القوات المشتركة تقصف منصات صواريخ للحوثيين بتعز.. والميليشيات تفتح جبهة قتال في إب

مجلس التنسيق بقعطبة يشيد بانتصارات المقاومة.. ويؤكد أن الحسم سيكون عسكريًا لا بـ«جنيف2»

مقاتل من المقاومة الشعبية في جبهة حمك بتخوم محافظة إب وسط اليمن («الشرق الأوسط»)
مقاتل من المقاومة الشعبية في جبهة حمك بتخوم محافظة إب وسط اليمن («الشرق الأوسط»)
TT

القوات المشتركة تقصف منصات صواريخ للحوثيين بتعز.. والميليشيات تفتح جبهة قتال في إب

مقاتل من المقاومة الشعبية في جبهة حمك بتخوم محافظة إب وسط اليمن («الشرق الأوسط»)
مقاتل من المقاومة الشعبية في جبهة حمك بتخوم محافظة إب وسط اليمن («الشرق الأوسط»)

أكد المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية، في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد على خيار المقاومة والحسم العسكري للصراع الدائر مع الميليشيات الانقلابية، مشيدا بما حققته المقاومة الشعبية في جبهة مريس من انتصار عسكري تمثل بتحرير عدة مواقع متقدمة والسيطرة عليها ودحر الميليشيات المسلحة منها، مثمنا الدور الذي قامت به دول التحالف العربي لإنهاء الانقلاب وردع المتمردين.
وقال بيان مجلس المقاومة الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، باستكمال عملية التحرير واستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، مشيرا إلى متابعته لمجريات الأحداث في الساحة اليمنية وترتيبات لما يسمى بمؤتمر «جنيف2»، معربا عن يقينه بأن المؤتمر والتفاوض لن يغير شيئا من الواقع الدموي للميليشيات الانقلابية.
ودارت مواجهات عنيفة بين المقاومة وقوات الميليشيات المسلحة التابعة للحوثي والرئيس صالح، في جبهتي مريس وحمك الواقعتين شرق وشمال مدينة قعطبة، إذ صدت المقاومة الشعبية بجبهة حمك أمس ومنتصف ليلة السبت هجوما شنته الميليشيات الموجودة في نقيل الخشبة جنوب مدينة إب، وسط اليمن.
وقال قائد المقاومة في جبهة حمك إن شمال مدينة قعطبة، عبد السلام الأصهب لـ«الشرق الأوسط» إن مدفعية المقاومة تمكنت من قصف تعزيزات عسكرية قادمة من جهة محافظة إب، مشيرا إلى أن هذه التعزيزات تتمثل بمدفعية وأطقم عسكرية حاولت الميليشيات نقلها والتسلل بها إلى مواقع تحت سيطرت المقاومة الشعبية.
وأكدت مصادر محلية في منطقة المواجهات بسقوط قتلى وجرحى بين الميليشيات الانقلابية، لافتة إلى أن هذه المواجهات استمرت من منتصف ليلة السبت وحتى صباح أمس الأحد.
وكانت المقاومة الشعبية بمنطقة مريس، بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد، سيطرت أول من أمس، على منطقة يعيس كاملة، بعد معركة استخدمت فيها مختلف الأسلحة بما فيها المدفعية الثقيلة التي سمعت فيها مدفعية المقاومة إلى مناطق عدة في مدينة الضالع ومحيطها.
وقال القائد الميداني في المقاومة الشعبية، أبو علي الورة لـ«الشرق الأوسط» إن رجال المقاومة نجحوا في السيطرة على موقعي حجلان ويعيس المهمين وتطهيرهما من الميليشيات المسلحة التي اتخذت منهما موقعين لقناصتها وقوتها المتقدمة.
وأضاف القائد الميداني أن سيطرة المقاومة على منطقة يعيس كاملة بعد معركة شرسة اجترحها رجال المقاومة نظرا لتضاريس المنطقة الجبلية وتحصينات الميليشيات المسلحة فيها، مؤكدا أن المقاومة خططت لهذه المعركة ونفذتها بكفاءة وشجاعة وتنظيم عسكري بين المدفعية الثقيلة ورجال المقاومة الذين تمكنوا من تحرير المنطقة الاستراتيجية من الناحية العسكرية، مشيرا إلى مقتل 4 مقاومين وجرح 11 آخر، بينما قتل من جهة الميليشيات 7 مسلحا وأسر 4 من قناصة الميليشيات.
وأشار إلى أن السيطرة على الموقعين بعد 28 يوما من المعارك المحتدمة بين الطرفين، كاشفا عن أن المقاومة المسنودة بسلاح الجيش الوطني وطيران التحالف انتقلت إلى مواقع متقدمة وأنها ماضية لتطهير بقية المناطق الواقعة جنوب مدينة دمت التي سيطرت عليها الميليشيات مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكانت الميليشيات الموالية للحوثي وصالح وبعد سيطرتها على مدينة دمت تقدمت ناحية منطقة مريس التابعة إداريا لمديرية قعطبة شمال مركز محافظة الضالع، إلا أنها وجهت بمقاومة شرسة كبدتها خسائر كبيرة، لتلجأ فيها الميليشيات إلى السيطرة على الموقعين والتحصن بهما وتعزيزهما بقناصة وأسلحة مدفعية وصاروخية، ونجحت هذه القوة في إحباط كل المحاولات العسكرية نظرا للطبيعة التضاريسية العائقة لكل هذه المحاولات العسكرية.
