الدولار يتأرجح مع ترقب مؤشرات «الفيدرالي» حول السياسة النقدية

امرأة تصرف دولاراً أميركياً في بنغالورو (أ.ف.ب)
امرأة تصرف دولاراً أميركياً في بنغالورو (أ.ف.ب)
TT

الدولار يتأرجح مع ترقب مؤشرات «الفيدرالي» حول السياسة النقدية

امرأة تصرف دولاراً أميركياً في بنغالورو (أ.ف.ب)
امرأة تصرف دولاراً أميركياً في بنغالورو (أ.ف.ب)

واجه الدولار الأميركي ضغوطاً مستمرة في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء؛ إذ تابع المتعاملون تصريحات مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي»، بحثاً عن إشارات حول مسار السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

وتأرجح الدولار بين المكاسب والخسائر، ليستقر في نهاية التداولات، بعد أن أنهى يوم الاثنين سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، ليسجل مؤشر الدولار آخر مستوى عند 97.326 نقطة، وفق «رويترز».

وقال محلل الأسواق في «آي جي» بسيدني، توني سيكامور: «نبرة (الفيدرالي) تبدو أكثر تشدداً قليلاً، وهو ما يدفع المستثمرين إلى التوقف والتفكير». ويقيّم المتداولون تأثير السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاقتصاد العالمي وتداعياتها على قرارات «الفيدرالي»، قبيل صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) هذا الأسبوع، وفق «رويترز».

كما زادت المفاوضات الجارية في الكونغرس، لتفادي إغلاق الحكومة الأميركية في 30 سبتمبر (أيلول)، من حذر الأسواق.

وتراجعت رهانات خفض الفائدة في اجتماع أكتوبر (تشرين الأول) للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث تشير عقود صناديق «الفيدرالي» الآجلة إلى احتمال بقاء الفائدة دون تغيير بنسبة 10.2 في المائة مقابل 8.1 في المائة يوم الجمعة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وأمام الين، استقر الدولار عند 147.775 ين، محافظاً على نطاقه السعري المستقر منذ بداية أغسطس (آب). وفي نيوزيلندا، تراجع الدولار المحلي 0.3 في المائة إلى 0.5848 دولار أميركي، بعد إعلان الحكومة بياناً مرتقباً للبنك المركزي يوم الأربعاء، وسط ترقب لتعيين محافظ جديد.

عوائد السندات ترتفع مع تشدد «الفيدرالي»

ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.1467 في المائة، بعد أن أغلق يوم الاثنين عند أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 4.145 في المائة. كما صعد عائد السندات لأجل عامَيْن إلى 3.6051 في المائة مقابل 3.601 في المائة في إغلاق الجلسة السابقة، بدعم من توقعات بإبقاء «الفيدرالي» سياسته مشددة لفترة أطول.

وكتب محللو «ويستباك»، في مذكرة بحثية: «ارتفعت العوائد بشكل طفيف، بعدما أكد عدد من مسؤولي (الفيدرالي) ضرورة الحذر في وتيرة خفض الفائدة، محذرين من استمرار المخاطر التضخمية».

وقال رئيس «الفيدرالي» في سانت لويس، ألبرتو موساليم، إن البنك المركزي «بحاجة إلى التصرف بحذر»، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة المعدلة للتضخم قد تكون قريبة من الحياد. فيما أكد رئيس «الفيدرالي» في أتلانتا، رافائيل بوستيك، أن التركيز يجب أن يظل على إعادة التضخم إلى هدف 2 في المائة، مشدداً على أن خفضاً إضافياً للفائدة هذا العام غير ضروري.

من جانبها، عدّت رئيسة «الفيدرالي» في كليفلاند، بيث هاماك، أن «(الفيدرالي) يجب أن يكون شديد الحذر في رفع قيود السياسة النقدية». أما العضو الجديد في مجلس «الفيدرالي»، ستيفن ميران، فذهب إلى أن البنك بالغ في تشديد سياسته النقدية، محذراً من مخاطر على سوق العمل إذا لم تُخفّض الفائدة بشكل أكبر.

