لبنان: اشتباكات سياسية متنقلة وإنقاذ الاستحقاق النيابي على المحك

تأكيد لاريجاني بعدم تدخّل إيران يلقى تشويشاً من قاليباف

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني والسفير الإيراني مجتبى أماني خلال مشاركتهما في إحياء الذكرى الأولى لاغتيال أمين عام حزب الله السابق حسن نصر الله (أ.ف.ب)
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني والسفير الإيراني مجتبى أماني خلال مشاركتهما في إحياء الذكرى الأولى لاغتيال أمين عام حزب الله السابق حسن نصر الله (أ.ف.ب)
TT

لبنان: اشتباكات سياسية متنقلة وإنقاذ الاستحقاق النيابي على المحك

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني والسفير الإيراني مجتبى أماني خلال مشاركتهما في إحياء الذكرى الأولى لاغتيال أمين عام حزب الله السابق حسن نصر الله (أ.ف.ب)
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني والسفير الإيراني مجتبى أماني خلال مشاركتهما في إحياء الذكرى الأولى لاغتيال أمين عام حزب الله السابق حسن نصر الله (أ.ف.ب)

تتصدر المشهد السياسي في لبنان اشتباكات سياسية متنقلة، لا تقتصر على المواجهة التي دارت بين رئيس الحكومة نواف سلام و«حزب الله» على خلفية تراجعه عن التزامه بعدم إضاءة صخرة الروشة؛ بل تنسحب على تصاعد الخلاف بين الثنائي الشيعي وحليفه «التيار الوطني الحر»، وبين الأكثرية النيابية حول التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب، وإصرار «حزب الله» على تمسكه بسلاحه بخلاف ما نص عليه البيان الوزاري بحصريته بيد الدولة.

وهذا الأمر حضر بامتياز في اللقاءات التي عقدها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، على هامش مشاركته في إحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمينين العامين السابقين للحزب حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر وزاري أن موقف إيران من حصرية السلاح بيد الدولة نوقش في اللقاء الذي عُقد بين الرئيس سلام ولاريجاني من زاوية الرغبة التي أبداها لتطوير العلاقات الإيرانية - اللبنانية على قاعدة احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما.

وكشف المصدر أن سلام جدد تأكيده على «ضرورة تصويب العلاقات بين البلدين وتنقيتها من الشوائب». وحسب المصدر؛ لم يخف سلام استغرابه من مواقف يطلقها مسؤولون إيرانيون قبل مجيء لاريجاني «تنم عن إصرار أصحابها على التدخل في شؤوننا الداخلية، وهي تتعارض مع الرغبة بتصويب العلاقات وتطويرها».

ولفت إلى أن سلام استحضر جملة من المواقف لمسؤولين إيرانيين لتدعيم وجهة نظره، وآخرها ما صدر عن رئيس مجلس الشورى في إيران محمد باقر قاليباف، حيث قال إن الطريق ليس مسدوداً لإيصال الأسلحة لـ«حزب الله» وإن كان صعباً. وسأل: أين يُصرف موقفه لتطوير العلاقات الثنائية؟

وأكد المصدر أن موقف قاليباف ليس معزولاً عمّا يقوله المرشد الإيراني علي خامنئي ومعه «الحرس الثوري» بخصوص دعمهما لتمسك «حزب الله» بسلاحه. ورأى أن كل هذه المواقف تُحرج الحكومة اللبنانية ولا تخدم سياسياً التقرير الشهري الذي تعده قيادة الجيش حول ما أُنجز في جنوب الليطاني واحتواء السلاح في شماله امتداداً إلى كل لبنان. وسأل: لماذا كل هذا التشويش الإيراني على تأكيد لاريجاني بعدم التدخل بالشأن الداخلي؟

أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال أمين عام الحزب السابق حسن نصر الله (أ.ب)

لذلك يبدو أن التجاذبات حول حصرية السلاح تعني أن الاشتباك السياسي بين الحكومة و«حزب الله» يبقى مفتوحاً على الاحتمالات كافة، بما فيها جنوح رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو نحو توسعة حربه على لبنان متذرعاً بمواقف إيرانية تؤيد تمسك الحزب بموقفه، غير آبهة بالتحولات في المنطقة، ولا بالخسائر التي تكبّدها لبنان، سواء أكانت بشرية أو مادية من جراء تفرده بإسناده لغزة، فيما يصر الحزب على التمسك بسلاحه.

