بعد محادثات مع ويتكوف وكوشنر... تفاؤل بموافقة نتنياهو على خطة ترمب بشأن غزة

الرئيس الأميركي يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم لدفع مقترح سلام

الرئيس دونالد ترمب يتحدث بينما يلوّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيده لدى مغادرته الجناح الغربي للبيت الأبيض 7 أبريل 2025 (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب يتحدث بينما يلوّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيده لدى مغادرته الجناح الغربي للبيت الأبيض 7 أبريل 2025 (أ.ب)
TT

بعد محادثات مع ويتكوف وكوشنر... تفاؤل بموافقة نتنياهو على خطة ترمب بشأن غزة

الرئيس دونالد ترمب يتحدث بينما يلوّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيده لدى مغادرته الجناح الغربي للبيت الأبيض 7 أبريل 2025 (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب يتحدث بينما يلوّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيده لدى مغادرته الجناح الغربي للبيت الأبيض 7 أبريل 2025 (أ.ب)

من المقرر أن يستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترمب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، في البيت الأبيض، حيث سيسعى لدفع مقترح سلام لغزة، بعد اعتراف عدد من قادة دول الغرب بدولة فلسطينية في تحدٍّ لمعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وعقد المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف اجتماعاً استمر ساعتين تقريباً مع نتنياهو في فندقه، أمس الأحد، حيث عمل كبير مساعدي ترمب على إقناع رئيس الوزراء بالموافقة على خطة ترمب لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين في قطاع غزة، وذلك على الرغم من معارضة رئيس الوزراء بشأن شروط الاقتراح المتعلقة بنزع سلاح «حماس» ودور السلطة الفلسطينية في غزة بعد الحرب.

كما شارك جاريد كوشنر، صِهر الرئيس ومستشاره الكبير السابق، في الاجتماعات، وفقاً لما ذكره مصدر مطّلع على المناقشات، لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن اجتماع ويتكوف سارَ بشكل جيد وهناك مؤشرات تدعو للتفاؤل، ومن المرجح أن يُعرب نتنياهو عن دعمه الخطة عندما يلتقي الرئيس ترمب، اليوم الاثنين، في البيت الأبيض.

ويوم الجمعة، أعلن ترمب أنه يعتقد أنه جرى التوصل إلى اتفاق. لكن دون موافقة حركة «حماس»، من غير الواضح مدى أهمية الإعلان عن اتفاق.

وفي رابعِ زيارة يقوم بها نتنياهو لواشنطن، منذ تولّي ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، سيسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني إلى تعزيز أهم علاقات لبلاده، في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل عزلة دولية متزايدة بعد ما يقرب من عامين من بدء حربها على قطاع غزة، وفق ما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.

ويمكنه أن يتوقع ترحيباً حاراً مقارنة بالاستقبال الفاتر الذي تلقّاه عندما تحدّث، يوم الجمعة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وغادر عدد من الوفود القاعة احتجاجاً عندما بدأ نتنياهو إلقاء كلمته.

وواصل نتنياهو شن هجوم لاذع على ما سمّاه «القرار المُشين»، بعد اعتراف بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وبلدان عدة أخرى، الأسبوع الماضي، بدولة فلسطينية، في تحول دبلوماسي كبير من جانب حلفاء كبار للولايات المتحدة.

وقالت هذه الدول إن مثل هذا الإجراء ضروري للحفاظ على احتمال حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والمساعدة في إنهاء الحرب.

وقال ترمب، الذي انتقد خطوات الاعتراف ووصفها بأنها جائزة لـ«حماس»، لوكالة «رويترز» للأنباء، أمس الأحد، إنه يأمل في الحصول على موافقة نتنياهو على إطار لإنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني وإطلاق سراح الرهائن المتبقّين الذين تحتجزهم «حماس».

وقال ترمب، في مقابلة عبر الهاتف: «نتلقى رداً إيجابياً للغاية لأن بيبي (نتنياهو) يريد إبرام الاتفاق أيضاً. الجميع يريد إبرام الاتفاق». وأشاد بقادة السعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر لمساعدتهم، وقال إن الاتفاق يهدف إلى الذهاب لما هو أبعد من غزة، وإلى إبرام سلام أوسع في الشرق الأوسط. وأضاف: «الأمر يسمى السلام في الشرق الأوسط؛ أي أنه يتجاوز غزة. غزة جزء منه، لكنه السلام في الشرق الأوسط».

