المنفي لـ«دول العالم»: ليبيا ليست جغرافيا للصراعات

أكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن دماء مواطنيه «خط أحمر»

المنفي خلال إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

المنفي لـ«دول العالم»: ليبيا ليست جغرافيا للصراعات

المنفي خلال إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)

طرح محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، رؤية سياسية لحلحلة الأزمة الليبية تقوم على أربع ركائز رئيسة، ووجّه حديثه لدول العالم، قائلاً إن بلاده «ليست جغرافيا للصراعات».

ووضع المنفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، أمام معضلات الوضع الراهن في ليبيا، مشدداً على أن «أي حل لا يعيد ملكية المسار السياسي إلى الشعب الليبي، ولا ينبع من إرادته الحرة، هو حل معرض للتكرار العقيم والتجارب الفاشلة»، مبرزاً أن «دماء الليبيين خط أحمر، ووحدة ليبيا وترابها وسيادتها، ونسيجها الاجتماعي، ليست محل مساومة»، ومشدداً على أن «الشعب الليبي، رغم الصراعات والانقسامات التي مرّت بها البلاد، لا يزال متمسكاً بخياره الديمقراطي، ومؤمناً بأن دولة القانون ليست حلماً، بل حق مشروع».

المنفي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أقف أمامكم ممثلاً لإرادة شعب لا يزال متمسكاً بالأمل» (المجلس الرئاسي الليبي)

وأضاف المنفي في حديثه أمام الجمعية العامة: «اليوم أقف أمامكم ممثلاً لإرادة شعب لا يزال متمسكاً بالأمل، مؤمناً بقدرته على صياغة مستقبل مستقر ومزدهر»، مؤكداً أن ليبيا «ليست جغرافيا للصراعات، وليست ساحة لتصفية الحسابات أو تصدير الأزمات؛ بل وطن يتمتع بثروات طبيعية وعمق اجتماعي متماسك، وطاقات شبابية هائلة تشكل العمود الفقري لبناء الدولة الحديثة».

وتتضمن الركائز الأربع التي أشار إليها المنفي «استعادة السيادة الوطنية الكاملة، ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي أياً كانت صيغته أو مبرراته»، إلى جانب «الوصول إلى توافق وطني جامع، عبر حوار شامل يُعقد داخل ليبيا وتحت مظلة وطنية مستقلة، بمشاركة كل الأطراف الفاعلة دون إقصاء».

أما الركيزة الثالثة فتتمحور حول «توحيد المؤسسات السيادية، وعلى رأسها مؤسسات الأمن والدفاع والمالية، وفق آليات مهنية لا تخضع للاستقطاب أو المحاصصة»، في حين تؤكد الركيزة الرابعة «إنهاء المرحلة الانتقالية عبر قاعدة دستورية واضحة، وإجراء انتخابات حرة وشفافة يختار فيها الليبيون من يحكمهم بإرادتهم، دون وصاية أو فرض خارجي».

كما أوضح المنفي أن التجارب التاريخية في ليبيا تثبت أن «قدرة شعبها على الصفح والتسامح والإنصاف مثبتة تاريخياً؛ ففرص تجاوز الماضي وطي صفحاته فرص واسعة، والمصالحة الوطنية قبل أن تكون ضرورة لبناء الدولة هي إرث وطني نعتز به».

ويأتي خطاب المنفي في وقت لا تزال العملية السياسية تراوح مكانها، خصوصاً بعد أن طرحت المبعوثة الأممية هانا تيتيه «خريطة طريق» سياسية، تهدف إلى تنظيم الانتخابات الوطنية وتوحيد المؤسسات خلال إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً.

بدوره، قال مسعد بولس، مبعوث الرئيس الأميركي، بشأن الاجتماع الدولي حول ليبيا، الذي عُقد في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة «فخورة» باستضافة هذا الاجتماع الرفيع المستوى بمشاركة دول أعضاء رئيسة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وأضاف بولس في كلمة مصورة، بثها عبر صفحته على منصة «إكس»، أن الاجتماع «ناقش سبل التعاون لمساعدة الليبيين على تحقيق سلام دائم وازدهار متزايد».

