المعارضة الإسرائيلية تطوق مناورات نتنياهو ضد خطة ترمب لغزة

لابيد أخطر واشنطن أنه يضمن لرئيس الوزراء «كتلة أمان» برلمانية تمنع إسقاطه

TT

المعارضة الإسرائيلية تطوق مناورات نتنياهو ضد خطة ترمب لغزة

فلسطينيون خارج مبنى تضرر بغارة جوية إسرائيلية يوم الأحد (د.ب.أ)
فلسطينيون خارج مبنى تضرر بغارة جوية إسرائيلية يوم الأحد (د.ب.أ)

كشف زعيم المعارضة الإسرائيلية في الكنيست (البرلمان)، يائير لابيد، أنه توجه إلى الإدارة الأميركية، وأبلغها أن ما يتحدثون عنه في تل أبيب بشأن تهديدات المتطرفين لمصير الحكومة، إذا وافقت على وقف النار في غزة، تهديدات «فارغة وكاذبة».

وبدافع القلق من عملية خداع أخرى، تتيح لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إجهاض خطة أميركية محتملة، تسربت تفاصيلها، لوقف حرب غزة، أكّد لابيد لواشنطن أن نتنياهو يستخدم فزاعة المتطرفين لتبرير رفضه وقف الحرب.

فلسطينيون يتحركون خارج مبنى دمّره هجوم جوي إسرائيلي في غزة أمس (د.ب.أ)

وجاءت خطوة لابيد، بعد يومين من نشر وسائل إعلام عبرية تفاصيل ما أطلقت عليه «خطة الـ21 نقطة» التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لوقف حرب غزة المستمرة منذ نحو عامين.

وأكّد لابيد أنه أوضح للأميركيين أن تهديدات الوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، بإحداث أزمة ائتلافية للحكومة هي تهديدات جوفاء، وأنهما لن يُسقطا الحكومة لو وافق نتنياهو على الصفقة.

فقدان حكم اليمين

وفي تقدير لابيد، فإن سقوط هذه الحكومة يعني فقدان تيار اليمين للحكم سنين طويلة جداً، وهو ما يعرفه الوزيران جيداً. لهذا، فإن التهديدات ليست جدية. وكل ما هناك أن نتنياهو يستغل رفضهما لتبرير رفضه، فهو الذي يخشى من أن تؤدي الصفقة إلى وقف الحرب، وبالتالي تؤدي إلى سقوط حكومته بالاحتجاجات الشعبية.

متظاهرون إسرائيليون يحتجون في تل أبيب مساء الثلاثاء للإفراج الفوري عن الرهائن وإنهاء حرب غزة (أ.ب)

وقال لابيد، في منشور على حساباته في الشبكات الاجتماعية، مساء السبت: «أبلغت الإدارة الأميركية اليوم أن نتنياهو لديه شبكة أمان مني (كتلة المعارضة) من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى وإنهاء الحرب. وعليه، فإن لدى نتنياهو أغلبية مطلقة في الكنيست وفي صفوف الشعب، ولا داعي للتأثر بتهديدات بن غفير وسموتريتش الفارغة».

وقد جاء ذلك الموقف بعدما نُشرت أنباء في تل أبيب تُفيد بأن نتنياهو يُعدّ لطرح مطالب لتعديل خطة ترمب، بطريقة تتيح لحركة «حماس» أن تقع في المطب، وتعلن رفضها.

وقد حذّرت عائلات المحتجزين الإسرائيليين من أنها تتلقى إشارات قوية تدل على أن نتنياهو قرّر التضحية نهائياً بأولادهم في أسر «حماس».