ورداً على سؤال عما إذا كان هناك، الآن، اتفاق مقبول للسلام في غزة، قال مسؤول إسرائيلي كبير: «من السابق لأوانه معرفة ذلك». وأضاف المسؤول أن نتنياهو سيقدم رد إسرائيل على المقترح عندما يلتقي ترمب، اليوم الاثنين، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ومن المقرر أن يستقبل ترمب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في الساعة 11 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (4 بتوقيت لندن)، وبعدها سيعقدان اجتماعاً مغلقاً في المكتب البيضاوي، يتبعه غداء ثنائي.

وفي الساعة 1:15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (6:15 بتوقيت لندن)، يعقد الزعيمان مؤتمراً صحافياً.

ووفقاً لاستطلاعات الرأي العام، يتعرض نتنياهو لضغوط متزايدة من عائلات الرهائن ومن عموم الشعب الإسرائيلي الذي أنهكته الحرب.

وجرى توزيع خطة سلام مكونة من 21 نقطة على عدد من الدول العربية والإسلامية، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته، إن القرار يدعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء، وتسليم رفات الموتى منهم، وعدم شن مزيد من الهجمات الإسرائيلية على قطر، وإجراء حوار جديد بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل «التعايش السلمي». وأثارت إسرائيل غضب القطريين، وتعرضت لانتقادات من ترمب بسبب هجوم جوي استهدف قادة «حماس» في الدوحة، في التاسع من سبتمبر (أيلول) الحالي.

وانهارت جهود وقف إطلاق النار السابقة المدعومة من الولايات المتحدة بسبب الفشل في سدّ هوة الخلاف بين إسرائيل و«حماس»، وتعهّد نتنياهو بمواصلة القتال حتى القضاء على «حماس» بالكامل.

حرب غزة في صدارة المشهد

يأتي اجتماع البيت الأبيض في أعقاب اجتماعات الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، التي شارك فيها زعماء العالم في نيويورك، والتي احتلّت فيها حرب غزة مركز الصدارة، وكانت إسرائيل مستهدَفة في كثير من الأحيان. وردَّ نتنياهو بأن زعماء العالم، الذين يعترفون بدولة فلسطينية، يرسلون رسالة مفادها أن «قتل اليهود يؤتي ثماره».

وتسببت الحرب الإسرائيلية، التي أعقبت هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في مقتل أكثر من 65 ألف شخص في غزة، وفقاً لمسؤولي الصحة المحليين، كما أدت إلى تدمير أنحاء واسعة من القطاع وتفاقم الأزمة الإنسانية وانتشار الجوع.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب في غزة. وتدفع إسرائيل بعدم اختصاص المحكمة وتنفي ارتكاب جرائم حرب.

وعلى الرغم من أن ترمب ونتنياهو كانا على وفاق، في الغالب، ولا تزال الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة إلى إسرائيل، فإن مناقشات اليوم الاثنين قد تكشف عن توترات بين الجانبين.

وقال وزراء متشددون بحكومة نتنياهو إن الحكومة يجب أن تردّ على الاعتراف المتزايد بدولة فلسطينية، من خلال بسط السيادة الإسرائيلية رسمياً على كل أو أجزاء من الضفة الغربية المحتلة؛ لتبديد الآمال في استقلال الفلسطينيين.

لكن ترمب قال، يوم الخميس، إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، التي يريدها الفلسطينيون جزءاً من دولتهم إلى جانب غزة والقدس الشرقية.

ويقول محللون إن ضم إسرائيل الضفة الغربية قد يؤدي إلى تفكيك اتفاقات إبراهيم التاريخية، وهو إنجاز بارز في السياسة الخارجية توسطت فيه إدارة ترمب، خلال ولايته الأولى، عندما أقامت عدة دول عربية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.


مقالات ذات صلة

ترمب يتحدث مع أطفال ليلة عيد الميلاد: نتأكد من عدم تسلل «بابا نويل سيئ» إلى أميركا

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشارك في مكالمات هاتفية لتتبع بابا نويل عشية عيد الميلاد من منتجع مارالاغو في بالم بيتش بفلوريدا (رويترز)

ترمب يتحدث مع أطفال ليلة عيد الميلاد: نتأكد من عدم تسلل «بابا نويل سيئ» إلى أميركا

تابع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الأربعاء)، ليلة عيد الميلاد، أخبار بابا نويل من غرفة معيشته في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي صورة نشرتها وزارة الداخلية للنزوح في حلب بعد الاشتباكات الأخيرة بين «قسد» والقوات السورية

ما مصير «اتفاق 10 آذار» والعام يسير إلى نهايته؟

وضعت مصادر بدمشق التصعيد العسكري الأخير في حلب في إطار «الضغوط» المتزامنة مع اقتراب استحقاق «اتفاق 10 آذار» بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية»

