بعد محادثات مع ويتكوف وكوشنر... تفاؤل بموافقة نتنياهو على خطة ترمب بشأن غزة

الرئيس الأميركي يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم لدفع مقترح سلام

الرئيس دونالد ترمب يتحدث بينما يلوّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيده لدى مغادرته الجناح الغربي للبيت الأبيض 7 أبريل 2025 (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب يتحدث بينما يلوّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيده لدى مغادرته الجناح الغربي للبيت الأبيض 7 أبريل 2025 (أ.ب)
TT

بعد محادثات مع ويتكوف وكوشنر... تفاؤل بموافقة نتنياهو على خطة ترمب بشأن غزة

الرئيس دونالد ترمب يتحدث بينما يلوّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيده لدى مغادرته الجناح الغربي للبيت الأبيض 7 أبريل 2025 (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب يتحدث بينما يلوّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيده لدى مغادرته الجناح الغربي للبيت الأبيض 7 أبريل 2025 (أ.ب)

من المقرر أن يستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترمب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، في البيت الأبيض، حيث سيسعى لدفع مقترح سلام لغزة، بعد اعتراف عدد من قادة دول الغرب بدولة فلسطينية في تحدٍّ لمعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وعقد المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف اجتماعاً استمر ساعتين تقريباً مع نتنياهو في فندقه، أمس الأحد، حيث عمل كبير مساعدي ترمب على إقناع رئيس الوزراء بالموافقة على خطة ترمب لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين في قطاع غزة، وذلك على الرغم من معارضة رئيس الوزراء بشأن شروط الاقتراح المتعلقة بنزع سلاح «حماس» ودور السلطة الفلسطينية في غزة بعد الحرب.

كما شارك جاريد كوشنر، صِهر الرئيس ومستشاره الكبير السابق، في الاجتماعات، وفقاً لما ذكره مصدر مطّلع على المناقشات، لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن اجتماع ويتكوف سارَ بشكل جيد وهناك مؤشرات تدعو للتفاؤل، ومن المرجح أن يُعرب نتنياهو عن دعمه الخطة عندما يلتقي الرئيس ترمب، اليوم الاثنين، في البيت الأبيض.

ويوم الجمعة، أعلن ترمب أنه يعتقد أنه جرى التوصل إلى اتفاق. لكن دون موافقة حركة «حماس»، من غير الواضح مدى أهمية الإعلان عن اتفاق.

وفي رابعِ زيارة يقوم بها نتنياهو لواشنطن، منذ تولّي ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، سيسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني إلى تعزيز أهم علاقات لبلاده، في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل عزلة دولية متزايدة بعد ما يقرب من عامين من بدء حربها على قطاع غزة، وفق ما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.

ويمكنه أن يتوقع ترحيباً حاراً مقارنة بالاستقبال الفاتر الذي تلقّاه عندما تحدّث، يوم الجمعة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وغادر عدد من الوفود القاعة احتجاجاً عندما بدأ نتنياهو إلقاء كلمته.

وواصل نتنياهو شن هجوم لاذع على ما سمّاه «القرار المُشين»، بعد اعتراف بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وبلدان عدة أخرى، الأسبوع الماضي، بدولة فلسطينية، في تحول دبلوماسي كبير من جانب حلفاء كبار للولايات المتحدة.

وقالت هذه الدول إن مثل هذا الإجراء ضروري للحفاظ على احتمال حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والمساعدة في إنهاء الحرب.

وقال ترمب، الذي انتقد خطوات الاعتراف ووصفها بأنها جائزة لـ«حماس»، لوكالة «رويترز» للأنباء، أمس الأحد، إنه يأمل في الحصول على موافقة نتنياهو على إطار لإنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني وإطلاق سراح الرهائن المتبقّين الذين تحتجزهم «حماس».

وقال ترمب، في مقابلة عبر الهاتف: «نتلقى رداً إيجابياً للغاية لأن بيبي (نتنياهو) يريد إبرام الاتفاق أيضاً. الجميع يريد إبرام الاتفاق». وأشاد بقادة السعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر لمساعدتهم، وقال إن الاتفاق يهدف إلى الذهاب لما هو أبعد من غزة، وإلى إبرام سلام أوسع في الشرق الأوسط. وأضاف: «الأمر يسمى السلام في الشرق الأوسط؛ أي أنه يتجاوز غزة. غزة جزء منه، لكنه السلام في الشرق الأوسط».

