«طالبان» ترفض مطالب ترمب «المستحيلة» باستعادة قاعدة باغرام

الرئيس الأميركي يهدد بـ«أمور سيئة» لحكام أفغانستان إذا لم يوافقوا

استعراض عسكري لـ«طالبان» في قاعدة باغرام - أغسطس 2024 (أ.ف.ب)
استعراض عسكري لـ«طالبان» في قاعدة باغرام - أغسطس 2024 (أ.ف.ب)
TT

«طالبان» ترفض مطالب ترمب «المستحيلة» باستعادة قاعدة باغرام

استعراض عسكري لـ«طالبان» في قاعدة باغرام - أغسطس 2024 (أ.ف.ب)
استعراض عسكري لـ«طالبان» في قاعدة باغرام - أغسطس 2024 (أ.ف.ب)

رفض حكام «طالبان» في أفغانستان تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحصول «أمور سيئة»، إذا لم يوافقوا على مطالبته بإعادة قاعدة باغرام الجوية إلى الولايات المتحدة، بعد 4 سنوات من الانسحاب الأميركي الفوضوي من بلادهم.

جاء ذلك بعدما كتب ترمب عبر منصته، «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، أنه «إذا لم تُعِد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية إلى أولئك الذين بنوها، أي الولايات المتحدة، فستحدث أمور سيئة!»، من دون أن يوضح العواقب التي يمكن أن تفرضها إدارته، أو طبيعة المحادثات التي يجريها مسؤولون أميركيون مع القادة الأفغان بشأن العودة المحتملة للأميركيين إلى أفغانستان.

غير أن ترمب لمّح إلى أن «طالبان»، التي تكافح أزمة اقتصادية وشرعية دولية وانقسامات داخلية وجماعات مسلحة منافسة منذ عودتها إلى السلطة عام 2021، يمكن أن تكون منفتحة على السماح للجيش الأميركي باستخدام القاعدة، التي كانت المقر الرئيسي للقوات الأميركية وتلك التابعة لـ«حلف شمال الأطلسي (الناتو)»، قبل انسحابها كلياً، في أغسطس (آب) 2021 من أفغانستان.

رفض تام

ورداً على ترمب، قال قائد الجيش الأفغاني فصيح الدين فطرت: «أخيراً، قال البعض إنهم دخلوا مفاوضات مع أفغانستان لاستعادة قاعدة باغرام الجوية»، مضيفاً أن «الاتفاق حتى على شبر واحد من أراضي أفغانستان مستحيل. لسنا في حاجة إليه».

صورة أرشيفية لجنود أميركيين في قاعدة باغرام - يناير 2002 (أ.ف.ب)

وكان ترمب كشف، الخميس، من لندن، أن إدارته «تحاول» استعادة القاعدة التي تضم مطاراً تاريخياً بنته القوات السوفياتية السابقة، بعد احتلالها أفغانستان، والتي استخدمتها القوات الأميركية بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وحتى انسحابها من البلاد. وأشار، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى القاعدة، قائلاً: «نحاول استعادتها لأنهم يحتاجون إلينا». وأضاف أن القاعدة ذات أهمية استراتيجية لأنها «تبعد ساعة واحدة عن المكان الذي تُصنّع فيه الصين أسلحتها النووية».

وقال المسؤول بوزارة الخارجية الأفغانية، ذاكر جلالي، في منشور على موقع «إكس» إن «أفغانستان والولايات المتحدة بحاجة إلى التعاون... من دون أن تحتفظ الولايات المتحدة بأي وجود عسكري في أي جزء من أفغانستان».

ولطالما انتقد ترمب طريقة تعامل سلفه الرئيس السابق جو بايدن مع الانسحاب الأميركي من أفغانستان. وبدأت عملية سحب القوات الأميركية من أفغانستان خلال إدارة ترمب الأولى في مارس (آذار) 2020. وأظهرت معلومات استخبارية مفتوحة أن «طالبان» كانت تحقق مكاسب في كل أنحاء أفغانستان، في العام الذي سبق الانسحاب، في أغسطس (آب) 2021.

