عاد الهدوء الحذِر إلى العاصمة الليبية طرابلس، الأحد، بعد ساعاتٍ من توتر أمني، عقب اشتباكات محدودة بين تشكيلات مسلّحة في منطقة جنزور غرب المدينة، بينما يستعد مجلسا النواب و«الأعلى للدولة» لحوارٍ بشأن ملف «المناصب السيادية».
كانت جنزور قد شهدت، مساء السبت، مواجهات بالأسلحة المتوسطة استمرت حتى وقت مبكر من صباح الأحد، وأدت إلى إغلاق الطريق الساحلي الرابط بينها وبين مدينة الزاوية.
كما كانت هناك تحشيدات متبادلة في جنزور، مساء السبت، بعد اقتحام «القوة المشتركة»، التابعة لمحمود بوجعفر، مقر الكتيبة السادسة، بقيادة منير السويح، الواقع عند «جسر 17»، ما دفع الكتيبة إلى استنفار عناصرها، في مؤشر إلى احتمال اتساع رقعة المواجهات.
ودفع التوتر الأمني وإطلاق الأعيرة النارية العشوائي «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» إلى دعوة المواطنين والمقيمين القاطنين قرب مناطق التوتر إلى عدم التحرك في محيطها، وأخذ الحيطة والحذر، والتقليل من التنقل والبقاء في منازلهم بعيداً عن النوافذ والواجهات الرئيسية.
كما طالبت المؤسسة، في بيان لها، الأحد، مستخدمي الطريق العام الرابط بين طرابلس والزاوية بتوخّي الحذر، والابتعاد عن مواقع الاشتباكات إلى حين استقرار الأوضاع؛ للحد من الإصابات والضحايا.
ولم تُصدر حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة أو أجهزتها الأمنية أي تعليق رسمي على هذه التطورات، التي تأتي عقب نجاح الحكومة في فرض ترتيبات أمنية جديدة بوساطة تركية؛ لوقف التصعيد بين ميليشياتها وميليشيات «جهاز الردع» المناوئ لها.
«المناصب السيادية»
في شأن مختلف، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء في المجلس للتواصل مع لجنة تابعة لـ«الأعلى الدولة» فيما يتعلق بملف «المناصب السيادية»، بما فيها إدارة مفوضية الانتخابات.
و«المناصب السيادية» التي يحق للمجلسين اختيار مَن يتولاها هي: محافظ المصرف المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، والنائب العام.
بدورها، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات اعتماد انتخاب عُمداء 35 مجلساً بلدياً، ضمن الاستحقاق الخاص باستكمال المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، بما يعزز مبدأ التداول السلمي على مستوى الإدارة المحلية.
وأكدت المفوضية أن العملية جرت وفق القوانين واللوائح المنظمة، مُشيدة بالتزام لجان الإشراف على الانتخابات وما بذلوه من جهود لضمان سَيرها بشفافية ونزاهة، وأوضحت أنها ستُحيل النتائج كاملة إلى وزارة الحكم المحلي تطبيقاً للقانون.
توتر في الزنتان
وفي إطار الصراع على السلطة بين حكومة «الوحدة» والحكومة المكلّفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، قرر عبد الشفيع الجويفي، وزير الحكم المحلي المكلّف بحكومة «الوحدة»، إيقاف الطاهر أبو جناح، عميد بلدية الزنتان، عن العمل وإحالته إلى التحقيق بزعم ارتكابه مخالفات إدارية، بعد زيارة وفد من حكومة حماد إلى المدينة.
ووصف أهالي وأعيان وشباب بلدية الزنتان القرار بأنه «خطوة تعسفية»، وعَدُّوه «عدواناً سياسياً على سيادة الزنتان واعتداء مباشراً على كرامتها»، ومحاولة لخلق الفتنة بين المدينة وحكومة «الوحدة».
وأعلنوا، في بيان، مساء السبت، وقف التعامل مع الجويفي وقطع العلاقات معه، وطالبوا رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بإيقاف الوزير والتحقيق معه وتقديم اعتذار رسمي لأهالي الزنتان، مهددين باتخاذ «خطوات تصعيدية على مختلف المستويات والدفاع عن كرامتهم ومؤسساتهم بكل الوسائل المشروعة»، ومشددين على أن «الزنتان خط أحمر».
في غضون ذلك، أكدت نائبة ممثلة بعثة الأمم المتحدة، أولريكا ريتشاردسون، أهمية تعزيز الخدمات الاجتماعية في ليبيا، مشيرة إلى أنها ناقشت مع وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الوحدة» وفاء الكيلاني برامج اجتماعية تسهم في تحسين حياة النساء والرجال والأطفال، إلى جانب مبادرات الحماية الاجتماعية، خصوصاً الموجّهة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
يوم الخميس الماضي، وعلى هامش مراسم إطلاق المبادرات الاجتماعية و تمكين الأسرة، التقيت باختصار مع وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة. ناقشنا أهمية الخدمات الاجتماعية التي تحسن حياة الأطفال والنساء والرجال في ليبيا. pic.twitter.com/2R4tzk7Qfb
— Ulrika Richardson (@UlrikaR_UN) September 21, 2025
وأضافت، في بيان على منصة «إكس»، أن اللقاء تناول أيضاً الحاجة إلى مشاركة نسائية أقوى في المجالات السياسية، مُهنئة بانتخاب أول امرأة رئيسة لبلدية في ليبيا.
كانت انتخابات، أُجريت أواخر العام الماضي، قد أسفرت عن فوز سيدة بمنصب عميد بلدية زلطن، هي الزائرة الفيتوري المقطوف، في سابقة بتاريخ ليبيا. وقالت حينها، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، إن نجاحها يشكل «انتصاراً جديداً وتاريخياً للمرأة» في بلادها.
