أميركا تتوقع إبرام اتفاقات تجارية مع دول جنوب شرق آسيا في الأشهر المقبلة

غرير: نسعى إلى تجارة متوازنة ومتبادلة مع رابطة «آسيان»

الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير خلال اجتماع مع نظرائه في رابطة «آسيان» يوم الأربعاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور (أ.ب)
الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير خلال اجتماع مع نظرائه في رابطة «آسيان» يوم الأربعاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور (أ.ب)
TT

أميركا تتوقع إبرام اتفاقات تجارية مع دول جنوب شرق آسيا في الأشهر المقبلة

الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير خلال اجتماع مع نظرائه في رابطة «آسيان» يوم الأربعاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور (أ.ب)
الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير خلال اجتماع مع نظرائه في رابطة «آسيان» يوم الأربعاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور (أ.ب)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، خلال اجتماع مع نظرائه الإقليميين يوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تتوقع إتمام اتفاقيات تجارية مع المزيد من دول جنوب شرق آسيا خلال الأشهر المقبلة.

وكان غرير يتحدث في كوالالمبور في بداية اجتماع مع وزراء اقتصاد الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وسط مخاوف داخل التكتل المعتمد على التصدير بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على اقتصاداتها. وحُددت معدلات التعريفات الجمركية عند 19 و20 في المائة لمعظم دول المنطقة. وفرضت على لاوس وميانمار تعريفة بنسبة 40 في المائة، بينما فرضت على سنغافورة تعريفة بنسبة 10 في المائة.

وأوضح غرير أن المحادثات مع الدول المعنية بشأن الرسوم تتقدم بشكل جيد، مما أسفر عن الإعلان عن بعض الصفقات، بينما سيتم الانتهاء من صفقات أخرى «في الأشهر أو حتى الأسابيع المقبلة، بالنسبة لبعضها».

• «آسيان» تحذر من تباطؤ التجارة

وأعلنت الولايات المتحدة أنها توصلت إلى اتفاقيات مع إندونيسيا وفيتنام بشأن التعريفات الجمركية، على الرغم من أن الدولتين تقولان إنهما لا تزالان في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الشروط.

وتواجه فيتنام، سادس أكبر مُصدّر للولايات المتحدة في العالم، خطر خسارة 25 مليار دولار سنوياً نتيجة التعريفة الجمركية البالغة 20 في المائة المفروضة على سلعها، مما سيجعلها الاقتصاد الأكثر تضرراً في المنطقة، وفقاً لتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وفي بيان مشترك صدر يوم الثلاثاء، أشار وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى «التأثير السلبي وعدم اليقين» الناجمين عن مشهد التعريفات الجمركية، وحذروا من تباطؤ أداء التجارة الإقليمية في النصف الثاني من عام 2025، نتيجةً لتكثيف الصادرات قبل فرض التعريفات الجمركية في أوائل العام. كما أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء تزايد الحمائية والتدابير التجارية الأحادية الجانب، والتي يرون أنها «تشكل مخاطر كبيرة على النظام التجاري متعدد الأطراف واستقرار سلاسل التوريد العالمية».

• تجارة «متوازنة ومتبادلة»

وفي تصريحاته، قال غرير إن الولايات المتحدة ترحب بالتجارة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ولكن يجب أن تكون «متوازنة ومتبادلة». وقال: «نعتقد أن هناك العديد من المجالات التي تتوافق فيها مصالحنا، ويمكننا العمل معاً لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في تحقيق المعاملة بالمثل والتوازن في النظام التجاري العالمي».

وشهد يوم الأربعاء أول اجتماع لغرير مع كتلة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي انخرط أعضاؤها إلى حد كبير في مفاوضات منفصلة مع الولايات المتحدة بشأن قضية التعريفات الجمركية.

لكن قد يُدفع هذا التجمع إلى اتخاذ موقف أكثر توحداً في ظل مخاطر فرض تعريفات جمركية قطاعية أعلى على صناعات مثل أشباه الموصلات، وهي صناعات تُسهم بشكل كبير في اقتصادات مثل تايلاند وماليزيا وفيتنام. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد صرّح الشهر الماضي بأنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 100 في المائة تقريباً على أشباه الموصلات، لكنها لن تُطبّق على الشركات المُصنّعة في الولايات المتحدة أو التي التزمت بذلك.


