أعلنت السعودية وقطر تقديم دعمٍ مالي مشتركٍ بقيمة إجمالية تبلغ 89 مليون دولار أميركي، للمساهمة في دعم العاملين بالقطاع العام في سوريا لمدة ثلاثة أشهر؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية لشعبها، وتعزيز مخصصات الميزانية.
ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز فرص وسبل العيش والتعافي الاقتصادي الشامل، وذلك بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ المشروع، وتعزيز الجهود، وتقوية النظم وشمولية القطاع المالي، والسعي للوصول إلى التنمية المستدامة في سوريا.
وستسهم هذه الخطوة في تحقيق الأهداف الطموحة في المسيرة التنموية، كما يشكّل أهمية بالغة في دعم نمو الفرص الحيوية لسوريا وشعبها.
ويجسّد التعاون التنموي والتضامن الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أهمية كبيرة للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في سوريا.