وبموجب الاتفاق الذي وقعته إدارة ترمب الأولى، وافقت الولايات المتحدة على سحب كل القوات الأميركية بحلول 1 مايو (أيار) 2021. لكن بايدن مدّد تاريخ الانسحاب إلى أغسطس (آب) 2021.

ويحذر مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون، في لقاءات غير رسمية، من أن إعادة السيطرة على القاعدة في أفغانستان قد تعد في نهاية المطاف بمثابة غزو جديد يتطلب أكثر من 10 آلاف جندي، بالإضافة إلى نشر دفاعات جوية متطورة.

ويركز ترمب، الذي سبق أن أبدى رغبته في الاستحواذ على أراضٍ تمتد من قناة بنما إلى جزيرة غرينلاند وكندا، على قاعدة باغرام الأفغانية أيضاً.

الرئيس يُهدّد

وعند سؤاله عما إذا كان سيرسل قوات لاستعادة القاعدة، تجنب ترمب إعطاء إجابة مباشرة. وقال: «لن نتحدث عن ذلك». وأضاف: «نحن نتحدث الآن مع أفغانستان، ونريد استعادتها فوراً. وإذا لم يفعلوا ذلك - إذا لم يفعلوا ذلك، فستعرفون ما سأقوم به».

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بـ«طالبان» الملا عبد الغني برادار (الثالث من اليسار) مع المبعوث الأميركي الخاص آدم بولر ومبعوث السلام الأفغاني السابق زلماي خليل زاد (الثاني من اليسار) في كابل - 13 سبتمبر 2025 (إ.ب.أ)

وفي وقت سابق من هذا العام، التقى مبعوث البيت الأبيض لشؤون الرهائن آدم بولر بمسؤولي «طالبان» في كابل، أثناء عمله على إطلاق الرهينة جورج غليزمان، وهو أول اجتماع مباشر منذ الانسحاب الأميركي عام 2021. واجتمع بوهلر، إلى جانب المبعوث الأميركي الآخر زلماي خليل زاد، مع وزير خارجية «طالبان»، أمير خان متقي، وناقشا معه سبل «تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا المتعلقة بالمواطنين، وفرص الاستثمار في أفغانستان».

ورفض الناطق الرئيسي باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، تصريحات ترمب. وحضّ الولايات المتحدة على تبني سياسة «واقعية وعقلانية». وكتب على منصة «إكس» للتواصل أن أفغانستان لديها سياسة خارجية موجهة نحو الاقتصاد، وتسعى إلى علاقات بناءة مع كل الدول على أساس المصالح المتبادلة والمشتركة. ولفت إلى أنه جرى إبلاغ الولايات المتحدة باستمرار في كل المفاوضات الثنائية أن استقلال أفغانستان وسلامة أراضيها لهما أهمية قصوى.

وقال إنه بموجب اتفاقية الدوحة، تعهَّدت الولايات المتحدة بأنها «لن تستخدم القوة أو تهدد باستخدامها ضد سلامة أراضي أفغانستان أو استقلالها السياسي، ولن تتدخل في شؤونها الداخلية»، مضيفاً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تظل وفية لالتزاماتها.


مقالات ذات صلة

رئيس أركان الجيش: 70 % من مقاتلي «طالبان باكستان» مواطنون أفغان

آسيا قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير (أ.ب)

رئيس أركان الجيش: 70 % من مقاتلي «طالبان باكستان» مواطنون أفغان

ذكر رئيس أركان الجيش الباكستاني، الجنرال عاصم منير، أن 70 في المائة من مقاتلي حركة «طالبان باكستان» الذين يدخلون باكستان هم «مواطنون أفغان».

«الشرق الأوسط» (كابل )
آسيا صورة غير مؤرخة لمنظر طبيعي وبحيرة في ريف كابل بأفغانستان (شاتر ستوك)

المعادلة العابرة لأفغانستان... ساحة تنافس أم مجال لمصلحة مشتركة؟

لم تعد عودة إحياء «الممر العابر لأفغانستان» مجرد مشروع نقل بديل، بل باتت مؤشراً حاسماً على الكيفية التي ستتموضع بها دول آسيا الوسطى جيوسياسياً في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد - كابل )
أوروبا صورة ملتقطة في 3 نوفمبر 2025 في العاصمة الباكستانية إسلام آباد تظهر امرأة أفغانية تنتظر في المطار قبل مغادرتها إلى ألمانيا (د.ب.أ)