مقالات ذات صلة

الممثل التجاري الأميركي يلمّح إلى معاملة «مختلفة» لجنوب أفريقيا

الاقتصاد الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير أثناء مقابلة مع شبكة تلفزيونية في البيت الأبيض - واشنطن (رويترز)

الممثل التجاري الأميركي يلمّح إلى معاملة «مختلفة» لجنوب أفريقيا

قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، يوم الثلاثاء، إنه منفتح على معاملة جنوب أفريقيا بشكل مختلف عن الدول الأفريقية الأخرى.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد تفريغ شاحنة حاويات في جاكرتا بعد إعلان ترمب فرض رسوم 32 % على السلع الإندونيسية يوم 8 يوليو 2025 (رويترز)

مسؤول أميركي: اتفاق التجارة مع إندونيسيا مهدد بالانهيار

قال مسؤول أميركي، يوم الثلاثاء، إن اتفاقية التجارة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع إندونيسيا في يوليو باتت مهددة بالانهيار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد صورة مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» (رويترز)

سويسرا: تخفيض الرسوم الأميركية يدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي من 14 نوفمبر

أعلنت الحكومة السويسرية أن تخفيض الرسوم على السلع السويسرية من 39 % إلى 15 % سيدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي بدءاً من 14 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
الاقتصاد حاويات ومعدات بميناء كيلونغ في تايوان (رويترز)

صادرات تايوان تحقق في نوفمبر أسرع نمو لها منذ 15 عاماً ونصف العام

شهدت صادرات تايوان نمواً فاق التوقعات، مسجلة أسرع وتيرة نمو لها منذ 15 عاماً ونصف العام في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد شعار اليورو في فرانكفورت (رويترز)

اليورو الأقوى منذ عقد يهدد سياسة المركزي الأوروبي ويربك حساباته

تُضخّم قوة اليورو التأثير الانكماشي لآلية التصدير الصينية، الأمر الذي قد يشكّل في نهاية المطاف الدافع الذي يُخرج البنك المركزي الأوروبي من وضعه الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة مئوية وسط انقسام داخلي

واجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي «مارينر إس. إيكلز» في واشنطن (رويترز)
واجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي «مارينر إس. إيكلز» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة مئوية وسط انقسام داخلي

واجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي «مارينر إس. إيكلز» في واشنطن (رويترز)
واجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي «مارينر إس. إيكلز» في واشنطن (رويترز)

اختتم مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لهذا العام بإقرار خفض بواقع 25 نقطة أساس لأسعار الفائدة إلى نطاق ما بين 3.50 إلى 3.75 في المائة -وهو أدنى مستوى له منذ نحو 3 سنوات- وذلك بعد تباين نادر في الآراء حول هذا الإجراء في ظل الغموض حول مسار التضخم.

لكن «الاحتياطي الفيدرالي» أشار إلى صعوبة الطريق أمام المزيد من التخفيضات.

وفاءً بتوقعات «تخفيض متشدد»، خفّضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي للاقتراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح ضمن نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة.

ومع ذلك، حملت هذه الخطوة مؤشرات تحذيرية بشأن توجه السياسة النقدية مستقبلاً، وشهدت تصويت ثلاثة أعضاء بالرفض، وهو ما لم يحدث منذ سبتمبر (أيلول) 2019.

وشهد التصويت، الذي انتهى بنتيجة 9-3، معارضة من جانب مؤيدين ومعارضين - إذ أيّد المحافظ ستيفن ميران تخفيضاً أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، بينما أيّد الرئيسان الإقليميان جيفري شميد من كانساس سيتي وأوستن غولسبي من شيكاغو الإبقاء على السعر الحالي.

وفي مصطلحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يهتم المتشددون عموماً بالتضخم ويفضلون رفع أسعار الفائدة، بينما يركز المعارضون على دعم سوق العمل ويرغبون في خفضها.

كان هذا التصويت الثالث على التوالي بـ«لا» من ميران، الذي سيغادر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يناير (كانون الثاني)، والثاني على التوالي من شميد.

وشهد الاجتماع السابق، الذي شهد ثلاثة معارضين، انقسامًا بنسبة 2-1 بين الأعضاء الذين تباينت آراؤهم حول ضرورة تشديد السياسة النقدية أو تخفيفها.

وقد أعاد بيان سعر الفائدة الصادر عقب الاجتماع استخدام عبارات من اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قبل عام. إذ جاء في البيان: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

عندما استُخدمت هذه العبارات في ديسمبر 2024، أشارت إلى أن اللجنة قد توقفت على الأرجح عن خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن. ولم توافق لجنة السوق المفتوحة آنذاك على أي تخفيضات حتى اجتماع سبتمبر.

ومع إقرار التخفيض الثالث على التوالي، يتجه التركيز الآن إلى وجهة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، في ظل هامش ضئيل لإجراء المزيد من التخفيضات.

