تصريحات ترمب عن أوكرانيا بين «التكتيك التفاوضي» والغموض

تثير جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة وخارجها مع أصداء أوروبية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء (رويترز)
TT

تصريحات ترمب عن أوكرانيا بين «التكتيك التفاوضي» والغموض

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء (رويترز)

ما زالت التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترمب حول الحرب في أوكرانيا تثير جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة وخارجها، بعدما فاجأ جمهوره السياسي بخطاب غاضب تجاه موسكو. وفيما رأى مسؤول أميركي كبير في البيت الأبيض أنه مجرد «تكتيك تفاوضي»، عدّه آخرون مؤشراً على احتمال أن ينفض يده من الصراع الذي يقترب من إنهاء عامه الرابع.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

وبينما انشغل المسؤولون في واشنطن بتقييم مغزى هذه التصريحات، انقسم الحلفاء الأوروبيون بين الترحيب الحذر والريبة الصامتة، في حين بدا الكرملين مصمماً على الاستهانة بالخطاب الجديد.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن المسؤول الأميركي الكبير وصفه نبرة الرئيس الأخيرة بأنها انعكاس «لإحباط متزايد من فلاديمير بوتين»، مؤكداً أن ما يقوم به ترمب لا يعكس تحولاً جذرياً بقدر ما ينطلق من سؤال واحد: «كيف يمكننا إبرام صفقة؟». هذا التفسير لم يمنع سيل الانتقادات من مشرعين وخبراء رأوا في الخطاب الجديد دليلاً آخر على تذبذب الرئيس، وغياب أي خطوات عملية تترجم وعوده.

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماعهما في نيويورك (أ.ف.ب)

النائب غريغوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عدّ إعلان ترمب بأن أوكرانيا قادرة على استعادة كامل أراضيها بأنه «كلام رخيص»، ما لم يقترن بتشريع عقوبات مباشرة على روسيا، وتوفير مزيد من الأسلحة لكييف. وأضاف أنه مستعد للتعاون مع الجمهوريين، ولا سيما السيناتور ليندسي غراهام الذي يعمل مع الديمقراطيين على مشروع قرار لفرض عقوبات قاسية إذا فشلت ضغوط البيت الأبيض، لكنه شكك في جدية الرئيس قائلاً إن مواقفه على منصة «تروث سوشيال» لا تُبنى عليها سياسة حقيقية.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي متوجهاً إلى اجتماع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك (أ.ف.ب)

في المقابل، بدا السيناتور الجمهوري المخضرم ميتش ماكونيل أكثر ميلاً لإعطاء الخطاب بعداً إيجابياً؛ إذ رأى أن ترمب حدّد روسيا «كمعتدٍ بوضوح». لكنه حذّر من أن بعض مسؤولي البنتاغون «يقوضون جهود الرئيس» عبر تقييد المساعدات الأمنية أو إلقاء اللوم على حلفاء الناتو.

وكتب ماكونيل في مذكرة داخلية أن «على القائد الأعلى ألا يتسامح مع سياسات مستقلة تضعف نفوذه»، في إشارة ضمنية إلى تصريحات وزير الدفاع بيت هيغسيث حول تخفيضات في التدريب العسكري لدول حدودية مع روسيا.

أما وزير الخارجية ماركو روبيو فقد سعى إلى تهدئة الانطباعات، مؤكداً في نيويورك أن الحرب ستنتهي «على طاولة المفاوضات وليس في ساحة المعركة»، في إعادة تأكيد على الموقف الأميركي التقليدي.

وزيرا الخارجية الأميركي ماركو روبيو والروسي سيرغي لافروف قبيل مؤتمر ترمب وبوتين الصحافي 15 أغسطس (أ.ف.ب)

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيجوت، في بيان، إن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، دعا، خلال اجتماعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، إلى وضع حد لإراقة الدماء في حرب أوكرانيا، حيث «كرر روبيو دعوة الرئيس ترمب إلى وقف أعمال القتل، وضرورة أن تتخذ موسكو خطوات ملموسة نحو حل دائم للحرب الروسية - الأوكرانية». ولم يصدر في البداية أي تعليق من الجانب الروسي عن الاجتماع.

