لبنان: اشتباكات سياسية متنقلة وإنقاذ الاستحقاق النيابي على المحك

تأكيد لاريجاني بعدم تدخّل إيران يلقى تشويشاً من قاليباف

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني والسفير الإيراني مجتبى أماني خلال مشاركتهما في إحياء الذكرى الأولى لاغتيال أمين عام حزب الله السابق حسن نصر الله (أ.ف.ب)
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني والسفير الإيراني مجتبى أماني خلال مشاركتهما في إحياء الذكرى الأولى لاغتيال أمين عام حزب الله السابق حسن نصر الله (أ.ف.ب)
TT

لبنان: اشتباكات سياسية متنقلة وإنقاذ الاستحقاق النيابي على المحك

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني والسفير الإيراني مجتبى أماني خلال مشاركتهما في إحياء الذكرى الأولى لاغتيال أمين عام حزب الله السابق حسن نصر الله (أ.ف.ب)
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني والسفير الإيراني مجتبى أماني خلال مشاركتهما في إحياء الذكرى الأولى لاغتيال أمين عام حزب الله السابق حسن نصر الله (أ.ف.ب)

تتصدر المشهد السياسي في لبنان اشتباكات سياسية متنقلة، لا تقتصر على المواجهة التي دارت بين رئيس الحكومة نواف سلام و«حزب الله» على خلفية تراجعه عن التزامه بعدم إضاءة صخرة الروشة؛ بل تنسحب على تصاعد الخلاف بين الثنائي الشيعي وحليفه «التيار الوطني الحر»، وبين الأكثرية النيابية حول التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب، وإصرار «حزب الله» على تمسكه بسلاحه بخلاف ما نص عليه البيان الوزاري بحصريته بيد الدولة.

وهذا الأمر حضر بامتياز في اللقاءات التي عقدها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، على هامش مشاركته في إحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمينين العامين السابقين للحزب حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر وزاري أن موقف إيران من حصرية السلاح بيد الدولة نوقش في اللقاء الذي عُقد بين الرئيس سلام ولاريجاني من زاوية الرغبة التي أبداها لتطوير العلاقات الإيرانية - اللبنانية على قاعدة احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما.

وكشف المصدر أن سلام جدد تأكيده على «ضرورة تصويب العلاقات بين البلدين وتنقيتها من الشوائب». وحسب المصدر؛ لم يخف سلام استغرابه من مواقف يطلقها مسؤولون إيرانيون قبل مجيء لاريجاني «تنم عن إصرار أصحابها على التدخل في شؤوننا الداخلية، وهي تتعارض مع الرغبة بتصويب العلاقات وتطويرها».

ولفت إلى أن سلام استحضر جملة من المواقف لمسؤولين إيرانيين لتدعيم وجهة نظره، وآخرها ما صدر عن رئيس مجلس الشورى في إيران محمد باقر قاليباف، حيث قال إن الطريق ليس مسدوداً لإيصال الأسلحة لـ«حزب الله» وإن كان صعباً. وسأل: أين يُصرف موقفه لتطوير العلاقات الثنائية؟

وأكد المصدر أن موقف قاليباف ليس معزولاً عمّا يقوله المرشد الإيراني علي خامنئي ومعه «الحرس الثوري» بخصوص دعمهما لتمسك «حزب الله» بسلاحه. ورأى أن كل هذه المواقف تُحرج الحكومة اللبنانية ولا تخدم سياسياً التقرير الشهري الذي تعده قيادة الجيش حول ما أُنجز في جنوب الليطاني واحتواء السلاح في شماله امتداداً إلى كل لبنان. وسأل: لماذا كل هذا التشويش الإيراني على تأكيد لاريجاني بعدم التدخل بالشأن الداخلي؟

أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال أمين عام الحزب السابق حسن نصر الله (أ.ب)

لذلك يبدو أن التجاذبات حول حصرية السلاح تعني أن الاشتباك السياسي بين الحكومة و«حزب الله» يبقى مفتوحاً على الاحتمالات كافة، بما فيها جنوح رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو نحو توسعة حربه على لبنان متذرعاً بمواقف إيرانية تؤيد تمسك الحزب بموقفه، غير آبهة بالتحولات في المنطقة، ولا بالخسائر التي تكبّدها لبنان، سواء أكانت بشرية أو مادية من جراء تفرده بإسناده لغزة، فيما يصر الحزب على التمسك بسلاحه.

