ترمب يعد بـ«حل جيد للجميع» وماكرون يكشف تفاصيل خطته بغزة

تأكيد عربي - إسلامي على ضرورة إنهاء الحرب ورفض التهجير

لقاء ترمب بزعماء عرب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ف.ب)
لقاء ترمب بزعماء عرب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ف.ب)
TT

ترمب يعد بـ«حل جيد للجميع» وماكرون يكشف تفاصيل خطته بغزة

لقاء ترمب بزعماء عرب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ف.ب)
لقاء ترمب بزعماء عرب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ف.ب)

طغت أحداث غزة وكارثتها الإنسانية على مجريات الأمور خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين في نيويورك، وعقدت على هامشها لقاءات رفيعة المستوى، ونُوقشت ترتيبات حول سبل وقف إطلاق النار وإيجاد حل ينهي الأزمة الراهنة، وانطلقت تصريحات تعد بالوصول إلى حل.

ففي حين أكد قادة دول عربية وإسلامية على ضرورة وضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، فضلاً عن وضع ترتيباتها الأمنية، مع مساعدة دولية لدعم القيادة الفلسطينية، ذكر موقع «بوليتيكو»، اليوم الأربعاء، نقلاً عن ستة مصادر مطلعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعهد في لقاء مع الزعماء العرب بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء (رويترز)

وفي بيان صادر عن 8 دول أعضاء بجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي عقب مشاركتها في «قمة متعددة الأطراف» مع ترمب بمدينة نيويورك، الثلاثاء، بناءً على دعوة منه، وشارك في استضافتها مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أكدت الدول المشاركة رفض مسألة التهجير وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

في الوقت ذاته تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي شارك المملكة العربية السعودية في رعاية مؤتمر «حل الدولتين»، عن خطة بلاده بشأن غزة، التي تتضمن وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وتشكيل إدارة انتقالية في غزة.

وقال ماكرون في تصريحات نشرتها قنوات تلفزيونية إن خطة فرنسا تتضمن تأهيل قوات من الشرطة في غزة، وتشكيل بعثة دولية لحفظ الاستقرار، مشيراً إلى أن دولاً في المنطقة وخارجها ستشارك فيها. وأضاف أن البعثة الدولية المقترحة ستحصل على تفويض من الأمم المتحدة.

ترمب والقمة متعددة الأطراف

أما ترمب، فوصف اجتماعه مع زعماء ومسؤولي «القمة متعددة الأطراف» في نيويورك بأنه كان «عظيماً»، وذلك غداة قوله إنه سيعمل على التوصل فوراً إلى وقف النار في غزة وإطلاق الإسرائيليين المحتجزين لدى «حماس» في القطاع.

وحضر الاجتماع كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيسين التركي رجب طيب إردوغان، والإندونيسي برابوو سوبيانتو، ورئيسي الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، والمصري مصطفى مدبولي، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي.

وأبرز القادة خلاله الوضع المأساوي غير المحتمل في غزة، بما في ذلك الكارثة الإنسانية والخسائر البشرية الفادحة، فضلاً عن عواقبه الخطيرة على المنطقة وتأثيره بالعالم الإسلامي، مُجدّدين تأكيد الموقف المشترك الرافض للتهجير، وضرورة السماح بعودة المغادرين.

وأكدوا ضرورة إنهاء الحرب وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار بما يكفل إطلاق سراح الرهائن، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الكافية بوصف ذلك الخطوة الأولى نحو سلام عادل ودائم، مُجدِّدين التزامهم بالتعاون مع الرئيس ترمب، وأهمية قيادته من أجل فتح آفاق لسلام عادل ودائم.

وشدد القادة على أهمية وضع تفاصيل خطة لتحقيق الاستقرار، مع ضمان استقرار الضفة الغربية والمقدسات بالقدس، معربين عن دعمهم لجهود الإصلاح للسلطة الفلسطينية، والتزامهم بالعمل معاً لضمان نجاح الخطط وإعادة بناء حياة الفلسطينيين في غزة.

