إغلاق الحكومة الأميركية يُخفي البوصلة عن «وول ستريت»

توقف الإحصاءات الحكومية يضع «الفيدرالي» في مأزق

رجل يسير في «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
رجل يسير في «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

إغلاق الحكومة الأميركية يُخفي البوصلة عن «وول ستريت»

رجل يسير في «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
رجل يسير في «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تستعد «وول ستريت» للاضطراب في البيانات الاقتصادية، إذا مضى الإغلاق الوشيك للحكومة الأميركية قُدماً، ما قد يدفع المستثمرين إلى الاعتماد بشكل أكبر على بيانات بديلة، أو اتخاذ مواقف أكثر تحصيناً، تحسباً للتقلب في أسعار الأصول.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية يوم الاثنين، أن إصدارات البيانات الاقتصادية ستتوقف في حال إغلاق الحكومة، مما ضاعف من قلق المستثمرين من أن تقرير التوظيف الشهري ليوم الجمعة لن ينشر في موعده المقرر. وقد يسبب تأخير مثل هذا التقرير الذي يحظى بمتابعة دقيقة، ارتباكاً للمستثمرين، بما في ذلك كيفية تقييم قرارات أسعار الفائدة القادمة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، وفق «رويترز».

وقالت كالي كوكس، كبيرة استراتيجيي السوق في «ريتولنز ويلث مانجمنت»: «الإغلاق هو حدث متوقع... مثل حادث السيارة البطيء الذي نشاهده جميعاً وهو يحدث. هناك طرق للتحوط من ذلك، وأنا متأكدة من أن المستثمرين المتأثرين يفكرون في ذلك بالفعل».

يعتمد «الاحتياطي الفيدرالي» على مجموعة من البيانات، بما في ذلك الإصدارات الحكومية المنتظمة، لاتخاذ قرارات السياسة النقدية؛ حيث يسعى إلى الموازنة بين أهدافه الاقتصادية الرئيسية المتمثلة في استقرار الأسعار والحد الأقصى للتوظيف. وتُسعِّر الأسواق تخفيضاً بمقدار ربع نقطة في سعر الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقرر يومي 28 و29 أكتوبر (تشرين الأول)، وكان البنك المركزي قد أجرى مثل هذا التخفيض في وقت سابق من شهر سبتمبر (أيلول) بعد تقارير توظيف ضعيفة.

هل سيتسلسل الإغلاق عبر الأسواق؟

قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس في وقت متأخر من يوم الاثنين، إنه يعتقد أن الحكومة تتجه نحو الإغلاق.

وقال جينادي جولدنبرغ، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في «تي دي سيكيوريتيز»: «إذا حدث إغلاق واستمر فترة طويلة... فقد ترى تأثيراً متسلسلاً؛ حيث تتأجل البيانات وتتأجل. بالنسبة للأسواق، هذا أمر صعب، نظراً لحجم الاعتماد على البيانات الذي يميل إليه (الاحتياطي الفيدرالي)».

ومع اقتراب موعد انتهاء التمويل الحكومي الأميركي منتصف ليل الثلاثاء، لا تظهر أي بوادر على اتفاق الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس على حل إنفاق مؤقت، من شأنه أن يجنب الإغلاق.

وذكر أندرو برينر، رئيس الدخل الثابت الدولي في «نات ألايانس»، أن تأخير تقرير الوظائف قد يدفع المتداولين الذين لديهم مراكز مشتقات سندات خزانة وضعوها قبل بيانات العمل، إلى إغلاق أو تحويط تعرضهم، مما يثير مزيداً من التقلب في السوق.

ويوصي الاستراتيجيون العملاء بالاستعداد لكل من الحماية والفرص في أثناء اجتيازهم فترة عدم اليقين هذه.

وقال فيل بلانكاتو، كبير استراتيجيي السوق في «أوزايك»، إنه يجب على العملاء التفكير في زيادة تخصيصهم للدخل الثابت، وشراء الجزء الأوسط من منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية، وتحويط المحافظ للتخفيف من التقلب، والتوجه نحو الشركات التي يمكن أن تستفيد عند حل الأزمة. وأضاف: «احتفظ بمستوى من النقد في المحفظة، استثمارات قصيرة الأجل بنسبة 5 إلى 10 في المائة، والتي يمكن أن تكون بمثابة ذخيرة جاهزة» عندما يتم حل الإغلاق.