سعاد جرَوس (دمشق)
الولايات المتحدة​ الملياردير جيفري إبستين (أ.ب)

تأجيل نشر مزيد من المواد المتعلقة بإبستين بعد اكتشاف مليون وثيقة إضافية

قالت وزارة العدل الأميركية، اليوم (الأربعاء)، إنها قد تحتاج إلى «بضعة أسابيع أخرى» لإنهاء الإفراج عن ملفات الملياردير جيفري إبستين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ خفر السواحل الأميركي ينتظر وصول قوات إضافية قبل أن يحاول اعتلاء ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا (أ.ف.ب)

خفر السواحل الأميركي يفتقر لقوات لاحتجاز ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا

قال مسؤول أميركي ومصدر مطلع لـ«رويترز» إن خفر السواحل الأميركي ينتظر وصول قوات إضافية قبل أن يحاول اعتلاء ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا يطاردها ​منذ يوم الأحد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ديمقراطيون يدعون ترمب للتراجع عن استدعاء عشرات السفراء من الخارج

دعا أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس الجمهوري دونالد ترمب الأربعاء إلى التراجع عن قرار استدعاء ما يقرب من 30 سفيراً

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

القوات الإسرائيلية تنتشر في عدة قرى وتفتش المارة بجنوب سوريا

توغل للقوات الإسرائيلية في بلدة صيدا بريف القنيطرة جنوب سوريا (أرشيفية - سانا)
توغل للقوات الإسرائيلية في بلدة صيدا بريف القنيطرة جنوب سوريا (أرشيفية - سانا)
TT

القوات الإسرائيلية تنتشر في عدة قرى وتفتش المارة بجنوب سوريا

توغل للقوات الإسرائيلية في بلدة صيدا بريف القنيطرة جنوب سوريا (أرشيفية - سانا)
توغل للقوات الإسرائيلية في بلدة صيدا بريف القنيطرة جنوب سوريا (أرشيفية - سانا)

توغلت القوات الإسرائيلية صباح اليوم (الخميس) في قرى عدة بريف القنيطرة الجنوبي في جنوب سوريا.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن «قوة للاحتلال مؤلفة من سيارتي (همر) توغلت في عدد من قرى ريف القنيطرة الجنوبي، انطلاقاً من تل أحمر غربي، وسلكت الطريق المؤدي إلى قرية كودنة وصولاً إلى قرية عين زيوان، ومنها إلى قرية سويسة وانتشرت داخل القرية، وقامت بتفتيش المارة وعرقلت الحركة».

وأشارت إلى أن «قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت مساء أمس في قرى عدة بريف القنيطرة الشمالي، وفي بلدة الجلمة بريف درعا الغربي، واعتقلت شابين».

ووفق الوكالة، «تواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين».

وتطالب سوريا باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات إسرائيل وإلزامها بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.


إسرائيل تعتبر إدانة قرارها إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة «خطأ أخلاقياً»

مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز)
مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز)
TT

إسرائيل تعتبر إدانة قرارها إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة «خطأ أخلاقياً»

مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز)
مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز)

رفضت إسرائيل إدانة صادرة عن 14 دولة لقرارها إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ووصفت الانتقادات بأنها تنطوي على «تمييز ضد اليهود».

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن «الحكومات الأجنبية لن تقيّد حق اليهود في العيش في أرض إسرائيل، وإن أي دعوة من هذا القبيل خاطئة أخلاقياً وتمييز بحق اليهود»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ووافق المجلس الأمني في إسرائيل، الأحد، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قال وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنها تهدف إلى «منع إقامة دولة فلسطينية».

ووفق بيان صادر عن مكتب سموتريتش، فإنه وبموجب هذا الإعلان يرتفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة.

وتأتي الموافقة الإسرائيلية بعد أيام على إعلان الأمم المتحدة تسارع وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية بحيث بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2017 على الأقل، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأدانت 14 دولة، من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا واليابان، الأربعاء، موافقة إسرائيل الأخيرة على إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار، وإلى الكفّ عن توسيع المستوطنات.

وجاء في بيان مشترك، نشرته وزارة الخارجية الفرنسية: «نحن ممثلي ألمانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وآيرلندا وآيسلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج وبريطانيا، نندد بإقرار المجلس الوزاري الأمني للحكومة الإسرائيلية إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة».

وأضاف ​البيان: «نذكر أن مثل هذه التحركات أحادية الجانب، في إطار تكثيف أشمل لسياسات الاستيطان في الضفة الغربية، لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تؤجّج أيضاً انعدام الاستقرار».

