تنتاب قوى سياسية وأمنية في ليبيا بعض المخاوف من «تصاعد استهداف» قيادات أمنية وعسكرية، على خلفية توصّل السلطات في العاصمة طرابلس إلى معرفة هوية جثة عُثر عليها قبل 3 أشهر، وتبين أنها للضابط بجهاز الأمن الداخلي، محمد القمودي، الذي كان قد خُطف قبل 5 سنوات.
ويرى وزير الداخلية الليبي الأسبق عاشور شوايل، أن واقعة تصفية العميد القمودي وحوادث أخرى مشابهة «تعكس وجود شبهة تعمُّد في استهداف ضباط أمن وعسكريين». ويؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «هؤلاء الضباط غالباً يملكون معلومات حساسة تجعلهم هدفاً لقوى تسعى إلى إسكاتهم، أو منعهم من كشف ما لديهم».
ولم يتبين حتى الآن الطرف الذي يقف وراء اغتيال القمودي الذي خُطف قبل 5 سنوات، وعُثر على جثمانه بـ«مستشفى الخضراء» في أبو سليم في 13 مايو (أيار) الماضي، في أثناء اشتباكات بين قوات حكومة «الوحدة» المؤقتة، ومجموعة مسلحة كانت تسيطر على المستشفى.
والكشف الرسمي عن مصير القمودي يذكِّر بحوادث غامضة أخرى أبرزها الإعلان عن مقتل الضابط بجهاز الأمن الخارجي الرائد سليمان بالعروق في جنزور غرب العاصمة في أبريل (نيسان) الماضي، وفق تقارير إعلامية محلية آنذاك، وهو ما تتخوف منه قوى سياسية واجتماعية.
والملاحَظ أن الرائد بالعروق تعرّض - وفقاً لوسائل إعلام محلية - لتصفية جسدية برصاص مسلحين لا يزالون مجهولين حتى الآن، دون أي بيان حكومي رسمي... وهذه الواقعة جاءت متزامنة مع اغتيال العميد علي الرياني، ضابط هندسة الصواريخ، خلال «عملية سطو» على منزله، وفق مصادر حكومية.
ولا يزال الغموض يلف ملابسات الجهة التي تقف وراء واقعة خطف للقيادي بالاستخبارات مصطفى الوحيشي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
ويسلط شوايل الضوء على أن العاصمة طرابلس، كغيرها من مدن ليبية، «بيئة خصبة لنمو المجموعات المسلحة التي تعيش على اقتصاد السلاح»، محذراً من أن هذه المجموعات «تتحكم في مسار السياسة والسلطة».
ولم يستبعد الوزير الليبي السابق فرضية وجود «أصابع إرهابية لخلايا (داعش) تقف وراء هذه الحوادث»، لكنه رأى أيضاً أن «خطر هذه التنظيمات تراجع مقارنة بالسنوات السابقة».
ولا يختلف هذا التقييم كثيراً عن تقديرات تقرير لمعهد «تشاتام هاوس» في فبراير (شباط) الماضي، بأن «مجموعات مسلحة تستفيد من وصولها إلى المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجيستي، لتعزيز سيطرتها على طرق الهجرة وربما توسيع عمليات التهريب التي تنفذها».
وفق هذا التقدير، يرى الباحث في «تشاتام هاوس» أن «الصراع على السيطرة في البلاد غالباً ما يتجلى في عمليات اغتيال واستهداف مدروس، وأعمال ترهيب، بدلاً من اندلاع مواجهة شاملة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحدث هو بمثابة حرب خفية للهيمنة على المجال الاستخباراتي».
ويستحضر ليبيون - في إطار هذه المخاوف - واقعة وفاة اللواء عبد القادر التهامي، رئيس جهاز الاستخبارات السابق، عام 2020، والتي كان «المجلس الرئاسي» السابق قد تحدث حينها عن إصابته بسكتة قلبية، وسط تداول تقارير إعلامية محلية عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة بعد اعتقاله؛ ما أثار تساؤلات حول ملابسات وفاته.
وفي هذا السياق، لم يستبعد مصدر ليبي مطَّلع، أن يكون اغتيال واختطاف الضباط ضمن أهداف محتملة «لشبكات تهريب البشر والأسلحة». وأيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الرؤية القائلة إن هذه الشبكات «تنظر إلى جهاز المخابرات بوصفه تهديداً مباشراً لمصالحها».
ومن بين التفسيرات الأخرى لاستهداف هؤلاء الضباط الأمنيين والعسكريين «التدخلات الخارجية»، وهي رؤية يتبناها رئيس تجمع «تكنوقراط ليبيا» أشرف بلها، الذي وصفها في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأنها «جرائم إخفاء قسري شهدت تصاعداً ملحوظاً، وهي موثقة، وتشكل انتهاكاً يخضع للملاحقة محلياً ودولياً».
ولا يعني تباعد المسافات الزمنية أن هذه الحوادث «محض مصادفة»، وفق بلها، الذي يرى أن «بعض ضباط الاستخبارات كانوا مكلفين بملفات شائكة تعود إلى حقبة نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، مثل قضية إخفاء الإمام موسى الصدر، وتفجير لوكيربي، ودور ليبيا في تمويل وتسليح منظمات عربية وأجنبية».
وقائع الخطف والاغتيالات لرجال أمن وعسكريين، وهي غير متزامنة، ترسّخ الاعتقاد لدى فريق من المحللين بأن ليبيا أصبحت «ساحة صراع على المعلومات والنفوذ»، حيث تتقاطع مصالح الميليشيات والجريمة المنظمة مع حسابات إقليمية ودولية.
في هذا السياق، رأى الباحث الليبي فيصل أبو الرايقة أن هذه الاغتيالات «ضمن سلسلة اغتيالات تستهدف قادة أمنيين، تنفذها جهات محلية وخارجية عبر شبكات معقدة من التحالفات السرية، بهدف تقويض الدولة وإفشال جهود بنائها».
وفي ليبيا التي تعاني انقساماً سياسياً وأمنياً حاداً، وغياب مؤسسات دولة موحدة ومتماسكة، تظل هوية مرتكبي هذه الجرائم معلقة، بانتظار نتائج التحقيقات. ويحذر شوايل من احتمال «ازدياد وتيرة الاغتيالات ما لم يواجه هذا الواقع بآلية ردع فعالة وقضاء نزيه»، مشيراً إلى أن «غياب المساءلة يشجع على تكرار هذه الجرائم».