أحد المسؤولين أضاف أن ترمب «ما زال مستعداً لاستخدام الرسوم الجمركية على موسكو» إذا لم تتوقف أوروبا عن شراء الطاقة الروسية، ما عُدّ إشارة إلى تمسكه بأدوات ضغط اقتصادية غير تقليدية بدلاً من العقوبات الكلاسيكية.

صورة مركبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (يسار) ونظيره الأميركي دونالد ترمب (وسط) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

في أوساط الخبراء انقسمت القراءات. بيتر دوران، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، رأى في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن إحباط ترمب من روسيا يتصاعد منذ أشهر، بعدما رد بوتين على مبادراته الدبلوماسية بمزيد من القصف ضد المدنيين. وقال دوران إن «صبر الرئيس نفد أخيراً، ومن غير المرجح أن يتغير»، مضيفاً أن وصف روسيا بأنها «نمر من ورق» يعكس فقدان الثقة بقدرات موسكو.

لكن ريتشارد فونتين، الرئيس التنفيذي لمركز الأمن الأميركي الجديد، قال لصحيفة «نيويورك تايمز» إن خطاب ترمب «تحليل وليس سياسة»، معتبراً أن الرئيس «يتأرجح بين رؤى متطرفة»؛ فمرة يقول إن كييف لا تملك فرصة للفوز، ومرة أخرى يؤكد أنها قادرة على استعادة كامل أراضيها. وبرأيه فإن هذه المواقف تعكس نزعة تكتيكية أكثر منها استراتيجية، ولا تعني تغيراً جوهرياً في النهج الأميركي.

الرئيس الأميركي ونظيره الروسي خلال مؤتمر صحافي بقاعدة «إلمندورف ريتشاردسون» المشتركة في أنكوريج بألاسكا يوم 15 أغسطس (أ.ف.ب)

حتى داخل البنتاغون، عبّرت أصوات عن قلق من غياب الفعل وراء الكلام. لورا كوبر، المسؤولة السابقة عن ملف روسيا وأوكرانيا، قالت إن بوتين «يراقب الدعم الأميركي مادياً، وليس مجرد خطابات»، لافتة إلى أن المساعدات الأوروبية باتت تشكّل المصدر الأساسي لدعم كييف مع تراجع الحصة الأميركية. وأضافت: «من غير الواضح كيف يمكن تحقيق السلام من دون دعم واشنطن».

ورغم هذا التردد، فقد كان وقْع التصريحات مختلفاً في كييف.

مسؤول أوكراني كبير وصف لقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي مع ترمب بأنه «إيجابي»، مشيراً إلى أن مجرد تغيير النبرة الأميركية يمنح الجمهوريين في واشنطن غطاءً لمواقف أكثر صرامة تجاه روسيا. بالنسبة لزيلينسكي، بدا التحول انتصاراً سياسياً بعد أشهر من الضغوط التي مورست عليه للقبول بتسوية إقليمية. وقال بيتر دوران لـ«الشرق الأوسط»، إن «تصريحات ترمب بأن أوكرانيا قادرة على الفوز تعكس قيادة قوية من كلا الزعيمين، وستزداد قوة إذا سارع الرئيس إلى تشديد العقوبات الثانوية على مشتري الطاقة الروسية».

دونالد ترمب مع القادة الأوروبيين في واشنطن (إ.ب.أ)

وقال زيلينسكي إنه مستعد للتنحي بعد انتهاء الحرب مع روسيا. وأردف قائلاً لموقع «أكسيوس» الإخباري: «هدفي هو إنهاء الحرب»، وليس الاستمرار في المنصب.

وأضاف «أردت بشدة، في فترة زمنية صعبة للغاية، أن أخدم بلدي. هدفي هو إنهاء الحرب»، وأكد زيلينسكي أنه سيطلب من البرلمان الأوكراني تنظيم انتخابات إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار. ونتيجة لذلك شككت روسيا مراراً وتكراراً في شرعية زيلينسكي بوصفه زعيماً.

أما في أوروبا فقد انقسمت المواقف بين الترحيب والريبة. وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي أجاب ضاحكاً: «إن شاء الله»، حين سُئل إن كان يعتقد أن ترمب غيّر موقفه فعلاً، مضيفاً أن الرئيس الأميركي «يحب دعم الفائزين، وربما قرر أن أوكرانيا لديها فرصة في النهاية».