ألمانيا تستقبل دفعة جديدة تضم 160 أفغانياً حاصلاً على تعهد بالإيواء

وصل 160 أفغانياً، حاصلاً على تعهد بالإيواء، إلى العاصمة الألمانية برلين على متن رحلة طيران «تشارتر» نظمتها الحكومة الألمانية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية عراقجي يترأس اجتماعاً لدول جوار أفغانستان وروسيا في طهران اليوم (الخارجية الإيرانية)

طهران تعقد اجتماعاً يناقش تطورات أفغانستان بغياب كابل

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الاستقرار في أفغانستان لن يتحقق عبر «وصفات مستوردة» أو «قرارات عابرة للأقاليم».

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
آسيا الأفغانية سميرة أصغري المنتخَبة عضواً في اللجنة الأولمبية الدولية تتحدث إلى الصحافيين بالمنطقة الإعلامية المختلطة على هامش الجمعية العمومية الـ133 بوينوس أيرس في 9 أكتوبر 2018 (أ.ف.ب)

ممثلة أفغانستان في «الأولمبية الدولية» تأمل أن تُغيّر «طالبان» موقفها من حقوق النساء

رأت عضو اللجنة الأولمبية الدولية عن أفغانستان، سميرة أصغري، أن على «طالبان» إدراك أنه إذا أرادت يوماً أن تحظى بقبول دولي، فعليها احترام حق النساء في التعليم

«الشرق الأوسط» (باريس) «الشرق الأوسط» (باريس)

واشنطن: الحكم على كيني في حركة «الشباب» بالسجن المؤبد بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي

إحباط اعتداء على غرار هجمات سبتمبر 2001 (أرشيفية - متداولة)
إحباط اعتداء على غرار هجمات سبتمبر 2001 (أرشيفية - متداولة)
TT

واشنطن: الحكم على كيني في حركة «الشباب» بالسجن المؤبد بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي

إحباط اعتداء على غرار هجمات سبتمبر 2001 (أرشيفية - متداولة)
إحباط اعتداء على غرار هجمات سبتمبر 2001 (أرشيفية - متداولة)

حكم القضاء الأميركي على عضو كيني في حركة «الشباب» الصومالية تلقى تدريباً على الطيران في الفلبين، بالسجن مدى الحياة، الاثنين، بتهمة التآمر لشن هجوم مشابه لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) في الولايات المتحدة.

أعضاء حزب «العدالة والتضامن» يجوبون شوارع مقديشو بالصومال - 22 ديسمبر 2025 - لعرض أهدافهم السياسية على الناخبين. سينشر الصومال أكثر من 10 آلاف عنصر أمني في مقديشو قبيل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 25 ديسمبر وهي أول انتخابات مباشرة في البلاد منذ عام 1969 (إ.ب.أ)

وأُدين شولو عبدي عبد الله العام الماضي، بالتآمر لقتل مواطنين أميركيين والتآمر لارتكاب قرصنة جوية وجرائم أخرى.

وقال المدعي العام الأميركي جاي كلايتون في بيان: «كان شولو عبدي عبد الله عنصراً مدرباً تدريباً عالياً في حركة (الشباب)، وكان هدفه القيام بهجوم مماثل للهجمات الإرهابية المروعة التي وقعت في 11 سبتمبر نيابة عن منظمة إرهابية».

وأضاف: «سعى عبد الله للحصول على رخصة طيار تجاري في مدرسة طيران بالفلبين بينما كان يجري تخطيطاً مكثفاً حول طريقة اختطاف طائرة تجارية وتحطيمها في مبنى بأميركا».

مقر المباحث الفيدرالية الأميركية (غيتي)

وقُبض على عبد الله في الفلبين في يوليو (تموز) 2019، وتم تسليمه للولايات المتحدة.

وبحسب لائحة الاتهام، التحق عبد الله بمدرسة للطيران في الفلبين بين عامَي 2017 و2019 وحصل على رخصة طيار.

وأثناء خضوعه للتدريب على الطيران، أجرى بحثاً حول طرق اختطاف طائرة تجارية، وسعى للحصول على معلومات بشأن طريقة الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. وصنّفت الولايات المتحدة حركة الشباب الصومالية «إرهابية» عام 2008.