كما أكد المشاركون أهمية الحفاظ على الزخم لضمان أن يكون هذا الاجتماع بداية لمسار على الطريق الصحيح نحو مستقبل يسوده السلام والتعاون الإقليمي.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء (رويترز)

وفي مستهل الاجتماع، قال ترمب للصحافيين: «نريد إنهاء الحرب في غزة. سننهيها. ربما نستطيع إنهاءها الآن».

وأضاف: «هذا أهم اجتماع لي... عقدنا 32 اجتماعاً هنا، لكن هذا هو الأهم بالنسبة لي، لأننا سننهي أمراً ربما ما كان ينبغي أن يبدأ قط».

عدم السماح بضم الضفة

ونقل موقع «بوليتيكو»، الأربعاء، عن ستة مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي تعهد لزعماء عرب بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. وقال الموقع إن شخصين وصفا ترمب بأنه كان «حازماً» في هذا الموضوع. ونسب الموقع إلى شخصين مطلعين آخرين قولهما إن الفريق الأميركي قدم وثيقة تحدد خطة إدارة ترمب لإنهاء الحرب في غزة وتتضمن التعهد بعدم السماح بضم الضفة الغربية. يجيء ذلك بعد تهديدات إسرائيلية بضم الضفة رداً على الاعترافات بدولة فلسطين.

مساع حثيثة

جاء ذلك بعد جهود أطلقتها السعودية وفرنسا بوضع خريطة طريق من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، انطلاقاً من وقف النار في غزة والاعتراف بدولة فلسطين، وفقاً لما حدده وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود خلال المؤتمر الدولي الرفيع الذي انعقد الاثنين الماضي وأدى إلى سلسلة اعترافات تاريخية بالدولة الفلسطينية.

وفد المملكة في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ80 (الخارجية السعودية)

حضر اجتماع ترمب بالقادة والمسؤولين العرب والمسلمين وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يشغل أيضاً منصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وفي ختام الاجتماع، قال ترمب أيضاً: «كان اجتماعاً رائعاً مع قادة عظماء»، من دون أن يخوض في التفاصيل.

وذكرت مصادر أن المناقشات ركزت على الوضع في غزة والخطط لليوم التالي بعد الحرب.

وكان ترمب قد ناقش هذا الموضوع في البيت الأبيض، الشهر الماضي، من دون أن يقدم في حينه أي خطة تحدد إطار إعادة إعمار غزة وإدارتها بعد الحرب.

وكان متوقعاً أن يكشف كل من ترمب وويتكوف عن الخطة الأميركية لإدارة غزة بعد الحرب، التي كان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير يعمل على تطويرها في الأشهر الأخيرة، وكُشف عنها الأسبوع الماضي.

وأفاد ترمب بأن الاجتماع ضم «كل الأطراف الرئيسية باستثناء إسرائيل، ولكن هذا الاجتماع سيكون التالي»، في إشارة واضحة إلى اجتماعه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، الأسبوع المقبل. كما أشاد بخطاب الرئيس الإندونيسي سوبيانتو أمام الجمعية العامة، الذي قال فيه إن السلام يتطلب ضمان أمن إسرائيل.

«حل جيد للجميع»

خلال اجتماعه في الأمم المتحدة مع ماكرون، الذي كانت بلاده من بين عدة دول اعترفت بدولة فلسطينية، قال ترمب للصحافيين عن اجتماعه مع قادة ومسؤولي دول عربية وإسلامية: «سنرى إن كان بإمكاننا فعل شيء» لإنهاء حرب غزة. وأضاف: «نريد وقف ذلك. نريد استعادة رهائننا، أو رهائنهم».

وقال بينما كان جالساً إلى جوار ماكرون: «سنتوصل إلى حل، وسيكون حلاً جيداً للجميع».

 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 23 سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)

ووصف الرئيس التركي إردوغان الاجتماع مع ترمب حول غزة بأنه كان «مثمراً للغاية».

وأكد الملك عبد الله الثاني بن الحسين خلال الاجتماع استعداد كل الدول للمشاركة في العمل مع الولايات المتحدة على «خطة شاملة لقطاع غزة تنهي الحرب والمعاناة». وشدد على أن «التوصل إلى اتفاق دائم لوقف النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون عوائق يُمثلان أولوية قصوى».