«على ترمب أن يُصرّ»

وخرجت صحيفة «هآرتس» بمقال افتتاحي، الأحد، حمّلت فيه المسؤولية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن خطر إجهاض نتنياهو للصفقة، وقالت: «غداً في واشنطن سيقف الواحد أمام الآخر؛ نتنياهو وترمب. الآن المسؤولية ملقاة على الرئيس الأميركي، عليه أن يصرّ، مثلما يعرف كيف يُصرّ، ويحقق أخيراً الصفقة التي تعيد المخطوفين وتوقف حمام الدماء».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسلّم الرئيس الأميركي دونالد ترمب ملفاً خلال اجتماع في البيت الأبيض بواشنطن في 7 يوليو 2025 (أ.ب)

وأضافت أسرة تحرير «هآرتس» في مقالها: «ليس صدفة أن عائلات المخطوفين تلقي على نتنياهو بالذنب في التخلي المتواصل، والآن عن التضحية بأولادها. هي تفهم أن نتنياهو عرقل صفقات وعمّق الحرب كي يواصل القتال فقط، وأن المخطوفين تحوّلوا من هدف إنقاذ من جانب إسرائيل إلى ذريعة تهكمية لمواصلة القتال. على هذه الخلفية، يجدر بنا أن نحيي الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مبادرته الجديدة (خطة الـ21 نقطة)».

ورأت الصحيفة أن ترمب «أجاد في الإيضاح لنتنياهو بأنه لن يكون هناك ضمّ للضفة الغربية. قول واجب سيساعد أيضاً في لجم الهذيان في معسكر اليمين الإسرائيلي، الذي لا يرى في 7 أكتوبر (تشرين الأول) كارثة، بل فرصة. لكن هذا لا يكفي. على ترمب أن يفهم أن نتنياهو لا يتطلع إلى إنهاء الحرب».

وكانت مصادر سياسية في تل أبيب تحدثت بتفاؤل حول انطلاق صفقة لإنهاء الحرب، وأن عناصر في قيادة حزب الليكود الحاكم توجّهت إلى نتنياهو طالبة أن يعود من واشنطن باتفاق.

«الضغط على (حماس)»

لكن مصادر أخرى مقربة من نتنياهو كشفت أنه سيحاول إقناع ترمب بإجراء تعديلات «طفيفة» على البنود التي أدخلها قادة وممثلو دول عربية، اجتمعوا مع الرئيس الأميركي يوم الثلاثاء الماضي.

وأكّدت مصادر إعلامية أن غرض نتنياهو الحقيقي هو جعل «حماس» تقول لا، وعندها يسقط المشروع من جهة، ويخرج هو من مأزقه الداخلي من دون إصابات، فالقضية الأساسية عند نتنياهو هي ألا تتوقف الحرب حتى يبقى في الحكم، ولا تسقط حكومته.

والخطة الأميركية، التي تتضمن وقف الحرب والتراجع عن خطط الترحيل لسكان غزة، وقبر خطط ضمّ أراضٍ من القطاع وبناء مستوطنات عليها أو تحويل القطاع إلى رفييرا أميركية إسرائيلية، وإسقاط خطط الضمّ في الضفة الغربية، وفتح آفاق سياسية جديدة للمنطقة، تعتمد تسوية القضية الفلسطينية برمتها، تضع نتنياهو في مأزق شديد.

وقالت حركة «حماس»، الأحد، إنها لم تتلقَّ أي مقترحات جديدة من الوسطاء بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن المحادثات متوقفة منذ محاولة الاغتيال التي استهدفت قياداتها في العاصمة القطرية الدوحة في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأضافت الحركة، في بيان، أنها «تؤكد استعدادها لدراسة أي مقترحات تصلها من الإخوة الوسطاء بكل إيجابية ومسؤولية، بما يحفظ حقوق شعبنا الوطنية».

ما تعديلات نتنياهو؟

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الأحد، إنه «من المرجح جدّاً أن تُنفِّذ إسرائيل «خطة الرئيس ترمب، المكونة من 21 نقطة، بالكامل، بما في ذلك صفقة تبادل الرهائن».

وأشارت الصحيفة، نقلاً عن مصادر سياسية رفيعة في القدس، إلى أن «معظم بنودها مناسبة لإسرائيل، لكن نتنياهو، يرغب في تعديل بعض النقاط قبل لقائه الرئيس ترمب، الاثنين المقبل، في البيت الأبيض».