في غضون ذلك، أعلنت البعثة الأممية (الجمعة) أن تيتيه التقت بعضوات من المجلس الأعلى للدولة لمناقشة «خريطة الطريق»، وضمان ملكية الليبيين وقيادتهم للعملية السياسية. وأوضحت البعثة أن اللقاء «استعرض عناصر (الخريطة) وإطارها الزمني، وأكد ضرورة التمثيل الشامل في الحوار المهيكل، ولا سيما من النساء والمكونات الثقافية والجنوب».

تيتيه تلتقي بعضوات المجلس الأعلى للدولة (البعثة الأممية)

ونقلت البعثة عن عضوات المجلس التشديد على «أهمية تعزيز إجراءات بناء الثقة بين الفاعلين الليبيين، والاستفادة من دروس الماضي لضمان الدعم المحلي والإقليمي والدولي الذي يفضي إلى النجاح». وسلط النقاش الضوء على «الدور المحوري لمجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) في استكمال الخطوات التأسيسية الأساسية، بما في ذلك الانتهاء من الإطار الانتخابي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، واستكمال مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات».

وانتهى اللقاء إلى اتفاق تيتيه والعضوات على عقد «مشاورات منتظمة لضمان إيصال صوت المرأة وتمثيلها العادل في مجمل العملية السياسية».

وتتركز «الخريطة» على ثلاثة محاور: توفير إطار انتخابي سليم فنياً وقابل للتطبيق سياسياً، يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتوحيد المؤسسات عبر حكومة جديدة موحدة، إضافة إلى تنظيم حوار بمشاركة واسعة من جميع الليبيين لمعالجة القضايا الحيوية التي يتعين التعامل معها لتوفير بيئة مواتية للانتخابات.

تكالة مستقبِلاً السفير الروسي لدى ليبيا (المجلس الأعلى للدولة)

في السياق ذاته، بحث محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، مع السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، في مقر المجلس بطرابلس، الأوضاع السياسية، والجهود المبذولة للدفع بالعملية السياسية، إضافة إلى «خريطة الطريق»، كما جرى استعراض العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون، وآلية تفعيل لجنة الصداقة الليبية - الروسية.

وتنفذ «الخريطة»، بحسب البعثة، على خطوات متتالية ضمن حزمة واحدة، بحيث يسهّل إتمام كل خطوة تنفيذ الخطوة التالية، وصولاً إلى تنظيم الانتخابات الوطنية وتوحيد المؤسسات في المدة المحددة.

في الإطار ذاته، التقى الطاهر الباعور، المكلف وزارة الخارجية في حكومة «الوحدة» المؤقتة، وزير خارجية صربيا ماركو دوريك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث استعرضا تطورات المشهد السياسي والأمني في ليبيا، وبحثا سبل دعم علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في جميع المجالات.

وأكدت وزارة الخارجية أن اللقاء تناول الجهود التي تبذلها حكومة «الوحدة الوطنية» لتعزيز جوانب الأمن والاستقرار والتنمية، والخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسات الوطنية، تمهيداً لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال. وانتهى اللقاء بالاتفاق على مواصلة التشاور تعزيزاً للعلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تندد بقانون إسرائيلي يمنع الكهرباء والمياه عن منشآت «الأونروا»

شخص يدخل منشأة تتبع وكالة «الأونروا» في مخيم عسكر بنابلس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تندد بقانون إسرائيلي يمنع الكهرباء والمياه عن منشآت «الأونروا»

ندد الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش بخطوة إسرائيل لمنع ​الكهرباء والمياه عن المنشآت التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)

مجلس الأمن يؤكد احترام سيادة الصومال ووحدته

السفير البريطاني جدد أمام مجلس الأمن تأكيد بلاده على دعم سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)