ورداً على سؤال عما إذا كان هناك، الآن، اتفاق مقبول للسلام في غزة، قال مسؤول إسرائيلي كبير: «من السابق لأوانه معرفة ذلك». وأضاف المسؤول أن نتنياهو سيقدم رد إسرائيل على المقترح عندما يلتقي ترمب، اليوم الاثنين، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ومن المقرر أن يستقبل ترمب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في الساعة 11 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (4 بتوقيت لندن)، وبعدها سيعقدان اجتماعاً مغلقاً في المكتب البيضاوي، يتبعه غداء ثنائي.

وفي الساعة 1:15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (6:15 بتوقيت لندن)، يعقد الزعيمان مؤتمراً صحافياً.

ووفقاً لاستطلاعات الرأي العام، يتعرض نتنياهو لضغوط متزايدة من عائلات الرهائن ومن عموم الشعب الإسرائيلي الذي أنهكته الحرب.

وجرى توزيع خطة سلام مكونة من 21 نقطة على عدد من الدول العربية والإسلامية، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته، إن القرار يدعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء، وتسليم رفات الموتى منهم، وعدم شن مزيد من الهجمات الإسرائيلية على قطر، وإجراء حوار جديد بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل «التعايش السلمي». وأثارت إسرائيل غضب القطريين، وتعرضت لانتقادات من ترمب بسبب هجوم جوي استهدف قادة «حماس» في الدوحة، في التاسع من سبتمبر (أيلول) الحالي.

وانهارت جهود وقف إطلاق النار السابقة المدعومة من الولايات المتحدة بسبب الفشل في سدّ هوة الخلاف بين إسرائيل و«حماس»، وتعهّد نتنياهو بمواصلة القتال حتى القضاء على «حماس» بالكامل.

حرب غزة في صدارة المشهد

يأتي اجتماع البيت الأبيض في أعقاب اجتماعات الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، التي شارك فيها زعماء العالم في نيويورك، والتي احتلّت فيها حرب غزة مركز الصدارة، وكانت إسرائيل مستهدَفة في كثير من الأحيان. وردَّ نتنياهو بأن زعماء العالم، الذين يعترفون بدولة فلسطينية، يرسلون رسالة مفادها أن «قتل اليهود يؤتي ثماره».

وتسببت الحرب الإسرائيلية، التي أعقبت هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في مقتل أكثر من 65 ألف شخص في غزة، وفقاً لمسؤولي الصحة المحليين، كما أدت إلى تدمير أنحاء واسعة من القطاع وتفاقم الأزمة الإنسانية وانتشار الجوع.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب في غزة. وتدفع إسرائيل بعدم اختصاص المحكمة وتنفي ارتكاب جرائم حرب.

وعلى الرغم من أن ترمب ونتنياهو كانا على وفاق، في الغالب، ولا تزال الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة إلى إسرائيل، فإن مناقشات اليوم الاثنين قد تكشف عن توترات بين الجانبين.

وقال وزراء متشددون بحكومة نتنياهو إن الحكومة يجب أن تردّ على الاعتراف المتزايد بدولة فلسطينية، من خلال بسط السيادة الإسرائيلية رسمياً على كل أو أجزاء من الضفة الغربية المحتلة؛ لتبديد الآمال في استقلال الفلسطينيين.

لكن ترمب قال، يوم الخميس، إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، التي يريدها الفلسطينيون جزءاً من دولتهم إلى جانب غزة والقدس الشرقية.

ويقول محللون إن ضم إسرائيل الضفة الغربية قد يؤدي إلى تفكيك اتفاقات إبراهيم التاريخية، وهو إنجاز بارز في السياسة الخارجية توسطت فيه إدارة ترمب، خلال ولايته الأولى، عندما أقامت عدة دول عربية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.