نقص البيانات قد يغيم على رؤية «الاحتياطي الفيدرالي»

تعتبر بيانات سوق العمل المقرر صدورها يوم الجمعة من أولى البيانات التي ستتأثر، وبينما يتوقف الأمر على مدة الإغلاق، يمكن تأجيل إصدارات أخرى، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك المقرر صدوره في 15 أكتوبر.

خلال إغلاق استمر 16 يوماً في عام 2013، نشر مكتب إحصاءات العمل التقرير الذي كان مقرراً في الأصل في 3 أكتوبر، في 22 أكتوبر، وهو اليوم الرابع من العمل بعد إعادة فتح الحكومة، وفقاً لخبراء اقتصاديين في «نومورا» في مذكرة.

بمجرد انتهاء أي إغلاق، يمكن لمكتب إحصاءات العمل على الأرجح نشر البيانات بسرعة نسبية؛ لأنه سيكون قد أنهى تقريباً تقرير التوظيف بحلول نهاية سبتمبر، كما كتب خبراء «نومورا» الاقتصاديون الأسبوع الماضي.

تأجيل البيانات سيتسبب في تموجات بـ«وول ستريت»

قالت المتحدثة باسم وزارة العمل، كورتني باريلا، في بيان لـ«رويترز»، إنه يجب توجيه المخاوف بشأن التأخيرات المحتملة إلى الديمقراطيين في الكونغرس الذين قالت إنهم يرفضون تمرير قرار استمراري «نظيف» لإبقاء الحكومة مفتوحة.

وقال آدم فوس، الرئيس العالمي لـ«بي إن واي ماركتس»، إنه من دون بيانات، سيركز المستثمرون أكثر على تعليقات مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي». وأضاف: «هناك مجموعة متنوعة من الآراء عبر (الاحتياطي الفيدرالي)، وبالتالي قد يكون من الصعب -على ما أعتقد- تحديد أين سيستقر الأمر بالضبط».

وتُسعِّر عقود الفائدة الآجلة على الأموال الفيدرالية احتمالية تقترب من 90 في المائة لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في الاجتماع القادم، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.

وقالت كوكس: «عدد أقل من البيانات يمكن أن يغيم على رؤية (الاحتياطي الفيدرالي) في ذلك الاجتماع. بشكل عام، قلة الشفافية في البيانات تؤثر على الجميع في الأسواق، من الشخصيات المهمة في (وول ستريت) إلى صانعي السياسات والمستثمر العادي».

ويجادل آخرون بأنه سيكون من الأصعب على «الاحتياطي الفيدرالي» تبرير الابتعاد عن «مخطط النقاط» لتوقعات أسعار الفائدة، مما يجعل مثل هذا التخفيض في أكتوبر أكثر ترجيحاً.

وقال ديفيد سيف، كبير الاقتصاديين للأسواق المتقدمة في «نومورا»: «إذا لم تصدر أي بيانات، فلن يكون لديهم أي معلومات حقاً للانحراف في أي من الاتجاهين عن ذلك الخط الأساسي».


مقالات ذات صلة

ترمب: التخلي عن الأسلحة النووية صعب نفسياً

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب: التخلي عن الأسلحة النووية صعب نفسياً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوكالة «رويترز»، الخميس، إن التوصل إلى اتفاق يحد من الأسلحة النووية سيكون صعبا لكنه سيواصل العمل عليه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مبنى الكونغرس في واشنطن (أ.ب)

مجلس الشيوخ يصوت ضد قرار يحد من صلاحيات ترمب في الحرب على إيران

صوت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، ضد قرار يحد من صلاحيات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الحرب على إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية بزشكيان في زيارة لمنشأة أجهزة الطرد المركزي ضمن البرنامج النووي الإيراني (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)

ملف أمن الطاقة... أزمة تتجاوز حدود الحرب الإيرانية

بينما تطالب واشنطن وحلفاؤها طهران باستئناف عمليات التفتيش النووية تتمسك إيران برفضها

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ مهاجرون فنزويليون يصلون على متن رحلة جوية بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة إلى فنزويلا (رويترز)

محكمة أميركية توقف تنفيذ أمر يقضي بمنع ترحيل الفنزويليين

وافقت محكمة استئناف فيدرالية على استمرار تجميد الحماية من الترحيل الممنوحة لمئات الآلاف من المهاجرين الفنزويليين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية بحارة أميركيون يطلقون طائرة من طراز «إف إيه 18 إف» من على سطح حاملة الطائرات «جورج بوش» (سنتكوم) p-circle

