دعت نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي لشؤون الإشراف المصرفي، ميشيل بومان، إلى تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة في حال استمرار ضعف ظروف الطلب في سوق العمل وبدء الشركات تسريح العمال.
وفي تصريحات ركزت بشكل كبير على مخاطر سوق العمل وقللت فيها من أهمية مخاطر التضخم، قالت بومان إن تباطؤ التوظيف بات «يتطلب من (اللجنة) التحرك بشكل حاسم واستباقي لمعالجة تراجع ديناميكية سوق العمل، وعلامات الضعف الناشئة».
وقالت بومان: «نحن معرضون لخطر جدي بأن نكون متأخرين بالفعل في معالجة ظروف سوق العمل المتدهورة. وإذا استمرت هذه الظروف، فإنني أخشى أننا سنحتاج إلى تعديل السياسة بوتيرة أسرع وبدرجة أكبر في المستقبل. فإذا لم تتحسن ظروف الطلب، فقد تضطر الشركات إلى بدء تسريح العمال».
انقسام في صفوف صناع القرار
يُشكل موقف بومان، التي عيّنها الرئيس دونالد ترمب، جزءاً من جدل محتدم داخل «البنك المركزي الأميركي»... فقد أيّدت بومان قرار خفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية الذي اتُخذ الأسبوع الماضي، وهو ما يتباين مع موقف الحاكم الجديد، ستيفن ميران، الذي انشق مطالباً بخفض أكبر قدره نصف نقطة مئوية.
وأضافت بومان، خلال تصريحاتها أمام «اتحاد المصرفيين» في كنتاكي: «إذا تطور الاقتصاد كما أتوقع، فيجب أن يكون إجراء الأسبوع الماضي هو الخطوة الأولى لإعادة سعر الفائدة إلى مستواه المحايد». وبينما انقسم صناع السياسة النقدية بشأن الحاجة إلى مزيد من التخفيضات، يتوقع المتوسط لديهم إجراء تخفيضين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام.
سياق السياسة وتحوّل الأولويات
يُعقد هذا الأسبوع أكثر من 12 اجتماعاً لمسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي»، في نقاش مستمر بشأن مدى سرعة ومدى عمق خفض أسعار الفائدة عند هذه النقطة التي تُعدّ انعطافاً محتملاً لسوق العمل الأميركية. فبينما يظل التضخم مصدر قلق (أعلى بنحو نقطة مئوية واحدة من الهدف)، يُحاول «البنك المركزي» إيجاد مسار للأسعار يضمن عودة التضخم إلى هدفه البالغ اثنين في المائة دون توجيه ضربة قاسية للنمو الاقتصادي أو معدلات البطالة.
وقد خفض «الفيدرالي» الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، مضيفاً هذا الخفض إلى التخفيضات التي حدثت في أواخر العام الماضي. ويُعدّ هذا أول تحرك من نوعه منذ بداية الفترة الرئاسية الحالية لترمب، مما يُمثل تحولاً في تفكير «البنك» الذي بات يُعطي وزناً أكبر للمخاطر المتطورة في سوق العمل. وبدأ صناع السياسة النقدية يشعرون براحة أكبر تجاه فكرة أن أي ضغط تضخمي ناتج عن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب سيكون مؤقتاً؛ مما جعل مخاطر التضخم تتراجع عن قيادة النقاشات كما كانت في السابق.
يذكر أن بومان، إلى جانب المحافظ في «الفيدرالي» كريستوفر والر، كانت قد انشقت عن قرار «البنك» في يوليو (تموز) الماضي عندما أبقى على أسعار الفائدة ثابتة، وهو ما يُظهر إيمانها الراسخ بضرورة التحرك بشكل مبكر لدعم الاقتصاد.
