ترمب يعد بـ«حل جيد للجميع» وماكرون يكشف تفاصيل خطته بغزة

تأكيد عربي - إسلامي على ضرورة إنهاء الحرب ورفض التهجير

لقاء ترمب بزعماء عرب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ف.ب)
لقاء ترمب بزعماء عرب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ف.ب)
TT

ترمب يعد بـ«حل جيد للجميع» وماكرون يكشف تفاصيل خطته بغزة

لقاء ترمب بزعماء عرب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ف.ب)
لقاء ترمب بزعماء عرب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ف.ب)

طغت أحداث غزة وكارثتها الإنسانية على مجريات الأمور خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين في نيويورك، وعقدت على هامشها لقاءات رفيعة المستوى، ونُوقشت ترتيبات حول سبل وقف إطلاق النار وإيجاد حل ينهي الأزمة الراهنة، وانطلقت تصريحات تعد بالوصول إلى حل.

ففي حين أكد قادة دول عربية وإسلامية على ضرورة وضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، فضلاً عن وضع ترتيباتها الأمنية، مع مساعدة دولية لدعم القيادة الفلسطينية، ذكر موقع «بوليتيكو»، اليوم الأربعاء، نقلاً عن ستة مصادر مطلعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعهد في لقاء مع الزعماء العرب بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء (رويترز)

وفي بيان صادر عن 8 دول أعضاء بجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي عقب مشاركتها في «قمة متعددة الأطراف» مع ترمب بمدينة نيويورك، الثلاثاء، بناءً على دعوة منه، وشارك في استضافتها مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أكدت الدول المشاركة رفض مسألة التهجير وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

في الوقت ذاته تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي شارك المملكة العربية السعودية في رعاية مؤتمر «حل الدولتين»، عن خطة بلاده بشأن غزة، التي تتضمن وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وتشكيل إدارة انتقالية في غزة.

وقال ماكرون في تصريحات نشرتها قنوات تلفزيونية إن خطة فرنسا تتضمن تأهيل قوات من الشرطة في غزة، وتشكيل بعثة دولية لحفظ الاستقرار، مشيراً إلى أن دولاً في المنطقة وخارجها ستشارك فيها. وأضاف أن البعثة الدولية المقترحة ستحصل على تفويض من الأمم المتحدة.

ترمب والقمة متعددة الأطراف

أما ترمب، فوصف اجتماعه مع زعماء ومسؤولي «القمة متعددة الأطراف» في نيويورك بأنه كان «عظيماً»، وذلك غداة قوله إنه سيعمل على التوصل فوراً إلى وقف النار في غزة وإطلاق الإسرائيليين المحتجزين لدى «حماس» في القطاع.

وحضر الاجتماع كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيسين التركي رجب طيب إردوغان، والإندونيسي برابوو سوبيانتو، ورئيسي الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، والمصري مصطفى مدبولي، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي.

وأبرز القادة خلاله الوضع المأساوي غير المحتمل في غزة، بما في ذلك الكارثة الإنسانية والخسائر البشرية الفادحة، فضلاً عن عواقبه الخطيرة على المنطقة وتأثيره بالعالم الإسلامي، مُجدّدين تأكيد الموقف المشترك الرافض للتهجير، وضرورة السماح بعودة المغادرين.

وأكدوا ضرورة إنهاء الحرب وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار بما يكفل إطلاق سراح الرهائن، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الكافية بوصف ذلك الخطوة الأولى نحو سلام عادل ودائم، مُجدِّدين التزامهم بالتعاون مع الرئيس ترمب، وأهمية قيادته من أجل فتح آفاق لسلام عادل ودائم.

وشدد القادة على أهمية وضع تفاصيل خطة لتحقيق الاستقرار، مع ضمان استقرار الضفة الغربية والمقدسات بالقدس، معربين عن دعمهم لجهود الإصلاح للسلطة الفلسطينية، والتزامهم بالعمل معاً لضمان نجاح الخطط وإعادة بناء حياة الفلسطينيين في غزة.

كما أكد المشاركون أهمية الحفاظ على الزخم لضمان أن يكون هذا الاجتماع بداية لمسار على الطريق الصحيح نحو مستقبل يسوده السلام والتعاون الإقليمي.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء (رويترز)

وفي مستهل الاجتماع، قال ترمب للصحافيين: «نريد إنهاء الحرب في غزة. سننهيها. ربما نستطيع إنهاءها الآن».

وأضاف: «هذا أهم اجتماع لي... عقدنا 32 اجتماعاً هنا، لكن هذا هو الأهم بالنسبة لي، لأننا سننهي أمراً ربما ما كان ينبغي أن يبدأ قط».