كما دعا إلى «اتخاذ إجراءات لإعادة الاستقرار إلى الضفة الغربية»، قائلاً: «بينما نعمل على حل النزاع في غزة، لا نريد أن نشهد صراعاً آخر في الضفة الغربية». وحذر من أن ضم الضفة الغربية أو تغيير الوضع الراهن التاريخي في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس من شأنه أن «يُقوّض كل الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار».

وكذلك أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد أن بلاده تدعم جهود ترمب «لإنهاء الحرب والوضع المأسوي في غزة وإطلاق جميع المختطفين، وكل المبادرات التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي والتوصل إلى تسوية سلمية تفضي إلى إحلال السلام والاستقرار الدائمين للشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي والمنطقة ككل».

كما شدد على «أهمية تجنب الخطوات الأحادية التي تقوض جهود المجتمع الدولي لتحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة»، وصولاً إلى «كبح التطرف والإرهاب بجميع أشكاله، وفرض سيادة القانون، وإعطاء الأولوية لقيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في المنطقة».

ماكرون

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي، الأربعاء، في لقاء مع قناتي «العربية» و«الحدث»، إنه يجري العمل على إطلاق خطة تحمل اسم «الأمن والسلام للجميع» تهدف لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف أن الخطة «تتضمن وقفاً لإطلاق النار، والإفراج عن الأسرى، وتشكيل إدارة انتقالية في غزة، وتأهيل قوات الشرطة»، وكذلك وجود «قوة دولية» لحفظ الاستقرار في القطاع.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

وأوضح الرئيس الفرنسي أن «القوة الدولية المخطط إرسالها لغزة ستحصل على تفويض أممي»، مضيفاً أن «دولاً من المنطقة وخارجها ستشارك في خطة الأمن والسلام بغزة».

وأضاف أن «المفاوضات حول الأراضي إحدى مراحل إنشاء دولة فلسطينية»، مضيفاً: «نريد إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بإسرائيل».

وشدد على أنه يتوجب على حكومة نتنياهو «وقف السباق الدموي المحموم»، معتبراً أن «السلام هو الطريق الأفضل لحماية إسرائيل واستعادة مصداقيتها».

كما رأى الرئيس الفرنسي أنه «يجب ألا يوافق أحد على ضم إسرائيل للضفة الغربية»، مضيفاً: «ضم إسرائيل للضفة لا علاقة له بحركة (حماس) ولا بهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ونقلت قناة «العربية» عن مصادرها أن من المنتظر الإعلان عن خطة أميركية بشأن غزة اليوم. وذكرت أن الخطة تشمل إنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى، وكذلك انسحاب إسرائيل تدريجياً من قطاع غزة وإدخال المساعدات عن طريق المؤسسات الدولية.

وأكد ماكرون أن علاقة فرنسا مع السعودية «قائمة على الصداقة والثقة»، مضيفاً: «عمق العلاقات مع السعودية سمح بالوصول لإعلان نيويورك، وقد نجحنا مع السعودية في تعبئة 142 دولة لتأييد حل الدولتين».

كما قال إن أي إغلاق محتمل لقنصلية بلاده في القدس من جانب السلطات الإسرائيلية رداً على اعتراف باريس بدولة فلسطين، سيكون «خطأ فادحاً».


مقالات ذات صلة

أميركا تطلق المرحلة الثانية من «خطة غزة»

المشرق العربي أطفال فلسطينيون يحتمون بخيام دمرتها الأمطار في مخيم النصيرات بقطاع غزة (د.ب.أ) play-circle

أميركا تطلق المرحلة الثانية من «خطة غزة»

أعلن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف نيابةً عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب «إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص خيام لنازحين فلسطينيين في خان يونس جنوب قطاع غزة تحيط بها مياه الأمطار يوم الأربعاء (رويترز) play-circle 01:34

خاص مصادر: أعضاء «لجنة غزة» سيلتقون ميلادينوف في السفارة الأميركية بالقاهرة

كشفت مصادر فلسطينية أن الأعضاء المرشحين لعضوية «لجنة غزة» سيلتقون المرشح لرئاسة هيئة «مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف، الخميس، في السفارة الأميركية بالقاهرة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي الفلسطيني علي شعث المرشح البارز لرئاسة لجنة إدارة غزة (صورة نشرتها عائلته)