قانون الانتخاب

لكن الاشتباك السياسي حول حصرية السلاح ينسحب على قانون الانتخاب، وأن الحرص الذي تبديه الكتل النيابية لإنجاز الاستحقاق النيابي في موعده في مايو (أيار) المقبل، لا يعني أن الطريق سالك سياسياً لإنجازه ما لم تبادر الكتل النيابية إلى تقديم التنازلات للتوافق على القانون الذي ستُجرى على أساسه، إلا إذا كان لدى معظمها رغبة بترحيلها على أنها أمر واقع مصدره الخلاف على القانون.

لكن تأجيلها يصطدم بإصرار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على إجراء الانتخابات بصفته ممراً إلزامياً لإعادة تكوين السلطة في لبنان، لأن تأجيلها يشكل انتكاسة للعهد ويلقى معارضة من المجتمع الدولي الذي يراهن على نتائجها باعتبارها مدخلاً لإحداث تغيير في التركيبة السياسية.

موقفان لا يلتقيان

فالخلاف على التعديلات المقترحة على القانون يتمحور حالياً حول موقفين لا يلتقيان؛ الأول يتزعمه الثنائي الشيعي و«التيار الوطني الحر» بإصرارهما على إجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ حالياً، باستحداث 6 مقاعد نيابية لتمثيل الاغتراب اللبناني على أن توزع مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ويعود للذين يودون الاقتراع للنواب الـ128 الحضور إلى بيروت لممارسة حقهم الديمقراطي، في مقابل إصرار الأكثرية على إلغاء المادة 112 بما يسمح للمغتربين بالاقتراع من مقر إقامتهم، وحسب قيودهم في لوائح الشطب للـ128 نائباً.

البرلمان اللبناني منعقداً في جلسة عامة (إعلام مجلس النواب)

وكان الاجتماع الأخير لهيئة مكتب المجلس النيابي برئاسة نبيه بري سجّل طلب عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن بإدراج اقتراح القانون الرامي لشطب المادة المذكورة على جدول أعمال الجلسة التشريعية المنعقدة اليوم، لكن بري لم يأخذ بطلبه بذريعة أن اللجنة النيابية الفرعية تدرس حالياً اقتراحات مشاريع القوانين ومن بينها المطالبة بإلغائها، وعليه يقف البرلمان أمام معضلة مصدرها تصاعد الاشتباك السياسي حول أي قانون سيُعتمد لإجراء الانتخابات في موعدها، ما يتطلب تدخلاً سياسياً من خارج اللجنة التي ما زالت تراوح مكانها ولم تحقق أي تقدم، ما دفع أبو الحسن للتحذير من تأجيلها ما يتعارض ورغبة «اللقاء الديمقراطي» على إتمامها في موعدها.

عريضة نيابية

وعلمت «الشرق الأوسط» أن نواب المعارضة يتشاورون حالياً بالتوقيع على عريضة تحمل نصف عدد أعضاء البرلمان زائداً واحداً يطالبون فيها بعقد جلسة لمناقشة المشاريع الانتخابية، ما يتيح لهم التصويت على شطب «الـ112» من القانون.

ولدى السؤال عن موقف الحكومة في حال استمرار الخلاف حول قانون الانتخاب، أكد المصدر الوزاري لـ«الشرق الأوسط» أنها مُلزَمة بالدعوة لإجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ حالياً. وقال إن وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار كان أبلغ اللجنة النيابية بأن إصدار المراسيم التطبيقية لتوزيع المقاعد الـ6 على القارات هي من صلاحية البرلمان، وهذا ما أكده سلام لبري؛ لأن ترك الأمر للحكومة قد يلقى معارضة نيابية احتجاجاً على توزيعها.

شراء الوقت

وفي المقابل، سأل مصدر سياسي عن مدى جدية معظم الكتل بمطالبتها بإنجاز الاستحقاق النيابي في موعده، أم أنها تود بإصرارها تبرئة ذمتها، فيما تراهن على شراء الوقت لفرض التمديد للبرلمان باعتباره أمراً واقعاً لن يمر بسهولة، ويقف الرئيس عون له بالمرصاد؟

وأكد المصدر الوزاري أن الحكومة باشرت بالتحضير اللوجيستي والإداري لإجراء الانتخابات. وقال إن طلب الوزير الحجار بالتوافق مع وزير الخارجية يوسف رجي من المغتربين ممن يودون الاقتراع بأن يبادروا لتسجيل أسمائهم ضمن المهلة التي تنتهي أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكن المشكلة تكمن في عدم معرفتهم على أي أساس سيمارسون حقهم الانتخابي. هل للتصويت للمقاعد الـ6 المستحدثة أم للـ128؟