وفي مقديشو قُتل 15 عنصراً من حركة «الشباب» الإرهابية، في عملية عسكرية بمحافظة شبيلي الوسطى جنوب الصومال. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية اليوم، أن الجيش نفّذ عملية عسكرية دقيقة ضد عناصر حركة «الشباب» في منطقة جبد غودني، أسفرت عن مقتل 15 عنصراً، من بينهم قيادات ميدانية بارزة.


«فئة ترمب»... الرئيس الأميركي يكشف عن السفينة الحربية «الأقوى»

عرض تصوّري للسفينة «يو إس إس ديفاينت» المقترحة من «فئة ترمب» خلال إعلان الرئيس الأميركي مبادرة «الأسطول الذهبي» للبحرية الأميركية (أ.ف.ب)
عرض تصوّري للسفينة «يو إس إس ديفاينت» المقترحة من «فئة ترمب» خلال إعلان الرئيس الأميركي مبادرة «الأسطول الذهبي» للبحرية الأميركية (أ.ف.ب)
TT

«فئة ترمب»... الرئيس الأميركي يكشف عن السفينة الحربية «الأقوى»

عرض تصوّري للسفينة «يو إس إس ديفاينت» المقترحة من «فئة ترمب» خلال إعلان الرئيس الأميركي مبادرة «الأسطول الذهبي» للبحرية الأميركية (أ.ف.ب)
عرض تصوّري للسفينة «يو إس إس ديفاينت» المقترحة من «فئة ترمب» خلال إعلان الرئيس الأميركي مبادرة «الأسطول الذهبي» للبحرية الأميركية (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الاثنين)، خططاً لإطلاق فئة جديدة من السفن الحربية تحت اسم «فئة ترمب»، وهو تقليد عادة ما يخصص للقادة الذين غادروا مناصبهم.

«الأسطول الذهبي» الأميركي

وقال ترمب، خلال مؤتمر صحافي في مقر إقامته بمارالاغو في فلوريدا، وإلى جانبه وزيرا «الدفاع» بيت هيغسيث، و«الخارجية» ماركو روبيو، إضافة إلى صور كبيرة لتصاميم السفينة الجديدة، إن السفن الجديدة ستكون أكبر وأسرع و«أقوى بمائة مرة» من أي سفن حربية بُنيت سابقاً، وستشكّل العمود الفقري لما وصفه بـ«الأسطول الذهبي» الموسّع، الهادف إلى ترسيخ الهيمنة البحرية للولايات المتحدة.

وأضاف أن البرنامج سيبدأ بسفينتين، على أن يتوسع لاحقاً ليشمل ما بين 20 و25 سفينة، مشيراً إلى أن أول سفينة من هذه الفئة ستحمل اسم «يو إس إس ديفاينت».

ترمب خلال إعلانه عن «الأسطول الذهبي» للبحرية الأميركية محاطاً بروبيو وهيغسيث وفيلان (رويترز)

ويمثل الإعلان أحدث مثال على سعي ترمب إلى وضع بصمته على مؤسسات الحكومة الفيدرالية، إذ قال إنه سينخرط شخصياً في تصميم السفن، بعدما كان قد انتقد في السابق مظهر السفن الحربية الأميركية.

تسليح بأحدث التقنيات

وأوضح ترمب أن السفن الجديدة ستتجاوز حمولتها 30 ألف طن، أي أكبر من المدمرات الحالية، وستُجهّز بأحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأسلحة الليزر ذات الطاقة الموجهة والصواريخ فرط الصوتية.

وقال: «لم نبنِ سفينة حربية منذ عام 1994، وهذه السفن المتطورة ستكون من بين أكثر سفن القتال السطحي فتكاً، باستثناء غواصاتنا».

من جهته، قال وزير البحرية الأميركية جون فيلان، الذي شارك ترمب الإعلان، إن السفن الجديدة ستُزوَّد، إلى جانب المدافع التقليدية، بصواريخ «كروز» تُطلق من البحر ومزوّدة برؤوس نووية.

