عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:12 دقيقه
الاقتصاد

قفزة الصادرات غير النفطية ترفع الميزان التجاري السعودي لأعلى مستوى منذ 2024

مختص لـ«الشرق الأوسط»: النمو مدفوع بالبنية التحتية المتطورة وموقع المملكة الاستراتيجي

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT
TT

قفزة الصادرات غير النفطية ترفع الميزان التجاري السعودي لأعلى مستوى منذ 2024

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

دفع الارتفاع اللافت للصادرات غير النفطية في السعودية بفائض الميزان التجاري إلى تحقيق قفزة كبيرة نسبتها 53.4 في المائة في يوليو (تموز)، وذلك في إطار جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل. وتعكس زيادة الصادرات غير النفطية النجاح الكبير للاستراتيجيات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز القطاعات الصناعية والتعدينية واللوجيستية، مما يعكس رؤية طموحة لمستقبل اقتصادي أكثر استدامة وتنوعاً.

فقد حققت الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) في السعودية نمواً بارزاً بنسبة 30.4 في المائة على أساس سنوي، ما دفع الميزان التجاري إلى تحقيق قفزة بنسبة 53.4 في المائة، ليبلغ 26 مليار ريال (7 مليارات دولار) في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2024.

الصادرات السلعية

وبحسب بيانات «الهيئة العامة للإحصاء»، ارتفعت الصادرات السلعية في يوليو بمعدل 7.8 في المائة، لتصل إلى 102 مليار ريال (27 مليار دولار) على أساس سنوي، وذلك نتيجة انخفاض الصادرات النفطية بنسبة 0.7 في المائة، بينما انخفضت الواردات بنسبة 2.5 في المائة، إلى 76 مليار ريال (20 مليار دولار).

وارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في يوليو، حيث بلغت 44.6 في المائة، مقابل 33.4 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مدفوعة بنمو الصادرات غير النفطية بمعدل 30.4 في المائة.

وسجلت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها التي تمثل 29.7 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية، وقد ارتفعت عن شهر يوليو 2024 بنسبة 191.1 في المائة، تليها منتجات الصناعات الكيميائية، حيث تشكل 19.6 في المائة، من الإجمالي بنمو بلغ 0.9 في المائة خلال الفترة ذاتها.

في المقابل، كانت أهم السلع المستوردة تتمثل في الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها، وتمثل 29.9 في المائة من إجمالي الواردات، حيث ارتفعت بنسبة 11.7 في المائة على أساس سنوي، ثم معدات النقل وهي تشكل 13.2 في المائة من الإجمالي وانخفضت بنسبة 9.6 في المائة عن شهر يوليو 2024.

أبرز العوامل

وفي هذا السياق قال المستشار المالي والاقتصادي الدكتور حسين العطاس لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النمو يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تنويع القاعدة التصديرية، وتعزيز مكانة السعودية بوصفها مركزاً تجارياً ولوجستياً عالمياً.

وأوضح أن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها الارتفاع الكبير في نشاط إعادة التصدير، ولا سيما في قطاع الأجهزة والمعدات الكهربائية الذي سجل طفرة استثنائية. وأن البنية التحتية المتطورة للمواني والمطارات، والتسهيلات الجمركية التي قللت من الزمن والتكلفة، أسهمت في تعزيز حركة التجارة، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي للمملكة الرابط بين ثلاث قارات.

وأكد العطاس أن السياسات الحكومية المرتبطة بـ«رؤية 2030»، وما وفرته من استثمارات في المناطق الحرة والخدمات اللوجيستية، جعلت السعودية محطة جذب رئيسية للشركات العالمية.

استدامة النمو

وأشار إلى أنه على مستوى القطاعات المستفيدة، برزت الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية بوصفها رافداً رئيسياً للصادرات الوطنية ذات القيمة المضافة العالية، إلى جانب منتجات البلاستيك والمطاط التي تشهد طلباً كبيراً في الأسواق الدولية.