وقال قائد جبهة مريس دمت، العقيد عبد الله مزاحم لـ«الشرق الأوسط» إن المقاومة وبدعم من مدفعية الجيش الموالي للشرعية نجحت في تطهير المواقع المتقدمة من القناصة الذين تمركزوا بداخلها خلال الأسابيع الماضية متسببين بمقتل عدد من المقاومين وكذا المدنيين العزل الذين تم قتلهم وجرحهم برصاصات هؤلاء القناصة.
وكشف عن أن المقاومة سيطرت على أسلحة الميليشيات، لافتا إلى أن هذه الأسلحة المستولى عليها تراوحت ما بين أسلحة قناصة ومعدلات رشاشة وذخائر ومدفع هاون وبي 10، منوها لأن الميليشيات وبعد خسارتها ودحرها تم تعزيزها بأطقم عسكرية شوهدت وهي في طريقها من منطقة السدة التابعة لمحافظة إب، غرب مدينة دمت، مؤكدا أن المقاومة والجيش الوطني الموالي للشرعية في أفضل وضعية معنويا وتسليحا وجهوزية.
وأشار إلى أن جبهة مريس بالضالع شهدت أعنف اشتباكات خاضتها ضد الحوثيين وقوات المخلوع صالح، مشيرا إلى أن معارك ضارية تكبدت فيها الميليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد على طول وعرض الجبهة، لافتا إلى أن أصوات المدفعية التي سمعت خلال اليومين الماضيين، هي للمقاومة وتقوم بقصف على موقع للميليشيات الموجودة في جبل ناصة، والمطل على الطريق الرئيسي الواصل مدينة دمت شمالا بمنطقة مريس جنوبا.
وأكد أن السيطرة على منطقة يعيس كاملة سيكون بمثابة إسقاط أكبر مانع حائل دون مواصلة قوات المقاومة التقدم صوب مديرية دمت، موضحا أن جماعات من المقاومة الجنوبية بالضالع التحمت بمقاومة منطقة مريس، وأن هناك قتلى وجرحى من المقاومة الجنوبية الذين شكلوا مع إخوانهم في مقاومة مريس قوة مشتركة تمكنت من استعادة المنطقة والآن هي في طريقها لتحرير بقية المناطق الواقعة تحت سيطرت الميليشيات المسلحة.
وفي جبهة المخا غرب مدينة تعز، شنت مقاتلات التحالف خمس غارات على منصات لإطلاق صواريخ الكاتيوشا تابعة للميليشيات جنوب مدينة المخا الساحلية الواقعة على البحر الأحمر والقريبة من باب المندب.
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن المنصات التي استهدفها طيران التحالف أمس الأحد كانت تستخدم لضرب البوارج البحرية ومواقع المقاومة والجيش، في منطقة ذباب، جنوبي مدينة المخا، بمحافظة تعز.
وكشفت عن قصف البوارج الحربية لقوات موالية للرئيس المخلوع والحوثي، مشيرة إلى أن ثلاثة صواريخ مواجهة من البحر استهدفت آليات عسكرية في مديرية موزع الساحلية البعيدة عن ميناء المخا بنحو 65 كم شرقا، منوهة لأن قصف البوارج لهذه المواقع التابعة للقوات المتمردة في منطقة المحجر والدفاع الجوي يأتي عقب سلسلة من صواريخ الكاتيوشا لمواقع القوات المشتركة في منطقة ذباب.
وفي مديرية النادرة، شرق محافظة إب، شمال محافظة الضالع، شنت الميليشيات الانقلابية هجوما على قرية بيت العزاني في مديرية النادرة، غرب مدينة دمت التابعة لمحافظة الضالع.
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات فاجأت سكان القرية بهجومها وبمحاصرة قرى الأخرى، مشيرة إلى أن مديرية النادرة التابعة إداريا لمحافظة إب، شهدت توترات خلال الأيام الماضية، أدت إلى اندلاع عدة مواجهات بين رجال المقاومة وهذه الميليشيات المسلحة، وذلك عقب رفض الأهالي السماح للميليشيات استخدام منطقتهم والتوسع فيها مؤخرا، بعد خسارتها لمواقع عسكرية واقعة على تماس مديريتي قعطبة ودمت.
وأضافت أن طقما عسكريا تابعا للميليشيات تعرض لكمين مسلح، مما أدى إلى سقوط أربعة جرحى شوهد أحد الأطقم وهو يقوم بإسعافهم إلى مستوصفات في المنطقة، لافتة إلى قيام الميليشيات بمحاصرة قرية المخنق حيث جرت الاشتباكات بين المقاومة والميليشيات.



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.