بدأ بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة عام 1967، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنّه يريد توسيعها ردّاً على اعتراف دول غربية بدولة فلسطين، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
واستمرّ النشاط الاستيطاني في ظلّ الحكومات الإسرائيلية المتتابعة، يسارية كانت أم يمينية، وذلك منذ احتلال هذه الأراضي الفلسطينية التي كانت تخضع للسيطرة الأردنية، خلال حرب يونيو (حزيران) 1967.
وبموجب القانون الدولي، تعتبر المستوطنات غير قانونية، بينما يرى جزء كبير من المجتمع الدولي أنّها من العقبات الرئيسية أمام السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
أول مستوطنة تمّ بناؤها هي كفار عصيون جنوب القدس. ففي سبتمبر (أيلول) 1967، أذنت حكومة حزب العمال بإعادة بناء هذا الكيبوتس الذي دمّره الجيش الأردني خلال الحرب العربية - الإسرائيلية الأولى (1948-1949).
ويعيش حالياً أكثر من 500 ألف شخص، أي نحو 5 في المائة من الإسرائيليين في مستوطنات في الضفة الغربية التي يقطنها نحو 3 ملايين فلسطيني.
وفي القدس الشرقية، التي احتلّتها إسرائيل وضمّتها، يناهز عدد اليهود الإسرائيليين 240 ألفاً، مقارنة بنحو 370 ألف فلسطيني.
ازدياد «البؤر الاستيطانية»
منذ بداية الحرب في قطاع غزة، التي اندلعت عقب هجوم «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تشهد الضفة الغربية تزايداً كبيراً في «البؤر الاستيطانية».
وتقام هذه المستوطنات من دون موافقة السلطات الإسرائيلية، مدفوعة بتحرّكات المستوطنين الذين يسعون إلى فرض أمر واقع انطلاقاً من فرضية أنّ الدولة العبرية ستعترف بها مع مرور الوقت.
ووفق منظمة «السلام الآن» غير الحكومية الإسرائيلية، أقيمت 61 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية منذ بداية عام 2025، أي أقل بواحدة عن إجمالي عددها في 2024، الذي شهد تسجيل مستوى قياسي.
والبؤر التي أقيمت في العام الماضي هي تقريباً ضعف عدد التي أنشئت في 2023، الذي كان يبلغ 34.
بموازاة ذلك، وافقت إسرائيل في أغسطس (آب) على مشروع لبناء 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية، الأمر الذي نددت به الأمم المتحدة ودول عدة، لأن من شأنه أن يقسم الضفة الغربية قسمين.
وتشكل القدس الشرقية قضية أساسية في النزاع، حيث يطالب الفلسطينيون بأن يكون هذا القسم من المدينة عاصمة الدولة التي يتطلّعون إليها.
وقال نتنياهو، الأحد: «لقد ضاعفنا عدد المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، وسنستمر في هذا المسار»، ردّاً على اعتراف دول غربية بدولة فلسطينية.
من جانبهما، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المال بتسلئيل سموتريتش، وكلاهما من اليمين المتطرف، إلى «ضم» الضفة الغربية.
ورفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الأمر. وقال من واشنطن، الخميس: «لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. لا، لن أسمح بذلك. ولن يحصل ذلك».
تحرّكات واسعة
وعلى مدى الأعوام الماضية، نفّذ الإسرائيليون حركات استيطانية واسعة. ففي مطلع الثمانينات، سمحت حكومة مناحيم بيغن اليمينية ببناء العديد من المستوطنات.
وزاد المستوطنون من بناء المستوطنات غير القانونية في العقد الأول من القرن الحالي، عندما كان أرييل شارون رئيساً للحكومة، ومجدداً بين عامي 2019 و2021، ولكن بوتيرة أبطأ من السنوات الثلاث الأخيرة.
وأشارت «السلام الآن» إلى أنّ البؤر الاستيطانية ظهرت مع تولي نتنياهو، زعيم الليكود، الحزب اليميني الرئيسي في إسرائيل، السلطة عام 1996.
وفي 1998، شجّع شارون، الذي كان وزيراً للخارجية، المستوطنين على «الاستيلاء على أكبر عدد ممكن من التلال لتوسيع المستوطنات، لأن كل ما نأخذه سيظل ملكنا».