وفي إستونيا، وصف وزير الخارجية مارغوس تساهكنا الخطاب الجديد بأنه «تغيير مهم للغاية»، مؤكداً أن الرسالة واضحة: «أوكرانيا ستنتصر». أما لندن فتعاملت بحذر أكبر. رئيس الوزراء كير ستارمر قال إن بوتين لا يستجيب إلا للضغط الأميركي المكثف، بينما رأى مسؤول بريطاني أن «اقتراح ترمب لا يبدل شيئاً في الوضع الراهن».

الرئيسان ترمب وبوتين خلال قمة ألاسكا يوم 15 أغسطس (أ.ف.ب)

وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، أن الحلف مستمر في دعمه لأوكرانيا، بما في ذلك إمدادها بالأسلحة والإمدادات الأميركية التي يمولها الحلف. وأضاف عبر منصة «إكس» أنه عقد اجتماعاً جيداً، أمس، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وشدد على أن الناتو يواصل العمل لضمان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها.

في المقابل، حرص زيلينسكي على استثمار الموقف في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفاً التحول بأنه «مغيّر لقواعد اللعبة»، لكنه لم يُخفِ استمرار حاجته إلى المال والتكنولوجيا والاستخبارات والجنود. وأقر بأن الصراع مع روسيا تفاقم بسبب «انهيار القانون الدولي»، قبل أن يضيف بواقعية: «الأمن لا يأتي من القوانين والقرارات، بل من الأصدقاء والأسلحة».

هذه الازدواجية في تلقي تصريحات ترمب تعكس إلى حد بعيد نمطه في السياسة الخارجية. فمنذ بداية ولايته الثانية، أظهر استعداداً للانتقال من لهجة التصعيد إلى الدعوة للمساومة تبعاً للظرف السياسي والجمهور المستهدف؛ مرة يصف الجيش الروسي بأنه «نمر من ورق»، ومرة أخرى يشيد بقوة موسكو الاقتصادية والعسكرية. النتيجة، كما قال أحد المسؤولين الأميركيين، أن «كلا الجانبين يحاول استمالته، لكن شيئاً لم يتغير على الأرض».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 23 سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)

غير أن منتقديه يرون أن ما بدا دعماً قوياً لكييف قد يكون في الواقع تمهيداً للتراجع عن أي دور مباشر في الحرب.

وقال مستشار سابق: «ترمب متقلب المزاج، وتدفعه مشاعر الغضب أكثر من الحسابات الاستراتيجية»، وهو ما يجعل التنبؤ بمواقفه بالغ الصعوبة، ويجعل الحلفاء في أوروبا والخصوم في موسكو يتعاملون بحذر مع كل تصريح جديد. ويبقى السؤال: هل تصريحات ترمب ورقة في لعبة تفاوضية أكبر مع بوتين، أم بداية لمسار جديد يضع أوكرانيا في موقع أقوى؟ حتى الآن، المؤكد أن أقوال الرئيس الأميركي تواصل إرباك الساحة السياسية من دون أن تغيّر في المعادلة الميدانية.


مقالات ذات صلة

بريطانيا تتعهد ﺑ205 ملايين دولار لشراء أسلحة أميركية لأوكرانيا

أوروبا جنود أوكرانيون يشاركون في تدريبات للدفاع الجوي وسط الهجوم الروسي على بلادهم في منطقة تشيرنيهيف بأوكرانيا 11 نوفمبر 2023 (رويترز)

بريطانيا تتعهد ﺑ205 ملايين دولار لشراء أسلحة أميركية لأوكرانيا

قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، الأربعاء، إن بريطانيا خصصت 150 مليون جنيه إسترليني (205 ملايين دولار) لتزويد أوكرانيا بأسلحة أميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا جنود يحملون العلم الروسي في مدينة بوكروفسك الأوكرانية (رويترز) p-circle

بالمال و«تلغرام»... روسيا جندت آلاف الجواسيس الأوكرانيين

جنّد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وأجهزة استخبارات روسية أخرى آلاف الأوكرانيين للتجسس على بلادهم... 