تأخيرات وتجاوزات في التكاليف

وقال ترمب إن التوسع البحري سيترافق مع ضغوط متجددة على شركات الصناعات الدفاعية لتسريع وتيرة الإنتاج وضبط التكاليف، معلناً أنه سيلتقي الأسبوع المقبل بكبرى شركات الدفاع لبحث التأخيرات وتجاوز الميزانيات.

وأضاف أنه سيبحث ما إذا كانت رواتب التنفيذيين المرتفعة، وعمليات إعادة شراء الأسهم، وتوزيع الأرباح، تسهم في الإخفاق في تحقيق أهداف الإنتاج.

وقال: «لا نريد أن يحصل التنفيذيون على 50 مليون دولار سنوياً، ويوزعوا أرباحاً ضخمة، ويعيدوا شراء الأسهم، بينما يتعثر إنتاج مقاتلات (إف-35) وغيرها من الطائرات».

عرض تصوّري للسفينة «يو إس إس ديفاينت» المقترحة من «فئة ترمب» خلال إعلان الرئيس الأميركي مبادرة «الأسطول الذهبي» للبحرية الأميركية (أ.ف.ب)

وكانت «رويترز» قد أفادت الأسبوع الماضي، بأن الإدارة الأميركية تعتزم إصدار أمر تنفيذي يحدّ من توزيعات الأرباح، وعمليات إعادة شراء الأسهم، وأجور التنفيذيين في شركات الدفاع التي تشهد مشروعاتها تجاوزات في التكاليف وتأخيرات في التسليم.

ويشتكي ترمب ووزارة الدفاع من بطء وتكلفة قطاع الصناعات الدفاعية وترسّخه، متعهدين بإحداث تغييرات جذرية لجعل إنتاج العتاد العسكري أكثر مرونة.

وإلى جانب فئة السفن الحربية الجديدة، قال ترمب إن خطة توسيع الأسطول تشمل زيادة عدد سفن حربية أخرى؛ من بينها إدخال فئة جديدة أصغر من الفرقاطات كانت البحرية الأميركية قد أعلنت عنها سابقاً.

وتراجعت واشنطن بشكل ملحوظ خلف بكين من حيث عدد السفن الحربية في أسطولها. وأشار تقرير قُدم إلى الكونغرس في وقت سابق هذا العام، إلى أن المسؤولين العسكريين الأميركيين قلقون من وتيرة بناء السفن في الصين.

وقال ترمب: «سنُعيد أميركا قوةً كبرى في مجال بناء السفن»، مضيفاً: «سنحرص على أن يكون للولايات المتحدة أقوى أسطول في أي مكان في العالم، وحتى المستقبل البعيد».


ترمب: نحتاج غرينلاند للأمن القومي الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري الذي عين مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري الذي عين مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند (أ.ف.ب)
TT

ترمب: نحتاج غرينلاند للأمن القومي الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري الذي عين مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري الذي عين مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند (أ.ف.ب)

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على حاجة بلاده إلى غرينلاند لضرورات «الأمن القومي»، بعد غضب دنماركي من إعلان واشنطنتعيين موفد خاص للجزيرة ذات الحكم الذاتي التابعة لكوبنهاغن.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025، كرر ترمب الحديث عن «حاجة» بلاده إلى الإقليم الواقع في الدائرة القطبية الشمالية. كما أعرب مراراً عن رغبته في ضمّها، ورفض استبعاد استخدام القوة لتحقيق ذلك.

وفي خطوة غير متوقعة، أعلن ترمب الأحد، تعيين حاكم لويزيانا الجمهوري جيف لاندري، موفداً خاصاً إلى غرينلاند. وردت كوبنهاغن باستدعاء سفير واشنطن.

وجدد ترمب موقفه من الإقليم الاثنين، إذ قال في مؤتمر صحافي في بالم بيتش بولاية فلوريدا: «نحتاج إلى غرينلاند من أجل الأمن القومي، وليس المعادن».

وأضاف: «إذا نظرتم إلى غرينلاند، إذا نظرتم على امتداد سواحلها، ترون سفناً روسية وصينية في كل مكان»، متابعاً: «نحتاج إليها من أجل الأمن القومي».

وأكد أنه «يجب أن نحصل عليها»، مشيراً إلى أن لاندري سيقود هذه المهمة.