أشارت «الرسوم البيانية النقطية» dot plot التي حظيت بمتابعة دقيقة، والتي تُظهر توقعات المسؤولين بشأن أسعار الفائدة، إلى خفض واحد فقط في عام 2026 وآخر في عام 2027 قبل أن يصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى هدفه طويل الأجل عند حوالي 3 في المائة.

لم تتغير هذه التوقعات عن تحديث سبتمبر، لكن الرسم البياني عكس انقسامات داخل اللجنة حول اتجاه أسعار الفائدة.

إلى جانب صوتين معارضين لخفض سعر الفائدة، أبدى أربعة مشاركين آخرين في الاجتماع، ممن لم يشاركوا في التصويت، «معارضة خفيفة» تشير إلى عدم موافقتهم على القرار.

كما أشار سبعة مسؤولين إلى رغبتهم في عدم إجراء أي تخفيضات في العام المقبل. تضم اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة 19 مشاركًا من المحافظين ورؤساء المناطق، 12 منهم لهم حق التصويت.

توقعات اقتصادية

فيما يتعلق بالاقتصاد، رفعت اللجنة توقعاتها الجماعية للناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، بزيادة قدرها نصف نقطة مئوية عن توقعات سبتمبر لتصل إلى 2.3 في المائة. لا تزال اللجنة تتوقع أن يبقى التضخم أعلى من هدفها البالغ 2 في المائة حتى عام 2028.

وفيما يتعلق بالتضخم، لا تزال الأسعار مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث يشير المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المعدل السنوي بلغ 2.8 في المائة في سبتمبر، وهو أحدث شهر تتوفر عنه البيانات. ورغم أن هذا المعدل أقل بكثير من ذروته قبل بضع سنوات، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

بالإضافة إلى قرار سعر الفائدة، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أيضًا أنه سيستأنف شراء سندات الخزانة، وذلك عقب إعلانه في اجتماع أكتوبر عن وقف تقليص ميزانيته العمومية هذا الشهر. وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف بشأن الضغوط في أسواق التمويل لليلة واحدة. وسيبدأ البنك المركزي بشراء سندات خزانة بقيمة 40 مليار دولار ابتداءً من يوم الجمعة. ومن المتوقع أن «تبقى المشتريات مرتفعة لبضعة أشهر» ثم من المرجح أن «تُخفض بشكل كبير».

تأتي هذه الخطوات في وقت حساس بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي. في الوقت الذي يسعى فيه باول إلى الحفاظ على التوافق بين صناع السياسات، يقترب من نهاية ولايته الثانية كرئيس للاحتياطي الفيدرالي. لم يتبقَّ له سوى ثلاثة اجتماعات قبل أن يفسح المجال لمرشح الرئيس دونالد ترمب.

وقد أشار ترمب إلى أنه سيختبر اختياره بناءً على مدى تأييده لخفض أسعار الفائدة، بدلاً من التركيز على شخص ملتزم بالهدف المزدوج للاحتياطي الفيدرالي المتمثل في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل. وصرح الرئيس للصحفيين مساء الثلاثاء بأنه يتوقع اتخاذ قراره قريبًا.

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)

توقعات 2026: خفض محدود أم تيسير أسرع؟

قرار اليوم هو مجرد بداية لقصة عام 2026. تتوقع بنوك كبرى مثل «بنك أوف أميركا» و«غولدمان ساكس» خفضين إضافيين في عام 2026، مما يصل بالنطاق النهائي إلى 3 في المائة -3.25 في المائة.

ومع ذلك، يشكك متداولو السندات في استمرار «الاحتياطي الفيدرالي» في الخفض بعد ديسمبر ما لم يتدهور الاقتصاد بشكل أكثر حدة، محذرين من إمكانية حدوث «خفض متشدد»؛ بمعنى خفض اليوم لكن مع رسالة متشددة ترفع توقعات «الفيدرالي» للفائدة المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، تُشير التقارير إلى احتمال أن يقوم «الفيدرالي»، بالإضافة إلى خفض الفائدة، بالإعلان عن خطط لشراء سندات الخزانة قصيرة الأجل بدءاً من يناير بهدف إدارة السيولة، وهو ما قد يُنظر إليه على أنه تيسير إضافي يزيد من تخفيف الأوضاع المالية.