قانون الانتخاب

لكن الاشتباك السياسي حول حصرية السلاح ينسحب على قانون الانتخاب، وأن الحرص الذي تبديه الكتل النيابية لإنجاز الاستحقاق النيابي في موعده في مايو (أيار) المقبل، لا يعني أن الطريق سالك سياسياً لإنجازه ما لم تبادر الكتل النيابية إلى تقديم التنازلات للتوافق على القانون الذي ستُجرى على أساسه، إلا إذا كان لدى معظمها رغبة بترحيلها على أنها أمر واقع مصدره الخلاف على القانون.

لكن تأجيلها يصطدم بإصرار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على إجراء الانتخابات بصفته ممراً إلزامياً لإعادة تكوين السلطة في لبنان، لأن تأجيلها يشكل انتكاسة للعهد ويلقى معارضة من المجتمع الدولي الذي يراهن على نتائجها باعتبارها مدخلاً لإحداث تغيير في التركيبة السياسية.

موقفان لا يلتقيان

فالخلاف على التعديلات المقترحة على القانون يتمحور حالياً حول موقفين لا يلتقيان؛ الأول يتزعمه الثنائي الشيعي و«التيار الوطني الحر» بإصرارهما على إجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ حالياً، باستحداث 6 مقاعد نيابية لتمثيل الاغتراب اللبناني على أن توزع مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ويعود للذين يودون الاقتراع للنواب الـ128 الحضور إلى بيروت لممارسة حقهم الديمقراطي، في مقابل إصرار الأكثرية على إلغاء المادة 112 بما يسمح للمغتربين بالاقتراع من مقر إقامتهم، وحسب قيودهم في لوائح الشطب للـ128 نائباً.

البرلمان اللبناني منعقداً في جلسة عامة (إعلام مجلس النواب)

وكان الاجتماع الأخير لهيئة مكتب المجلس النيابي برئاسة نبيه بري سجّل طلب عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن بإدراج اقتراح القانون الرامي لشطب المادة المذكورة على جدول أعمال الجلسة التشريعية المنعقدة اليوم، لكن بري لم يأخذ بطلبه بذريعة أن اللجنة النيابية الفرعية تدرس حالياً اقتراحات مشاريع القوانين ومن بينها المطالبة بإلغائها، وعليه يقف البرلمان أمام معضلة مصدرها تصاعد الاشتباك السياسي حول أي قانون سيُعتمد لإجراء الانتخابات في موعدها، ما يتطلب تدخلاً سياسياً من خارج اللجنة التي ما زالت تراوح مكانها ولم تحقق أي تقدم، ما دفع أبو الحسن للتحذير من تأجيلها ما يتعارض ورغبة «اللقاء الديمقراطي» على إتمامها في موعدها.

عريضة نيابية

وعلمت «الشرق الأوسط» أن نواب المعارضة يتشاورون حالياً بالتوقيع على عريضة تحمل نصف عدد أعضاء البرلمان زائداً واحداً يطالبون فيها بعقد جلسة لمناقشة المشاريع الانتخابية، ما يتيح لهم التصويت على شطب «الـ112» من القانون.

ولدى السؤال عن موقف الحكومة في حال استمرار الخلاف حول قانون الانتخاب، أكد المصدر الوزاري لـ«الشرق الأوسط» أنها مُلزَمة بالدعوة لإجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ حالياً. وقال إن وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار كان أبلغ اللجنة النيابية بأن إصدار المراسيم التطبيقية لتوزيع المقاعد الـ6 على القارات هي من صلاحية البرلمان، وهذا ما أكده سلام لبري؛ لأن ترك الأمر للحكومة قد يلقى معارضة نيابية احتجاجاً على توزيعها.

