أظهرت بيانات حكومية أن إنتاج المصانع في اليابان انخفض في أغسطس الماضي بأكثر من المتوقع، بينما انخفضت مبيعات التجزئة لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات، مما زاد من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.
وعلى الرغم من أن طوكيو أبرمت اتفاقاً تجارياً مع واشنطن، فإن المحللين يرون أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تؤثر على إنتاج اليابان والاقتصاد العالمي، مما يُبقي بنك اليابان في حالة ترقب بشأن موعد رفع أسعار الفائدة التالي.
وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، يوم الثلاثاء، انخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.2 في المائة في أغسطس، مقارنة بالشهر السابق، متجاوزاً متوسط توقعات السوق بانخفاض قدره 0.8 في المائة.
ويتوقع المصنعون الذين شملهم استطلاع الوزارة نمو الإنتاج المعدل موسمياً بنسبة 4.1 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وارتفاعه بنسبة 1.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وأبقت الوزارة على تقييمها بأن الإنتاج الصناعي «متذبذب»، وقال مسؤول في الوزارة: «لا يزال الموقف الحذر تجاه تخطيط الإنتاج راسخاً».
وانخفض إنتاج الآلات الكهربائية والمعدات الإلكترونية، بما في ذلك أجهزة الكومبيوتر المحمولة، بنسبة 5.7 في المائة في أغسطس، مقارنة بالشهر السابق، نتيجة الطلب الكامن في يوليو (تموز)، وانخفض إنتاج المعادن المصنَّعة بنسبة 7.8 في المائة.
ارتياح وضغوط
وفي أواخر يوليو، اتفقت واشنطن وطوكيو على تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة، على جميع الواردات اليابانية تقريباً، بانخفاض عن النسبة الأولية البالغة 27.5 في المائة على السيارات، ورسوم جمركية مُهددة بنسبة 25 في المائة على معظم السلع الأخرى، مما شكَّل مصدر ارتياح للمصدرين اليابانيين.
وارتفع إنتاج السيارات -وهو قطاع رئيسي في اليابان- بنسبة 2.5 في المائة في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، مع زيادة إنتاج طرازات السيارات المعروضة للبيع في الخارج، وتراجع نقص قطع الغيار. ومع ذلك، قال المحللون إنه من السابق لأوانه التفاؤل.
وقال ستيفان أنغريك، رئيس قسم اقتصادات اليابان والأسواق الناشئة، في «موديز أناليتيكس»: «يشعر المصنعون اليابانيون بضغوط من جميع الجهات. إن ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة واليابان يُقلل من الشحنات».
وأفاد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، هذا الشهر، بأن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع توقعاته، على الرغم من أنه قال إنه يُفضل التدقيق في مزيد من البيانات للحصول على أدلة حول كيفية تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الياباني.
وأظهرت بيانات منفصلة انخفاض مبيعات التجزئة اليابانية في أغسطس بنسبة 1.1 في المائة، مقارنة بالعام السابق، وهو أول انخفاض لها منذ 42 شهراً، متأثرة بانخفاض مبيعات السيارات. وكان متوسط توقعات السوق يشير إلى ارتفاع بنسبة 1.0 في المائة.
وقال أنغريك: «ستُبقي هذه البيانات السلبية بنك اليابان على سياسته النقدية في الوقت الحالي».
تحركات بنك اليابان
وفي سياق منفصل، أعلن بنك اليابان، يوم الثلاثاء، عن خفض إضافي قدره 400 مليار ين (2.7 مليار دولار) في مشترياته الشهرية من السندات، مواصلاً تراجعه التدريجي عن السوق التي يهيمن عليها، بعد عقد من التحفيز غير المسبوق. وسيشتري البنك المركزي نحو 3.3 تريليون ين من سندات الحكومة اليابانية شهرياً في الربع الأخير من العام، ملتزماً بجدول زمني مُعلن لتقليص حيازاته الضخمة من الديون بشكل مطَّرد.
وشهدت السندات التي تتراوح آجال استحقاقها بين سنة و25 عاماً، انخفاضاً في مشترياتها لأقصر وأطول آجال، بينما بقيت كميات مشتريات الأوراق المالية دون تغيير.
ويجري بنك اليابان مزادات لشراء سندات الحكومة اليابانية مرة واحدة شهرياً لبعض آجال الاستحقاق، وما يصل إلى 3 مرات شهرياً لآجال استحقاق أخرى.
وأعلن البنك المركزي عن خطته للتشديد الكمي في يوليو من العام الماضي، بهدف تقليص الميزانية العمومية التي تضخمت إلى نحو 5 تريليونات دولار. ووفقاً للخطة، سيُخفِّض البنك مشترياته «بطريقة متوقعة، مع إتاحة مرونة كافية لدعم استقرار أسواق سندات الحكومة اليابانية».