وأوضحت المصادر أن من هذه النقاط، التي يريد نتنياهو ويُصرّ على تغييرها، عدم إغلاق الصندوق الأميركي للمساعدات الإنسانية لغزة، معتبراً أن هذه الخطوة ستكون خطأً كبيراً، ورفض إطلاق سراح بعض المعتقلين الرموز كجزء من الصفقة، إذ إنه يعارض إطلاق سراح مروان البرغوثي وأمثاله، ويريد توضيح تام لعملية نزع سلاح «حماس»، بحيث يتاح له أن يعود إلى استئناف الحرب في حال مخالفة البنود.

مقاتلان من «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» (رويترز - أرشيفية)

وأكّدت الصحيفة أن نتنياهو يعتقد أن «حماس» لن تُفكك فعلياً منظومات أسلحتها، في ظل هذه الظروف، وأنها لن توافق على المشروع.

ونقلت الصحيفة أن نتنياهو يواجه خيارين؛ إما رفض الخطة بحجة عدم ملاءمتها، أو الموافقة عليها والقبول بإطلاق سراح الرهائن، ثم إذا لم تُنفَّذ المرحلة الثانية، وبقيت «حماس» في قطاع غزة، فذلك تبرير لاستمرار القتال. وسيسعى إلى كسب تأييد ترمب في هذا الطرح، ويتوقع أن يساعده رفض «حماس».


مقالات ذات صلة

إيران تربط التعاون النووي بإدانة قصف منشآتها

شؤون إقليمية إيرانيون يمرون بجانب لوحة دعائية مناهِضة لإسرائيل تحمل عبارة باللغة الفارسية تقول: «نحن مستعدون. هل أنتم مستعدون؟» معلقة في ساحة فلسطين وسط طهران (إ.ب.أ)

إيران تربط التعاون النووي بإدانة قصف منشآتها

رهنت طهران أي تعاون جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا سيما ما يتعلق بإعادة تفتيش المنشآت النووية التي تعرضت للقصف، بإدانة واضحة وصريحة من الوكالة.

«الشرق الأوسط» (لندن - نيويورك - طهران)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ديمقراطيون يدعون ترمب للتراجع عن استدعاء عشرات السفراء من الخارج

دعا أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس الجمهوري دونالد ترمب الأربعاء إلى التراجع عن قرار استدعاء ما يقرب من 30 سفيراً

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

إسرائيل ستستثمر خلال العقد المقبل 110 مليارات دولار في تصنيع الأسلحة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء إن بلاده ستستثمر 350 مليار شيقل (أي ما يوازي 110 مليارات دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (القدس)
تحليل إخباري الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرحبا بالأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض (أ.ف.ب) play-circle

تحليل إخباري من الطاقة إلى الرقاقة: تحالف سعودي - أميركي نحو عصر تقني جديد

تحالف سعودي - أميركي ينتقل من النفط إلى الرقائق والذكاء الاصطناعي، مستفيداً من الطاقة منخفضة التكلفة لنقل التقنية وتوطين الحوسبة وبناء اقتصاد المستقبل.

د. يوسف القوس
خاص ترمب يعرض النسخة التي وقَّع عليها لاتفاق غزة في شرم الشيخ (أرشيفية - أ.ف.ب) play-circle

خاص ترمب «عرَّاب» اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

في قطاع غزة كان لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب دور بارز في إقناع «حماس» وإسرائيل بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وإعلان انتهاء الحرب التي استمرت عامين.