ترمب يترقب ما بعد يناير... واشنطن وطهران على حافة مواجهة مفتوحة

تتداخل الضغوط العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية في المواجهة الأميركية - الإيرانية مع تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخيارات مفتوحة بعد الأول من يناير 

«الشرق الأوسط» (واشنطن - لندن - طهران)

مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي ينطلق في عمّان

الملك عبد الله الثاني بن الحسين متحدثاً في افتتاح أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي (الديوان الملكي الأردني)
الملك عبد الله الثاني بن الحسين متحدثاً في افتتاح أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي (الديوان الملكي الأردني)
TT

مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي ينطلق في عمّان

الملك عبد الله الثاني بن الحسين متحدثاً في افتتاح أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي (الديوان الملكي الأردني)
الملك عبد الله الثاني بن الحسين متحدثاً في افتتاح أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي (الديوان الملكي الأردني)

جدَّد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الحديث عن «مزايا» الموقع الاستراتيجي لبلاده كـ«بوابة تربط بين الشرق والغرب»، مشيراً إلى «ضرورة اتضاح تفاصيل مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا».

وذكَّر الملك عبد الله الثاني، خلال انطلاق أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي، بموقع بلاده كـ«نقطة تلاقي مهمة» على مسار المشروع، «بما يوفر للمستثمرين قاعدة استراتيجية تتيح الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويعزز في الوقت ذاته الترابط التجاري».

ويُعقد المؤتمر للمرة الأولى، في منطقة البحر الميت، وبحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير، وفيما يهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، فإن الأردن يسعى لتنويع شراكاته الاقتصادية، بما ينعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية.

وقال العاهل الأردني إن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي لعام 2025 تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين الجانبين، ويشكل هذا المؤتمر انطلاقاً لمرحلة تنفيذية محورية، نعمل خلالها على صياغة الرؤى والفرص القابلة للتنفيذ.

الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين وأورسولا فون دير خلال افتتاح المؤتمر (الديوان الملكي الأردني)

فرص أردنية للاستثمار

قدّم الملك عبد الله الثاني بلاده للشركاء الأوروبيين، عبر مجموعة واسعة من الفرص الاقتصادية الواعدة في مجالات البنية التحتية الرقمية، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والسياحة، والنقل، والأعمال الزراعية، والاقتصاد الدائري، والتعدين، والأمن المائي، والتكنولوجيا النظيفة، وغيرها. كما لفت إلى التعاون مع الأوروبيين، في مسارات الإمداد الجديدة للمساعدات الإنسانية، وهو مجال ذو تطبيقات دولية.

وعرض العاهل الأردني استعداد المؤسسات الوطنية من القطاعين الأهلي والخاص، للتعاون مع الاستثمار الأوروبي، ضمن ما تمتلكه بلاده من قوى عاملة مؤهلة ثنائية اللغة وذات مهارات متقدمة، وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، وفرص استثمارية واضحة المعالم، إلى جانب التعاون الكامل من قبل قطاعينا العام والخاص.

وأبان أن المستثمرين يحتاجون إلى الثقة، وتشريعات واضحة، وبيئة تشغيلية تنافسية، وإمكانية الوصول إلى مصادر التمويل، وشركاء موثوقين لديهم القدرة على تنفيذ المشاريع. ولهذا، تضع رؤية التحديث الاقتصادي القطاع الخاص في قلب النمو الاقتصادي في الأردن.

وتطلع الملك عبد الله الثاني لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، يوفر كل التشريعات الاستثمارية المطورة في الأردن، والإجراءات الإدارية المبسطة، والحوافز التنافسية، بيئة مثالية لتسريع نمو رؤوس الأموال، ضمن سوق آمن ومستقر.

الملك عبد الله الثاني قدَّم بلاده للشركاء الأوروبيين عبر مجموعة واسعة من الفرص الاقتصادية الواعدة (الديوان الملكي الأردني)

الاقتصاد في ظل الأحداث الراهنة

في سياق الحديث عن الاقتصاد العالمي، والظروف الاقتصادية في ظل التطورات الإقليمية، شدَّد العاهل الأردني على أن بلاده أعادت النظر في خططها من بداية العام الحالي، مجدداً التأكيد على أنها ستظل ركيزة راسخة للاستقرار ووجهة موثوقة للاستثمار.