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين خلال «قمة ألاسكا» يوم 15 أغسطس 2025 (أ.ف.ب) p-circle

لافروف: مستعدون لتنازلات لدفع التسوية من دون المساس بمصالح روسيا

موسكو مستعدة لتقديم تنازلات لدفع التسوية من دون المساس بمصالح روسيا... والبرلمان الأوروبي يوافق على قرض بقيمة 90 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا

رائد جبر (موسكو) «الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا صورة جوية لناقلة نفط تنتمي لأسطول الظل الروسي قبالة سواحل ميناء سان نازير غرب فرنسا 2 أكتوبر 2025 (رويترز)

الدنمارك تعلن عن عبور يومي ﻟ«أسطول الظل الروسي» في مياهها الإقليمية

قالت الدنمارك إن ناقلات تابعة لـ«أسطول الظل الروسي»، الذي يتحايل على العقوبات الأوروبية، عبرت المياه الدنماركية بمعدل ناقلة واحدة تقريباً يومياً خلال عام 2025.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
أوروبا صورة ملتقطة في 5 فبراير 2026 في العاصمة الأوكرانية كييف تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

زيلينسكي: لا انتخابات قبل الضمانات الأمنية ووقف النار

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أن أوكرانيا لن تجري انتخابات إلا بعد ضمانات أمنية ووقف إطلاق نار مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

هزّت ملفات إبستين الأخيرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعتها مرة جديدة إلى اتخاذ وضعية الدفاع لمواجهة تقارير من شأنها أن تورِّط وزير تجارته هاورد لوتنيك، في الفضائح المرتبطة بالملياردير المدان بالاتجار بالقاصرات، والذي قضى في سجنه في عام 2019.

واعترف لوتينك، الذي واجه المشرعين في لجنة المخصصات المالية في الشيوخ يوم الثلاثاء، بأنه التقى بإبستين خلال زيارة عائلية لجزيرته في عام 2012 مناقضاً تصريحات سابقة له أكد فيها أنه قطع التواصل مع الرجل بعد لقائهما في عام 2005 إثر ادانته للمرة الأولى في عام 2008. وهذا ما ذكره السيناتور الديمقراطي كريس فان هولان، الذي قال للوتنيك إن «القضية ليست أنك ارتكبت أي مخالفات فيما يتصل بجيفري إبستين، بل أنك قدّمت تصويراً مضللاً تماماً لمدى طبيعة علاقتك به أمام الكونغرس، وأمام الشعب الأميركي، وأمام الناجين من أفعاله الإجرامية الدنيئة».

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي 10 فبراير 2026 (أ.ب)

ومع تصاعد الدعوات لاستقالة لوتينك، تمسّك البيت الأبيض به ودافع عنه. وأكدت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت، إن «الوزير لوتينك يبقى عضواً اساسياً في فريق ترمب، وأن الرئيس يدعمه تماماً». موقف أثار استغراب الكثيرين، على رأسهم النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي أعرب عن دهشته من احتفاظ الوزير بمنصبه في وقت استقال فيه مسؤولون في بريطانيا جراء الفضيحة. وقال: «عليه أن يستقيل. هناك ثلاثة أشخاص في بريطانيا قدّموا استقالاتهم منهم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، وأمير فقد لقبه بسبب ما هو أقل بكثير مما رأيناه من هوارد لوتنيك من أكاذيب».

تداعيات مستمرة

يتململ الجمهوريون من تداعيات ملف إبستين المستمرة، والتي أدت إلى انشقاق في الصف الجمهوري. ووصل الأمر برئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي جيمس كومر، إلى التلويح باستدعاء لوتنيك للإدلاء بإفادته أمام اللجنة، قائلاً: «نحن مهتمون بالحديث مع أي شخص قد تكون لديه معلومات يمكن أن تساعدنا على تحقيق العدالة للناجين».

مقتطفات من وثائق إبستين في 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وبينما تتصاعد الدعوات لوزارة العدل بالكشف عن بقية الوثائق وعدم حجب أسماء عدا الضحايا، دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى الكشف الكامل عن كل الوثائق مشدداً على أهمية الافراج عن كل المعلومات والشفافية في هذا الملف، مضيفاً: «بالنسبة للأشخاص الذين ترد أسماؤهم أو قد تظهر في سياق ما ضمن ملفات إبستين، فسيتعين عليهم الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بذلك. وأعتقد أن الشعب الأميركي سيكون عليه أن يُصدر أحكامه بشأن ما إذا كانت تلك الإجابات كافية أم لا».