شراء الوقت

وفي المقابل، سأل مصدر سياسي عن مدى جدية معظم الكتل بمطالبتها بإنجاز الاستحقاق النيابي في موعده، أم أنها تود بإصرارها تبرئة ذمتها، فيما تراهن على شراء الوقت لفرض التمديد للبرلمان باعتباره أمراً واقعاً لن يمر بسهولة، ويقف الرئيس عون له بالمرصاد؟

وأكد المصدر الوزاري أن الحكومة باشرت بالتحضير اللوجيستي والإداري لإجراء الانتخابات. وقال إن طلب الوزير الحجار بالتوافق مع وزير الخارجية يوسف رجي من المغتربين ممن يودون الاقتراع بأن يبادروا لتسجيل أسمائهم ضمن المهلة التي تنتهي أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكن المشكلة تكمن في عدم معرفتهم على أي أساس سيمارسون حقهم الانتخابي. هل للتصويت للمقاعد الـ6 المستحدثة أم للـ128؟

وسأل إلى متى يستمر التأخير في إصدار المراسيم التطبيقية؟ وهل إن طرحها في جلسة تشريعية يسمح للأكثرية في البرلمان بشطب المادة 112 من القانون على نحو يؤدي لصرف النظر عن تمثيل المغتربين بمقاعد خاصة بهم، والسماح لهم بالاقتراع من مقر إقامتهم للـ128 نائباً، وهذا ما يلقى معارضة شديدة من الثنائي و«التيار الوطني الحر»؟

ويبقى السؤال، هل يكون المخرج لإنقاذ الاستحقاق النيابي بمقايضة صرف النظر عن تمثيل الاغتراب، بعدم السماح للمغتربين بالاقتراع للـ128 من مقر إقامتهم، وإلزامهم بالحضور إلى لبنان.


مقالات ذات صلة

القضاء اللبناني يفكك الملفات العالقة تكريساً لمسار استعادة هيبة الدولة

المشرق العربي النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار يتلو قسم اليمين أمام الرئيس اللبناني جوزيف عون بحضور وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في أبريل 2025 (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)

القضاء اللبناني يفكك الملفات العالقة تكريساً لمسار استعادة هيبة الدولة

انعكست التغيّرات السياسية التي شهدها لبنان منذ انتخاب الرئيس جوزيف عون، وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام بصورة مباشرة على الواقع القضائي.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي آثار الدمار تبدو في بلدة يارون الجنوبية (إ.ب.أ)

عام 2025: تأجيل خيار توسعة الحرب في لبنان أم ترحيلها؟

ينتهي عام 2025 من دون أن يكون لبنان قد حسم موقعه بين مسار الحرب ومسار الاستقرار.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
تحليل إخباري مقاتلو «حزب الله» يؤدون القسم خلال تدريب عسكري مُنظم في معسكر بقرية عرمتى جنوب لبنان (أرشيفية - د.ب.أ)

تحليل إخباري نصائح الفرصة الأخيرة لـ«حزب الله» لتسليم سلاحه... فهل يتجاوب؟

يقف «حزب الله» أمام اختبار جدي ربما يكون الفرصة الأخيرة لاستجابته للنصائح المصرية - القطرية - التركية التي أُسديت له لوضع سلاحه بعهدة الدولة تطبيقاً لحصريته

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي الرئيس جوزيف عون مستقبلاً رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود (الرئاسة اللبنانية)

الرئيس اللبناني: شبح الحرب أصبح بعيداً من دون أن يعني ذلك إقصاءه

جدّد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون قوله إن «شبح الحرب أصبح بعيداً من دون أن يعني ذلك إقصاءه كلياً»

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

استياء رسمي لبناني من «حماس» لرفضها تسليم سلاحها

في وقت يستكمل فيه الجيش اللبناني عملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تُطرح الأسئلة حول مصير سلاح حركة «حماس» في لبنان

بولا أسطيح (بيروت)