ومن المقرر أن يلقي رئيس «الفيدرالي»، جيروم باول، كلمة لاحقاً اليوم حول التوقعات الاقتصادية.

تحركات العملات الأخرى

استقر اليورو عند 1.1798 دولار أميركي، مقلصاً مكاسبه بعد أفضل أداء يومي له في أسبوع. وتراجع الدولار 4.5 في المائة أمام البيزو الأرجنتيني بعد تصريحات وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بأن «جميع الخيارات» مطروحة لتحقيق الاستقرار في الأرجنتين، بما في ذلك خطوط المقايضة وعمليات شراء العملة، مع الإشارة إلى أن أي خطوات ستُتخذ بعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي في نيويورك.

وفي آسيا، تراجعت الروبية الهندية إلى مستوى قياسي جديد عند 88.62 مقابل الدولار، متأثرة بزيادة رسوم التأشيرات الأميركية وضعف التدفقات الأجنبية. كما انخفض الدولار الأسترالي 0.2 في المائة إلى 0.6584 دولار أميركي، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوعين.

أما اليوان الصيني الخارجي فاستقر عند 7.1162 للدولار، وسط مشتريات من بنوك حكومية يُنظر إليها بوصفها خطوة لإبطاء وتيرة ارتفاع العملة، في وقت ارتفعت فيه تكاليف الاقتراض بين البنوك، بعد اضطرابات سببها إعصار «راجاسا» في هونغ كونغ.

وتأرجح الجنيه الإسترليني بين المكاسب والخسائر، ليستقر في النهاية عند 1.35075 دولار أميركي.


مقالات ذات صلة

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

الاقتصاد علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس» أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (زيورخ)
الاقتصاد زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)

الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

يواصل الاقتصاد اليوناني مسار التعافي بثبات، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع السابق.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
الاقتصاد صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)

سوق الإسكان البريطاني يواصل التباطؤ في نوفمبر قبل إعلان الموازنة

أظهرت بيانات صادرة عن «بنك هاليفاكس» للتمويل العقاري، يوم الجمعة، أن سوق الإسكان في المملكة المتحدة شهد تباطؤاً في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

«إنفيديا الصين» تنهي 3 أيام من تراجع الأسهم الصينية

ارتفعت أسهم الصين يوم الجمعة، منهيةً سلسلة خسائر استمرت 3 أيام، ومعاكسةً خسائرها السابقة خلال الأسبوع

«الشرق الأوسط» (بكين)

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.


دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
TT

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس»، أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

واستطلعت الدراسة آراء أكثر من 400 شركة قبل وبعد موافقة سويسرا الشهر الماضي، على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأميركية من 39 في المائة إلى 15 في المائة، حيث حدد نحو ربع الشركات بالفعل خطوات ملموسة ستتخذها، وفق «رويترز».

وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من ثلث هذه الشركات قررت زيادة استثماراتها خارج سويسرا، ونقل إنتاجها وعملياتها إلى الخارج. وأفاد نحو 16 في المائة من الشركات بأنها ستنقل عملياتها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، فيما ستتجه 10 في المائة إلى الولايات المتحدة، و5 في المائة أخرى نحو الاتحاد الأوروبي.

وشملت الخيارات الأخرى البحث عن أسواق جديدة، ورفع الأسعار، وحتى تعليق الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقال رودولف مينش، كبير الاقتصاديين في «إيكونومي سويس»، إن نقل العمليات والاستثمار في الخارج لم يضر بسويسرا، التي تظل وجهةً تجارية جاذبة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وأنشطة البحث والتطوير.

وكجزء من الاتفاق، تعهدت برن أيضاً باستثمارات بقيمة 200 مليار دولار من شركاتها في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل على المدى الطويل.