بمناسبة رأس السنة... غوتيريش يدعو قادة العالم لجعل الإنسان أولوية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، قادة العالم إلى إعطاء الأولوية للإنسان والكوكب، في رسالة بمناسبة رأس السنة الجديدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
آسيا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت (أ.ب)

مقرر أممي يطلب فتح تحقيق في «اغتيال» مسؤولين أفغان سابقين بإيران

طالب المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأفغانستان ريتشارد بينيت بفتح تحقيق مستقل بشأن اغتيالات طالت مؤخراً في إيران عناصر سابقين في قوات الأمن الأفغانية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا مهاجرون غير نظاميين من غانا قبيل ترحيلهم من طرابلس (وزارة الداخلية بغرب ليبيا)

اتهامات بـ«انتهاكات جسيمة» ضد مهاجرين تلاحق ميليشيا ليبية

تلاحق ميليشيا مسلحة في غرب ليبيا اتهامات حقوقية متزايدة بارتكاب «انتهاكات جسيمة» ضد مهاجرين غير شرعيين من جنسيات متعددة تشمل المصرية والسورية والعراقية.

علاء حموده (القاهرة)

حكومة حماد تعلن إطلاق سراح الليبيين المحتجزين في تشاد

أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي (الحكومة)
أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي (الحكومة)
TT

حكومة حماد تعلن إطلاق سراح الليبيين المحتجزين في تشاد

أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي (الحكومة)
أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي (الحكومة)

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، برئاسة أسامة حماد، يوم الخميس، إطلاق «جميع المواطنين الليبيين» المحتجزين في تشاد «دون قيد أو شرط»، وذلك بعدما أُجريت جملة من الاتصالات بين القيادة العامة والحكومة المكلفة من مجلس النواب والجهات الأمنية، وبالتنسيق مع المجلس البلدي وأعيان مدينة الكفرة بالخصوص.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الحكومة التشادية جددت على لسان وزير خارجيتها عبد الله صابر فضل «تأكيد رفضها القاطع لما أقدم عليه بعض الأفراد التشاديين من تصرفات غير قانونية بحق المواطنين الليبيين»، مؤكدة التزامها بحماية «أمن وسلامة الأشقاء الليبيين الموجودين على أراضيها». وأكدت الوزارة أن متابعة أوضاع المواطنين الليبيين في الخارج «تأتي في صميم اختصاصاتها ومسؤولياتها الوطنية»، مبرزة أنها «تواصل أداء واجبها في هذا الشأن بكل اهتمام، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة»، مهيبة بكل المواطنين الليبيين ضرورة إبلاغ الوزارة عند التوجه إلى أي مناطق تشهد توترات، وذلك حفاظاً على سلامتهم وتيسيراً لعملية المتابعة عند الحاجة.


قتيلان في استهداف قارب تهريب مهاجرين بـ«مُسيرة مجهولة» غرب ليبيا

قبيل ترحيل عدد من المهاجرين النيجيريين من غرب ليبيا (وزارة الداخلية)
قبيل ترحيل عدد من المهاجرين النيجيريين من غرب ليبيا (وزارة الداخلية)
TT

قتيلان في استهداف قارب تهريب مهاجرين بـ«مُسيرة مجهولة» غرب ليبيا

قبيل ترحيل عدد من المهاجرين النيجيريين من غرب ليبيا (وزارة الداخلية)
قبيل ترحيل عدد من المهاجرين النيجيريين من غرب ليبيا (وزارة الداخلية)

كشفت «قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية» عن تفاصيل استهداف طائرة «مُسيرة» قارباً يُستخدم في تهريب مهاجرين غير نظاميين عبر البحر المتوسط، قبالة ساحل مدينة العجيلات غرب ليبيا، ما تسبَّب في مقتل شخصين وإصابة آخرَين من أفرادها.

وبعد لغط وتضارب في الروايات منذ صباح الخميس، خرجت القوة التابعة لوزارة الداخلية بغرب ليبيا لتعلن أن «قصفاً مباشراً استهدف دورية مكلَّفة بمهام العمل الميداني بإحدى النقاط الأمنية».