علي شعث المرشح لرئاسة «لجنة إدارة غزة»... ماذا نعرف عنه؟

برز اسم الفلسطيني علي شعث بوصفه أبرز مرشح لرئاسة «لجنة إدارة غزة» بعد تغييرات في عضويتها، وتحركات سياسية واسعة تشير إلى قرب الإعلان عن تسلمها مهام إدارة القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك 23 سبتمبر 2025 (رويترز)

غوتيريش يهدد بإحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية بسبب «الأونروا»

حذّر الأمين العام ​للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل من أنه قد يحيلها إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تلغ القوانين التي تستهدف وكالة «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي المنخفضات الجوية تحصد مزيداً من أرواح النازحين الغزيين play-circle 00:35

المنخفضات الجوية تحصد مزيداً من أرواح النازحين الغزيين

باتت المنخفضات الجوية عبئاً إضافياً على حياة الفلسطينيين النازحين داخل قطاع غزة إذ تعقّد الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة الظروف الإنسانية القاسية.

«الشرق الأوسط» (غزة)

نائب المستشار الألماني: العلاقة بين أميركا وأوروبا «بصدد التفكك»

صورة ملتقطة في 14 يناير 2026 في برلين تظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ووزير المالية لارس كلينغبايل في بداية اجتماع مجلس الوزراء (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 14 يناير 2026 في برلين تظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ووزير المالية لارس كلينغبايل في بداية اجتماع مجلس الوزراء (د.ب.أ)
TT

نائب المستشار الألماني: العلاقة بين أميركا وأوروبا «بصدد التفكك»

صورة ملتقطة في 14 يناير 2026 في برلين تظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ووزير المالية لارس كلينغبايل في بداية اجتماع مجلس الوزراء (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 14 يناير 2026 في برلين تظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ووزير المالية لارس كلينغبايل في بداية اجتماع مجلس الوزراء (د.ب.أ)

حذّر نائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل، الأربعاء، من أن العلاقة مع الولايات المتحدة «بصدد التفكك»، وأن أوروبا تمر بمرحلة تُثار فيها «تساؤلات حول ثوابتها»، في ظل التوترات الجيوسياسية التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال كلينغبايل، الذي يشغل أيضاً حقيبة المالية خلال خطاب في المؤسسة الألمانية للأبحاث الاقتصادية «دي آي دبليو» في برلين، إن «التحالف عبر الأطلسي يشهد تحولاً أعمق بكثير مما كنا نرغب في الاعتراف به حتى الآن»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».


تحليل: الحد من التسلح النووي لا يزال أمراً مهماً للغاية

محطة أوكوني النووية الأميركية التابعة لشركة «ديوك إنرجي» في سينيكا بولاية كارولاينا الجنوبية (رويترز)
محطة أوكوني النووية الأميركية التابعة لشركة «ديوك إنرجي» في سينيكا بولاية كارولاينا الجنوبية (رويترز)
TT

تحليل: الحد من التسلح النووي لا يزال أمراً مهماً للغاية

محطة أوكوني النووية الأميركية التابعة لشركة «ديوك إنرجي» في سينيكا بولاية كارولاينا الجنوبية (رويترز)
محطة أوكوني النووية الأميركية التابعة لشركة «ديوك إنرجي» في سينيكا بولاية كارولاينا الجنوبية (رويترز)

يمنح تصاعد المنافسة بين القوى العظمى، الولايات المتحدة، سبباً أكبر للاستثمار في أطر التعاون الدولي للحد من الأسلحة النووية.

وقال محللان في تحليل نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية، إنه بعد مرور نحو 80 عاماً على قصف هيروشيما وناغازاكي، لا يزال المجتمع الدولي يواجه التداعيات الاستراتيجية والسياسية والأخلاقية لسباقات التسلح النووي.

وقد حددت المنافسة الثنائية خلال الحرب الباردة الديناميكيات النووية العالمية، ولكن المشهد اليوم أكثر تعقيداً؛ حيث يشمل دولاً متعددة تمتلك أسلحة نووية، وتقنيات ناشئة، وتحالفات جيوسياسية متغيرة.

