أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الأميركية، بُثت الأحد، أن بلاده تشترط الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة «حماس» في غزة لإقامة سفارة في فلسطين، وذلك عشية اعتراف باريس بدولة فلسطين.
وأشار ماكرون إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو السبيل الوحيدة لإيجاد حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وصرّح، بالإنجليزية في المقابلة التي أُجريت، الخميس، بأن الإفراج عن الرهائن «شرط واضح قبل أن نقيم سفارة».
ولدى فرنسا قنصلية عامة في القدس تتولى تمثيلها أيضاً لدى السلطة الفلسطينية. وتقع السفارة الفرنسية في إسرائيل بتل أبيب، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتستعد باريس مع دول أخرى للاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، خلال قمة، الاثنين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وسأل مقدم برنامج «فيس ذي نايشن» ماكرون عما إذا كان يجعل الإفراج عن الرهائن شرطاً لهذا الاعتراف، فأجاب: «سيكون بالنسبة إلينا شرطاً واضحاً قبل أن نقيم، مثلاً، سفارة في فلسطين».
وأضاف أن «هذا الشرط هو الأول بين سلسلة من الشروط المسبقة التي سندافع عنها في إطار عملية السلام. لكننا سنعلن، في 22 سبتمبر (أيلول)، الاثنين، هذا الاعتراف بالدولة الفلسطينية».
وقبل التئام هذه القمة، أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا، الأحد، اعترافها رسمياً بدولة فلسطين.
وفي موازاة سعيه إلى «عزل» حركة «حماس» وفق قوله، انتقد الرئيس الفرنسي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وأورد في هذا السياق: «ما يحصل هو أن هناك عدداً كبيراً من القتلى المدنيين، والخطة تقضي بتهجير الناس. أعتقد أنه خطأ فادح».
وعَدَّ أن الخطة الهادفة إلى تهجير جميع الفلسطينيين من قطاع غزة قبل إعادة إعماره هي بمثابة «جنون»، مضيفاً: «لا نستطيع، ضمناً أو علناً، أن نتسامح مع مشروع كهذا».
كما ندَّد ماكرون بـ«خطأ» السفير الأميركي في فرنسا تشارلز كوشنر، والد صهر دونالد ترمب، بعدما عبّر، في أغسطس (آب) الماضي، عن «قلق بالغ حيال تصاعد معاداة السامية في فرنسا، وعدم تحرك الحكومة بشكل كافٍ للتصدي لها».
وقال: «إنه خطأ وموقف غير مقبول من شخص يُفترض أنه دبلوماسي».