ولم تعلن أي جهة في غرب ليبيا مسؤوليتها عن القصف، وسط التزام السلطة الأمنية، ممثلة في وزارة داخلية «الوحدة الوطنية» المؤقتة الصمت، بينما ذهبت رواية أخرى، تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى «تورط الجهاز الأمني» في العملية.

وأوضحت الدورية الأمنية بالعجيلات أنها تلقت بلاغاً من أحد المواطنين بوجود قارب داخل البحر جاهز للإبحار بغرض تهريب مهاجرين. وعند اقتراب أفرادها من مكان القارب لاذَ عدد من المهاجرين بالفرار، لكنهم تمكنوا من ضبط شخصين يحملان جنسية أفريقية. وأشارت إلى أنه «أثناء محاولة سحب القارب من داخل البحر، تعرَّض أفراد الدورية إلى استهداف من قِبل طائرة مُسيرة، ما أسفر عن وفاة اثنين من منتسبي القوة متأثريْن بإصابتهما، وإصابة آخرَين بجروح».

عملية ترحيل عدد من المهاجرين النيجيريين من غرب ليبيا (وزارة الداخلية)

ونوهت «قوة دعم المديريات» بأن النيابة العامة باشرت رسمياً التحقيقات؛ للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية وفقاً للإجراءات المعمول بها. وأعربت عن «استنكارها الشديد» لهذا العمل، الذي وصفته بـ«العدواني»، مُبرزة أنها أنقذت، خلال السنوات الماضية، آلاف المهاجرين في عرض البحر، وقدمت لهم الرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية، الأمر الذي يطرح تساؤلات مشروعة حول الجهات التي قد تتضرر من استمرار نجاح القوة في أداء مهامّها الوطنية والإنسانية.

وأكدت قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية «فتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد ملابسات الهجوم والجهة المسؤولة عنه»، محمّلة «الجهة المنفِّذة كامل المسؤولية عن الأضرار والتبعات الأمنية المترتبة على هذا الاعتداء». ودعت «الجهات الوطنية كافة إلى تغليب المصلحة العامة، وتجنّب أي إجراءات من شأنها إضعاف المنظومة الأمنية للدولة». وقالت إنها «تتمسك بحقها القانوني في اتخاذ كل الخطوات اللازمة للحفاظ على قدراتها، وتأمين عناصرها وأصولها، وفقاً للتشريعات النافذة».

وانتهت القوة مطمئنةً الليبيين «بأن عملها مستمر دون انقطاع، وستواصل أداء مهامها بكفاءة عالية؛ لحماية البلاد من أي مخاطر تمس أمنها واستقرارها».

كان مكتب الإعلام بجهاز دعم المديريات قد نفى، فور انتشار نبأ الواقعة، «أي علاقة له بالقوة المسلَّحة الموجودة في مدينة العجيلات»، مؤكداً أنها «لا تتبع الجهاز تنظيمياً أو إدارياً».

وسبق أن وجَّهت قوات حكومة «الوحدة» ضربات جوية إلى مقار يُشتبه في تهريب المهاجرين غير النظاميين في مدن بغرب ليبيا، من بينها زوارة، في مقابل ضربات أخرى لا يُعلَن عنها، ما يتسبب دائماً في جدل وخسائر بشرية وتضارب في الروايات.

وفي أعقاب حادث مُشابه، وقع في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نقلت وسائل إعلام عن وزارة دفاع «الوحدة» أنها شنت غارات جوية استهدفت عدداً من قوارب تهريب المهاجرين غير الشرعيين في ميناء زوارة.

عدد من المهاجرين النيجيريين خلال ترحيلهم من ليبيا (وزارة الداخلية)

في غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، الخميس، إنها رحّلت «عدداً» من المهاجرين النيجيريين عبر مَنفذ مطار معيتيقة الدولي، في إطار تنفيذ «البرنامج الوطني» لترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

وأضافت الوزارة أن هذه العملية تأتي «ضمن جهود وزارة الداخلية المكثّفة لتنظيم أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، بما يعكس التزامها الراسخ بفرض سيادة القانون وحماية الأمن الوطني، مع مراعاة الجوانب الإنسانية».