فما دوافع سباقات التسلح النووي المعاصرة؟ وما المخاطر التي تشكلها هذه المنافسات؟ وما المسارات المحتملة نحو الاستقرار في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد؟

تطور سباقات التسلح النووي

خلال الحرب الباردة، انخرطت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في إنتاج واسع النطاق للأسلحة النووية، مدفوعَين بنظرية الردع والتنافس الآيديولوجي والمخاوف من الضعف. وأدى انتهاء الحرب الباردة إلى تخفيف حدة التوترات، ولكنه لم يقضِ على الأسلحة النووية. وبدلاً من ذلك، تطور النظام العالمي إلى بيئة متعددة الأقطاب تضم 9 دول نووية، لكل منها ثقافتها الاستراتيجية واهتماماتها الأمنية الخاصة.

وعلى الرغم من أن غالبية دول الأمم المتحدة أيدت مبدأ نزع السلاح النووي، لم تتبنَّ أي من الدول التي تمتلك أسلحة نووية حالياً هذا المفهوم؛ بل ولم تتخذ أي خطوات ضئيلة في هذا الاتجاه.

وقال المحللان إن هناك عدة عوامل تدفع حالياً إلى تحديث الأسلحة النووية وسباقات التسلح المحتملة، وهي:

الابتكار التكنولوجي: تثير الأسلحة الفرط صوتية والقدرات السيبرانية والذكاء الاصطناعي وأنظمة الدفاع الصاروخي، شكوكاً جديدة بشأن قدرة الترسانات النووية على البقاء. وهناك مصدر آخر لعدم الاستقرار المحتمل، وهو الفاعلية المتزايدة للأسلحة التقليدية في توجيه ضربات دقيقة بعيدة المدى بقدرات تدميرية، والتي قد تستدعي رداً نووياً. بالإضافة إلى ذلك، تقلص أنظمة المعلومات والتصنيع الحديثة، مقارنة بأنظمة الأجيال السابقة، والمدة الزمنية بين الفكرة وإنتاج النموذج الأولي وبين النموذج الأولي والإنتاج الضخم.

التنافس الإقليمي

يهدد التنافس العسكري الإقليمي بين الهند وباكستان، وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، والصين والهند، وبين الصين وكوريا الشمالية، واليابان والولايات المتحدة، بتصعيد الحرب التقليدية إلى استخدام للأسلحة النووية؛ بل وحتى من دون تجاوز العتبة النووية، ويفاقم التوترات النووية الإقليمية والعالمية.

تآكل الحد من التسلح: أدى الانسحاب من اتفاقيات الحد من التسلح النووي -مثل معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى- إلى جانب إضعاف اتفاقية «ستارت» الجديدة التي تكاد تنتهي، إلى خلق حالة من الفوضى في مجال الحد من التسلح، مما يتسبب في انعدام الثقة التنافسي بين القوى النووية، وزيادة عدم اليقين بشأن تفكيرها الاستراتيجي النووي.

المنافسة بين القوى العظمى: أسفر وصول الصين شبه الحتمي كقوة نووية عظمى ثالثة عن ظهور محور إضافي من عدم اليقين، مقارنة بالتنافس الثنائي خلال الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة. وتعد مشاركة الصين في صيغة ثلاثية لتبادل التفكير الاستراتيجي بشأن الأسلحة النووية والحد من التسلح ضرورة حتمية، وإن كانت صعبة للغاية، بالنسبة للدول الثلاث وقادتها العسكريين.

مخاطر وعواقب تجدد سباقات التسلح

عدم الاستقرار الاستراتيجي: مع سعي الدول لامتلاك ترسانات أكثر تطوراً وتنوعاً، يزداد خطر حدوث سوء تقدير. ويمكن أن تؤدي التقنيات التي تقلص وقت صنع القرار -مثل المركبات الانزلاقية فائقة السرعة، وأنظمة الإنذار المبكر المدعومة بالذكاء الاصطناعي- إلى زيادة احتمالية الاستخدام النووي العرضي أو الاستباقي.

