أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي المصري استمرار ارتفاع مُعدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الرابع من العام المالي 2024-2025، ليُسجّل نحو 5 في المائة، مُقارنة بمُعدّل النمو المُسجّل خلال الربع المُناظِر من العام المالي السابق الذي بلغ 2.4 في المائة، وهو أعلى مُعدّل نمو ربع سنوي تم تحقيقه منذ ثلاثة أعوام.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي يوم الثلاثاء، أن هذا الأداء أسهم في رفع مُعدّل النمو السنوي للعام المالي 2024-2025 إلى نحو 4.4 في المائة، مُقارنة بمُعدّل النمو المُتواضِع الذي تم تسجيله خلال عام 2023-2024، البالغ نحو 2.4 في المائة، مُتجاوزاً بذلك مُعدّل النمو المُستهدف للعام، والمُقدّر بنحو 4.2 في المائة.
وأضاف البيان، أن النمو خلال الربع الرابع والعام المالي 2024-2025، جاء مدفوعاً بالنمو المُرتفع الذي شهِده عدد من القطاعات الرئيسية؛ أهمّها: قطاع السياحة، وقطاع الصناعات التحويليّة غير البتروليّة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما جاء هذا التعافي مدعوماً بارتفاع مُؤشّر الرقم القياسي للصناعة التحويليّة غير البتروليّة بنسبة 18.8 في المائة خلال الربع الرابع من العام المالي 2024-2025، مُقارنة بمُعدّل النمو المُحقّق خلال الربع المُناظِر من العام السابق الذي اقتصر على 4.7 في المائة فقط على خلفيّة توسّع عدد من الصناعات الرئيسة، مثل المركبات (126 في المائة)، والمُستحضرات الصيدلانيّة والدوائيّة (52 في المائة)، والملابس الجاهزة (41 في المائة).
وعلى جانب الإنفاق، شهد الربع تحسناً في إسهامات الاستثمار والمخزون في الناتج التي انتقلت من السالب إلى الموجب، وقد أظهرت البيانات تحولاً مهماً في هيكل الاستثمار؛ إذ تراجعت إسهامات الاستثمارات العامة لتبلغ 43.3 في المائة من إجمالي الاستثمار والمخزون في العام المالي 2024-2025، بعد أن كانت 51.2 في المائة خلال 2023-2024، مقابل صعود حصة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5 في المائة من إجمالي الاستثمار والمخزون، وهو المستوى الأعلى خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، وفقاً للبيان.
إلى ذلك، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع وإن كان بوتيرة أقل بنسبة 5.48 في المائة، خلال الربع الرابع، و52 في المائة خلال العام المالي مُتأثّراً بالتوتّرات الجيوسياسيّة في المنطقة التي انعكست سلباً على حركة التجارة البحريّة، وأدّت إلى انخفاض ملموس في أعداد السفن العابرة وحمولاتها.
كما استمر تراخي نمو نشاط الاستخراجات؛ إذ شهِد قطاعا البترول والغاز الطبيعي انكماشاً خلال الرُبع الرابع والعام المالي. وتجدر الإشارة إلى أن وتيرة الانكماش بدأت التراجُع خلال الربع الرابع؛ فقد تم استئناف بعض أعمال التنمية للحقول خلاله.
السياحة والصناعة التحويلية والاتصالات
جاء مُعدّل النمو ربع السنوي المُحقّق خلال الربع الرابع من العام المالي 2024-2025 مدفوعاً بتوسّع عدد من القطاعات الرئيسة، مثل: السياحة 19.3 في المائة، والصناعة التحويليّة غير البتروليّة بنسبة 18.8 في المائة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 14.6 في المائة، والوساطة الماليّة 10.8 في المائة.
كما شهِدت قطاعات أخرى انتعاشاً كبيراً، بما في ذلك التأمين، والكهرباء، وتجارة الجُملة والتجزئة، والتشييد والبناء، مما عزّز النمو الذي شهِده هذا الربع.
وأكّدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن الاقتصاد المصري واصل تعافيه القوي خلال الربع الرابع من العام المالي 2024-2025، مسجّلاً معدل نمو قدره 5 في المائة، وهو الأعلى منذ ثلاثة أعوام، ليصل معدل النمو السنوي في 2024-2025 إلى 4.4 في المائة، «بما يعكس صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، ويأتي ذلك على خلفية السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي والالتزام بحوكمة الاستثمارات العامة التي تنتهجها الدولة، فضلاً عن تنفيذ السياسات والإجراءات في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية».
وأشارت المشاط إلى أن معدل النمو الذي تجاوز التوقعات الأولية «جاء مدفوعاً بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات، والوساطة المالية، وهو ما يعكس نموذجاً اقتصادياً يرتكز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مستفيدة في ذلك مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تُمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وفق ما تم توضيحه تفصيلاً في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» التي أُطلقت يوم 7 سبتمبر (أيلول) الحالي».
