أثار قرار «مصلحة الجمارك المصرية» بإعفاء حاملي جوازات السفر المصرية من «رسوم الجوال المستورد»، تساؤلات بشأن مدى تغير إجراءات دخول الهواتف القادمة من الخارج.
ورأى خبراء أن قرار مصلحة الجمارك «محاولة لتنظيم دخول حاملي جوازات سفر أجنبية بهواتف مستوردة من الخارج»، وأشاروا إلى أن هذا الإجراء «لا يعني تغيراً في قرار الحكومة المطبق من بداية العام الحالي، بفرض رسوم على الهواتف المستوردة من الخارج».
وفي نهاية العام الماضي، فرضت الحكومة المصرية رسوماً جمركية، على الهواتف المستوردة من الخارج بنسبة 38.5 في المائة من قيمتها، وفق وزارة المالية المصرية، وقالت إنها تستهدف «مواجهة التهريب، ودعم الصناعة المحلية».
وفي تحديث لإجراءات دخول الهواتف المستوردة، قررت مصلحة الجمارك المصرية «الإعفاء الجمركي للهواتف المستوردة من الخارج لحاملي جوازات السفر المصرية فقط»، ووفق تقارير لصحف ومواقع مصرية محلية «بدأ تطبيق القرار الجمعة».
وأشارت «المصلحة» إلى أن «حاملي جوازات السفر الأجنبية سيحصلون على إعفاء جمركي مؤقت لمدة ثلاثة أشهر، دون اشتراط التسجيل المسبق، على المنصة المخصصة لرسوم الأجهزة المحمولة المستوردة».
وأطلقت الحكومة المصرية تطبيق «تليفوني» لتسجيل بيانات الأجهزة المحمولة المستوردة للاستعمال الشخصي، وبموجب هذا النظام، يسمح للمسافرين بإدخال جوال شخصي، واحد فقط، بينما يخضع أي جوال إضافي، يتم إدخاله لرسوم جمركية.
وحال دخول الجوال المستورد من الخارج دون دفع الرسوم المقررة، يتم إرسال رسالة للمستخدم، تطالبه بسداد الرسوم خلال 90 يوماً، وإذا لم يتم السداد، يتم وقف خدمة الاتصالات عن الهاتف، حسب «المالية المصرية».
سكرتير شعبة الاتصالات بـ«الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية»، تامر محمد، قال إن قرار مصلحة الجمارك «إجراء مالي وضريبي يستهدف إلغاء الإعفاء الضريبي والجمركي، على استيراد الجوالات، من حاملي جوازات السفر الأجنبية»، مشيراً إلى أن القرار «ينظم إجراءات دخول الأجهزة المستوردة بين المصريين والأجانب».
ولا يعني قرار مصلحة الجمارك، تغيير الإجراءات المتبعة من بداية العام بخصوص فرض رسوم على الهواتف المستوردة من مصريين، وفق محمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الضوابط الحكومية المعلنة من بداية العام، تقضي بالسماح للمصريين العائدين من الخارج، باستيراد هاتف شخصي مرة واحدة كل 3 سنوات، ولا يوجد إعفاء مطلق من الرسوم».
وتستهلك مصر نحو 20 مليون جوال سنوياً، ما بين هواتف مستوردة، وأخرى يتم إنتاجها محلياً، وفق إحصائيات وزارة الاتصالات المصرية.
وينظم قرار مصلحة الجمارك «عملية استخدام الأجهزة المستوردة من الأجانب المقيمين والزائرين لمصر»، وفق رئيس شعبة المحمول بـ«اتحاد الغرف التجارية» في مصر، محمد الحداد، وأشار إلى «شكاوى عدد من الأجانب من فرض رسوم على استخدام هواتفهم داخل مصر، رغم عدم إقامتهم بشكل دائم في البلاد».
وعدّ الحداد القرار «ينظم آليات استيراد الأجانب لجوالات داخل مصر»، وأشار إلى أن الإجراءات التي تطبقها الحكومة المصرية «لم تؤثر كثيراً على أسعار الهواتف، لكنها تسهم في حماية صناعة الجوال داخل مصر»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض الشركات المنتجة في البلاد بدأت عمليات تصدير للخارج».
سكرتير شعبة الاتصالات أشار إلى أن ضوابط استيراد الجوالات «ساهمت في تنظيم سوق بيع الجوال بمصر»، لافتاً إلى أن تنفيذ تلك الضوابط «ساعد كثيراً من الشركات التي تنتج الهواتف داخل مصر، في تعزيز إنتاجها، ومنع تفاوت الأسعار بين الأجهزة المهربة، والأخرى التي يتم استيرادها بشكل قانوني».