مقالات ذات صلة

أميركا تفرض عقوبات جديدة تتعلق بتجارة الأسلحة في إيران وفنزويلا

الولايات المتحدة​ العلم الأميركي يرفرف فوق مبنى وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)

أميركا تفرض عقوبات جديدة تتعلق بتجارة الأسلحة في إيران وفنزويلا

كشفت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، أنها أضافت 10 أفراد وكيانات مقرها في إيران وفنزويلا إلى قائمة العقوبات لديها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ إضافة اسم الرئيس دونالد ترمب إلى مركز كينيدي (أ.ب)

مزيد من الموسيقيين يلغون عروضهم في مركز كينيدي بعد إضافة اسم ترمب إلى المبنى

ألغى مزيد من الفنانين عروضهم المقررة في مركز كينيدي بعد إضافة اسم الرئيس دونالد ترمب إلى المنشأة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

قاضية أميركية توقف إنهاء الحماية من الترحيل للمهاجرين من جنوب السودان

​أوقفت قاضية اتحادية تنفيذ خطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌لإنهاء ‌وضع ‌الحماية ⁠المؤقتة ​من ‌الترحيل الممنوح لمئات من مواطني جنوب السودان.

«الشرق الأوسط» (بوسطن)
المشرق العربي سكان يسيرون في أحد الشوارع خلال دورية للجيش الأميركي بشمال شرقي سوريا (رويترز)

أميركا وقوات متحالفة قتلت أو احتجزت نحو 25 من «داعش» في سوريا

كشف الجيش الأميركي، الثلاثاء، أن ​الولايات المتحدة وقوات متحالفة قتلوا أو احتجزوا ما يقرب من 25 عنصراً من تنظيم «داعش» منذ غارة جوية ‌في سوريا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ النائبة الأميركية شيلا تشيرفيلوس (أ.ب)

نائبة أميركية تؤكد براءتها من تهمة سرقة أموال مخصصة لمكافحة «كورونا»

أكدت شيلا تشيرفيلوس ماكورميك، عضو مجلس النواب الأميركي عن ولاية فلوريدا، الاثنين، براءتها من تهمة التآمر لسرقة 5 ملايين دولار.

«الشرق الأوسط» (ميامي)

إسرائيل تخنق المنظمات الإنسانية في غزة والضفة

فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ينتظرون تلقي وجبات الطعام يوم الثلاثاء (د.ب.أ)
فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ينتظرون تلقي وجبات الطعام يوم الثلاثاء (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تخنق المنظمات الإنسانية في غزة والضفة

فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ينتظرون تلقي وجبات الطعام يوم الثلاثاء (د.ب.أ)
فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ينتظرون تلقي وجبات الطعام يوم الثلاثاء (د.ب.أ)

بدأت الحكومة الإسرائيلية سحب تصاريح منظمات إنسانية دولية تعمل في مناطق قطاع غزة والضفة الغربية، بذريعة عدم استكمال إجراءات التسجيل المطلوبة، لممارسة أي أنشطة لها داخل تلك المناطق.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستسحب تراخيص 37 منظمة إنسانية منها «أطباء بلا حدود» و«أكشن إيد»، بدعوى «صلتها بالإرهاب»، زاعمة أن تلك المنظمات الإنسانية توظف فلسطينيين ضالعين فيما تصفها بـ«الأنشطة الإرهابية».

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الثلاثاء، بأن السلطات الإسرائيلية أرسلت بالفعل إخطارات إلى أكثر من 12 منظمة إنسانية دولية، بأن التصاريح الممنوحة لها للعمل داخل قطاع غزة والضفة الغربية، سيتم إلغاؤها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، وأنه يجب إنهاء أنشطتها بالكامل في الأول من مارس (آذار) المقبل.

جنود إسرائيليون أمام مقر رئاسة «الأونروا» في قطاع غزة (أ.ف.ب)

وادعت السلطات الإسرائيلية أن قسماً من تلك المنظمات رفض تقديم قوائم كاملة بأسماء الموظفين الفلسطينيين العاملين فيها لإجراء فحص أمني بشأنهم، مدعيةً أن فحصاً أمنياً لموظفين يعملون في منظمة «أطباء بلا حدود» أظهر تورط بعضهم في «نشاطات إرهابية»، حيث تم في يونيو (حزيران) 2024، تصفية ناشط في «الجهاد الإسلامي» كان يعمل لدى المنظمة، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، تم الكشف عن موظف آخر يعمل قناصاً لصالح حركة «حماس»، وفقاً لذات الصحيفة.

ويقود هذه الخطوة فريق وزاري مشترك برئاسة وزراء شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، الذي أرسل الخطابات الرسمية لتلك المنظمات، ومن بينها منظمة «أطباء بلا حدود».

وكانت الحكومة الإسرائيلية أمهلت المنظمات لاستيفاء المتطلبات حتى 9 سبتمبر الماضي، وتم تمديد القرار حتى 31 ديسمبر (كانون الثاني) الحالي.