القضاء اللبناني يفكك الملفات العالقة تكريساً لمسار استعادة هيبة الدولة

النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار يتلو قسم اليمين أمام الرئيس اللبناني جوزيف عون بحضور وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في أبريل 2025 (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)
النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار يتلو قسم اليمين أمام الرئيس اللبناني جوزيف عون بحضور وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في أبريل 2025 (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)
TT

القضاء اللبناني يفكك الملفات العالقة تكريساً لمسار استعادة هيبة الدولة

النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار يتلو قسم اليمين أمام الرئيس اللبناني جوزيف عون بحضور وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في أبريل 2025 (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)
النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار يتلو قسم اليمين أمام الرئيس اللبناني جوزيف عون بحضور وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في أبريل 2025 (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)

انعكست التغيّرات السياسية التي شهدها لبنان منذ انتخاب الرئيس جوزيف عون، وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام بصورة مباشرة على الواقع القضائي، فشهد هذا المرفق تحوّلات نوعية أعادت إليه جزءاً كبيراً من هيبة افتقدها، وفتحت الباب أمام مقاربة جديدة لملفات حالت العراقيل السياسية، والحمايات التي كان يتمتّع بها نافذون مدعومون من أركان السلطة من معالجتها.

تعيينات قضائية

المتابعون بدقّة للمشهد القضائي يتلمسون بوضوح تبدّلاً في الأداء، وفي المناخ العام الذي بات يحكم عمل القضاة، فكانت البداية من التعيينات التي طالت مواقع أساسية في السلطة القضائية، وفي مقدمها تثبيت القاضي جمال الحجار نائباً عاماً لدى محكمة التمييز، وتعيين القاضي أيمن عويدات رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، وهو منصب مفصلي بالنظر إلى الدور الرقابي، والمحاسبي الذي تؤديه الهيئة.

كما شملت التعيينات استكمال تشكيل مجلس القضاء الأعلى بكامل أعضائه، باستثناء رئيسه القاضي سهيل عبود، وملء الشواغر في محاكم التمييز، والهيئة العامة لمحكمة التمييز، والمجلس العدلي، ما أعاد انتظام العمل القضائي في أعلى مستوياته بعد سنوات من الفراغ، والتعطيل.

كان لخطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية جوزيف عون فور انتخابه في التاسع من يناير (كانون الثاني) الماضي أثر بالغ في هذا المسار، إذ شكّل، بحسب توصيف مصادر قضائية، «جرعة دعم غير مسبوقة للقضاء». فقد أطلق يد مجلس القضاء الأعلى في إعداد تشكيلات قضائية وُصفت بالنموذجية مقارنة بما شهدته العقود الماضية، بعدما تحرّر المجلس من سطوة التدخلات السياسية. وللمرة الأولى لم يفرض أركان السلطة أسماء قضاة محسوبين عليهم لتعيينهم في مواقع حساسة، فخرجت التشكيلات وفق معايير مهنية بحتة.

عام الهيبة... وعام القطاف

يؤكد مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط» أن «الدينامية التي تشهدها المحاكم وقصور العدل منذ انطلاقة السنة القضائية الجديدة في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، أثبتت صوابية هذه الخيارات»، مشيراً إلى «تبدّل واضح في أسلوب عمل النيابات العامة، لجهة التدقيق في الشكاوى، وتجنّب القرارات الارتجالية، ولا سيما فيما يتعلق بالتوقيف الاحتياطي، كما انعكس ذلك على أداء قضاة التحقيق، والهيئات الاتهامية، وتسريع وتيرة المحاكمات على مختلف درجاتها». ويضيف المصدر: «عام 2025 كان عام إعادة الهيبة للقضاء، فيما يُفترض أن يكون عام 2026 عام القطاف».

الفنان اللبناني فضل شاكر (إنستغرام)

في ظلّ هذا المناخ، لم يعد بالإمكان إبقاء الملفات في أدراج النسيان تحت وطأة «الفيتو» السياسي. ووفق المصدر القضائي، فإن «المرحلة الجديدة التي يشهدها القضاء أنهت منطق الحصانات غير المعلنة، ما سمح للقضاة باتخاذ قرارات حاسمة في الملفات الساخنة، ولعلّ أبرزها توقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام لأكثر من ستة أشهر في قضية فساد، وملاحقة وزير الصناعة السابق، والنائب الحالي جورج بوشكيان بعد رفع الحصانة النيابية عنه، وهو يُلاحق غيابياً بعد فراره إلى الخارج».