وأشار بنك «يو بي إس» إلى أنه في حال نقل صناعة الأدوية - أكبر قطاع تصدير في سويسرا - جميع إنتاجها المتجه إلى الولايات المتحدة إلى هناك، فإن النمو الاقتصادي التراكمي السويسري على مدى 5 سنوات سينخفض من 10 في المائة إلى 7.7 في المائة.

وأضاف مينش أن سويسرا أصغر من أن تستوعب مبلغ 200 مليار دولار، لكنها تمتلك تاريخاً طويلاً في الاستثمار بالخارج، وقد ساعدت هذه الاستثمارات أيضاً في تأمين فرص عمل داخل البلاد.


حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل، وذلك وسط توقعات متزايدة بأن يقدم البنك على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وقال وزير إنعاش الاقتصاد مينورو كيووتشي إن الحكومة «تأمل أن يواصل بنك اليابان إدارة السياسة النقدية بالشكل المناسب لتحقيق استقرار التضخم عند 2 في المائة، بالتعاون الوثيق مع الحكومة»، مضيفاً أن قرار رفع الفائدة وآلياته أمر يعود للبنك المركزي وحده.

وفي مؤتمر منفصل، أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيّهارا عن قلق طوكيو من التحركات السريعة من جانب واحد في سوق العملات، خصوصاً مع تراجع الين لمستويات قرب 155 للدولار. وقال كيّهارا: «نراقب السوق عن كثب، ومستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة أو غير المنتظمة، بما في ذلك سلوكيات المضاربة». وتأتي تلك التصريحات في حين يقترب بنك اليابان من إنهاء مرحلة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض بعد عقود من السياسات التيسيرية.

وفي تحليل نشرته «رويترز»، أفاد مسؤولون بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بدأت تنتهج خطاباً أكثر حذراً تجاه الأسواق بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 2007. وخلال اجتماع مع فريقها الاقتصادي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عرضت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما على تاكايتشي مخططاً يوضح تسارع عمليات بيع السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو ما جعل تعبيرات رئيسة الوزراء «أكثر جدية»، وفق مصدر مطّلع. وتاكايتشي، التي تُعد من ورثة «أبينوميكس»، تواجه تحدياً كبيراً في تمويل خطتها التحفيزية البالغة 137 مليار دولار، والمعتمدة في جزء كبير منها على إصدار ديون جديدة. وتحاول رئيسة الوزراء تهدئة الأسواق، نافية أن تواجه اليابان سيناريو مشابهاً لـ«صدمة تراس» في بريطانيا عام 2022، التي شهدت انهيار السندات والإطاحة بالحكومة على خلفية تمويل خطط إنفاق غير ممولة.

وتكشف التحليلات أن تراجع مشتريات بنك اليابان وشركات التأمين المحلية يضع عبئاً كبيراً على سوق السندات؛ إذ تشير تقديرات بنك أوف أميركا إلى أن صافي المعروض سيرتفع بـ11 تريليون ين إضافية في 2026. وقال مدير محافظ في طوكيو: «خطة تاكايتشي تعتمد على نمو اقتصادي قوي... لكن إذا لم يتحقق هذا النمو، فلن يبقى إلا جبل الديون». كما بدأ بعض المستثمرين بالرهان على مزيد من انخفاض الين وارتفاع عوائد السندات، بسبب التوقعات برفع الفائدة قريباً.

من جانبه، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن هناك «عدم يقين» بشأن المستوى المناسب لرفع الفائدة مستقبلاً، لافتاً إلى أن المعدل الطبيعي (الحيادي) في اليابان يتراوح بين 1 في المائة و2.5 في المائة. ومن المتوقع أن يصبح مؤتمر أويدا الصحافي في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحدث الأكثر أهمية للأسواق، مع محاولة المستثمرين استشراف مسار التشديد النقدي في 2026.