وأوضح أنه في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم، تبقى الشراكات العابرة للأقاليم ضرورة لمستقبلنا المشترك، داعياً لاغتنام الفرصة لتحويل التطلعات إلى استثمارات ملموسة وشراكات راسخة ومستدامة، لتكون المشاريع المشتركة عابرة للأقاليم، مضيفاً أنه عبر تكامل الاقتصادات من مواطن قوة وموارد وخبرات، سنتمكن من اغتنام فرص نوعية، لتعظيم المنافع الاقتصادية المشتركة.

إشادة أوروبية

أكدت أورسولا فون دير، في كلمة لها، أن «الدول الأوروبية تقدر الأردن عالياً، وتقف إلى جانبه في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية»، مُبيِّنة أهمية استمرار الجانبين بالعمل معاً، والتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وهمة عالية.

الملك عبد الله الثاني وأورسولا فون حضرا توقيع اتفاقيات شهدها المؤتمر (الديوان الملكي الأردني)

وقالت المسؤولة الأوروبية إن الاستثمار في الأردن خطوة ذكية، وإنه الخيار المنطقي على الصعيد السياسي، وهو طريقة عملية لدعم استقرار المنطقة، فضلاً عن المزايا الاقتصادية.

ونوَّهت بحرص الاتحاد الأوروبي على استدامة علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي مع الأردن، التي شملت أخيراً توفير دعم أوروبي بقيمة 1.6 مليار يورو ضمن مشروع الناقل الوطني للمياه.

ولفتت إلى أن انعقاد هذا المؤتمر في ظل الوضع الجيوسياسي غير المستقر يدل على التزام الجانبين بتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التعاون، عادَّة الأردن منارةً للاستقرار والمنعة في المنطقة.

ويشارك في المؤتمر نحو 700 شخصية من المسؤولين والمستثمرين وقادة الأعمال من الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثلي مؤسسات مالية واقتصادية دولية، ويضم ما يزيد عن 30 متحدثاً موزعين على أكثر من 10 جلسات رئيسية.


السعودية الأولى عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية

حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)
حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)
TT

السعودية الأولى عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية

حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)
حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)

حققت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية (OSI)، الصادر عن الأمم المتحدة ضمن تقرير مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2026، من بين 194 دولة.

وجاءت المملكة في المرتبة الرابعة عالمياً في المؤشر العام لتطور الحكومة الإلكترونية (EGDI)، بدرجة 0.9721، متقدمة 48 مرتبة مقارنة بعام 2018، عندما كانت تحتل المرتبة 52، ومتجاوزة مستهدف «رؤية السعودية 2030» المتمثل في دخول قائمة أفضل خمس دول عالمياً في الحكومة الرقمية قبل موعده بأربع سنوات.

كما حققت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII)، بدرجة 1.0000، والمرتبة الأولى في مؤشر المشاركة والتفاعل الرقمي (PE)، ومؤشر البنية الحكومية الرقمية (EGI).

وعلى مستوى المدن، تصدرت الرياض المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية المحلية (LOSI)، من بين 194 مدينة حول العالم، متقدمة على دبي ومدريد وفيينا والمنامة.

منظومة متقدمة

وأشار تقرير الأمم المتحدة لعام 2026 إلى تبني المملكة منظومة مؤسسية متقدمة في مجالات الحكومة الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال عدد من الجهات والمبادرات المتكاملة، من بينها هيئة الحكومة الرقمية.

وسلط التقرير الضوء على مركز الابتكار التابع للهيئة، بوصفه منصة لدعم الابتكار في القطاع العام، وتمكين الجهات الحكومية من استكشاف التقنيات الناشئة واختبار الحلول الرقمية المتقدمة وتبنيها، إلى جانب تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في مجالات الحكومة الرقمية والابتكار والتقنيات الناشئة، استناداً إلى مذكرة النوايا الموقعة في مايو (أيار) 2026.

ومنذ تأسيسها عام 2021، أسهمت هيئة الحكومة الرقمية في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتطوير منظومة العمل الرقمي، بما يدعم كفاءة الأداء ويسرّع التحول نحو حكومة رقمية رائدة عالمياً.

كما أسهمت الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تسريع التحول الرقمي وتطوير الحلول التقنية المبتكرة، بما يعزز الفرص الاستثمارية أمام الشركات التقنية ورواد الأعمال، ويفتح آفاقاً جديدة لنمو الاقتصاد الرقمي.

تقييم التجربة الرقمية

وكانت مشاركة المستفيدين في تقييم التجربة الرقمية للخدمات الحكومية السعودية سجلت قفزة لافتة خلال عام 2026، إذ تجاوز عدد المشاركين في استبيان «قيّم تجربتك الرقمية» 805.5 ألف مشارك، مقارنة بنحو 374 ألفاً في عام 2025، و175 ألفاً في 2024، وأكثر من 134 ألفاً في 2023، بما يعكس اتساع المشاركة المجتمعية في تقييم الخدمات الحكومية والإسهام في تطويرها.

