أبقى بنك إسرائيل أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير، يوم الاثنين، بعد تسجيل تراجع أكبر في التضخم خلال أغسطس (آب)، محافظاً على حذره وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي نتيجة الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية في غزة.
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة المرجعي عند 4.50 في المائة للاجتماع الرابع عشر على التوالي، بعد أن كان قد خفضه بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) 2024 عقب تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في الأيام الأولى للحرب، ومنذ ذلك الحين حافظ البنك على سياسته النقدية ثابتة، مؤكداً أنه لن يتسرع في أي تخفيف إضافي إذا ظل التضخم عند الحد الأعلى المستهدف.
وتَوَقَّعَ 9 من أصل 12 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم أن البنك لن يغير سعر الفائدة، بينما تَوَقَّعَ 3 آخرون خفضه استجابة لتراجع ضغوط الأسعار، حيث بلغ معدل التضخم السنوي في إسرائيل 2.9 في المائة في أغسطس مقارنة مع 3.1 في المائة في يوليو (تموز)، ليعود إلى النطاق المستهدف بين 1 و3 في المائة، بينما انكمش الاقتصاد بنسبة 4 في المائة سنوياً في الربع الثاني.
وقال البنك في بيانه إنه مع اشتداد القتال في غزة، وتدهور الموقف الدولي تجاه إسرائيل، يسود غموض كبير في البيئة الجيوسياسية، ومن المتوقع أن يظل التضخم قريباً من الحد الأعلى للنطاق المستهدف، وربما يتجاوزه قبل أن يبدأ بالاعتدال في أوائل عام 2026. ولا تزال سوق العمل تعاني ضيق بسبب قيود العرض على العمالة الناتجة عن تعبئة جنود الاحتياط، ونقص العمال الأجانب، بينما يظل حجم النشاط في قطاع البناء كبيراً مع استمرار ارتفاع أعداد مشاريع وتصاريح البناء سنوياً.
ووفقاً لتقييم توقعات موظفي إدارة الأبحاث، وبافتراض استمرار القتال في غزة وانتهائه خلال الربع الأول من عام 2026، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 في المائة في عام 2025، و4.7 في المائة في عام 2026، بينما يُتوقع أن يبلغ معدل التضخم 3 في المائة في عام 2025، و2. في المائة في عام 2026، وفي ضوء حالة عدم اليقين الجيوسياسي، سيتم تحديد مسار سعر الفائدة استناداً إلى تقارب التضخم مع نطاقه المستهدف، واستقرار الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية.
من جانبه، أكد محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، أن الاقتصاد الإسرائيلي أظهر صموداً واستقراراً ملحوظين خلال حرب غزة التي استمرت عامين. وأضاف أن قرار إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير يتناسب مع السياسة النقدية المعتمدة منذ اندلاع الحرب، ويهدف إلى تثبيت معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف. وأشار يارون إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال يعمل في بيئة تتسم بعدم اليقين الجيوسياسي الشديد، مشدداً على أن انخفاض تقدير النمو هذا العام يعكس احتمال استمرار الحرب فترة أطول، وما يترتب على ذلك من قيود على العرض وتأثير سلبي في المشاعر تجاه إسرائيل.