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مستقبلاً هانيبال القذافي بعد الإفراج عنه في نوفمبر 2025 (أرشيفية - رئاسة الحكومة)

كذلك فُتحت ملفات المصارف على مصراعيها، وأفضت إلى توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لمدة عام كامل قبل إخلاء سبيله بكفالة مالية مرتفعة، وغير مسبوقة بلغت 11 مليون دولار، إضافة إلى توقيف رئيس مجلس إدارة أحد المصارف طارق خليفة الذي لا يزال موقوفاً. ويتحدّث المصدر القضائي عن «محطات مفصلية سجّلها عام 2025، أبرزها الإفراج عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق معمّر القذافي، بعد عشر سنوات من التوقيف في ملف خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه من دون محاكمة، أو اتهام رسمي، إلى جانب إقدام الفنان فضل شاكر على تسليم نفسه للقضاء بعد أكثر من 12 عاماً من اللجوء في مخيم عين الحلوة».

وبغضّ النظر عن خلفيات هذين الملفين، يرى المصدر القضائي أن «دلالتهما واحدة، وهي أن القضاء بات أكثر تحرراً من الضغوط السياسية، ويتخذ قراراته انطلاقاً من قناعة القاضي الوجدانية، لا من أي اعتبار آخر».

السجناء السوريون

ثمّة ملفات قضائية ذات بُعدٍ خارجي، أهمها قضية السجناء السوريين في لبنان، ورغم أن السلطات السورية هي التي حرّكت هذه القضيّة، فإن القضاء اللبناني تمكّن من التعاطي معها بدرجة عالية من المسؤولية، وانطلاقاً من المصلحة اللبنانية، والتقليل من خطرها الأمني في اكتظاظ السجون، ويسجّل للقضاء أنه قدّم للسلطة السياسية رؤيته لحلّ هذه الأزمة، قبل أن يصطدم بجدار البيروقراطية، والحاجة إلى إبرام معاهدة جديدة بين بيروت ودمشق تساعد في تسليم السجناء السوريين أو بعضهم إلى بلادهم، وهو ملف قيد النظر في الوقت الراهن.

تعافي لبنان

هذا التحوّل القضائي واكبه تطور لافت على الصعيد الأمني. فقد شهد عام 2025 نقلة نوعية في أداء الأجهزة الأمنية، ولا سيما الجيش اللبناني، في ملاحقة المطلوبين، ومكافحة الجريمة. وبرزت عمليات دهم واسعة في مناطق البقاع، خصوصاً في حي الشراونة في بعلبك، حيث خاض الجيش اشتباكات مع مئات المطلوبين، ونجح في تفكيك أخطر شبكات المخدرات، ما أدى إلى مقتل علي زعيتر الملقب بـ«أبو سلّة»، وعملية القبض على نوح زعيتر الذي يعدّ أكبر وأخطر تاجر مخدرات في لبنان، بالإضافة إلى ضبط عشرات شحنات المخدرات المعدّة للتصدير، لا سيما إلى دول الخليج.

قصر العدل في بيروت (أرشيفية)

ويختم المصدر القضائي المعني بكلّ هذه الملفات بالتأكيد أن «الإنجازات القضائية والأمنية تعكس الصورة الحقيقية لتعافي لبنان»، مشدداً في الوقت نفسه على «أهمية نجاح الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، والأمن العام، في تفكيك شبكات تجسس لصالح إسرائيل، وتوقيف عشرات العملاء الذين جرى تجنيدهم قبل الحرب الأخيرة، وخلالها، وهي مؤشرات، وإن كانت أولية، إلا أنها توحي بأن مسار استعادة الدولة بدأ فعلياً من بوابة القضاء والأمن».