ولفت إلى أن قطاع الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية جاء في مقدمة النمو عبر نشاط إعادة التصدير، بينما انعكس ارتفاع حركة التجارة بشكل مباشر على القطاع اللوجيستي وخدمات الشحن والتخزين والمناطق الحرة.

وشدّد على أنه لضمان استدامة هذا الزخم، من المهم أن يركز القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات التحويلية المرتبطة بالصادرات، مثل تصنيع المكونات الوسيطة والمواد الخام محلياً، إضافة إلى الاستفادة من الحوافز الحكومية في المناطق الحرة واللوجيستية. وأوضح أن دخول شراكات مع شركات عالمية في مجالات التجميع والتصنيع المشترك يمكن أن يرفع من القيمة المضافة، ويعزز تنافسية الصادرات السعودية في الأسواق الدولية.

الصين الوجهة الرئيسية

ووفق البيانات، تعد الصين الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة، حيث تشكل 14 في المائة من الإجمالي في يوليو، تليها الإمارات بنسبة 10.6 في المائة،ثم الهند بـ9.4 في المائة، وكانت كوريا الجنوبية، واليابان، والولايات المتحدة الأميركية، ومصر، ومالطا، وبولندا، وتركيا، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع الدول العشر ما نسبته 65.7 في المائة من إجمالي الصادرات.

كما تحتل الصين المرتبة الأولى لواردات المملكة بنسبة 25.8 في المائة من الإجمالي، تليها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 8 في المائة، والإمارات بـ6.4 في المائة، ثم ألمانيا، والهند، واليابان، وإيطاليا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وسويسرا، حيث بلغ مجموع قيمة واردات المملكة منها ما نسبته 64.3 في المائة من الإجمالي.

ويعد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام من أهم المواني التي عبرت من خلالها البضائع إلى السعودية، حيث تعادل 26.1 في المائة من إجمالي الواردات في شهر يوليو، تليها المنافذ الرئيسية الأخرى وهي: ميناء جدة الإسلامي بنسبة 20.9 في المائة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض 14.4 في المائة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة 11.2 في المائة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام 5.7 في المائة، وشكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 78.2 في المائة من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.

مواضيع
اقتصاد الاقتصاد السعودي رؤية 2030 تجارة صناعة اقتصاد غير نفطي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«المركزي الأوروبي»: البنك مرتاح لتوقعات التضخم في منطقة اليورو

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: البنك مرتاح لتوقعات التضخم في منطقة اليورو

أعرب مسؤول السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، بيتر كازيمير، يوم الاثنين، عن ارتياح البنك للتوقعات المتعلقة بالتضخم في منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد رجل يمر في طريق قرب محطة كاشيوازاكي - كاريوا الكهربائية النووية شمال غربي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
الاقتصاد

اليابان تتأهب لإعادة تشغيل أكبر محطة نووية بالعالم

اتخذت اليابان الخطوة الأخيرة للسماح لأكبر محطة طاقة نووية في العالم باستئناف عملياتها من خلال تصويت إقليمي يوم الاثنين

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض سعر الين الياباني مقابل الدولار الأميركي وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
الاقتصاد

الين الياباني يترنّح قرب أدنى مستوياته رغم تحذيرات التدخل

دخل الين الياباني أسبوعاً جديداً وهو يراوح قرب مستويات تاريخية متدنية مقابل العملات الرئيسية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية يرتفع 1 % خلال نوفمبر

ارتفع الرقم القياسي لتكاليف البناء السنوية في السعودية إلى 1 %، خلال شهر نوفمبر 2025، مقارنة بنظيره من العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يحمل مشتروات البقالة على دراجة في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
الاقتصاد

الألبان الأوروبية تدخل حلقة الرسوم الانتقامية الصينية

ستفرض الصين رسوماً جمركية مؤقتة تصل إلى 42.7 في المائة على بعض منتجات الألبان المستوردة من الاتحاد الأوروبي بدءاً من الثلاثاء

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد

كازمير من «المركزي الأوروبي»: البنك مرتاح لتوقعات التضخم في منطقة اليورو

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

كازمير من «المركزي الأوروبي»: البنك مرتاح لتوقعات التضخم في منطقة اليورو

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعرب مسؤول السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، بيتر كازيمير، يوم الاثنين، عن ارتياح البنك للتوقعات المتعلقة بالتضخم في منطقة اليورو، لكنه شدد على استعداد البنك للتدخل مجدداً عند الضرورة.