عدم السماح بضم الضفة

ونقل موقع «بوليتيكو»، الأربعاء، عن ستة مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي تعهد لزعماء عرب بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. وقال الموقع إن شخصين وصفا ترمب بأنه كان «حازماً» في هذا الموضوع. ونسب الموقع إلى شخصين مطلعين آخرين قولهما إن الفريق الأميركي قدم وثيقة تحدد خطة إدارة ترمب لإنهاء الحرب في غزة وتتضمن التعهد بعدم السماح بضم الضفة الغربية. يجيء ذلك بعد تهديدات إسرائيلية بضم الضفة رداً على الاعترافات بدولة فلسطين.

مساع حثيثة

جاء ذلك بعد جهود أطلقتها السعودية وفرنسا بوضع خريطة طريق من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، انطلاقاً من وقف النار في غزة والاعتراف بدولة فلسطين، وفقاً لما حدده وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود خلال المؤتمر الدولي الرفيع الذي انعقد الاثنين الماضي وأدى إلى سلسلة اعترافات تاريخية بالدولة الفلسطينية.

وفد المملكة في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ80 (الخارجية السعودية)

حضر اجتماع ترمب بالقادة والمسؤولين العرب والمسلمين وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يشغل أيضاً منصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وفي ختام الاجتماع، قال ترمب أيضاً: «كان اجتماعاً رائعاً مع قادة عظماء»، من دون أن يخوض في التفاصيل.

وذكرت مصادر أن المناقشات ركزت على الوضع في غزة والخطط لليوم التالي بعد الحرب.

وكان ترمب قد ناقش هذا الموضوع في البيت الأبيض، الشهر الماضي، من دون أن يقدم في حينه أي خطة تحدد إطار إعادة إعمار غزة وإدارتها بعد الحرب.

وكان متوقعاً أن يكشف كل من ترمب وويتكوف عن الخطة الأميركية لإدارة غزة بعد الحرب، التي كان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير يعمل على تطويرها في الأشهر الأخيرة، وكُشف عنها الأسبوع الماضي.

وأفاد ترمب بأن الاجتماع ضم «كل الأطراف الرئيسية باستثناء إسرائيل، ولكن هذا الاجتماع سيكون التالي»، في إشارة واضحة إلى اجتماعه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، الأسبوع المقبل. كما أشاد بخطاب الرئيس الإندونيسي سوبيانتو أمام الجمعية العامة، الذي قال فيه إن السلام يتطلب ضمان أمن إسرائيل.

«حل جيد للجميع»

خلال اجتماعه في الأمم المتحدة مع ماكرون، الذي كانت بلاده من بين عدة دول اعترفت بدولة فلسطينية، قال ترمب للصحافيين عن اجتماعه مع قادة ومسؤولي دول عربية وإسلامية: «سنرى إن كان بإمكاننا فعل شيء» لإنهاء حرب غزة. وأضاف: «نريد وقف ذلك. نريد استعادة رهائننا، أو رهائنهم».

وقال بينما كان جالساً إلى جوار ماكرون: «سنتوصل إلى حل، وسيكون حلاً جيداً للجميع».

 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 23 سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)

ووصف الرئيس التركي إردوغان الاجتماع مع ترمب حول غزة بأنه كان «مثمراً للغاية».

وأكد الملك عبد الله الثاني بن الحسين خلال الاجتماع استعداد كل الدول للمشاركة في العمل مع الولايات المتحدة على «خطة شاملة لقطاع غزة تنهي الحرب والمعاناة». وشدد على أن «التوصل إلى اتفاق دائم لوقف النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون عوائق يُمثلان أولوية قصوى».

كما دعا إلى «اتخاذ إجراءات لإعادة الاستقرار إلى الضفة الغربية»، قائلاً: «بينما نعمل على حل النزاع في غزة، لا نريد أن نشهد صراعاً آخر في الضفة الغربية». وحذر من أن ضم الضفة الغربية أو تغيير الوضع الراهن التاريخي في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس من شأنه أن «يُقوّض كل الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار».

وكذلك أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد أن بلاده تدعم جهود ترمب «لإنهاء الحرب والوضع المأسوي في غزة وإطلاق جميع المختطفين، وكل المبادرات التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي والتوصل إلى تسوية سلمية تفضي إلى إحلال السلام والاستقرار الدائمين للشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي والمنطقة ككل».