وتزامن هذا النمو مع ارتفاع مؤشر نضج التجربة الرقمية إلى 87.06 في المائة خلال عام 2026، مقارنة بـ86.71 في المائة في العام السابق، بزيادة قدرها 0.35 نقطة مئوية، رغم توسع نطاق التقييم ليشمل 59 منصة حكومية، مقابل 50 منصة في 2025، بنمو بلغ 18 في المائة.

ويعكس المؤشر تطور مفهوم الخدمات الحكومية الرقمية من مجرد إتاحتها إلكترونياً إلى قياس جودة التجربة التي يعيشها المستفيد، بما يشمل سهولة الوصول إلى الخدمات ووضوح الإجراءات وجودة التفاعل ومعالجة الملاحظات والشكاوى.

وعلى مستوى الشمولية الرقمية، سجل المؤشر الفرعي 76.98 في المائة بمستوى «متمكن»، مقارنة بـ87.06 في المائة للمؤشر العام، ما يبرز استمرار أهمية تطوير الخدمات لتكون أكثر قدرة على تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة.

وفي ترتيب المنصات الحكومية، تصدرت «أبشر» القائمة بنسبة 94.38 في المائة، تلتها «اعتماد» بنسبة 94.36 في المائة، ثم «صناعي» بنسبة 92.83 في المائة، و«بلدي» بنسبة 92.56 في المائة، و«توكلنا» بنسبة 92.50 في المائة.


إفصاح مالي: ترمب اشترى أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار خلال سبتمبر

الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

إفصاح مالي: ترمب اشترى أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار خلال سبتمبر

الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أظهر إفصاح مالي حديث أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اشترى أسهماً في شركة «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار، وباع أسهماً أخرى بقيمة تصل إلى 15 ألف دولار خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، في وقت تدرس فيه إدارته سياسات قد تؤثر بصورة مباشرة على مستقبل الشركة، خصوصاً القواعد المنظمة لصادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ووفقاً للإفصاح، الذي وقّعه ترمب في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، ونشره مكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركي، الخميس، جاءت هذه التداولات ضمن مئات العمليات الاستثمارية التي أجراها الرئيس خلال الشهر. وكان ترمب قد اشترى أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 1.6 مليون دولار، وباع أسهماً بقيمة تصل إلى مليون دولار خلال أغسطس (آب)، وفق ما أوردته «رويترز» سابقاً.

وتأتي هذه الاستثمارات في ظل تدقيق متزايد في العلاقة بين مصالح ترمب الاستثمارية والسياسات التي تتخذها إدارته تجاه قطاع الرقائق. وتُعد «إنفيديا» أكبر شركة عالمياً في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، التي تُشكل عنصراً أساسياً في المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.

وكان البيت الأبيض قد قال في أكتوبر (تشرين الأول) إن مؤسسات مالية مستقلة تتولى إدارة محفظة ترمب الاستثمارية، وإنها تتبع مؤشرات معروفة، من بينها مؤشر «شوّاب 1000»، نافياً وجود تضارب في المصالح. ولم يرد البيت الأبيض على طلب «رويترز» التعليق على الإفصاح الجديد.

وتواجه «إنفيديا» تدقيقاً إضافياً بعد تقارير إعلامية تحدثت عن علاقة عاطفية سابقة لرئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بامرأة يُشتبه في تجسسها لصالح بكين، وهي مزاعم قالت «رويترز» إنها لم تتمكن من التحقق منها بصورة مستقلة.

وفي سياق القيود التجارية، أعلنت إدارة ترمب الاثنين أنها ستُشدد القيود على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، عبر الحد من شحنات هذه الرقائق إلى دول في جنوب شرقي آسيا، تقول واشنطن إن شركات صينية استخدمتها للوصول إلى قدرات حوسبة وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت أن ترمب أُبلغ في عام 2025 بعلاقة هوانغ بالمرأة وبمعلومات استخباراتية تُفيد بأنها كانت تنقل معلومات إلى الحكومة الصينية، لكنه لم يتخذ إجراءً حيال ذلك.

وقال ترمب إنه فوجئ بالاتهامات الموجهة إلى هوانغ، الذي يُعد من أقرب حلفائه في وادي السيليكون.