وانضم كازيمير بذلك إلى مجموعة من محافظي البنوك المركزية من مختلف أنحاء منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، في تحذيرهم من المخاطر التي قد تهدد التوقعات المتفائلة التي أعلنها البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، بعد أن أبقى أسعار الفائدة ثابتة للجلسة الرابعة على التوالي، وفق «رويترز».

وقال كازيمير، محافظ البنك المركزي السلوفاكي، في مقال رأي: «من المرجح أن يشهد العام المقبل تحديات جديدة قد تضطر الأسر والشركات، بل سياساتنا النقدية، إلى الاستجابة لها».

وأضاف: «نحن على استعداد كامل للتدخل إذا استدعت التطورات المستقبلية اتخاذ إجراءات إضافية».

وأشار كازيمير إلى أن الأسس الاقتصادية لمنطقة اليورو «تُظهر تصدعات» ينبغي على صانعي السياسات معالجتها عبر إصلاحات هيكلية تهدف إلى دمج أسواق رأس المال الأوروبية وتخفيف العبء البيروقراطي على الشركات.

مواضيع
اقتصاد البنك المركزي الأوروبي التضخم ألمانيا
الاقتصاد

اليابان تتأهب لإعادة تشغيل أكبر محطة نووية بالعالم

رجل يمر في طريق قرب محطة كاشيوازاكي - كاريوا الكهربائية النووية شمال غربي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر في طريق قرب محطة كاشيوازاكي - كاريوا الكهربائية النووية شمال غربي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اليابان تتأهب لإعادة تشغيل أكبر محطة نووية بالعالم

رجل يمر في طريق قرب محطة كاشيوازاكي - كاريوا الكهربائية النووية شمال غربي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر في طريق قرب محطة كاشيوازاكي - كاريوا الكهربائية النووية شمال غربي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اتخذت اليابان الخطوة الأخيرة للسماح لأكبر محطة طاقة نووية في العالم باستئناف عملياتها من خلال تصويت إقليمي يوم الاثنين، وهي لحظة فارقة في عودة البلاد إلى الطاقة النووية بعد ما يقرب من 15 عاماً من كارثة فوكوشيما. وكانت محطة كاشيوازاكي - كاريوا، الواقعة على بُعد حوالي 220 كيلومتراً (136 ميلاً) شمال غربي طوكيو، من بين 54 مفاعلاً أُغلقت بعد الزلزال والتسونامي اللذين ضربا محطة فوكوشيما دايتشي عام 2011، في أسوأ كارثة نووية عالمياً منذ كارثة تشيرنوبيل. ومنذ ذلك الحين، أعادت اليابان تشغيل 14 مفاعلاً من أصل 33 مفاعلاً لا تزال تعمل، في محاولة منها لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد. وستكون كاشيوازاكي - كاريوا أول محطة تُشغلها شركة «طوكيو للطاقة الكهربائية» (تيبكو)، التي كانت تُشغل محطة فوكوشيما المنكوبة. ويوم الاثنين، منح مجلس محافظة نيغاتا الثقة لحاكم نيغاتا، هيديو هانازومي، الذي أيّد إعادة التشغيل الشهر الماضي، مما سمح فعلياً للمحطة باستئناف عملياتها. وقال هانازومي للصحافيين بعد التصويت: «هذه محطة مهمة، لكنها ليست النهاية. لا نهاية لضمان سلامة سكان نيغاتا».