وزيرة العدل بام بوندي مع ترمب في البيت الأبيض 15 أكتوبر 2025 (رويترز)

تصريحات وضعت وزيرة العدل بام بوندي، المعنية بالإفراج عن الوثائق، في موقف حرج. وقد مَثلت بوندي أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب للإدلاء بإفادتها يوم الأربعاء، ووراءها جلس عدد من ضحايا إبستين. فقالت لهن: «أنا آسفة بشدة لما تعرّضت له أي ضحية نتيجة أفعال ذلك الوحش. إن كانت لديكن أي معلومات لمشاركتها مع جهات إنفاذ القانون بشأن أي شخص آذاكن أو أساء إليكن، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بانتظار سماعكن». وتعهّدت بوندي بأن «أي اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية ستُؤخذ على محمل الجد وسيُجرى التحقيق فيها»، مضيفة: «وزارة العدل ملتزمة بمحاسبة المجرمين إلى أقصى حد يسمح به القانون».

وفيما تؤكد وزارة العدل أنها التزمت بالقانون الذي أقره الكونغرس وكشفت عن كل ملفات إبستين، يؤكد عرّابا القانون رو خانا وتوماس ماسي، أن الوزارة لا تزال تملك 2.5 مليون وثيقة من أصل 6 ملايين، ويطالبان بالكشف عنها التزاماً بالقانون.


ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
TT

ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)

سارع الديمقراطيون في فرجينيا إلى الموافقة على مشروع جديد يعيد ترسيم الخريطة الانتخابية في الولاية، بما يمنحهم غالبية ساحقة في العديد من الدوائر خلال الانتخابات النصفية للكونغرس الخريف المقبل، ممهدين الطريق لإحالة الأمر إلى حاكمة الولاية الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر للتوقيع عليه أو رفضه خلال هذا الأسبوع.

وتعد هذه الخرائط جزءاً من عملية معقدة على مراحل لا تزال تواجه طعوناً قانونية، ويتعين على ناخبي الولاية الموافقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ. وأدرج الديمقراطيون هذه الخرائط في مشروع قانون الميزانية، الذي سارعوا إلى تمريره عبر الإجراءات التشريعية الخاصة بالولاية، والذي يتضمن أيضاً بنوداً تؤثر على الضرائب ورواتب موظفي الدولة.

ويفيد الديمقراطيون بأن جهودهم لإعادة تقسيم الدوائر ضرورية لمواجهة مساعي الرئيس دونالد ترمب في الولايات ذات الغالبية الجمهورية لإنشاء دوائر جديدة ذات ميول جمهورية لمساعدة حزبهم على الحفاظ على أكثريته الضئيلة في مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

واستجابت ولايات تكساس ونورث كارولينا وميسوري وأوهايو حتى الآن لدعوة ترمب. في المقابل، تسعى فيرجينيا إلى الانضمام إلى كاليفورنيا في رسم دوائر انتخابية لمصلحة الديمقراطيين، وتدرس ماريلاند وولايات ديمقراطية أخرى الأمر نفسه.

«تجاوزات» البيت الأبيض

وأجرت الجمعية العامة للمجلس التشريعي في فيرجينيا نقاشات حول هذه الخطوة. واستشهد الديمقراطيون بمقتل مواطنين أميركيين في مينيسوتا على أيدي مسؤولي الهجرة الفيدراليين كدليل على ضرورة سيطرة حزبهم على الكونغرس ومحاسبة ترمب.

وقال رئيس مجلس النواب الديمقراطي دون سكوت إن «التجاوزات التي تصدر عن البيت الأبيض حالياً تنافي القيم الأميركية»، مضيفاً أن ترمب عبّر أيضاً عن رغبته في تسييس الانتخابات على مستوى الولايات.

ومرر كل من مجلسي النواب والشيوخ في الولاية نسختين متطابقتين من التشريع، الثلاثاء، في تصويت أيّده الديمقراطيون وعارضه الجمهوريون. ويتعين على المجلسين الآن إقرار مشروع القانون لإرساله إلى سبانبرغر.

وردّ الجمهوريون باتهام الديمقراطيين في ولايات أخرى بالتلاعب بالدوائر الانتخابية لسنوات عديدة لصالح حزبهم. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب تيري كيلغور للصحافيين: «لحق ترمب للتو بما يفعله الديمقراطيون». وأشار إلى أن الخريطة المقترحة تقسم مقاطعات شمال فيرجينيا الغنية بالأصوات، والتي تعتبر معاقل للديمقراطيين، إلى أجزاء من 5 دوائر انتخابية. وستمتد هذه الدوائر الجديدة جنوباً إلى مناطق أخرى كانت مصنفة بأنها مؤيدة للجمهوريين.