وكان الأخير تعهد العمل على جعل غرينلاند «جزءاً من الولايات المتحدة». وتوجه في منشور على منصة «إكس» الأحد، بعيد تعيينه، إلى ترمب بالقول: «إنّه شرف لي أن أخدمكم تطوّعاً في جعل غرينلاند جزءاً من الولايات المتحدة».

ونددت الدنمارك وغرينلاند بالخطوة.

وذكّر رئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن، ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، في بيان مشترك الاثنين، بأن «الحدود الوطنية وسيادة الدول تقوم على القانون الدولي».

وأضافا أنّه «لا يمكن ضمّ دولة أخرى، حتى مع التذرّع بالأمن الدولي»، مؤكدَين أنهما ينتظران «احترام سلامتنا الإقليمية المشتركة».

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، أن تعيين ترمب موفداً لغرينلاند «غير مقبول».

وأكد أن الوزارة استدعت الاثنين، السفير الأميركي «لعقد اجتماع، بحضور ممثل عن غرينلاند، رسمنا خلاله بوضوح شديد خطاً أحمر، وطالبنا أيضاً بتقديم تفسيرات».

وأردف أنه «طالما أن لدينا مملكة في الدنمارك تتكوّن من الدنمارك وجزر فارو وغرينلاند، فلا يمكننا أن نقبل بأن يسعى البعض لتقويض سيادتنا». وساند الاتحاد الأوروبي الدنمارك.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، على منصة «إكس»، أنّ «وحدة الأراضي والسيادة مبدآن أساسيان في القانون الدولي».

وأضافا أنّ «هذين المبدأين أساسيان؛ ليس فقط للاتحاد الأوروبي، بل أيضاً لدول العالم بأسره».

موقع استراتيجي

وكان المسؤولون في الدنمارك وغرينلاند شددوا خلال الأشهر الماضية، على أن الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة، ليست للبيع، ويعود لها وحدها بأن تقرر مصيرها.

وأظهر استطلاع للرأي نشر في يناير، أن غالبية السكان يرغبون باستقلال الإقليم، لكنهم يرفضون أن يصبح جزءاً من الولايات المتحدة.

وكان جيف لاندري رحب في بداية السنة برغبة ترمب في ضم غرينلاند. وقال عبر منصة «إكس» في 10 يناير، إنّ «الرئيس ترمب محق تماماً». وأضاف: «يجب أن نضمن انضمام غرينلاند للولايات المتحدة. سيكون ذلك رائعاً لهم، ورائعاً لنا! فلنفعلها!».

وتثير الجزيرة اهتمام ترمب نظراً إلى ثروتها المعدنية وموقعها الاستراتيجي عند ملتقى المحيط الأطلسي الشمالي والمحيط المتجمّد الشمالي.

وتعتبر واشنطن أن غرينلاند بموقعها الجغرافي بين أميركا الشمالية وأوروبا، قادرة على منحها أفضلية في مواجهة خصومها بالمنطقة القطبية.

وللولايات المتحدة قاعدة عسكرية في الجزيرة، وأقامت قنصلية فيها بدءاً من يونيو (حزيران) 2020.

وفي نهاية مارس (آذار)، أثار نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ضجّة كبيرة عندما أعلن عن تخطيطه لزيارة الجزيرة الشاسعة من دون تلقي دعوة.

وفي مواجهة الغضب الذي ثار في غرينلاند والدنمارك ومختلف أنحاء أوروبا، اقتصرت زيارته على قاعدة بيتوفيك الجوية الأميركية الواقعة في شمال غربي الجزيرة، واستغل وجوده هناك لانتقاد ما وصفه بتقاعس الدنمارك إزاء غرينلاند.

وفي نهاية أغسطس (آب)، كشفت القناة التلفزيونية العامة في الدنمارك، أنّ 3 مسؤولين على الأقل مقرّبين من ترمب، قاموا بمحاولة جمع معلومات بشأن قضايا سابقة تسبّبت بتوترات بين غرينلاند والدنمارك، بما في ذلك الفصل القسري لأطفال عن عائلاتهم.

واستدعت كوبنهاغن القائم بالأعمال الأميركي في حينه بسبب هذه المسألة.