ونوهت الوزارة بأن «عمليات الترحيل تستمر بشكل متواصل، ضِمن خطة شاملة تهدف إلى معالجة ملف الهجرة غير المشروعة والحد من تدفق المهاجرين عبر الأراضي الليبية، بما يضمن حفظ الأمن والاستقرار داخل البلاد».


زخم أقل خلال جولات إعادة انتخابات «النواب» المصري

مصريون أمام لجان الاقتراع بالقنصلية المصرية في الكويت الأربعاء (تنسيقية شباب الأحزاب)
مصريون أمام لجان الاقتراع بالقنصلية المصرية في الكويت الأربعاء (تنسيقية شباب الأحزاب)
TT

زخم أقل خلال جولات إعادة انتخابات «النواب» المصري

مصريون أمام لجان الاقتراع بالقنصلية المصرية في الكويت الأربعاء (تنسيقية شباب الأحزاب)
مصريون أمام لجان الاقتراع بالقنصلية المصرية في الكويت الأربعاء (تنسيقية شباب الأحزاب)

تميزت جولات الإعادة في انتخابات مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، بزخم أقل، وسط حديث خبراء عن أن «ضعف التنافسية أفقد هذه الجولات دافع المشاركة».

واستمر تصويت المصريين بالخارج، الخميس، في جولة إعادة الدوائر التي ألغيت نتائجها بحكم المحكمة الإدارية العليا من المرحلة الأولى، وعددها 27 دائرة، ومن المقرر أن تُجرى في الداخل السبت والأحد المقبلين، ويتنافس خلال هذه الجولة 98 مرشحاً على 49 مقعداً موزعة على 10 محافظات، وتعلن النتيجة النهائية لجولة الإعادة في 10 يناير (كانون الثاني) الحالي، وفق «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين».

الخمسيني، محمد عبد الحميد، الذي يقطن في منطقة العباسية، ويعمل في جهة حكومية بوسط القاهرة، «لم يشعر بأن هناك انتخابات الأربعاء والخميس». وقال إن «بريق انتخابات (النواب) انتهى منذ نتائج المرحلة الأولى، ولم يعد يشغلني هذا البرلمان ولا تشكيله»، لافتاً إلى أن «كثيرين لا يعرفون مواعيد جولات الإعادة، لا في الداخل ولا في الخارج بسبب كثرة عددها».

حال عبد الحميد تشابه مع مواقف مصريين آخرين «فضلوا عدم الحديث عن الانتخابات».

وحسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، فإنه «يزداد الإقبال من الناخبين عندما تكون الانتخابات تنافسية، وعندما لا تكون نتيجتها معروفة مقدماً». وأضاف: «في انتخابات (النواب) لا توجد منافسة، لأن هناك قائمة حزبية من 13 حزباً تحتكر نصف مقاعد البرلمان تقريباً، وهذه الأحزاب تنافس أيضاً في الدوائر الفردية»، موضحاً أن «التنافس مفتقد، خصوصاً من جانب أحزاب المعارضة».

وشرح السيد أن «نتيجة انتخابات (النواب) معروفة سلفاً بالنسبة لتقدير الناخبين، حيث يرون أن الأحزاب المؤيدة للحكومة ستحصل على أغلبية المقاعد، كما أن المستقلين في الحقيقة ليسوا (مستقلين)، لكنهم اختلفوا مع الأحزاب الرئيسية، ومن ثم فهم لا يحملون توجهات سياسية مختلفة».

ووفق رأي البرلماني والإعلامي المصري، مصطفى بكري، فإن «الناخب المصري بات يختار المرشح القادر على إقناعه، بصرف النظر عن انتمائه الحزبي»، وأن «المقاعد لا تُمنح بل تُنتزع بالصندوق».