ولا تزال أمام هذه الخرائط إجراءات طويلة قبل أن تُصبح سارية. وحدد المشرعون 21 أبريل (نيسان) المقبل موعداً لإجراء استفتاء على مستوى الولاية حول تعديل دستور الولاية للسماح مؤقتاً بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

استفتاء شعبي

وفي حال موافقة أكثرية الناخبين، يعتزم الديمقراطيون تطبيق الخرائط الجديدة. إلا أن هذا المسعى لا يزال محل شك، إذ أصدر قاضٍ في مقاطعة تازويل الريفية حكماً بمنع الاستفتاء، مؤيداً بذلك موقف الجمهوريين الذين رفعوا دعوى قضائية بدعوى أن العملية تنتهك قانون الولاية ودستورها. واستأنف الديمقراطيون الحكم، ويمكن للمحكمة العليا في فيرجينيا أن تحسم الأمر في أي وقت.

وتأكيداً على حرص الديمقراطيين على إقرار المسألة في الوقت المناسب لانتخابات هذا العام، أُدرجت الخرائط في مشروع قانون الميزانية الذي كان من المفترض أن يكون من آخر التشريعات التي تُناقش في دورة الجمعية العامة التي تستمر 60 يوماً هذا العام.

ويتناول مشروع القانون الأشهر الستة الأخيرة من السنة المالية 2026، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، وينص على منح مكافآت لمرة واحدة بقيمة 1500 دولار لموظفي الدولة ومعلمي المدارس الحكومية. كما يمنع الولاية من تعديل قانون ضريبة الدخل في فيرجينيا ليتوافق مع العديد من التعديلات الفيدرالية التي أقرها الكونغرس العام الماضي، والتي تتمثل في تجاهل الإعفاءات الضريبية للشركات.


مُحلّفو واشنطن يحبطون محاولة ترمب معاقبة 6 مشرعين ديمقراطيين

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

مُحلّفو واشنطن يحبطون محاولة ترمب معاقبة 6 مشرعين ديمقراطيين

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

رفضت هيئة محلفين فيدرالية كبرى، في واشنطن العاصمة، مسعى وزارة العدل الأميركية إلى توجيه اتهامات لستة من المشرعين الديمقراطيين؛ بسبب نشرهم شريط فيديو يدعون فيه أفراد الخدمة العسكرية إلى رفض الأوامر غير القانونية.

وحاولت إدارة الرئيس دونالد ترمب ملاحقة المشرعين الستة، وبينهم العضوان في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ؛ السناتور مارك كيلي، وهو نقيب بحري متقاعد ورائد فضاء سابق، والسناتورة أليسا سلوتكين، وهي محللة سابقة لدى «وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)»، بالإضافة إلى 4 نواب؛ هم: الجندي السابق جايسون كرو، والضابطة الاحتياط السابقة في البحرية ماغي غودلاندر، وضابطة القوات الجوية السابقة كريسي هولاهان، وجندي البحرية السابق كريس ديلوزيو، بعدما وجهوا انتقادات حادة إلى الإدارة بشأن نشر قوات من الحرس الوطني في مدن يديرها مسؤولون ديمقراطيون، وإصدار أوامر للإغارة على قوارب يشتبه في أنها تهرب مخدرات عبر جنوب البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

وكان مكتب المدعية العامة لواشنطن، القاضية جانين بيرو، وهي حليفة مقربة لترمب، فوّض المدعين العامّين التوجه إلى هيئة محلفين كبرى، والمطالبة بتوجيه اتهامات لأعضاء الكونغرس الستة، الذين خدموا جميعاً في الجيش أو أجهزة الاستخبارات. وبدا لافتاً للغاية أن أعضاء هيئة المحلفين، وهم مجموعة من المواطنين العاديين، عارضوا بشدة محاولةَ الإدارة تسييس العدالة الجنائية، ومحاولةَ عدّ معارضة ترمب جريمة تستوجب الملاحقة القضائية.

وقبل الولاية الرئاسية الثانية لترمب، كان يندر أن يرفض أعضاء هيئة المحلفين الكبرى طلبات المدعين العامّين الساعين إلى توجيه اتهامات.