وسأل إلى متى يستمر التأخير في إصدار المراسيم التطبيقية؟ وهل إن طرحها في جلسة تشريعية يسمح للأكثرية في البرلمان بشطب المادة 112 من القانون على نحو يؤدي لصرف النظر عن تمثيل المغتربين بمقاعد خاصة بهم، والسماح لهم بالاقتراع من مقر إقامتهم للـ128 نائباً، وهذا ما يلقى معارضة شديدة من الثنائي و«التيار الوطني الحر»؟

ويبقى السؤال، هل يكون المخرج لإنقاذ الاستحقاق النيابي بمقايضة صرف النظر عن تمثيل الاغتراب، بعدم السماح للمغتربين بالاقتراع للـ128 من مقر إقامتهم، وإلزامهم بالحضور إلى لبنان.


مقالات ذات صلة

رئيس الحكومة اللبنانية مدافعاً عن قانون الانتظام المالي: سيعيد أموال المودعين

المشرق العربي رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (أ.ف.ب)

رئيس الحكومة اللبنانية مدافعاً عن قانون الانتظام المالي: سيعيد أموال المودعين

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن مشروع القانون المتعلق بالانتظام المالي الذي أقره مجلس الوزراء سيدفع أموال المودعين من دون نقصان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني ووزير البترول المصري عقب توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين البلدين (الرئاسة اللبنانية)

تفاهم مصري - لبناني يمهد لتعاون مستقبلي في الغاز والطاقة

بينما وقعت مصر مذكرة تفاهم مع لبنان لتلبية احتياجات الأخير من الغاز الطبيعي، يرى خبراء في الطاقة تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطوة تمهد للتعاون.

هشام المياني (القاهرة)
المشرق العربي جنود لبنانيون يدجققون في الهويات في منطقة مرجعيون (رويترز)

«حزب الله» مطالَب بإيداع الدولة اللبنانية سلاحه لا نزعه إسرائيلياً

أثارت مواقف الأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، برفضه نزع سلاحه واتهامه السلطة اللبنانية بنزعه لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل، مجموعة من التساؤلات.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي  الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً السفير المصري علاء موسى في وقت سابق (الرئاسة اللبنانية)

السفير المصري في بيروت: لا إنذارات أو تحذيرات خفية موجهة إلى لبنان

أكد السفير المصري لدى لبنان علاء موسى أن تنفيذ الاتفاقات والقرارات الدولية يشكّل المدخل الأساسي لتجنيب لبنان مزيداً من التوترات

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس جوزيف عون مستقبلاً وفداً من قيادة الجيش بقيادة العماد رودولف هيكل (رئاسة الجمهورية)

عون: المؤسسات العسكرية والأمنية تشكل خط الدفاع الأول عن لبنان

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أن المؤسسات العسكرية والأمنية تشكّل خط الدفاع الأول عن لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

لقاء ترمب - نتنياهو... ما المكاسب والخسائر المنتظرة لـ«اتفاق غزة»؟

يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

لقاء ترمب - نتنياهو... ما المكاسب والخسائر المنتظرة لـ«اتفاق غزة»؟

يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو شهرين، لن يكون بعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما قبله، على مستوى المكاسب والخسائر.

ذلك ما يذهب له خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بشأن نتائج اللقاء المرتقب، وسط تباين بشأن النتائج، بين تقديرات ترى أن المكاسب تتضمن بدء المرحلة الثانية تحت ضغوط واشنطن، لكن مع شروط إسرائيلية بنزع سلاح «حماس» وإعادة الرفات الإسرائيلي الأخير، وأخرى خسائر تتمثل في عدم انسحاب إسرائيل من القطاع وبدء إعمار جزئي في المواقع التي تسيطر عليها في القطاع بشكل منفرد.

وأفادت «شبكة سي إن إن» الأميركية، الاثنين، بأنه من المتوقع أن يدفع ترمب من أجل إحراز تقدم في خطة وقف إطلاق النار بغزة، خلال لقائه مع نتنياهو، لافتة إلى أن جدول الأعمال يتضمن نزع سلاح «حماس» وإعادة إعمار غزة، وإقامة نظام للحكم في القطاع ما بعد انتهاء الحرب، وتشكيل «مجلس سلام» برئاسة الرئيس الأميركي.

وهذا اللقاء بين نتنياهو وترمب، والمقرر له الاثنين، يعد السادس منذ أن دخل الرئيس الأميركي إلى البيت الأبيض قبل نحو عام، وسيكون اتفاق غزة والمرحلة الثانية مطروحة، وفق تقرير لقناة «آي نيوز» الإسرائيلية، أشار إلى أن «نتنياهو سيضطر لإقناع ترمب بأن يسمح له بإنهاء ما تبقى من الحرب وأن إسرائيل وحدها يمكنها القضاء على (حماس) في غزة».