مسارات التصعيد الإقليمي

في جنوب آسيا، تتسبب فترات إطلاق الصواريخ القصيرة والعقائد الغامضة في تفاقم حدة الأزمة بين الهند وباكستان. وفي شبه الجزيرة الكورية، تشكل القدرات المتزايدة لكوريا الشمالية تحدياً لأطر الردع التقليدية. وفي أوروبا، يثير الموقف النووي الروسي وردود فعل حلف شمال الأطلسي (الناتو) شكوكاً جديدة تذكر بديناميكيات الحرب الباردة، ولكن مع وجود عدد أكبر من الجهات الفاعلة وقيود أقل.

التكاليف الاقتصادية وتكاليف الفرص البديلة: تتطلب برامج تحديث الأسلحة النووية استثمارات مالية ضخمة. لذلك، بالنسبة لكثير من الدول، فإن السعي وراء القدرات النووية يعكس مفاضلة بين الفوائد الأمنية المتوقعة والاحتياجات المجتمعية طويلة الأجل. حتى في إطار الاحتياجات الدفاعية، توجد مفاضلات مهمة بين أنظمة الأسلحة المفضلة ودعم البنية التحتية.

وعلى سبيل المثال، في حالة الولايات المتحدة، قد يكون هناك تنافس بين تكاليف تطوير ونشر نظام الدفاع الصاروخي المقترح «القبة الذهبية» وبين طلبات القوات المسلحة لتطوير أجيال جديدة من الأسلحة النووية الاستراتيجية الهجومية.

المخاوف المعيارية والأخلاقية: إن الاعتماد المستمر على الأسلحة النووية يثير تساؤلات أخلاقية عميقة؛ حيث ستكون العواقب الإنسانية لأي مواجهة نووية -سواء كانت متعمدة أو عرضية- عواقب كارثية. ويهدد التآكل المحتمل للمعايير المناهضة للتجارب النووية والتهديدات المتهورة بالاستخدام النووي الاستباقي عقوداً من التقدم نحو تجنب الأزمات النووية وإدارتها.

المسارات المستقبلية: التصعيد أم ضبط النفس؟

يتطلب تنشيط الحد من التسلح أساليب مبتكرة تعكس واقع تعدد الأقطاب اليوم. ويجب أن تشمل الخطوات المحتملة توسيع تدابير الشفافية بين الدول التي تمتلك الأسلحة النووية، ووضع اتفاقيات جديدة تتناول التقنيات الناشئة، وتعزيز قنوات الاتصال في الأزمات للحد من سوء التقدير.

واعتبر المحللان أن التطورات التقنية الكبيرة يمكن أن تقلب الآليات المفهومة لطمأنة الدول النووية إزاء مخاوف الهجوم النووي الاستباقي. ومع تداخل الذكاء الاصطناعي والعمليات السيبرانية والأنظمة المستقلة مع القيادة والسيطرة النووية، ستحتاج الدول إلى معايير أو اتفاقيات جديدة لمنع الاستخدامات المزعزعة للاستقرار.

ويمكن أن يكون وضع تفاهمات مشتركة لـ«الخطوط الحمراء» في التفاعلات النووية السيبرانية نقطة انطلاق.

وفي المناطق التي تشهد توترات نووية حادة، قد تساعد الأطر الدبلوماسية المصممة خصيصاً على تقليص المخاطر. وستساهم تدابير بناء الثقة في جنوب آسيا، وتجديد الحوار بشأن شبه الجزيرة الكورية، والمناقشات الأمنية الأوروبية، في تحقيق الاستقرار. كما أن احتواء نمو الأعداد والقدرة الفتاكة للأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية، في سياق الحفاظ على الردع والأمن الإقليميين، يعد أمراً له أهمية فورية.

ولا تزال المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والهيئات الدولية تلعب دوراً حيوياً في تشكيل الخطاب العام، وإجراء البحوث، والدعوة إلى تدابير الحد من المخاطر. وقد يكون تأثيرها بالغ الأهمية في ظل ما تواجهه القنوات الدبلوماسية الرسمية من عقبات سياسية.

ومن بين هذه التحديات: النقص النسبي في الدراسات المتعلقة بالردع النووي والحد من التسلح في أقسام البحوث بالجامعات حالياً، مقارنة بفترات الحرب الباردة وما بعدها مباشرة.