وتزعم مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية أنه «لا توجد نية لعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة». ووفقاً للمصادر التي نقلت عنها وسائل إعلام عبرية، فإن «المنظمات التي سُحبت تراخيصها لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من إجمالي المساعدات، وأن الغالبية العظمى منها لا تزال تقدم عبر جهات أخرى وبوسائل خاضعة للرقابة».

موظفو منظمة «أطباء بلا حدود» في أثناء تنظيمهم مظاهرة يونيو الماضي في جنيف ضد عسكرة إمدادات المساعدات الإنسانية في قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية إنه يتوقع أن تقود تلك المنظمات حملات «تضليلية تهدف لتشويه سمعة إسرائيل»، تدعي من خلالها أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، زاعماً أنه «لن يُلحق أي ضرر بنطاق المساعدات الإنسانية بعد تطبيق القانون».

وقال وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، عميحاي شيكلي: «أنا فخور بأن الحكومة قد فوضت وزارتي بقيادة الفريق المكلف بوضع حد للأنشطة المعادية لدولة إسرائيل تحت ستار المساعدات الإنسانية. الرسالة واضحة: المساعدات الإنسانية نعم، لكن استغلالها لأغراض إرهابية لا».

وفي الثاني والعشرين من الشهر الحالي، حذرت منظمة «أطباء بلا حدود»، وهي إحدى أكبر المنظمات الطبية العاملة في غزة، من أن القواعد الإسرائيلية الجديدة لتسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية قد تترك مئات آلاف الأشخاص في غزة من دون القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية المنقِذة للحياة بحلول عام 2026.

وقالت: «هذه المتطلبات الجديدة تهدّد بسحب تسجيل هذه المنظمات، ومن شأن عدم التسجيل هذا أن يحول دون تمكن منظمات، من بينها (أطباء بلا حدود)، من تقديم الخدمات الأساسية للناس في غزة والضفة الغربية».

ودعت المنظمة السلطات الإسرائيلية إلى ضمان تمكين المنظمات الدولية غير الحكومية من الحفاظ على استجابتها المستقلة وغير المتحيّزة في غزة والاستمرار فيها. فالاستجابة الإنسانية المقيّدة أساساً لا تحتمل مزيداً من التفكيك. كما قالت.


سوريا: توقيف 21 شخصاً على صلة بالأسد في اللاذقية بعد أعمال عنف

عناصر من القوات السورية يقفون فوق مركبة عسكرية عقب اندلاع اشتباكات في مدينة اللاذقية (إ.ب.أ)
عناصر من القوات السورية يقفون فوق مركبة عسكرية عقب اندلاع اشتباكات في مدينة اللاذقية (إ.ب.أ)
TT

سوريا: توقيف 21 شخصاً على صلة بالأسد في اللاذقية بعد أعمال عنف

عناصر من القوات السورية يقفون فوق مركبة عسكرية عقب اندلاع اشتباكات في مدينة اللاذقية (إ.ب.أ)
عناصر من القوات السورية يقفون فوق مركبة عسكرية عقب اندلاع اشتباكات في مدينة اللاذقية (إ.ب.أ)

أوقفت السلطات السورية 21 شخصاً متهمين بالارتباط بحكم بشار الأسد في غرب البلاد، وفقاً للتلفزيون الرسمي، بعيد فرض حظر تجوّل في مدينة اللاذقية، غداة أعمال عنف شهدتها هذه المنطقة ذات الغالبية العلوية.

وشهدت أحياء ذات غالبية علوية أعمال عنف، الاثنين، غداة مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار أثناء مظاهرات شارك فيها الآلاف في محافظة اللاذقية دعت إليها مرجعية علوية؛ احتجاجاً على انفجار استهدف مسجداً في حي للطائفة بمدينة حمص، وقُتل اثنان منهم برصاص قوات الأمن.

وأورد التلفزيون السوري الرسمي أن «قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية» ألقت القبض «على 21 شخصاً من فلول النظام البائد متورطين بأعمال إجرامية، وتحريض طائفي، واستهداف قوات الأمن الداخلي».

وجاء الإعلان عن التوقيفات بعدما أفاد التلفزيون الرسمي بدخول حظر تجوّل أعلنته السلطات بدءاً من الساعة الخامسة عصراً وحتى السادسة صباح الأربعاء، حيّز التنفيذ في مدينة اللاذقية، وسط انتشار أمني كثيف.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية في بيان «فرض حظر تجوال» في المدينة «لا يشمل الحالات الطارئة، ولا الكوادر الطبية، ولا فرق الإسعاف والإطفاء»، بينما دعت السكان إلى «الالتزام التام بمضمون القرار والتعاون مع الوحدات المختصة».