إسرائيل تؤكد تطبيق حظر أنشطة 37 منظمة إنسانية في قطاع غزة

فلسطينيون يحاولون اقتناص أجولة طحين (دقيق) من شاحنة تحمل مساعدات من «برنامج الأغذية العالمي» خلال سيرها في دير البلح بوسط قطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يحاولون اقتناص أجولة طحين (دقيق) من شاحنة تحمل مساعدات من «برنامج الأغذية العالمي» خلال سيرها في دير البلح بوسط قطاع غزة (أ.ب)
TT

إسرائيل تؤكد تطبيق حظر أنشطة 37 منظمة إنسانية في قطاع غزة

فلسطينيون يحاولون اقتناص أجولة طحين (دقيق) من شاحنة تحمل مساعدات من «برنامج الأغذية العالمي» خلال سيرها في دير البلح بوسط قطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يحاولون اقتناص أجولة طحين (دقيق) من شاحنة تحمل مساعدات من «برنامج الأغذية العالمي» خلال سيرها في دير البلح بوسط قطاع غزة (أ.ب)

أكدت إسرائيل، اليوم (الخميس)، أنَّها «ستنفِّذ الحظر» على أنشطة 37 منظمة إنسانية دولية كبرى في قطاع غزة لكونها لم تزوِّد السلطات بقوائم أسماء موظفيها الفلسطينيين، عملاً بتشريع جديد.

وأوضحت وزارة «شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية» الإسرائيلية، في بيان، أن «المنظمات التي لم تلتزم بالمعايير المطلوبة فيما يتعلق بالأمن والشفافية ستُعلَّق رخصها»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

كانت الحكومة الإسرائيلية أفادت، الأربعاء، بأن حظر الأنشطة الإنسانية في غزة سيطول 37 منظمة غير حكومية دولية، بدءاً من اليوم (الخميس)، ما لم تُقدِّم للسلطات أسماء موظفيها الفلسطينيين.

ويثير هذا التشريع مخاوف من تباطؤ جديد في دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المُدمَّر بفعل عامين من الحرب، والذي يحتاج معظم سكانه بشكل عاجل إلى المأوى، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي.

وأوضحت وزارة «شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية» الإسرائيلية أن «المشكلة الرئيسية التي حُدِّدَت هي رفض (هذه المنظمات) تقديم معلومات كاملة وقابلة للتحقق في شأن موظفيها، وهو شرط أساسي يهدف إلى منع تسلل عناصر إرهابية إلى المؤسسات الإنسانية».

ونقل البيان عن الوزير عميحاي شيكلي قوله: «الرسالة واضحة: المساعدات الإنسانية موضع ترحيب، لكن استغلال الأطر الإنسانية لأغراض الإرهاب ليس كذلك».

وتعرَّضت إسرائيل لانتقادات شديدة من المجتمع الدولي في الأيام الأخيرة، مع اقتراب الموعد المُحدَّد، منتصف ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي، لانتهاء المهلة المعطاة للمنظمات الدولية غير الحكومية للامتثال لهذه الالتزامات التي أُعلِن عنها للمرة الأولى في مارس (آذار) الماضي.

ومن بين المنظمات المشمولة بهذا الإجراء «أطباء بلا حدود»، و«المجلس النرويجي للاجئين»، و«كير»، و«وورلد فيجن»، و«أوكسفام».

وأكدت «أطباء بلا حدود»، في بيان تلقّته «وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء، أنها تطبق «سياسات داخلية صارمة لضمان احترام القوانين، ومنع أي تحويل للمساعدات أو أي ارتباط بجماعات مسلحة».

كذلك أوضحت أنها لم تقدّم قائمةً بموظفيها لعدم حصولها من إسرائيل على «ضمانات وتوضيحات» بخصوص هذا الطلب «المقلق».

«يقوّض العمل الإنساني»

وطالب الاتحاد الأوروبي برفع «العقبات» أمام إيصال المساعدات الإنسانية.

أما مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، فرأى أن «عمليات التعليق التعسفية مثل هذه تزيد الوضع المتردي أصلاً سوءاً بالنسبة لسكان غزة»، حيث دخل حيّز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) وقفٌ لإطلاق النار يشهد خروقات.

