طالب سياسيون وحقوقيون ليبيون بإخضاع سجون العاصمة طرابلس كافة إلى سلطة حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعيداً عن الميليشيات المسلحة، وذلك عقب تشكيل الأخير لجنة لتسلّم سجني معيتيقة وعين زارة وحصر نزلائهما، بعد الاتفاق بين حكومته و«جهاز الردع»، الذي يعد من أبرز التشكيلات المسلحة بالعاصمة.
تساؤلات مشروعة
توقع الناشط الحقوقي الليبي، طارق لملوم، أن تطال الانتقادات حكومة «الوحدة» إذا ما اقتصر عمل اللجنة على سجنَي معيتيقة وعين زارة فقط. وتساءل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عما إذا كان القرار سيشمل سجن (الكتيبة 55 مشاة) في ورشفانة، التي يقودها معمر الضاوي، حليف الدبيبة.
وزاد لملوم من تساؤلاته قائلاً: «هل سيمتد قرار الدبيبة إلى سجون التشكيلات بمدينة مصراتة، أو سجن (المايا) غرب العاصمة؟ وهل سيمتد أيضاً إلى السجون ومراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين التابعة لوزارة الدفاع وجهاز حرس الحدود؟».
ويقرن لملوم تكليف الدبيبة بإعداد هذه اللجنة في سياق صراعه الراهن مع «جهاز الردع»، رغم توصلهما قبل أسابيع إلى اتفاق تهدئة برعاية تركيا، نص على انسحاب قوات «الردع» من مطار معيتيقة، وتسليم السجن القريب منه إلى وزارة العدل. ورأى أن الدبيبة يسعى «لتجريد هذا الجهاز من أدوات نفوذه الأمنية، وفي مقدمتها السجون، خشية تجنيد نزلائها في صفوفه؛ كما أن مراجعة ملفات السجناء قد تكشف عن انتهاكات وقعت خلال سنوات سيطرة (الردع)، بما يفتح الباب أمام تعاون أوثق من جانبه مع المحكمة الجنائية الدولية».
وكانت منظمة العفو الدولية قد وثّقت انتهاكات وصفتها بـ«المروعة» في سجن معيتيقة، شملت «التعذيب والقتل غير المشروع والإخفاء القسري»، وانتقدت «غياب المساءلة المحلية لقادة الميليشيات المتنفذين».
كما أبرز تقرير لـ«هيومن رايتس ووتش» أن وزارة العدل في الحكومات الليبية المتعاقبة تمارس «سيطرة اسمية فقط على بعض السجون»، التي يقدر عددها بنحو 15 سجناً في عموم البلاد، بينما «تدير ميليشيات وأجهزة أمنية مرافق أخرى في ظروف غير إنسانية، من الاكتظاظ وسوء التغذية إلى انتشار الأمراض».
«اتفاق هش»
رغم وصفه تشكيل لجنة تضم في عضويتها مسؤولين من النيابة العامة ووزارة العدل لتسلّم سجني معيتيقة وعين زارة بأنه «خطوة إيجابية أولى»، ربط المستشار القانوني الليبي، هشام الحاراتي، نجاحها «بجدية التنفيذ واستمرارية الرقابة القضائية، وانتقال كل السجون إلى سلطة الدولة».
وأوضح الحاراتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مراجعة ملفات السجناء تحت إشراف مباشر للقضاء يمكن أن تكون بداية إصلاح حقيقي لملف السجون، إلا أنه أشار إلى «عدم إمكانية تجاهل السياق السياسي، واحتمال توظيف هذا الملف في صراعات النفوذ، خصوصاً بين حكومة الدبيبة وقيادات (الردع)». معتبراً أن «التحدي الحقيقي يكمن حالياً في تحويل هذه الخطوة من مجرد إجراء سياسي إلى مسار إصلاحي ممنهج وشامل».
أما مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، أشريف عبد الله، فقلّل من التعويل على الخطوة، مذكّراً بأن «اتفاق التهدئة بين (الوحدة) و(الردع) هش، ولم تُكشف كل بنوده وتوقيت تنفيذها بوضوح، مما ينبئ بتفجّر الكثير من الإشكاليات عند التطبيق».
وانتقد عبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إدراج مصير السجناء في صفقات تفاوضية بين أطراف متنازعة، وانتقال إدارتها من تشكيل مسلح إلى آخر تثار حوله أيضاً الشبهات بشأن الانتهاكات، مؤكداً أن المرجعية الوحيدة «يجب أن تكون للقضاء في الإشراف والرقابة على السجون».
ووصف عبد الله ملف السجون بـ«الكارثي»، نظراً «لتشابك الأبعاد القانونية والسياسية والأمنية فيه، في ظل تغلغل نفوذ قادة الميليشيات غرب البلاد، وخضوع سجون الشرق والجنوب للقيادة العامة للجيش الوطني». مشيراً إلى «خطورة أن يظل مصير مقاتلي (داعش) المحتجزين في معيتيقة غامضاً؛ إذ لا أحد يعرف بدقة عددهم أو جنسياتهم، سوى قادة (الردع)؛ ومَن تعاونوا معهم من أجهزة مخابرات أجنبية»، كما لا يعرف أحد عدد نزلاء سجون أخرى سيطر عليها «الردع» بالعاصمة، مثل «الجديدة» و«الرويمي» و«عين زارة».
من جانبها رأت أستاذة القانون بجامعة بنغازي وعضوة اللجنة الاستشارية الأممية، جازية شعيتير، أن أي إصلاح حقيقي بهذا الملف «يتطلب خطة استراتيجية تشترك فيها كل مؤسسات الدولة، وأن يتم التعامل معه كجزء من مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، لا مجرد هدف مستقل». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن ينظر إلى هذا التحرك كآلية لتعزيز النسيج المجتمعي قبل الذهاب إلى الانتخابات».
وبالنظر إلى ما مرت به ليبيا منذ 2011 من صراعات وانقسامات، رأت شعيتير أنه من «غير المنصف مقارنة أوضاع أي قطاع خدمي في ليبيا، سواء تعليم أو صحة أو سجون، بالمعايير الحقوقية الدولية».