استغلال السلطة

سعى المُدّعون العامّون الذين قدموا القضية إلى إقناع هيئة المحلفين بأن المشرعين الستة انتهكوا قانوناً يحظر التدخل في ولاء القوات المسلحة الأميركية أو معنوياتها أو انضباطها.

السناتور الديمقراطي مارك كيلي متحدثاً إلى الصحافيين خارج المحكمة في واشنطن العاصمة يوم 3 فبراير 2026 (أ.ب)

وبعد رفض هيئة المحلفين توجيه الاتهامات، امتنعت وزارة العدل عن التعليق.

في المقابل، رحبت سلوتكين بالنتيجة. وقالت في بيان: «بغض النظر عما سيفعله الرئيس ترمب وبيرو في هذه القضية، فقد حققنا الليلة انتصاراً للدستور وحرية التعبير وسيادة القانون».

وكذلك ندد كيلي بالمحاولات المتكررة التي تبذلها الإدارة لاستهدافه هو وزملائه. وقال إن «هذا استغلال فاضح للسلطة من دونالد ترمب وأتباعه»، مضيفاً أن ترمب «يريد أن يرعب كل أميركي لدرجة تمنعه ​​من التعبير عن رأيه ضده. إن أكثر ما يُمكننا فعله بدافع الوطنية هو عدم التراجع».

ولطالما رفعت وزارةُ العدل في عهد ترمب دعاوى جنائيةً مشكوكاً في صحتها ضد خصومه، وبينهم المدير السابق لـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)»، والمدعية العامّة في نيويورك ليتيسيا جيمس. ورغم ضعف هذه الدعاوى، فإنه بدا أن وزارة العدل، بقيادة الوزيرة بام بوندي، قررت أن الخسارة في المحكمة أفضل من مواجهة رغبة ترمب المعروفة في الانتقام.

وفتحت وزارة العدل أخيراً تحقيقات مع مسؤولين ديمقراطيين في مينيسوتا عارضوا حملة ترمب المشددة ضد الهجرة، واعتقلت الصحافي دون ليمون لوجوده في احتجاج كنسي بمدينة مينيابوليس. وخلال الأسبوع الماضي، دهم عملاء «إف بي آي» مكتب انتخابات في أتلانتا بناء على ادعاءات، دُحضت لاحقاً، بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية في عام 2020.

قصة الفيديو

السناتورة الديمقراطية إليسا سلوتكين (أرشيفية - أ.ب)

وبدأت القضية ضد المشرعين إثر مقطع فيديو نشرته سلوتكين في وقت كان ترمب يُصدر فيه أوامر بشن غارات على قوارب يُشتبه في تهريبها المخدرات بمنطقة البحر الكاريبي، وكان يُدرَس نشر قوات عسكرية بالمدن الأميركية لقمع الاحتجاجات.

وتناوب المشرعون على قراءة بيان حذروا فيه من أن «التهديدات التي تواجه دستورنا لا تأتي من الخارج فقط، بل من الداخل أيضاً». وقال كيلي إن «قوانيننا واضحة، ويمكنكم رفض الأوامر غير القانونية».

وبعد وقت قصير، أثار الفيديو غضب ترمب، الذي طالب بمعاقبة المشرعين. وكتب على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي: «سلوك تحريضي... عقوبته الإعدام!». وشارك منشوراً آخر يقول: «أعدموهم شنقاً... جورج واشنطن كان سيفعل ذلك!».

وبعد أيام، كشف المشرعون الستة عن أن «مكتب التحقيقات الفيدرالي» تواصل مع ضباط الأمن في مجلسَي النواب والشيوخ، طالباً إجراء مقابلات معهم؛ مما يشير إلى بدء تحقيق جنائي. وقال النواب الأربعة، الذين ظهروا في الفيديو، في بيان مشترك: «يستخدم الرئيسُ ترمب (مكتبَ التحقيقات الفيدرالي) أداةً لترهيب أعضاء الكونغرس ومضايقتهم. لن يثنينا أي قدر من الترهيب أو المضايقة عن أداء واجباتنا واحترام دستورنا».

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وصف وزير الحرب، بيت هيغسيث، الفيديو بأنه «شائن، ومتهور، وكاذب»، عادّاً أن المشرعين كانوا يُشجعون الجنود على «تجاهل أوامر قادتهم». وأضاف أن «خطابهم الأحمق يُثير الشك والبلبلة؛ الأمر الذي يُعرّض جنودنا للخطر».