رفض «النصرة» لـ«اتفاق الرياض» يدخلها في مواجهات مع فصائل المعارضة

خبير: ربما تهدف مواقف الجولاني إلى تحسين الشروط.. وانفصاله عن «القاعدة» ليس مستحيلاً

شهاب (23 سنة) يتدرب على الغيتار بين ركام الدمار في مدينة حلب شمال سوريا.. المصور الفوتوغرافي ينشر صور غارات النظام على المدينة على يوتيوب وتعلم العزف قبل سنة عبر توجيهات على النت (إ ف ب)
شهاب (23 سنة) يتدرب على الغيتار بين ركام الدمار في مدينة حلب شمال سوريا.. المصور الفوتوغرافي ينشر صور غارات النظام على المدينة على يوتيوب وتعلم العزف قبل سنة عبر توجيهات على النت (إ ف ب)
TT

رفض «النصرة» لـ«اتفاق الرياض» يدخلها في مواجهات مع فصائل المعارضة

شهاب (23 سنة) يتدرب على الغيتار بين ركام الدمار في مدينة حلب شمال سوريا.. المصور الفوتوغرافي ينشر صور غارات النظام على المدينة على يوتيوب وتعلم العزف قبل سنة عبر توجيهات على النت (إ ف ب)
شهاب (23 سنة) يتدرب على الغيتار بين ركام الدمار في مدينة حلب شمال سوريا.. المصور الفوتوغرافي ينشر صور غارات النظام على المدينة على يوتيوب وتعلم العزف قبل سنة عبر توجيهات على النت (إ ف ب)

توافقت «جبهة النصرة» وروسيا على انتقاد مؤتمر الرياض الذي جمع للمرة الأولى منذ بدء الأزمة السورية مكونات من المعارضة السياسية والعسكرية، إذ وصفته الجبهة بـ«المؤامرة» بينما قالت موسكو إنه لا يمثل كامل المعارضة.
وفي حين لم يكن موقف موسكو مستغربا، فإن موقف أمير «النصرة» قد يؤدي إلى مواجهات عسكرية على الأرض بين مقاتليه من جهة وفصائل المعارضة التي وقّعت في معظمها على مقررات مؤتمر الرياض من جهة أخرى، لكن المستجدات الميدانية تبقى رهن تطبيق الاتفاق على الأرض. وهو ما أشار إليه مصدر في «الجبهة الشامية»، معتبرا أن الصورة ستتوضّح أكثر ميدانيا عندما ينتقل اتفاق الرياض إلى مرحلة التطبيق، وما أكد عليه رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات العميد الركن المتقاعد هشام جابر، بالقول: «قد تحصل مواجهات بين النصرة والفصائل الموقعة على اتفاق الرياض، لكن من المبكر القول إن الخلافات ستحصل على الأرض»، مشيرا في الوقت عينه إلى «احتمال العودة للحديث عن انفصال النصرة عن تنظيم القاعدة».
وفيما أشار المصدر في الجبهة الشامية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الفصائل جميعها ملتزمة بتحقيق أهداف الثورة وهي لن تعتدي على أي طرف إذا لم يعتد عليها، أكد المستشار القانوني في الجيش الحر، أسامة أبو زيد، أن كل الفصائل متوافقة على مقررات الرياض وتدعمها كما تبذل جهودا لإنجاحها. ووصف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» ما أعلنه أبو محمد الجولاني، بـ«الاستعراض البعيد عن المنطق والواقع». وقال: «أكبر دليل على ذلك أنه في وقت رفض هدنة الغوطة الشرقية معلنا أنه سيفشلها، ها هو النظام قام أمس واستهدفها بقصف غير مسبوق بينما تقدم النظام في جبهة المرج حيث كانت السيطرة للنصرة».
من جهته، لم يستبعد جابر أن يكون الهدف من تصريح الجولاني هو تحسين الشروط، معتبرا أنه «عندما تبدأ المفاوضات فعليا على الطاولة وتنتقل فيما بعد لمرحلة الترجمة الميدانية، قد نرى مواجهات بين النصرة والفصائل، لكن ذلك سيكون مرتبطا أيضا بالقرارات الدولية المتعلقة بطبيعة العلاقة مع الجبهة الموضوعة اليوم على لائحة الإرهاب».
وربط جابر بين موقف «أحرار الشام» التي شاركت ووقعت بتحفظ على «اتفاق الرياض» وموقف «الجولاني»، موضحا: «أحرار الشام المعروفة أيضا بمعتقداتها المتطرفة وطالب البعض بوضعها على لائحة الإرهاب، تخطّت هذا الأمر وشاركت في مؤتمر الرياض، ليبقى الامتحان الأهم لها عند بدء تنفيذ الاتفاق، وهو الأمر الذي قد لا يكون بعيدا عن جبهة النصرة، وذلك من خلال إيجاد مخرج لفصل ارتباطها بتنظيم القاعدة. وذكّر جابر بما سبق أن أعلن قبل نحو ثمانية أشهر لجهة توجّه النصرة للانفصال عن «القاعدة»، واصفا إياه بـ«الأمر الصعب.. إنما غير مستحيل». مع العلم، أنّ معلومات كانت قد أشارت في شهر مارس (آذار) إلى أن قادة الجبهة في سوريا يدرسون قطع ارتباطهم بتنظيم القاعدة لتكوين كيان جديد. ورأى أبو زيد أنه ليس بإمكان النصرة الدخول في مواجهة مع كل مكونات الفصائل مجتمعة في نفس الوقت، مضيفا «نراعي فقط العنصر السوري، أي المقاتلين السوريين المقاتلين معها، وسبق لنا أن وجهنا دعوات للالتحاق بالمشروع السوري والابتعاد عن مشروع (القاعدة)».
وأشار إلى أن هناك بعض التنسيق بين الجبهة وجيش الفتح عبر غرفة عمليات مشتركة كانت قد بدأت في ريف إدلب وموجودة الآن في ريف حلب الجنوبي وحماه، وهو الأمر الذي سيخضع في المرحلة اللاحقة لطبيعة المستجدات والأحداث السياسية والعسكرية». ووفقا لأبو زيد، تملك جبهة النصرة الحضور الأكبر في ريف إدلب، إضافة إلى وجود لـ«أحرار الشام» و«فيلق الشام» وفصائل من الحر، بينما لا يزيد عدد مقاتليها في الغوطة الشرقية، عن المئات، مقابل القوة الكبيرة لـ«جيش الإسلام». كما أن لها وجودا محدودا في ريف دمشق الغربي حيث الحضور الأكبر لـ«أحرار الشام» و«أجناد الشام» وفصائل من «الجيش الحر» و«الجبهة الجنوبية»، والأمر نفسه في درعا حيث حضورها محدود وحيث الثقل الأكبر لـ«الجبهة الجنوبية» إضافة إلى «أحرار الشام» و«جيش الإسلام».
وكانت الرياض استضافت الأسبوع الماضي اجتماعا، ضم للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في سوريا مكونات سياسية معارضة وأخرى مسلحة، أبدى في ختامه المشاركون استعدادهم للدخول في مفاوضات مع النظام السوري.
وجاء اجتماع الرياض بعد اتفاق الدول الكبرى المعنية بالملف السوري في نوفمبر (تشرين الثاني) في فيينا على خطوات لإنهاء النزاع، تشمل تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات وعقد مباحثات بين الحكومة والمعارضة بحلول بداية يناير (كانون الثاني) المقبل.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.