بـ«النواب» (تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين)
أحد الناخبين بالسفارة المصرية في الأردن مع فتح باب التصويت لانتخابات إعادة المرحلة الأولى بـ19 دائرة بـ«النواب» (تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين)
TT

انتخابات «النواب» المصري تتواصل بانتظار مصير الطعون الجديدة

أحد الناخبين بالسفارة المصرية في الأردن مع فتح باب التصويت لانتخابات إعادة المرحلة الأولى بـ19 دائرة بـ«النواب» (تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين)
أحد الناخبين بالسفارة المصرية في الأردن مع فتح باب التصويت لانتخابات إعادة المرحلة الأولى بـ19 دائرة بـ«النواب» (تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين)

تواصلت انتخابات مجلس النواب المصري، الأربعاء، ببدء جولة الإعادة بالخارج في 19 دائرة بالمرحلة الأولى، كانت الانتخابات قد أُلغيت فيها بقرارات من الهيئة الوطنية للانتخابات الشهر الماضي، في حين يترقب مرشحون نتائج الطعون الجديدة.

وتحسم «المحكمة الإدارية العليا» مصير 48 طعناً على نتائج 30 دائرة أُلغيت قضائياً ضمن المرحلة الأولى، الأربعاء، وسط توقعات بأن يتقدم بعض المرشحين بطعون أخرى في أعقاب الإعلان عن نتيجة جولة إعادة المرحلة الأولى، وكذلك بعد الإعلان عن نتائج إعادة المرحلة الثانية والمقررة الخميس، حسب «هيئة الانتخابات».

وخلال الأسابيع الماضية قبلت «الإدارية العليا» عدداً من الطعون التي أسفرت عن إلغاء نتائج 30 دائرة بالمرحلة الأولى، كما رفضت أخرى تنوعت أسبابها بين «التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر أو تجاوزات خلال عملية الاقتراع».

وتأثرت انتخابات البرلمان المصري سلباً بطول جدول الاقتراع مع إلغاء دوائر انتخابية وإعادتها، وانعكس ذلك على مؤشرات المشاركة المتراجعة عند جولة الإعادة.

ودعا مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري خلال مؤتمر صحافي عقده، مساء الثلاثاء، قبل بدء التصويت في الخارج الذي يستمر ليومين، المواطنين «لاستكمال طريق العمل الجماعي من أجل تعزيز الديمقراطية عبر المشاركة في هذه المحطة الانتخابية».

المستقلون والحزبيون

تجري الإعادة في 19 دائرة انتخابية بين 70 مرشحاً يتنافسون على 35 مقعداً موزعة على سبع من محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، هي الجيزة وأسيوط وسوهاج وقنا والإسكندرية والبحيرة والفيوم، على أن تبدأ انتخابات الداخل السبت والأحد المقبلين، وفق «الهيئة الوطنية للانتخابات».

ويتفوق أعداد المستقلين المتنافسين في تلك الجولة على المرشحين الحزبيين، إذ يواجه 42 مستقلاً 28 مرشحاً حزبياً ينتمون إلى 9 أحزاب. ويعوّل المستقلون على تحقيق نتائج إيجابية أسوة بما أظهرته نتائج الحصر العددي للمرحلة الثانية بعد أن حصدوا 46 مقعداً من أصل 101 مقعد جرى التنافس عليها بنظام الفردي في 13 محافظة.

ناخبون يتوجهون للإدلاء بأصواتهم بجولة إعادة 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من «النواب» بالسفارة المصرية في الرياض (تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين)

وقال المتحدث باسم حزب «حماة الوطن»، عمرو سليمان، إن حزبه نظم جولات دعم للمرشحين في المحافظات المختلفة قبل بدء جولة إعادة المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن المنافسة مع المستقلين والأحزاب «صعبة».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الانتخابات شهدت تصويباً في مسارها... وهناك حرص على الالتزام بالمعايير الانتخابية».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد حذَّر من الرشاوى الانتخابية، وما قد تؤدي إليه من تمكين «الجاهل أو الأحمق»، وذلك ضمن لقاء تفاعلي بأكاديمية الشرطة الشهر الماضي.

طول أمد الجدول الانتخابي

كان بنداري قد أعاد التأكيد خلال مؤتمر صحافي، الأسبوع الماضي، على «حرص هيئة الانتخابات على تلقي شكاوى وبلاغات جميع أطراف العملية الانتخابية إزاء أي مشكلة أو خروقات انتخابية قد تحدث، حتى يمكن التحقيق فيها والتعامل معها بصورة فورية وفق صحيح حكم القانون وإزالة أسبابها».

ونوَّه الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، بأن الخريطة الزمنية التي عدلتها «الهيئة الوطنية للانتخابات» تقضي بالإعلان النهائي عن النتائج في العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل، ومن ثم فمن المتوقع أن تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون قبل هذا الموعد.

وأضاف أنه في حال إرجائها، فمن الممكن إحالة بعض الطعون إلى محكمة النقض التي تفصل فيها مع بدء انعقاد البرلمان خلال مدة 60 يوماً.

واستطرد قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن انتخابات مجلس النواب الحالية «قد تكون الأقل من حيث مشاركة الناخبين مع تأثرها ببطلان ما يقرب من 70 في المائة من دوائر المرحلة الأولى وطول أمد الجدول الانتخابي».

وعقب انتهاء إعادة الدوائر التسع عشرة، من المقرر أن تجري جولة الإعادة في الدوائر الثلاثين بالخارج يومي 31 ديسمبر (كانون الأول) و1 يناير، بينما تُعقد داخل مصر يومي 3 و4 يناير، على أن تُعلن النتائج النهائية في العاشر من الشهر.