وبينما صوّت النواب لصالح هانازومي، كشفت جلسة المجلس، وهي الأخيرة لهذا العام، عن انقسامات المجتمع المحلي حول إعادة تشغيل المحطة، على الرغم من فرص العمل الجديدة واحتمالية انخفاض فواتير الكهرباء. قال أحد أعضاء المجلس المعارضين لإعادة التشغيل لزملائه النواب قبيل بدء التصويت: «هذا ليس إلا تسوية سياسية لا تراعي إرادة سكان نيغاتا».

وفي الخارج، وقف نحو 300 متظاهر في البرد رافعين لافتات كُتب عليها «لا للأسلحة النووية»، و«نحن نعارض إعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي - كاريوا»، و«ندعم فوكوشيما».

وقال كينيتشيرو إيشياما، وهو متظاهر يبلغ من العمر 77 عاماً من مدينة نيغاتا، لوكالة «رويترز» بعد التصويت: «أنا غاضب من أعماق قلبي. إذا حدث أي مكروه في المحطة، فسوف نكون نحن من يتحمل العواقب».

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كيه» أن شركة «طوكيو للطاقة الكهربائية» تدرس إعادة تشغيل أول مفاعل من أصل سبعة مفاعلات في محطة كاشيوازاكي - كاريوا النووية في 20 يناير (كانون الثاني).

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة 8.2 غيغاواط، وهي كافية لتزويد ملايين المنازل بالكهرباء. ومن شأن إعادة التشغيل المرتقبة أن تُدخل وحدة بقدرة 1.36 غيغاواط إلى الخدمة العام المقبل، ووحدة أخرى بالقدرة نفسها في عام 2030 تقريباً.

وقال ماساكاتسو تاكاتا، المتحدث باسم شركة «طوكيو للطاقة الكهربائية» (تيبكو): «نحن ملتزمون التزاماً راسخاً بعدم تكرار مثل هذا الحادث، وضمان عدم تعرض سكان نيغاتا لأي شيء مماثل». وأغلقت أسهم الشركة مرتفعة بنسبة 2 في المائة في تداولات فترة ما بعد الظهر في طوكيو، متجاوزة بذلك مؤشر «نيكي» الأوسع نطاقاً الذي ارتفع بنسبة 1.8 في المائة.

• قلق من إعادة التشغيل

وتعهدت شركة «تيبكو» في وقت سابق من هذا العام بضخ 100 مليار ين (641 مليون دولار) في المحافظة على مدى السنوات العشر المقبلة، سعياً منها لكسب تأييد سكان نيغاتا، لكنّ استطلاعاً للرأي نشرته المحافظة في أكتوبر (تشرين الأول) أظهر أن 60 في المائة من السكان لا يعتقدون أن شروط إعادة التشغيل قد استُوفيت.

وأعرب ما يقرب من 70 في المائة عن قلقهم بشأن تشغيل شركة «تيبكو» للمحطة. واستقرت أياكو أوغا، البالغة من العمر 52 عاماً، في نيغاتا بعد فرارها من المنطقة المحيطة بمحطة فوكوشيما عام 2011 مع 160 ألف نازح آخرين. وكان منزلها القديم يقع داخل منطقة الحظر الإشعاعي التي يبلغ نصف قطرها 20 كيلومتراً. وانضمت المزارعة والناشطة المناهضة للطاقة النووية إلى احتجاجات نيغاتا. وقالت أوغا: «نعرف من كثب خطر وقوع حادث نووي، ولا يمكننا تجاهله»، مضيفةً أنها لا تزال تعاني من أعراض تشبه اضطراب ما بعد الصدمة جراء ما حدث في فوكوشيما. وحتى حاكم نيغاتا، هانازومي، يأمل أن تتمكن اليابان في نهاية المطاف من تقليل اعتمادها على الطاقة النووية. وقال الشهر الماضي: «أريد أن أرى عصراً لا نضطر فيه إلى الاعتماد على مصادر طاقة تُسبب القلق».