بينما ترمب، أو على الأقل جزء كبير من مستشاريه، يعتقدون أنه من الممكن تحقيق نوع من تجريد «حماس» من سلاحها في قطاع غزة - حتى من دون أن تعود إسرائيل للقتال وفق التقرير ذاته الذي تم بثه الاثنين، لكن نتنياهو سيضطر إلى مواجهة موقف غالبية مستشاري ترمب ورغبة الرئيس الأميركي في الهدوء، وأن تبقى الخطة التي تحمل اسمه محفوظة. وسيضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يقول «نعم».

وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من مواقعها الحالية في غزة، وأن تتسلّم سلطة مؤقتة إدارة القطاع بدلاً من «حماس»، وعلى نشر قوة استقرار دولية.

ولا يزال الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بطيئاً رغم أن إدارة ترمب تريد المضي قدماً بذلك، إذ اعتبر الرئيس الأميركي أن «إبرام الاتفاق من أبرز نجاحاته في عامه الأول من ولايته الثانية»، حسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، الاثنين.

والتقى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس ترمب جاريد كوشنر، ممثلين لقطر ومصر وتركيا، الدول الوسيطة، في ميامي بداية ديسمبر (كانون الأول).

وتتبادل إسرائيل و«حماس» الاتهامات بانتهاك الاتفاق. وقبل بدء المفاوضات بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية منه، تطالب إسرائيل بإعادة جثة الرهينة الأخير المحتجز في غزة، لكنّ «حماس» تؤكد أنها لم تتمكن بعدُ من العثور عليها.

أطفال فلسطينيون نازحون داخل خيمة غمرتها مياه الأمطار في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويتوقع مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير حسين هريدي، أنه ليس هناك مكاسب من اللقاء بل كلها خسائر «لاتفاق غزة» ومناورات إسرائيلية من نتنياهو لعدم الانسحاب من القطاع، محاولاً تقديم القليل من تنازلات تكتيكية لفظية في غزة ببدء المرحلة الثانية بشروط منها إعادة الرفات الأخير والتمسك بنزع سلاح «حماس» مقابل طلب الكثير من سوريا ولبنان وإيران.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن ملف غزة، سيكون له الأولوية في اجتماع ترمب - نتنياهو، مشيراً إلى أن المكاسب المنتظرة تتمثل في تشكيل «لجنة إدارة غزة» ونشر «قوات الاستقرار» بشكل توافقي عادل وزيادة المساعدات وفتح المعابر وبدء الانسحاب الإسرائيلي، فيما تتمثل الخسائر في تأخير بدء المرحلة تحت ذريعة عدم نزع سلاح «حماس» وعدم تسلم الرفات الأخير، والسماح لإسرائيل ببدء الإعمار في مناطق سيطرتها التي تتجاوز 52 في المائة من إجمالي مساحة القطاع.

ذلك اللقاء يأتي وسط تعويل مصري على أهمية الموقف الأميركي، وكشف وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في حوار متلفز، الأحد، عن «وجود اقتناع أميركي بضرورة الإسراع للدخول في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار»، مؤكداً أن مصر ستواصل الضغط من أجل حل يحفظ الحقوق ويحقق الاستقرار، مشدداً على «رفض بلاده القاطع لتقسيم قطاع غزة»، واصفاً ما يُسمى بالخطوط الصفراء والخضراء بأنه «عبث».

وليس مصر فقط من تعول على الدور الأميركي؛ إذ قال حازم قاسم، الناطق باسم «حركة حماس»، في بيان، إن الحركة «لا تزال تثق بقدرة الرئيس الأميركي على تحقيق السلام في قطاع غزة وكل المنطقة»، مطالباً ترمب بـ«ممارسة مزيد من الضغط» على إسرائيل وإلزامها بما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ.

ويرى هريدي أن واشنطن تريد تنفيذ خطة السلام التي طرحها ترمب، ومصر تتفهم ذلك وتتحرك في دفع تلك الرغبة لوقائع على الأرض، مشيراً إلى أن المطلوب جدول زمني بتنفيذ التزامات «اتفاق غزة»، خاصة انسحاب إسرائيل من القطاع وهو الإجراء الذي سيوضح مستقبل الاتفاق بشكل واضح.

