إنفاذاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ببدء تنفيذ إجراءات نظامية لسوق الإيجار في العاصمة الرياض، صدرت أحكام نظامية جديدة من شأنها المساهمة في جهود تحقيق التوازن العقاري؛ إذ تقرر منع أي زيادات سنوية للعقارات السكنية والتجارية في العاصمة لمدة 5 سنوات، ابتداء من أمس (الخميس).
وتلزم الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، التي اعتمدها مجلس الوزراء وصدر مرسوم ملكي بالموافقة عليها بعد قيام الهيئة الملكية بإعدادها، بتوثيق العقود في شبكة «إيجار» وفرض غرامات على المخالفين.
تأتي هذه الأحكام ضمن حزمة إجراءات تنظيمية عدة أصدرها ولي العهد بهدف ضبط السوق العقارية وإعادة التوازن إلى سوق الإيجارات السكنية والتجارية في الرياض، وضمان بيئة عقارية عادلة وشفافة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهي تمثل رافداً مهماً في تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، إذ تُعزز من جاذبية السوق العقارية، وتُعزز ثقة المستثمرين بها.