واختتم الخبيران تحليلهما بالقول إن سباقات التسلح النووي ليست من الماضي، وليست موضوعاً غامضاً، وإنما هي موجودة في كل مكان من خلال التغير التكنولوجي والمنافسة الجيوسياسية، وهياكل القوة العالمية المتغيرة.

وسوف يعتمد مستقبل الاستقرار النووي على الخيارات التي تتخذها الدول اليوم، سواء أكانت السعي وراء منافسة غير مقيدة، أم الاستثمار في أطر تعاونية تحد من المخاطر وتعزز الأمن على المدى الطويل. وفي حين أن التحديات هائلة، فإن الفرص المتاحة للدبلوماسية المبتكرة والحوكمة التكنولوجية والالتزام المتجدد بالحد من التسلح، تقدم مسارات نحو مستقبل أكثر أماناً.


رئيس وزراء غرينلاند: مواطنونا لا يرغبون في أن يكونوا أميركيين

رئيس حكومة غرينلاند ينس فريدريك نيلسن ورئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن يلقيان بياناً حول الوضع الحالي في غرينلاند في مؤتمر صحافي في قاعة المرايا بمكتب رئيسة الوزراء الدنماركية في كوبنهاغن... 13 يناير 2026 (أ.ف.ب)
رئيس حكومة غرينلاند ينس فريدريك نيلسن ورئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن يلقيان بياناً حول الوضع الحالي في غرينلاند في مؤتمر صحافي في قاعة المرايا بمكتب رئيسة الوزراء الدنماركية في كوبنهاغن... 13 يناير 2026 (أ.ف.ب)
TT

رئيس وزراء غرينلاند: مواطنونا لا يرغبون في أن يكونوا أميركيين

رئيس حكومة غرينلاند ينس فريدريك نيلسن ورئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن يلقيان بياناً حول الوضع الحالي في غرينلاند في مؤتمر صحافي في قاعة المرايا بمكتب رئيسة الوزراء الدنماركية في كوبنهاغن... 13 يناير 2026 (أ.ف.ب)
رئيس حكومة غرينلاند ينس فريدريك نيلسن ورئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن يلقيان بياناً حول الوضع الحالي في غرينلاند في مؤتمر صحافي في قاعة المرايا بمكتب رئيسة الوزراء الدنماركية في كوبنهاغن... 13 يناير 2026 (أ.ف.ب)

أوضح رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن، الثلاثاء، أن شعبه لا يرغب مطلقاً في أن يصبح جزءاً من الولايات المتحدة تحت أي ظرف.

وقال نيلسن في مؤتمر صحافي مع رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن في كوبنهاغن: «إذا كان لا بد لنا أن نختار بين الولايات المتحدة الأميركية والدنمارك، فسنختار الدنمارك».

رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن متحدثاً من مكتب رئيسة الوزراء الدنماركية في كوبنهاغن... 13 يناير 2026 (إ.ب.أ)

وشددت فريدريكسن على أنه ليس من السهل أن يتم تحمّل «الضغط غير المقبول تماماً من أقرب حلفائنا».

وأضافت أنه لا يمكن للمرء أن يحرّك الحدود بالقوة أو أن يشتري شعباً، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وحذّرت من أن «الجزء الأصعب لم يأتِ بعد».

ومن المقرر أن يلتقي وزير خارجية الدنمارك، لارس لوك راسموسين مع جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي ووزير الخارجية ماركو روبيو في واشنطن غداً الأربعاء، لبحث النزاع حول مزاعم الولايات المتحدة الخاصة بغرينلاند.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعرب مراراً عن رغبته في امتلاك غرينلاند، ولم تستبعد إدارته استخدام القوة العسكرية لبسط السيطرة، مستشهدة بالمصالح الأمنية وما تعتبره تهديداً صينياً وروسياً في المنطقة.

وانضم قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة إلى رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن في الدفاع عن سيادة غرينلاند.

وزادت المخاوف من الاستيلاء على الجزيرة عقب غزو الولايات المتحدة لفنزويلا مؤخراً والقبض على رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة، حيث تجري محاكمته بتهم التآمر على «ارتكاب إرهاب مرتبط بالمخدرات».