أعاد الحكم الصادر بإدانة الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، الحديث عن القرارات التي سبق أن اتخذها الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي بشأن «تمويل ودعم أطراف خارجية»، وسط تباين في الآراء بين مُدين لها ومبرر لها.
وقضت محكمة فرنسية على ساركوزي بالسجن خمس سنوات بتهمة «التآمر الجنائي» في قضية تمويل حملته الانتخابية بأموال ليبية عام 2007.
بين التأييد والرفض
يرى ليبيون عديدون أن التمويل الذي ذهب لدعم حملة ساركوزي «كان من الأجدى إنفاقه على تنمية ليبيا خلال العقود الأربعة، التي أمضاها القذافي في الحكم»، بينما دافع مناصرون للرئيس الراحل عن إجراءاته باعتبارها «محاولة لكسر عزلة ليبيا في تلك المرحلة».
عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن إنفاق القذافي خلال فترة حكمه، وقال إن «تمويل الحركات الانفصالية والثورية حول العالم كان أبرز المآخذ على حكمه». وذكّر معزب بالحديث عن «دعم القذافي للجيش الجمهوري الآيرلندي، ولجنوب السودان قبل انفصاله، وجبهة البوليساريو»، وقال: «هذا كلّف الخزينة الليبية، سواء كان الدعم بالمال أو التدريب؛ بينما لم يهتم بتحسين حياة الليبيين من خلال تأسيس بنية تحتية لشبكات المياه والكهرباء والطرق، وتطوير الخدمات الرئيسية من تعليم وصحة». معتقداً أن ما أنفق في ليبيا على بعض المشاريع مثل «النهر الصناعي» وغيره، لا يعادل ما جُمع من عوائد النفط طيلة أربعة عقود.
من جهته انتقد المحلل السياسي، إسلام الحاجي، ما وصفه بـ«انخراط القذافي في مغامرات غير محسوبة» في سياساته الخارجية، «مدفوعاً برغبته في صناعة مجد شخصي، وتقديم نفسه بصفته قائد الزعماء الأفارقة والأمميين؛ حتى وإن تحقق ذلك على حساب خزينة ليبيا».
ورغم إقراره بأن «شراء ولاءات، أو محاولة استقطاب دول عبر تمويل حملات انتخابية يعد أمراً متعارفاً عليه في العلاقات الدولية، وهو أمر مجرّم»، فإنه يرى أن زيارة القذافي إلى باريس عام 2007 ربما كانت مكسباً تمثل في «تقاربه مع ساركوزي».
وقال الحاجي لـ«الشرق الأوسط» إن تلك الزيارة كانت «تدشيناً لتطبيع العلاقات مع ليبيا، التي كانت تعيش عزلة رغم رفع العقوبات الدولية عنها عام 2003، ورغم رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب منتصف 2006». ونوه إلى قضايا عدة «التصقت بنظام القذافي، مثل قضية (لوكربي)، وما رافقها من تعويضات استنزفت مليارات كان الشعب أولى بها».
ودفعت ليبيا تعويضات تُقدّر بـ«2.7 مليار دولار» لعائلات ضحايا طائرة «بان أميركان 103» التي سقطت فوق لوكربي في اسكوتلندا عام 1988.
وإزاء الحديث عن «تبديد القذافي للمال العام»، رفض رئيس «الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية»، أسعد زهيو، الحديث عن هذه التهمة، معتبراً أن الأمر «كان مسعى لاستقطاب دعم دول كبرى تملك مقعداً دائماً في مجلس الأمن الدولي لخدمة مصالح بلده؛ حتى وإن افتقد للضمانات». وبرر زهيو «تدخلات القذافي في أفريقيا برغبته في تأمين حدود البلاد، وخوفه من تمدد النفوذ الإسرائيلي هناك، بما يضر القضية الفلسطينية»، لكنه لفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عهد القذافي «شهد تقصيراً في توظيف عوائد النفط لتنمية البلاد وتعميرها، بما يتناسب مع حجم هذه الثروة».
بدوره، دافع الكاتب الليبي، مصطفى الفيتوري، عن عهد القذافي، وقال إن «سعيه لاستمالة سياسيين ودبلوماسيين غربيين لم يقتصر على خدمة ليبيا فقط؛ بل شمل تعزيز أوضاع أفريقيا والعرب».
وتحدث الفيتوري لـ«الشرق الأوسط» عن محاولات القذافي «تأسيس وحدة بين الدول الأفريقية، والاتفاق على عملة موحدة؛ ورغبته في أن يستعين بدعم فرنسي في ذلك».
ورغم تفهمه لما طرحه المنتقدون من آراء، وإجماعهم على أن الأموال كانت أحق بخدمة الليبيين، دعا الفيتوري إلى تذكر كيف «أسهم استقبال القذافي في باريس وما قاده ساركوزي من جهود لعودة البلاد للساحة الدولية، مما انعكس على حياة الليبيين».
تلميع صورة القذافي
اعتبر المحلل السياسي الليبي، محمد بويصير، أن قرارات القذافي «كانت تستهدف تلميع صورته وليس لخدمة مواطنيه». ورفض بويصير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» المقارنة بين «تدخلات واشنطن وعواصم أخرى في شؤون دول مختلفة وما كان يفعله القذافي»، معتقداً أن «هذه الدول تفعل ذلك عادة بشكل معلن يمنحها قدراً من الشرعية، لكن القذافي كان يصدر قرارات ويتصرف في الأموال الليبية كأنها ملكه». ورأى أن الاستثمارات الليبية في أفريقيا «لم تكن مبنية على أسس اقتصادية سليمة، بل هدفت إلى شراء ولاء حكامها».
وانتهى بويصير إلى أن القذافي «ورط ليبيا في قضايا عديدة كلفتها الكثير من الأموال»، وضرب مثلاً بـ«التعويضات التي دُفعت لذوي ضحايا طائرة الركاب الفرنسية التي انفجرت عام 1989 فوق صحراء النيجر؛ وكذلك دفع تعويضات بعد اتهام ليبيا بتفجير النادي الليلي في برلين عام 1986».