قبيل قرار «الفيدرالي»... مستشار البيت الأبيض يطالب بـ«خفض كبير» للفائدة بـ50 نقطة أساس

هاسيت يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (رويترز)
هاسيت يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (رويترز)
TT

قبيل قرار «الفيدرالي»... مستشار البيت الأبيض يطالب بـ«خفض كبير» للفائدة بـ50 نقطة أساس

هاسيت يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (رويترز)
هاسيت يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (رويترز)

صعّد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، لهجة الخطاب المطالب بخفض جذري لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مشيراً إلى أن البيانات الاقتصادية قد تدعم تخفيضاً يصل إلى 50 نقطة أساس أو أكثر، وهو ضعف الخفض المتوقع حالياً.

وتأتي تصريحات هاسيت، الذي يُعد مرشحاً بارزاً لخلافة جيروم باول في رئاسة البنك المركزي، قبيل قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ولتؤكد التوجهات السياسية للإدارة الأميركية الداعية إلى تيسير نقدي سريع لمواجهة التباطؤ الاقتصادي.

أشار هاسيت، الذي شغل منصب مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إلى أن أي خفض للفائدة بواقع 25 نقطة أساس فقط سيكون بمثابة «خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح»، لكنه ليس كافياً لتحقيق التغيير المطلوب.

وصرّح هاسيت بوضوح بأن «البيانات الأقوى يمكن أن تدعم خفضاً بواقع 50 نقطة أساس»، مؤكداً وجود «مجال كبير» للمضي قدماً بخفض كبير يصل إلى «50 نقطة أساس أو أكثر».


أمين عام «أوبك»: «إعلان التعاون» إطار عمل داعم لاستقرار سوق النفط العالمي

هيثم الغيص خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الروسي (رويترز)
هيثم الغيص خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الروسي (رويترز)
TT

أمين عام «أوبك»: «إعلان التعاون» إطار عمل داعم لاستقرار سوق النفط العالمي

هيثم الغيص خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الروسي (رويترز)
هيثم الغيص خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الروسي (رويترز)

في إطار الاحتفال بالذكرى التاسعة لإطلاق «إعلان التعاون»، أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، أن هذا الإعلان لا يمثل مجرد اتفاق عابر، بل تحول إلى «إطار عمل» دائم وضروري لدعم استقرار سوق النفط العالمية وأمن الطاقة.

وشدد الغيص في بيان على أن نجاح التحالف، الذي يجمع الدول الأعضاء في «أوبك» بعشر دول منتجة أخرى، يرتكز على قيم الثقة والشفافية والحوار متعدد الأطراف الذي نشأ بين جميع المشاركين.

وكان قد تم تأسيس هذا التحالف قبل تسع سنوات، عندما التقت الدول الأعضاء في «أوبك» مع كل من أذربيجان، والبحرين، وبروناي دار السلام، وغينيا الاستوائية (التي انضمت لاحقاً إلى أوبك)، وكازاخستان، وماليزيا، والمكسيك، وسلطنة عمان، والاتحاد الروسي، والسودان، وجنوب السودان، في فيينا لمناقشة التطورات في سوق النفط العالمية والبحث عن سبل لاستعادة استقرار السوق بشكل مستدام، وفق البيان.

وجاء ميلاد «إعلان التعاون» في أعقاب جولات مكثفة من المشاورات التي جرت في الأشهر السابقة لعام 2016، بما في ذلك «اتفاق الجزائر» في 28 سبتمبر (أيلول) و«اتفاق فيينا» في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.

وأكدت المنظمة أن هذا الإعلان عكس تحمل المنتجين لمسؤوليتهم تجاه سوق النفط، بما يخدم مصالح جميع الدول المنتجة والمستهلكة. وأظهر التزاماً تجاه المجتمع العالمي للمساعدة في استعادة واستدامة استقرار السوق، وهو التزام استمر طوال السنوات التسع الماضية.

وقال الغيص: «لقد صُنِع التاريخ قبل تسع سنوات وبدأت رحلة جديدة، سلطت الضوء على ضرورة وقيمة وأهمية الحوار والمشاركة متعددة الأطراف على المستويات الوزارية والفنية والبحثية».

وأضاف: «بالنظر إلى الوراء، من الواضح أن (إعلان التعاون) أصبح الإطار الذي يساعد في دعم استقرار سوق النفط وأمن الطاقة والنمو الاقتصادي العالمي».

وأشار الغيص إلى أن نجاح التحالف على مر السنين يعود إلى الثقة والشفافية التي تطورت بين جميع المشاركين، وأن قوته تستند إلى مجموع أجزائه، إذ تلعب كل دولة دوراً مهماً.

واختتم قائلاً: «ليس لدي أدنى شك في أنه سيستمر في التطور والازدهار في السنوات والعقود المقبلة. ونتطلع إلى الاحتفال بالذكرى العاشرة في عام 2026».