• تعزيز أمن الطاقة

وعُد تصويت يوم الاثنين بمثابة العقبة الأخيرة قبل أن تُعيد شركة «تيبكو» تشغيل المفاعل الأول، الذي قد يُسهم وحده في زيادة إمدادات الكهرباء لمنطقة طوكيو بنسبة 2 في المائة، وفقاً لتقديرات وزارة التجارة اليابانية.

وقد أيدت رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، التي تولت منصبها قبل شهرين، إعادة تشغيل المفاعلات النووية لتعزيز أمن الطاقة ومواجهة تكلفة الوقود الأحفوري المستورد، الذي يُشكل ما بين 60 و70 في المائة من إنتاج الكهرباء في اليابان. وأنفقت اليابان 10.7 تريليون ين (68 مليار دولار) العام الماضي على استيراد الغاز الطبيعي المسال والفحم، أي ما يعادل عُشر إجمالي تكاليف استيرادها. ورغم انخفاض عدد سكانها، تتوقع اليابان ارتفاع الطلب على الطاقة خلال العقد المقبل نتيجةً لازدهار مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تستهلك كميات هائلة من الطاقة. ولتلبية هذه الاحتياجات، والوفاء بالتزاماتها في خفض الانبعاثات الكربونية، حددت اليابان هدفاً يتمثل في مضاعفة حصة الطاقة المتجددة. ويهدف مشروع الطاقة النووية إلى رفع نسبة الطاقة النووية في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 20 في المائة بحلول عام 2040.

وقال جوشوا نغو، نائب رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في شركة «وود ماكنزي» الاستشارية، إن قبول الجمهور إعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي - كاريوا سيمثل «محطةً حاسمةً» نحو تحقيق هذه الأهداف.

وفي يوليو (تموز)، أعلنت شركة «كانساي» للطاقة الكهربائية، أكبر مشغل للطاقة النووية في اليابان، أنها ستبدأ بإجراء مسوحات لمفاعل في غرب اليابان، وهو أول وحدة جديدة منذ كارثة فوكوشيما.

مواضيع
اقتصاد الطاقة النووية اليابان
الاقتصاد

الين الياباني يترنّح قرب أدنى مستوياته رغم تحذيرات التدخل

رجل يمر أمام شاشة تعرض سعر الين الياباني مقابل الدولار الأميركي وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض سعر الين الياباني مقابل الدولار الأميركي وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

الين الياباني يترنّح قرب أدنى مستوياته رغم تحذيرات التدخل

رجل يمر أمام شاشة تعرض سعر الين الياباني مقابل الدولار الأميركي وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض سعر الين الياباني مقابل الدولار الأميركي وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

دخل الين الياباني أسبوعاً جديداً وهو يراوح قرب مستويات تاريخية متدنية مقابل العملات الرئيسية، في مشهد يعكس فجوة متوسعة بين تحذيرات الحكومة من «تحركات مفرطة» في سوق الصرف، ونبرة حذِرة لا تزال تطبع تَواصل «بنك اليابان» بعد رفعه الفائدة الأسبوع الماضي. ورغم تلميحات رسمية متكررة بإمكانية التدخل، فإن المتعاملين واصلوا الرهان على ضعف العملة، مدفوعين بغياب إشارات تَشدد واضحة من «البنك المركزي»، واتساع فروق العائد مع الخارج.

وقال كبير مسؤولي العملة في اليابان، أتسوشي ميمورا، إن التحركات الأخيرة في سوق الصرف «أحادية وحادة»، مؤكداً استعداد السلطات لاتخاذ «إجراءات مناسبة» ضد التقلبات المفرطة. وذهب كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، في الاتجاه نفسه، محذّراً من استمرار ضعف الين، ومشدداً على أهمية تحرك العملات «بشكل مستقر يعكس الأساسيات»، مع التلويح بإجراءات تشمل التحركات المضاربية.