وتُعد المساعدات واستخدامها مسألة حساسة جداً منذ بداية الحرب في قطاع غزة. ففي عام 2024، حظرت إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على أراضيها، متهمةً بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر.

ووصف المدير العام لـ«أونروا»، فيليب لازاريني، الإجراءات الإسرائيلية، الأربعاء، بأنها «سابقة خطيرة». وعدّ أن «هذه القيود جزء من نمط مُقلق من تجاهل القانون الدولي الإنساني وازدياد العقبات أمام عمليات الإغاثة».

واستنكر تجمع يضم 17 منظمة إسرائيلية يسارية التوجه هذه القيود في بيان مشترك، صباح الخميس.

وعدّ هذا التجمّع أن «شطب 37 منظمة دولية غير حكومية يقوّض العمل الإنساني (...) ويعرّض الموظفين (...) للخطر، ويسيء إلى فاعلية توزيع المساعدات».

وشدَّد على أن «إسرائيل، بصفتها قوةً مُحتلةً، يجب أن تلتزم بتأمين إمدادات كافية للمدنيين الفلسطينيين. لكنها لا تكتفي بالإخلال بهذا الالتزام، بل تمنع أيضاً جهات أخرى من سدّ الثغر».

وكانت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، قد قالت إن خطط إسرائيل لحظر المنظمات الإنسانية الدولية في غزة تعني عرقلة وصول المساعدات المُنقذة للحياة إلى القطاع. وأضافت، في حسابها على منصة «إكس»: «كان موقف الاتحاد الأوروبي واضحاً، فلا يمكن تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بصيغته الحالية».


«ثورة» تنظيمية في تشكيلات «حماس» بغزّة

صورة أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإلى جواره إسماعيل هنية في عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإلى جواره إسماعيل هنية في عام 2017 (رويترز)
TT

«ثورة» تنظيمية في تشكيلات «حماس» بغزّة

صورة أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإلى جواره إسماعيل هنية في عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإلى جواره إسماعيل هنية في عام 2017 (رويترز)

تشهد حركة «حماس» في قطاع غزة ما وصفته مصادر بـ«ثورة» تنظيمية في تشكيلاتها بعد الاغتيالات التي طالت قياداتها خلال الحرب، ما أفرز حضوراً أكبر لمقربين ومرافقين سابقين لقائد الحركة الراحل، يحيى السنوار.

وحسب مصادر من «حماس» تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإنَّ الأسير المحرر علي العامودي، الذي كان مسؤولاً عن الدائرة الإعلامية للحركة قبل الحرب، أصبح مُسيِّراً لأعمال مكتبها السياسي في غزة، بعدما تم تكليفه مع عدد من المقربين من السنوار، وغالبيتهم ممن يقطنون في خان يونس، بإدارة الحركة في القطاع.

وأعفى العامودي بعض القيادات المحلية؛ خصوصاً من مسؤولي الهيئات الإدارية للمناطق، ممن أصيبوا في هجمات إسرائيلية، من مناصبهم، وعين بدلاء لهم، وكذلك فعل مع آخرين تخلوا عن بعض مسؤولياتهم في الحرب، بينما لا يزال يبحث عن تعيين آخرين بدلاً من قادة سابقين اغتيلوا، أو تمت إقالتهم لظروف أخرى من مناصبهم، أو نقلهم لمناصب أخرى.

وأصبح العامودي، الذي أُفرج عنه خلال صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011، الشخصية المركزية والمحورية في إدارة القطاع، .

ووفقاً لبعض المصادر، فإنَّ التغييرات أدت إلى حالة من الغضب في أوساط قيادات محلية من «حماس» داخل القطاع وخارجه، وهناك أعضاء مكتب سياسي في الخارج، أبلغوا القيادات المحلية بأن «ما جرى غير مقبول، ومخالف للقوانين الداخلية، ويجب انتظار انتخاب رئيس للحركة خلال الأيام المقبلة».