«الشرق الأوسط» (غزة)

إيران تربط التعاون النووي بإدانة قصف منشآتها

إيرانيون يمرون بجانب لوحة دعائية مناهِضة لإسرائيل تحمل عبارة باللغة الفارسية تقول: «نحن مستعدون. هل أنتم مستعدون؟» معلقة في ساحة فلسطين وسط طهران (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرون بجانب لوحة دعائية مناهِضة لإسرائيل تحمل عبارة باللغة الفارسية تقول: «نحن مستعدون. هل أنتم مستعدون؟» معلقة في ساحة فلسطين وسط طهران (إ.ب.أ)
TT

إيران تربط التعاون النووي بإدانة قصف منشآتها

إيرانيون يمرون بجانب لوحة دعائية مناهِضة لإسرائيل تحمل عبارة باللغة الفارسية تقول: «نحن مستعدون. هل أنتم مستعدون؟» معلقة في ساحة فلسطين وسط طهران (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرون بجانب لوحة دعائية مناهِضة لإسرائيل تحمل عبارة باللغة الفارسية تقول: «نحن مستعدون. هل أنتم مستعدون؟» معلقة في ساحة فلسطين وسط طهران (إ.ب.أ)

رهنت طهران أي تعاون جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا سيما ما يتعلق بإعادة تفتيش المنشآت النووية التي تعرضت للقصف، بإدانة واضحة وصريحة من الوكالة للهجوم العسكري الذي طال منشآتها في يونيو (حزيران).

قال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، إن طهران لن تستجيب «للضغوط السياسية والنفسية» أو «المتابعات غير ذات الصلة» الرامية إلى إعادة تفتيش منشآت نووية تعرّضت للقصف، ما لم تحسم «الوكالة الذرية» مسألة إدانة الهجوم العسكري على صناعة نووية خاضعة لإشرافها.

وشنّت إسرائيل في 13 يونيو هجوماً واسعاً على منشآت استراتيجية داخل إيران، أسفر عن مقتل عشرات من قادة «الحرس الثوري» ومسؤولين وعلماء مرتبطين بالبرنامج النووي؛ ما أشعل حرباً استمرت 12 يوماً بين الجانبين. وانضمت الولايات المتحدة إلى الحرب عبر توجيه ضربات إلى مواقع نووية إيرانية.

«غروسي في مخطط العدو»

وصرح إسلامي، في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماع الحكومة، رداً على التصريحات الأخيرة لمدير «الوكالة الذرية» رافائيل غروسي، بأن هذه التصريحات «تظهر أن غروسي يؤدي دوراً في مخطط العدو»، وفق ما نقلته وكالة «إيسنا» الحكومية.

وأضاف: «لا توجد دولة في التاريخ تعاونت مع الوكالة الدولية بقدر ما تعاونت إيران»، لافتاً إلى أن «أكبر وأثقل عمليات التفتيش في التاريخ فُرضت على الصناعة النووية الإيرانية»، مؤكداً أنه «لا يوجد حتى الآن تقرير واحد لمفتشي الوكالة يشير إلى عدم امتثال أو انحراف عن معايير الضمانات».

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يتحدث للصحافيين على هامش اجتماع الحكومة في طهران الأربعاء (الرئاسة الإيرانية)

وأوضح إسلامي أن الأنشطة النووية الإيرانية «سلمية بالكامل» وتأتي «في مسار تقدم البلاد»، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالعلاقة والتعاون مع الوكالة، فإن المواقع التي تعرّضت للقصف تخضع للمادة 68 من اتفاق الضمانات، التي تتناول فقط الأضرار والحوادث الطبيعية، «ولا تتضمن حالات الهجوم العسكري أو القصف».

وتابع: «إذا كانت الوكالة توافق على الحرب والهجوم العسكري، فعليها أن تصوّت على ذلك وتعلن بوضوح أن الهجوم على منشآت نووية خاضعة للضمانات مسموح به. أما إذا لم يكن مسموحاً، فعليها إدانته، وعند الإدانة يجب الإعلان عن ماهية الأوضاع التي تسري بعد الحرب».

وأضاف: «إذا كانت هناك ترتيبات مدوّنة لما بعد الحرب، فعلى الوكالة إعلانها لكي نتصرف على أساسها. أما إذا لم تكن موجودة، فقد كان مطلبنا، وقد كتبنا بذلك إلى الوكالة، ضرورة تعريف وتدوين وتحديد ما يجب القيام به إذا تعرضت صناعة نووية مسجّلة وخاضعة لإشراف الوكالة لهجوم عسكري».

