وصل رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إلى موسكو لإجراء محادثات على هامش مشاركته في معرض للطاقة النووية، في الوقت الذي تدرس فيه الأمم المتحدة إعادة فرض العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.
ورفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يضم 15 عضواً، يوم الجمعة مشروع قرار لرفع العقوبات عن طهران بشكل دائم، وهي خطوة أيدتها روسيا والصين اللتان تعارضان جهود بريطانيا وفرنسا وألمانيا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
وتتهم الدول الأوروبية طهران بعدم الالتزام باتفاق 2015 مع القوى العالمية، والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي. وتنفي إيران نيتها تطوير سلاح نووي، في حين تؤكد روسيا دعمها لحق طهران في الطاقة النووية السلمية.
وقال إسلامي، وهو أيضاً نائب الرئيس الإيراني، لوسائل إعلام رسمية إيرانية، إنه سيتم توقيع اتفاقيات تعاون ثنائي خلال زيارته لروسيا تشمل خطة لبناء ثماني محطات للطاقة النووية، في إطار سعي طهران للوصول إلى 20 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول 2040، حسبما أوردت وكالة «رويترز».
وأضاف: «بدأت مفاوضات العقود، ومع توقيع الاتفاقية هذا الأسبوع، سنبدأ الخطوات التشغيلية».
من جهتها، نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن إسلامي قوله إن زيارته تأتي للمشاركة في فعاليات أسبوع الطاقة الذرية العالمي في روسيا. وقال: «نظراً لتوسيع التعاون مع روسيا، نشارك في معرض (أتوم إكسبو) والفعاليات الجانبية، بما في ذلك توقيع وثائق التعاون الثنائي».
ولا تملك إيران، التي تعاني نقصاً في الكهرباء خلال أشهر ذروة الطلب، سوى محطة طاقة نووية واحدة عاملة في مدينة بوشهر الجنوبية، والتي بنتها روسيا وتبلغ طاقتها نحو 1 غيغاواط.
وعرضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر لإفساح المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل بشأن برنامج طهران النووي، إذا أعادت إيران السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى مواقعها، وتعاملت مع المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة.
ويتطلب أي تأجيل لإعادة فرض العقوبات قراراً من مجلس الأمن. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التمديد بحلول نهاية يوم 27 سبتمبر (أيلول)، فستتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة.