ويعيش في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها منذ عام 1967، نحو ثلاثة ملايين فلسطيني إلى جانب نحو 500 ألف إسرائيلي يقطنون في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتواصل الاستيطان في الضفة الغربية في ظل مختلف حكومات إسرائيل سواء يمينية أو يسارية.

واشتد هذا الاستيطان بشكل ملحوظ خلال فترة تولي الحكومة الحالية السلطة، لا سيما منذ اندلاع الحرب في غزة عقب هجوم غير مسبوق شنته حركة «حماس» في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.


ما مصير «اتفاق 10 آذار» والعام يسير إلى نهايته؟

مسلحون من «قسد» خلال عرض عسكري في مدينة القامشلي (أرشيفية - رويترز)
مسلحون من «قسد» خلال عرض عسكري في مدينة القامشلي (أرشيفية - رويترز)
TT

ما مصير «اتفاق 10 آذار» والعام يسير إلى نهايته؟

مسلحون من «قسد» خلال عرض عسكري في مدينة القامشلي (أرشيفية - رويترز)
مسلحون من «قسد» خلال عرض عسكري في مدينة القامشلي (أرشيفية - رويترز)

وضعت مصادر في دمشق التصعيد العسكري الأخير في مدينة حلب شمال سوريا في إطار «الضغوط» المتزامنة مع اقتراب استحقاق «اتفاق 10 آذار» بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية»، وقرب انتهاء مهلة تنفيذ الاتفاق، مع استبعاد الذهاب إلى مواجهة واسعة وتوقع تمديد المهلة لأشهر أخرى سيزداد فيها «الضغط» على «قسد» للاندماج في المؤسسات السورية، خصوصاً الأمنية والعسكرية.

ويقول الباحث في «مركز الحوار السوري» مكارم فتحي إن تركيا تريد استكمال مسار الإنجازات الكبيرة التي حققتها في الملف الكردي في الداخل التركي.

واعتبر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن المباحثات التركية الأخيرة في دمشق «جزء من مسار الضغط وتعزيز موقف الحكومة السورية وإظهار المزيد من الحزم»، مع الإشارة إلى أن «التفاوض مع (قسد) يتزامن مع سخونة الأحداث على الأرض». ولفت إلى أن أحد المخارج المحتملة لمأزق اقتراب الاستحقاق هو «الإعلان عن إنجاز جزئي لاتفاق آذار»، وبدء التفاوض الفعلي وكسب المزيد من الوقت خلال عام 2026.

وأشار مكارم إلى أن هذا المخرج «يحفظ ماء الوجه للجميع» خاصة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، التي تتعرض لـ«ضغوط غير مسبوقة»، لحسم الملف، دون استبعاد ظهور حل مفاجئ، وهو احتمال ضئيل.

وفد من «الإدارة الذاتية» في اجتماع مع مسؤولين في الحكومة السورية عُقد بدمشق يونيو الماضي (مواقع التواصل)

أما الباحث والمدير التنفيذي في مركز الدراسات «جسور» وائل علوان فيرى أن تمديد مهلة الاتفاق 6 أشهر أخرى احتمال ممكن، لأن جميع الأطراف المحلية والخارجية «حريصة على ألا ينهار الاتفاق»، مشدداً على أنه «يجب أن يحافظ على الاتفاق ليكون مستنداً لحل هذه الأزمة»، مرجحاً تزايد الضغوط على «قسد» من قبل الأطراف الدولية، مثل واشنطن ذات التأثير الأكبر في هذا الملف، وفرنسا أيضاً، لمنع «قسد» من فرصة الإخلال بالاتفاق المؤدي إلى انهياره.

ولفت علوان إلى احتمال ممارسة الحكومة السورية ضغوطاً «ميدانية» من خلال التواصل مع المكونات الاجتماعية في الجزيرة السورية. وفي حال تمديد المهلة، توقع علوان «زيادة الضغوطات، نسبياً»، ورأى أن «قسد» ليست في «طور الذهاب إلى اندماج حقيقي مع الحكومة السورية، وعلى الأرجح ستقدم بعض التنازلات والاستجابة المحدودة». لكن بعد 6 أشهر ستكون هناك «ضغوط أكبر من الأطراف المؤثرة، مع تجنب الوصول إلى حرب عسكرية مفتوحة».