ناخبة قبل الإدلاء بصوتها في محافظة دمياط (شمال مصر) الشهر الماضي (تنسيقية شباب الأحزاب)

وهنا أوضح السيد أن «أي انتخابات، هي عملية سياسية، يسبقها تنافس بين المرشحين في طرح برامج والتواصل مع الناخبين، لكن في انتخابات (النواب) غابت عنها روح السياسة تماماً، فالمرشح يكتفي بطرح صورته فقط، ولا يقول ما الذي سيفعله». وأضاف: «في الانتخابات السابقة كان المرشحون يتباهون بأنهم أبناء دوائرهم الانتخابية، ويدعون إلى خفض الأسعار مثلاً، ما يجعل الناخبين يلتفون حولهم»، لافتاً إلى أن «غياب أي حوار سياسي قبل الانتخابات، أدى إلى فقدان المواطنين الاهتمام بها».

لكن أمين عام «حزب الشعب الجمهوري»، محمد صلاح أبو هميلة، أكد من جانبه، أن «المؤشرات الأولية تشير إلى انتظام التصويت في أغلب اللجان في الخارج، مع التزام واضح من الناخبين بالإجراءات المعتمدة». وأضاف أن «الحزب يتواصل مع المصريين بالخارج لتلقي ملاحظاتهم وتوثيقها وفق ما أتاحته الهيئة الوطنية للانتخابات للأحزاب السياسية».

مواطن مصري أثناء الإدلاء بصوته في انتخابات «النواب» بمحافظة سوهاج (صعيد مصر) الشهر الماضي (تنسيقية شباب الأحزاب)

دعوة للمشاركة

ويخوض حزب «مستقبل وطن» المنافسة على الدوائر الملغاة بـ16 مرشحاً، و«حماة الوطن» بـ10 مرشحين، و«الشعب الجمهوري» بثلاثة مرشحين، وأحزاب «الجبهة الوطنية» و«المصري الديمقراطي الاجتماعي» و«الوفد» بمرشحين اثنين لكل منها، فيما يخوض مرشح واحد فقط لكل من «الإصلاح والتنمية» و«النور».

«الاهتمام الأقل» لم يكن على مستوى المواطنين فقط خلال جولة إعادة الدوائر الملغاة الأربعاء والخميس، لكن أيضاً كان ملمحاً في التناول الإعلامي والصحافي الذي شهد «تراجعاً عن المعتاد» في التغطية، فلم تسارع مواقع إخبارية حكومية، الخميس، في الحديث كما اعتادت سابقاً، عن نسب مشاركة المصريين في الخارج، أو نشر صورهم بكثافة».

ويدعو مدير الجهاز التنفيذي بـ«الهيئة الوطنية للانتخابات»، المستشار أحمد بنداري، المواطنين للمشاركة بشكل أكبر والتصويت بحرية كاملة، قائلاً في وقت سابق: «لا تفرّطوا في أحد أهم حقوقكم التي كفلها لكم الدستور والقانون، وهو حق التصويت والاقتراع»، مؤكداً أن «الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المترشحين، ولن تسمح بأي تجاوزات».

وحسب الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، فإن انتخابات «النواب» الحالية «قد تكون الأقل من حيث مشاركة الناخبين مع تأثرها ببطلان ما يقرب من 70 في المائة من دوائر المرحلة الأولى وطول أمد الجدول الانتخابي».

مواطنون داخل مركز اقتراع في كفر الشيخ (شمال مصر) الشهر الماضي (تنسيقية شباب الأحزاب)

تحذير رئاسي

وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرشاوى الانتخابية، وما قد تؤدي إليه من تمكين «الجاهل أو الأحمق»، وذلك ضمن لقاء تفاعلي بأكاديمية الشرطة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بسبب مخالفات انتخابية سابقة استدعت تدخله لوقفها، وأعقبها إلغاء نتائج دوائر في البلاد.

وخلال الأسابيع الماضية، قبلت «الإدارية العليا» عدداً من الطعون التي أسفرت عن إلغاء نتائج دوائر انتخابية، كما رفضت أخرى تنوعت أسبابها بين «التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر أو تجاوزات خلال عملية الاقتراع».