وشدد إسلامي على أنه «إلى أن تُحسم هذه المسألة، فإن الضغوط السياسية والنفسية والمتابعات غير المبررة لإعادة تفتيش المنشآت التي تعرضت للقصف، واستكمال ما يريده العدو، أمر غير مقبول ولن يستجاب له».

وعقب الهجمات، علقت إيران بعض أوجه التعاون مع «الوكالة الدولية»، وقيدت وصول مفتشيها إلى المواقع المتضررة، وربط قانون أقره البرلمان الإيراني في يوليو (تموز) الماضي دخول المفتشين بالحصول على موافقات من مجلس الأمن القومي، بما يتطلب مصادقة المرشد علي خامنئي، صاحب كلمة الفصل في شؤون البلاد.

وكانت إيران قد توصلت في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى إطار تعاون جديد مع الوكالة بوساطة مصرية، غير أن طهران أعلنت لاحقاً عدّه ملغياً بعد تحرك أوروبي لإعادة تفعيل مسار فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وتصاعدت الضغوط الغربية والتحذيرات الإسرائيلية بشأن مساعي طهران لإعادة بناء قدراتها في البرنامج النووي، وكذلك الصواريخ الباليستية.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة نُشرت الأحد الماضي، إن طهران «لا تستبعد» احتمال تعرضها لهجوم جديد، لكنها «مستعدة بالكامل، وأكثر من السابق»، مشدداً على أن الجاهزية تهدف إلى منع الحرب لا الترحيب بها، وأن إيران أعادت بناء ما تضرر خلال هجمات يونيو الماضي.

وعقدت واشنطن وطهران خمس جولات من المحادثات النووية قبل الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي. وواجهت هذه المحادثات عقبات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم داخل إيران، وهي ممارسة تسعى القوى الغربية إلى إنهائها لتقليل مخاطر الانتشار النووي، بينما ترفض طهران ذلك بشدة وتعدّه حقاً سيادياً.

وأشار عراقجي إلى قطع اتصالات مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بشأن الملف النووي منذ أشهر، لافتاً إلى إصرار أميركي على استئناف المفاوضات بعد الهجمات، لكنه قال إنها جاءت «بنهج خاطئ»، مؤكداً أن طهران «مستعدة لاتفاق عادل ومتوازن عبر التفاوض»، لكنها «غير مستعدة لقبول الإملاء».

تفتيش محدود

وقال غروسي، الأسبوع الماضي، إن الوكالة تمكنت من استئناف بعض أنشطة التفتيش في إيران، لكنها لا تزال «محدودة للغاية»، دون الوصول إلى المواقع الرئيسية في نطنز وأصفهان وفوردو، التي وصفها بأنها «الأكثر أهمية».

وأضاف غروسي أن مسألة استعادة الوصول الكامل إلى هذه المواقع «تشكل التحدي الأكبر حالياً»، مؤكداً أن التواصل مع إيران «لا يزال قائماً»، رغم عدم عودة التعاون إلى مستواه السابق.

وقبل الهجمات، كانت إيران تخصب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، القريبة من مستوى الاستخدام العسكري، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن طهران كانت تمتلك نحو 441 كيلوغراماً من هذه المادة عند اندلاع الحرب، قبل أن يتعذر عليها التحقق من المخزون منذ 13 يونيو.

سجال دبلوماسي

انتقد إسلامي طرح تقرير غروسي الأخيرة للنقاش في جلسة مجلس الأمن، الثلاثاء، قائلاً إن التقرير والبيان والاستناد القانوني الذي قُدم في الاجتماع الأخير «كان غير مهني وغير قانوني بالكامل»، موضحاً أن مدة القرار 2231 انتهت، وحتى لو كان هناك توجه للاستناد إليه «كان ينبغي الالتزام بترتيباته، وهو ما لم يحدث».

وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الانتقادات اللاذعة في مجلس الأمن بشأن شروط إحياء المحادثات النووية؛ إذ قالت واشنطن إنها لا تزال مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة إذا وافقت إيران على مبدأ «صفر تخصيب»، بينما رفضت طهران الشروط الأميركية وعدَّتها «إملاءات» تتعارض مع حقوقها السيادية.

وقالت مورغان أورتاغوس، نائبة مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخاص إلى الشرق الأوسط، أمام مجلس الأمن، إن «الولايات المتحدة لا تزال مستعدة لإجراء محادثات رسمية مع إيران، ولكن فقط إذا كانت طهران مستعدة لحوار مباشر وهادف»، مضيفة: «قبل أي شيء، لا يمكن أن يكون هناك تخصيب لليورانيوم داخل إيران».

في المقابل، قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إن الولايات المتحدة «لا تسعى إلى مفاوضات عادلة» بإصرارها على سياسة عدم التخصيب، مؤكداً أن إيران «لن ترضخ لأي ضغط أو ترهيب».

إيرواني يتحدث خلال جلسة مجلس الأمن حول الملف النووي الإيراني (تلفزيون الأمم المتحدة)

وقال إيرواني إن «إيران لا تزال ملتزمة بالكامل بالدبلوماسية القائمة على المبادئ وبمفاوضات حقيقية»، مضيفاً أن الأمر بات الآن بيد فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة «لتغيير المسار واتخاذ خطوات ملموسة وموثوقة لإعادة بناء الثقة».

«الترويكا» الأوروبية

وقال نائب الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفير آرتشي يونغ، إن إيران قيدت وصول «الوكالة الذرية» لأكثر من ستة أشهر، بما في ذلك إلى مواقع تثير مخاوف كبيرة تتعلق بالانتشار النووي.

وأشار إلى أن هذه القيود حالت دون تمكن الوكالة من التحقق من موقع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، بما يشمل أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب «الذي لا يوجد له أي مبرر مدني موثوق».

وأكد يونغ التزام بلاده، إلى جانب فرنسا وألمانيا، بالمسار الدبلوماسي، مشيراً إلى أن رفع العقوبات يبقى ممكناً إذا اتخذت طهران خطوات «ملموسة وقابلة للتحقق ومستدامة».

وأضاف أن لندن وباريس وبرلين فعَلت آلية «العودة التلقائية للعقوبات»؛ بسبب ما وصفه بـ«عدم وفاء إيران بشكل كبير» بالتزاماتها بموجب اتفاق 2015، داعياً جميع الدول الأعضاء إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعادت في أواخر سبتمبر فرض حظر السلاح وعقوبات أخرى على إيران، عقب خطوة قادتها القوى الأوروبية، في حين اعترضت روسيا والصين، اللتان تقولان إن جميع بنود القرار 2231 انتهت صلاحيتها، إلا أن الاجتماع عُقد كما كان مقرراً.

اقرأ أيضاً


زامير: الجيش الإسرائيلي «يدرس بشجاعة» إخفاقات 7 أكتوبر

زامير: الجيش الإسرائيلي «يدرس بشجاعة» إخفاقات 7 أكتوبر
TT

زامير: الجيش الإسرائيلي «يدرس بشجاعة» إخفاقات 7 أكتوبر

زامير: الجيش الإسرائيلي «يدرس بشجاعة» إخفاقات 7 أكتوبر

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن جيش الدولة العبرية «يستفيد من تحقيقاته في إخفاقاته» المتعلّقة بهجوم حركة «حماس» الفلسطينية على جنوب إسرائيل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأكد أن الجيش «لن يستسلم» لهذه الإخفاقات.