كما شدد على «أهمية تجنب الخطوات الأحادية التي تقوض جهود المجتمع الدولي لتحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة»، وصولاً إلى «كبح التطرف والإرهاب بجميع أشكاله، وفرض سيادة القانون، وإعطاء الأولوية لقيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في المنطقة».

ماكرون

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي، الأربعاء، في لقاء مع قناتي «العربية» و«الحدث»، إنه يجري العمل على إطلاق خطة تحمل اسم «الأمن والسلام للجميع» تهدف لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف أن الخطة «تتضمن وقفاً لإطلاق النار، والإفراج عن الأسرى، وتشكيل إدارة انتقالية في غزة، وتأهيل قوات الشرطة»، وكذلك وجود «قوة دولية» لحفظ الاستقرار في القطاع.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

وأوضح الرئيس الفرنسي أن «القوة الدولية المخطط إرسالها لغزة ستحصل على تفويض أممي»، مضيفاً أن «دولاً من المنطقة وخارجها ستشارك في خطة الأمن والسلام بغزة».

وأضاف أن «المفاوضات حول الأراضي إحدى مراحل إنشاء دولة فلسطينية»، مضيفاً: «نريد إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بإسرائيل».

وشدد على أنه يتوجب على حكومة نتنياهو «وقف السباق الدموي المحموم»، معتبراً أن «السلام هو الطريق الأفضل لحماية إسرائيل واستعادة مصداقيتها».

كما رأى الرئيس الفرنسي أنه «يجب ألا يوافق أحد على ضم إسرائيل للضفة الغربية»، مضيفاً: «ضم إسرائيل للضفة لا علاقة له بحركة (حماس) ولا بهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ونقلت قناة «العربية» عن مصادرها أن من المنتظر الإعلان عن خطة أميركية بشأن غزة اليوم. وذكرت أن الخطة تشمل إنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى، وكذلك انسحاب إسرائيل تدريجياً من قطاع غزة وإدخال المساعدات عن طريق المؤسسات الدولية.

وأكد ماكرون أن علاقة فرنسا مع السعودية «قائمة على الصداقة والثقة»، مضيفاً: «عمق العلاقات مع السعودية سمح بالوصول لإعلان نيويورك، وقد نجحنا مع السعودية في تعبئة 142 دولة لتأييد حل الدولتين».

كما قال إن أي إغلاق محتمل لقنصلية بلاده في القدس من جانب السلطات الإسرائيلية رداً على اعتراف باريس بدولة فلسطين، سيكون «خطأ فادحاً».


مقالات ذات صلة

«حماس» تطالب بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول لجنة إدارة قطاع غزة

المشرق العربي سيارة إسعاف مصرية قرب معبر رفح في 4 فبراير 2026 (رويترز)

«حماس» تطالب بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول لجنة إدارة قطاع غزة

دعت حركة «حماس»، اليوم (السبت)، جميع الأطراف للضغط على إسرائيل؛ للسماح بدخول اللجنة المستقلة لإدارة غزة للقطاع لمباشرة عملها.

«الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (رويترز) p-circle

رئيس وزراء المجر يتلقى دعوة لاجتماع «مجلس السلام» الذي يعقده ترمب

كشف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن أنه تلقى دعوة لحضور اجتماع «مجلس السلام» الذي يعقده الرئيس الأميركي دونالد ترمب «بعد أسبوعين» في واشنطن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي نازحون يتدافعون لملء أوعية بلاستيكية بالماء من منشأة لتكرير الماء في خان يونس السبت (أ.ف.ب)

الواقع الصحي والإنساني ينهار في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار

لا تتوقف الجهات الحكومية في قطاع غزة، وكذلك المنظمات الإنسانية، والأممية، عن التحذير من واقع الحياة الصعب الذي يواجهه السكان.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية - رويترز)

الجيش الإسرائيلي يتباهى بـ5 ميليشيات تعمل لمصلحته في غزة

أكدت مصادر إسرائيلية أن هناك 5 ميليشيات مسلحة تعمل لمصلحة الجيش الإسرائيلي ضد «حماس» في غزة.

نظير مجلي (تل أبيب)
خاص مقاتلون من «حماس» يحملون جثماناً بعد استخراجه من نفق خلال البحث عن جثث الرهائن الإسرائيليين في خان يونس 29 أكتوبر 2025 (أ.ب)

خاص هكذا دفعت «حماس» ترمب للإشادة بها عدة مرات

تظهر تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة والعديد من المراقبين والمعنيين أنهم لم يتوقعوا أن تنجح عملية استعادة جميع المختطفين الأحياء والأموات.

«الشرق الأوسط» (غزة)

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».