وأفاد سكان في أحياء ذات غالبية علوية في مدينة اللاذقية بهجمات وأعمال نهب تخللها تخريب سيارات وممتلكات ليل الاثنين، قبل أن يعود الهدوء وتنتشر القوات الأمنية، حسب الإعلام الرسمي.

وأعرب من جهته المتحدّث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، الثلاثاء، عن رفض السلطات «المطلق لأي أعمال تخريبية أو اعتداءات تمس كرامة المواطنين أو ممتلكاتهم»، مضيفاً أن السلطات سوف تتخذ «الإجراءات القانونية اللازمة» بحقّ مرتكبيها.

وشدّد على أن وزارة الداخلية «لن تسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون، مهما كانت المبررات»، مؤكداً «التزامها الكامل بحماية جميع المواطنين السوريين دون استثناء».

ويعدّ الهجوم على المسجد الذي أودى بحياة 8 أشخاص وتبنّته جماعة باسم «سرايا أنصار السنة»، الأحدث ضد الأقلية الدينية التي تعرضت لحوادث عنف عدة منذ سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد، المنتمي لهذه الطائفة، في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وشهدت سوريا موجات دموية من العنف الطائفي، أبرزها في منطقة الساحل بحق مدنيين علويين في مارس (آذار)، بعدما اتهمت السلطات الجديدة في دمشق أنصاراً مسلحين للأسد بإشعال العنف من خلال مهاجمة قوات الأمن.


استياء رسمي لبناني من «حماس» لرفضها تسليم سلاحها

أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
TT

استياء رسمي لبناني من «حماس» لرفضها تسليم سلاحها

أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

في وقت يستكمل فيه الجيش اللبناني عملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تطرح الأسئلة حول مصير سلاح حركة «حماس» في لبنان، وهي التي لا تزال ترفض تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية والاتفاق اللبناني - الفلسطيني في هذا الإطار.

وبلغ الاستياء الرسمي اللبناني من حركة «حماس» والفصائل الحليفة لها مستويات غير مسبوقة نتيجة رفضها تسليم سلاحها المتوسط والثقيل الموجود جنوب نهر الليطاني، وبالتحديد في مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، علماً بأن المهلة التي حددها الجيش اللبناني لإنجاز المرحلة الأولى من قرار الحكومة «حصرية السلاح»، والتي تلحظ المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود الإسرائيلية، تنتهي نهاية عام 2025.

ويفترض أن تعلن الحكومة في جلسة تعقدها مطلع عام 2026 إنجاز المرحلة الأولى وانتقالها لتطبيق المرحلة الثانية بمسعى منها لتجاوز التهديدات الإسرائيلية بشن جولة جديدة من الحرب «لمواجهة محاولات (حزب الله) إعادة بناء قدراته العسكرية».

وتشدُّد «حماس» وفصائل أخرى، يطرح علامات استفهام، لا سيما أن «حزب الله» رضخ وسلّم سلاحه جنوب الليطاني، ما يهدد سلامة واستقرار مخيم الرشيدية إذا قررت إسرائيل استهداف السلاح الموجود داخله، والذي يُعتقد أن بعضه متوسط وثقيل.

وساطات خارجية لمعالجة الملف

وكشف مصدر رسمي لـ«الشرق الأوسط» عن «طلب لبنان وساطات خارجية لمعالجة ملف سلاح (حماس)، وعن ممارسة هذه الدول ضغوطاً على الحركة لم تؤدِ غرضها حتى الساعة». واعتبرت مصادر مواكبة لهذا الملف أن تسليم «فتح» دفعة جديدة من السلاح من مخيم عين الحلوة، الثلاثاء، «هو بمثابة محاولة جديدة للضغط على (حماس) لتسليم سلاحها».

عنصر في الجيش اللبناني على مدخل مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت (إ.ب.أ)

ويعبّر رئيس لجنة الحوار اللّبناني - الفلسطيني السّفير رامز دمشقية بوضوح عن الاستياء الرسمي اللبناني من موقف حركة «حماس» والفصائل الحليفة لها، وطريقة تعاطيها مع هذا الملف.