ويراهن الرقب على الموقف المصري «الذي يدير تطورات ملف الوساطة بذكاء وحكمة»، مشيراً إلى أن «القاهرة تدرك أهمية الموقف الأميركي في الدفع بالاتفاق وتريد أن تنهي ضغوط واشنطن ذرائع إسرائيل»، مضيفاً أن «حماس» في المقابل ليس أمامها سوى انتظار نتائج لقاء ترمب ونتنياهو على أمل أن تحقق مكاسب من الضغوط الأميركية.


الأردن يندد بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يستهدف خدمات «الأونروا» في غزة

عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)
عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يندد بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يستهدف خدمات «الأونروا» في غزة

عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)
عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)

ندد الأردن بإقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويقوض قدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، الاثنين، إن السماح بمصادرة ممتلكات «الأونروا»، وحظر تزويد منشآتها بالخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء يعد انتهاكاً لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي.

وأكد المتحدث باسم الوزارة فؤاد المجالي أن إقرار هذه القوانين يمثل جزءاً من حملة الاستهداف الممنهج لـ«الأونروا» واستمراراً لمساعي إسرائيل لاغتيال الوكالة سياسياً وامتداداً للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية لحرمان الشعب الفلسطيني من خدمات الوكالة.

ودعا الأردن المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية التي تستهدف «الأونروا»، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.


سوريا تطلق عملتها الجديدة

الرئيس السوري وحاكم المصرف المركزي خلال إطلاق العملة الجديدة (سانا)
الرئيس السوري وحاكم المصرف المركزي خلال إطلاق العملة الجديدة (سانا)
TT

سوريا تطلق عملتها الجديدة

الرئيس السوري وحاكم المصرف المركزي خلال إطلاق العملة الجديدة (سانا)
الرئيس السوري وحاكم المصرف المركزي خلال إطلاق العملة الجديدة (سانا)

أُطلقت مساء الاثنين، في دمشق، العملة السورية الجديدة، في حفلٍ رسمي بقصر المؤتمرات، وكشف الرئيس أحمد الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عن النسخ الأولى لليرة السورية الجديدة، التي تحمل رموزاً من بيئة المحافظات السورية.

وبحضور وزراء الحكومة السورية ودبلوماسيين، قال الشرع إن حدث تبديل العملة يشكّل عنواناً لأفول مرحلة سابقة لا مأسوف عليها، وبداية مرحلة جديدة يطمح لها الشعب السوري وشعوب المنطقة المتأملة بالواقع السوري الحديث.

وأردف أن الملف استغرق نقاشات طويلة، مشيراً إلى وجود ست تجارب لاستبدال العملة ونزع الأصفار على مستوى العالم، نجح نصفها ولم ينجح النصف الآخر، وأن العملية دقيقة جداً في تحول الحالة النقدية، «تحسين الاقتصاد يرتكز على زيادة معدلات الإنتاج وانخفاض معدلات البطالة في سوريا، وأحد أساسيات تحقيق النمو الاقتصادي، تحسين الحالة المصرفية، لأن المصارف كالشرايين بالنسبة للاقتصاد».

فئة الـ100 ليرة كما تبدو في خلفية حفل إطلاق العملة السورية الجديدة (سانا)

وأوضح أن مرحلة التحول حساسة ودقيقة، «وأهم عامل فيها عدم حدوث حالة فزع بين الناس»، وعدم المسارعة لرمي العملة القديمة واستبدال الجديدة بها، مؤكداً أن كل من يحمل عملة قديمة سيتم العمل على استبدال الجديدة بها، «ولذلك لا داعي للإلحاح على تبديلها لأن ذلك قد يضر بسعر صرف الليرة السورية». مشدداً على أن البلاد تحتاج إلى حالة من الهدوء وقت استبدال العملة، وأن المصرف المركزي أوضح أن ذلك سيتم وفق جدول زمني محدد.

المستشار عبد الله الشماع أوضح أن فريقاً من المستشارين والخبراء السوريين تعاون مع مصرف سوريا المركزي لوضع استراتيجية التبديل على أسس علمية ومعايير عالمية، بهدف جعل المصرف ركيزةً للاستقرار وقائداً للتحول الاقتصادي.

ورقة الـ200 ليرة الجديدة في الخلفية خلال حفل إطلاق العملة السورية الجديدة (سانا)

وبين الشماع أن الرؤية استندت إلى خمس ركائز هي: السياسة النقدية والاستقرار السعري، سوق صرف متوازن وشفاف، قطاع مصرفي سليم، مدفوعات رقمية آمنة، التكامل المالي الدولي والشمول المالي المستدام.