أظهرت بيانات وزارة التجارة، الجمعة، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي في أغسطس (آب)، مقارنةً بزيادة 2.6 في المائة في يوليو (تموز)، وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط).
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ظل التضخم الأساسي مستقراً عند 2.9 في المائة مقارنةً بأغسطس 2024، متوافقاً مع توقعات المحللين، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
يُذكر أن التضخم السنوي لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، رغم أن رفع أسعار الفائدة 11 مرة خلال عامي 2022 و2023 أدى إلى تباطؤه. وفي الأسبوع الماضي، خفّض البنك المركزي سعر الفائدة لأول مرة هذا العام لدعم سوق العمل الأميركي، مع التحفظ حيال تأثير الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الاقتصاد.
ويُفضّل الاحتياطي الفيدرالي استخدام مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي على مؤشر أسعار المستهلك الأكثر شيوعاً؛ لأنه يأخذ في الاعتبار تغيّر سلوك المستهلكين عند ارتفاع الأسعار، مثل التحول من العلامات التجارية الأغلى إلى الأرخص. وجاء ارتفاع الإنفاق على الرغم من تباطؤ سوق العمل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وكان الدافع الأساسي للأسر ذات الدخل المرتفع، مدعوماً بأسواق الأسهم القوية وأسعار المنازل المرتفعة التي رفعت ثرواتهم إلى مستوى قياسي بلغ 176.3 تريليون دولار في الربع الثاني، وفق بيانات الاحتياطي الفيدرالي.
في المقابل، تعاني الأسر منخفضة الدخل، حيث تتحمل جزءاً كبيراً من عبء ارتفاع أسعار السلع نتيجة الرسوم الجمركية على الواردات، مع توقع المزيد من الضغوط بعد تطبيق تخفيضات برنامج المساعدات الغذائية التكميلية «قسائم الطعام». وقال ريان سويت، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «أكسفورد إيكونوميكس»: «مع تركيز الإنفاق بين الأسر ذات الدخل المرتفع، يتركز خطر توقعات نمو الاستهلاك على محركات ثروتها - سوق الأسهم وأسعار المنازل. تأثيرات الثروة أصبحت أكثر قوة على الإنفاق، وهو أمر إيجابي عند ارتفاع الأسواق، لكنه خطر في حال تعثرها»، وفق «رويترز».
وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 3.8 في المائة في الربع الثاني، وهو الأسرع منذ ما يقرب من عامين، بينما تتراوح تقديرات نمو الربع الثالث حول 2.5 في المائة. ويتوقع الاقتصاديون تباطؤ الإنفاق بحلول نهاية العام بسبب استمرار ارتفاع الأسعار.