هذه الرسائل أعادت إلى الأذهان سيناريوهات تدخّل سابقة، لكنها لم تُفلح حتى الآن في تغيير سلوك السوق. فالمتعاملون يرون أن التحذيرات، على أهميتها، تفتقر عنصر المفاجأة ما لم تُترجم إلى فعل مباشر، خصوصاً في ظل تجربة الأشهر الماضية التي أظهرت أن الين يحتاج مزيجاً من تشدد نقدي أوضح، وتدخل فعلي كي يستعيد زخمه.

قرار الفائدة وتأثير معاكس

وكان من المفترض أن يمنح رفع «بنك اليابان» سعر الفائدة إلى 0.75 في المائة - وهو أعلى مستوى في 3 عقود - دعماً للعملة عبر تضييق الفارق مع الولايات المتحدة. لكن ما حدث كان العكس؛ إذ ركّزت الأسواق على المؤتمر الصحافي لمحافظ «البنك»، كازو أويدا، الذي تمسّك بنبرة حذرة ولم يقدّم جدولاً زمنياً أو وتيرة واضحة لمزيد من الرفع. والنتيجة كانت موجة بيع للين بعد القرار، مع قفزات حادة في عوائد السندات الحكومية اليابانية.

هذا التناقض، بين تشديد مُعلن ونبرة متحفظة، غذّى قناعة المستثمرين بأن مسار الرفع سيكون بطيئاً ومشروطاً بالبيانات؛ مما يُبقي العوائد الحقيقية منخفضة ويحدّ من جاذبية الين في استراتيجيات العائد المرتفع.

لماذا لم تنجح التحذيرات؟

وفق المراقبين، فإن هناك 3 عوامل رئيسية تفسّر محدودية أثر التحذيرات حتى الآن، أولها غياب الإشارة الزمنية، حيث إن السوق تريد معرفة «متى» و«كيف» سيواصل «البنك» التشديد. والعامل الثاني هو فروق العائد العالمية، فحتى بعد الرفع، تبقى الفجوة مع الدولار واسعة؛ مما يدعم صفقات التمويل بالين. وإلى جانب ذلك، يوجد العامل الثالث وهو توقعات التدخل، فالمتعاملون يميلون لاختبار عزيمة السلطات، معتقدين أن التدخل - إن حدث - قد يكون دفاعياً ومحدود الأثر ما لم يُدعَم بتشديد نقدي أسرع.

وتاريخياً، تميل طوكيو إلى التدخل عندما ترى تحركات «مفرطة» وسريعة تُهدد الاستقرار أو تُفاقم تكلفة المعيشة عبر الواردات. ومع ارتفاع أسعار الاستيراد وتأثير ضعف الين على الأسر، تزداد الضغوط السياسية. غير أن التدخل المنفرد غالباً ما يكون قصير الأجل إذا لم يترافق مع رسالة نقدية أقوى؛ مما يجعل الأسواق حذرة من المبالغة في تسعير أثره. وحالياً، ربما تركز الأسواق على مراقبة خطابات تالية لأويدا، تحمل أي تلميح إلى تسريع الوتيرة؛ مما قد يغيّر المعادلة سريعاً. وكذلك بيانات الأجور والتضخم لتأكيد «الدورة الحميدة» بين الأجور والأسعار التي يعوّل عليها «البنك».

ولحين ورود إشارات أقوى، أو اتخاذ الحكومة ردود فعل أشد، فإن الين سيظل عالقاً بين تشديد نقدي محسوب وتحذيرات رسمية لم تُترجم بعد إلى فعل حاسم. ومع أن رفع الفائدة خطوة تاريخية، فإن لغة التواصل لا تزال العامل الحاسم في تسعير العملة. وإلى أن تتضح وتيرة الرفع أو يحدث تدخل فعلي، فسيبقى الين عرضة للاختبار قرب قيعانه، فيما تواصل الأسواق لعب دور الحكم بين النيات والتطبيق.

مواضيع
اقتصاد العملات فائدة اليابان