وقال دمشقية، لـ«الشرق الأوسط»: «طالما هذه الفصائل تعلن أنها تحت سقف الدولة اللبنانية، فالمفروض بها أن تلتزم بقرارات الدولة، لا أن تلجأ للمراوغة من خلال ربط التسليم بملف الحقوق»، مضيفاً: «نعلم أن هناك حقوقاً ومطالب، ونحن نعمل على هذا الملف بجدية... لكننا نرفض أي مقايضة بين ملف وآخر».

ويرى دمشقية أنه «لا نفع أو جدوى من اجتماعات موسعة مع الفصائل»، معتبراً أن «المطلوب من (حماس) والفصائل الحليفة التواصل مع الجيش اللبناني لتحديد مواعيد لتسليم السلاح، تماماً كما فعلت فصائل منظمة التحرير».

وترفض حركة «حماس» و«الجهاد الإسلامي» وفصائل أخرى حليفة لها مقررات القمة اللبنانية - الفلسطينية، وترى أنه يفترض بالدولة اللبنانية حل الملف الفلسطيني في لبنان سلة واحدة؛ أي عدم إعطاء الأولوية للسلاح على الحقوق والمطالب الفلسطينية.

وتقول مصادر «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إنها «لا تزال تنتظر دعوة السفير دمشقية كل الفصائل للحوار بشأن ملف السلاح والملفات العالقة المرتبطة بالحقوق الفلسطينية والتفاهم على ورقة تشكل أرضية للحل»، لافتة إلى أنه «وفي اللقاء الأخير مع السفير دمشقية وعد بالدعوة لحوار مماثل، لكن ذلك لم يحصل ولم يتم توجيه أي دعوة».

جنود قرب مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان خلال عملية تسليم مجموعات فلسطينية سلاحها للجيش اللبناني 13 سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)

ويبدو محسوماً ألا خطة سياسية - عسكرية لبنانية لجمع السلاح الفلسطيني بالقوة؛ إذ تقول مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن «مهام الجيش في التعامل راهناً مع ما تبقى من سلاح داخل المخيمات الفلسطينية، تقتصر على منع دخول أو خروج السلاح منها، بحيث تم تشديد الإجراءات الأمنية المتخذة على المداخل والمخارج الأساسية والفرعية للمخيمات المنتشرة في كل المناطق اللبنانية».

تسليم الدفعة الخامسة من سلاح «فتح»

وأعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، أنه «واستكمالاً لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تسلَّمَ الجيش كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة (في جنوب لبنان)، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية»، مشيراً إلى أنها شملت أنواعاً مختلفة من الأسلحة والذخائر الحربية، وقد تسلمتها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها».

من جهته، أعلنت دائرة الإعلام في الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان (الجناح العسكري لحركة «فتح»)، في بيان، أن «قواتها استكملت، الثلاثاء، تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في مخيم عين الحلوة - صيدا».

وأكد الأسدي أن «هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للبيان الرئاسي المشترك الصادر عن الرئيسين الفلسطيني محمود عباس واللبناني جوزيف عون في شهر مايو (أيار) الماضي، وما نتج عنه من عمل اللجنة اللبنانية - الفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشية فيها».

12 مخيماً فلسطينياً في لبنان

ويبلغ العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى «الأونروا» في لبنان 489.292 شخصاً. ويقيم أكثر من نصفهم في 12 مخيماً منظماً ومعترفاً بها من قبل «الأونروا» هي: الرشيدية، برج الشمالي، البص، عين الحلوة، المية ومية، برج البراجنة، شاتيلا، مار إلياس، ضبية، ويفل (الجليل)، البداوي، ونهر البارد.

وسُجل في الفترة الماضية، وبالتوازي مع انطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني الموجود داخل المخيمات، حراك رسمي لافت باتجاه تحسين ظروف عيش اللاجئين الفلسطينيين الذين يرزح نحو 80 في المائة منهم تحت خط الفقر، ويعيشون في أوضاع صعبة جداً داخل مخيماتهم.

وقام السفير دمشقية رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني مع مديرة شؤون «الأونروا» في لبنان، دوروثي كلاوس، بمساعٍ حثيثة مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين بمعالجة هذا الملف، من خلال العمل على تخفيف بعض القيود المرتبطة بترميم وإصلاح المنازل، وإصدار بطاقات هوية بيومترية للفلسطينيين.