الشرع مصافحاً عبدي عقب توقيع اتفاق دمج «قسد» في الجيش السوري 10 مارس الماضي (إ.ب.أ)

ورغم خطورة التصعيد الأخير في مدينة حلب، يعتبر الباحث المتخصص بالشؤون الكردية خورشيد دلي أنها عمليات «محدودة» وستكون في النهاية محكومة بتفاهمات والعودة من جديد إلى اتفاق 10 مارس (آذار)، الذي «بات ممراً إجبارياً لتحقيق تفاهمات على شكل الحكم في سوريا»، مشيراً إلى «المغالطة الجارية بخصوص موعد تنفيذ الاتفاق؛ إذ إن البند الثامن يشير إلى أن «اللجان ستسعى إلى تنفيذ بنود الاتفاق بحلول نهاية العام»، وليست هناك أي إشارة إلى أنه موعد نهائي ومن بعده ينتهي الاتفاق».

واستبعد دلي حصول مواجهة كبرى بين الطرفين، في ظل وجود قوات التحالف الدولي شرقي الفرات؛ حيث القواعد والمقار الأميركية، ومن جانب آخر، ستكون الحرب مدمرة للطرفين ولما تبقى من سوريا. لكن ذلك لا يعني عدم حصول مواجهات محدودة في مناطق التماس في حلب وريفها الشرقي ودير الزور.

وفي ضوء تبادل «قسد» ووزارة الدفاع السورية الخطط بشأن كيفية دمج قوات «قسد» والأسايش (قوات الأمن الداخلي) وكذلك المفاوضات غير المعلنة بين الجانبين، اعتبر الباحث دلي أن الأمور تبدو متجهة نحو «انفراجة»، أولاً لأن فيها مصلحة للطرفين ولسوريا عموماً، وثانياً لوجود «تفاهم عام» بين الطرفين على تجنب الصدام العسكري. وثالثاً لأن الدور الأميركي يقوم بتدوير الزوايا والخلافات. ورأى أن هذه الانفراجة «ستشكل مدخلاً لتعزيز الثقة بين الطرفين، بعد أن تأثرت بأحداث السويداء ومن قبل الساحل، دون أن يعني ما سبق التقليل من حجم الخلافات والاختلافات».

صورة نشرتها وزارة الداخلية للنزوح في حلب بعد الاشتباكات الأخيرة بين «قسد» والقوات السورية

احتمال توسع المواجهات بين «قسد» والحكومة السورية يستند، بحسب الكاتب والباحث السياسي ماهر التمران، إلى أن «المعطيات على الأرض لا توحي بوجود حشود عسكرية واسعة أو استعدادات ميدانية جدية من الطرفين، ويشدد على أن البيئة الإقليمية والدولية، وهي العامل الأكثر تأثيراً، لا تشجع على فتح جبهة جديدة في شمال سوريا وشرقها، خاصة في ظل حادثة تدمر وعودة نشاط تنظيم «داعش» في البادية، «ما يرفع منسوب القلق الأمني ويزيد الحاجة إلى تجنب أي فراغ أو انفلات قد يخلّ بتوازن هش قائم».

ورأى أن «خيار تمديد المهلة وإدارة الأزمة السيناريو الأكثر ترجيحاً». فمنذ توقيع الاتفاق، بقي إطاراً عاماً يفتقر إلى آليات تنفيذ واضحة وجداول زمنية ملزمة، ما جعل التعثر شبه حتمي.

وحسب المعطيات المتوفرة، يقول التمران إن المباحثات الجارية تتركز حصرياً على الجوانب العسكرية والأمنية كأولوية لدى الطرفين، باعتبارها مدخلاً لبناء الثقة وضبط التوازن الميداني قبل الانتقال إلى القضايا السياسية والإدارية الأكثر تعقيداً.

كما يشير مقترح الفرق العسكرية الثلاث إلى محاولة حكومية للبحث عن «صيغة وسطية تُبقي لـ(قسد) حضوراً عسكرياً منظماً في منطقة الجزيرة، مقابل تثبيت وجود رسمي للدولة ضمن الهيكل العسكري، بما قد يمهّد لاحقاً لإعادة ترتيب العلاقة بين الطرفين».

واعتبر ماهر التمران أن المرحلة المقبلة تبدو أقرب إلى مرحلة «إدارة وقت» منها إلى مرحلة حسم، ويُرجّح اللجوء إلى تمديد غير معلن أو إعادة صياغة للجدول الزمني للمفاوضات، بانتظار ظروف سياسية أكثر ملاءمة.

غير أن استمرار هذا النهج دون معالجة جذور الخلاف، بحسب رأيه، يحمل في طياته مخاطر تراكم الإحباط الشعبي، خاصة في المناطق المتأثرة مباشرة بغياب الحل، ما قد يمهّد لاحقاً لسيناريوهات أكثر تعقيداً إذا لم تُتخذ خطوات سياسية حقيقية تتجاوز المقاربة الأمنية وحدها.