وأضاف زامير، خلال حفل تخرُّج دفعة جديدة من الطيارين، حضره أيضاً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس: «في خضمّ هذا الانقسام الكبير، يجري سلاح الجو والجيش الإسرائيلي ككل تحقيقات، ويراجعون أنفسهم بشجاعة»، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وتابع رئيس الأركان أن «استخلاص الدروس المنهجية وتطبيقها على أرض الواقع مسألة جوهرية ووجودية... وليس أمامنا خيار آخر». وشدَّد على أن الجيش الإسرائيلي «سيتعلَّم من الإخفاق»، وأضاف: «لكننا لن نستسلم له. نحن نمضي قدماً في اتجاه واحد».

وفي السياق ذاته، صوّت نواب الكنيست لصالح تمرير مشروع قانون مثير للجدل لإنشاء لجنة تحقيق سياسية في «إخفاقات 7 أكتوبر»، بدلاً من لجنة تحقيق حكومية. ورغم أن استطلاعات الرأي تُظهر باستمرار أن أغلبية كبيرة من الإسرائيليين يؤيدون إنشاء لجنة تحقيق حكومية، فإن نتنياهو وائتلافه رفضوا محاولات إنشائها، وفق «تايمز أوف إسرائيل».

وقال مساعد مقرَّب سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي إنه في أعقاب هجوم «حماس» الذي أدَّى لاندلاع الحرب في قطاع غزة، كلفه نتنياهو وضع خطة للتهرب من مسؤولية الخرق الأمني.

وأدلى إيلي فيلدشتاين المتحدث السابق باسم نتنياهو، الذي يمثل للمحاكمة لاتهامه بتسريب معلومات سرية للصحافة، بهذا الاتهام خلال حوار مع قناة «كان» الإخبارية الإسرائيلية، مساء الاثنين.

واتهم المنتقدون مراراً وتكراراً نتنياهو برفض تحمل المسؤولية عن أكثر الهجمات دموية في تاريخ إسرائيل. ولكن لا يُعرف الكثير من سلوك نتنياهو في الأيام التي أعقبت الهجوم، في حين قاوم رئيس الوزراء الإسرائيلي باستمرار إجراء تحقيق حكومي مستقل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال فيلدشتاين إن «أول مهمة» كلفه نتنياهو بها بعد الهجوم كانت «كبح دعوات المحاسبة». وأضاف: «لقد سألني، ما الذي يتحدثون بشأنه في الأخبار؟ هل ما زالوا يتحدثون عن المسؤولية؟». وأوضح: «لقد أراد أن أفكر في أمر يمكن قوله من شأنه ردع العاصفة الإعلامية المتعلقة بما إذا كان رئيس الوزراء تحمّل المسؤولية أم لا».

وأوضح أن نتنياهو بدا «مذعوراً» وهو يطلب منه هذا الطلب. وأشار إلى أن أشخاصاً من دائرة نتنياهو المقربة طالبوا لاحقاً بحذف كلمة «مسؤولية» من جميع البيانات.


قيادي بـ «حماس»: انفجار رفح وقع في منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالكامل

جنديان إسرائيليان في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)
جنديان إسرائيليان في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)
TT

قيادي بـ «حماس»: انفجار رفح وقع في منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالكامل

جنديان إسرائيليان في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)
جنديان إسرائيليان في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)

قال محمود مرداوي القيادي في حركة «حماس» إن الانفجار الذي وقع في منطقة رفح في جنوب قطاع غزة اليوم الأربعاء كان في منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالكامل.

ورجح مرداوي في تعليق على حسابه بمنصة «إكس» أن يكون الانفجار ناجماً عن «مخلفات الحرب»، مؤكداً على أنه لا يمكن لأي فلسطيني الوجود في هذه المنطقة، ولا العمل فيها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد ضباطه جراء تفجير عبوة ناسفة استهدفت مركبة تابعة للجيش خلال عملية في منطقة رفح، فيما توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرد.

ورأى مكتب نتنياهو أن تفجير العبوة الناسفة يؤكد «انتهاكات» حركة «حماس» لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، معتبراً أن ما وصفه برفض الحركة العلني، والمستمر لنزع سلاحها يعد «انتهاكاً صارخاً ومتواصلاً».