كشفت واقعة سرقة سوار نادر من المتحف المصري، التي أعلنت عنها السلطات قبل أيام، وتبيّن أن مرتكبتها اختصاصية ترميم بالمتحف، عن تدني رواتب العاملين في وزارة السياحة والآثار.
فقد أظهرت متابعات لعدد منهم ضعف مستوى الأجور التي يتقاضاها الموظفون العاملون في مجالات التنقيب والترميم، على نحو لا يتناسب مع حجم الدور الذي يقومون به، حسب تقديرهم. ويقاربهم في مستوى الرواتب، مَن تقع في عهدتهم آلاف القطع الأثرية، في حين أن زملاءهم في قطاع السياحة بالوزارة نفسها -حسب قول الدكتور أحمد صالح، مدير متحف التحنيط الأسبق وخبير التنقيب عن الآثار- يتقاضون رواتب خاصة، ويتمتعون بكادر يُتيح لهم الحصول على أجور كبيرة.
ويُشير صالح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «قضية رواتب العاملين بقطاع الآثار، والمطالبة بمساواتها بقطاع السياحة، قديمة متجددة»، وقال: «طالبنا بالزيادة منذ سنوات ولم يستجب أحد، فهل يعقل أن باحثاً أو خبيراً في مجال التنقيب والتحنيط، وبعد 31 عاماً من الخدمة، لا يزيد راتبه على 11 ألف جنيه»، (الدولار يساوي نحو 48 جنيهاً مصرياً).
في الوقت نفسه، رفض صالح ربط قضية الرواتب المتدنية بحادثة سرقة السوار، وأوضح أن «المشكلة تكمن في عدم المساواة بين موظفي الوزارة، والتفريق بين المنتسبين بين قطاعيها، السياحة والآثار، وهو أمر غير منطقي ولا يجوز، خصوصاً أن السياحة في حقيقة الأمر محمولة على الآثار، ولولاها ما كانت تلك الإيرادات الضخمة التي تجلبها الوزارة لخزانة الدولة».
وعَدّ صالح الربط بين قضية السوار وتدني الأجور محاولة مرفوضة لتبرير السرقة بحجة حاجة الموظف أو سوء أوضاعه المالية، وقال: «هذه حالة خاصة لا يجوز تعميمها؛ فالآثاريون يدركون قيمة ما نملكه من آثار، وحدوث حالة سرقة بدافع ضائقة مالية يُعد أمراً استثنائياً، لذلك ينبغي الفصل بين حق العاملين في قطاع الآثار برواتب لائقة، وقضية السوار».
ودعا صالح إلى «تحرير رواتب موظفي قطاع الآثار من قيد قانون العاملين المدنيين في الدولة، وربطه بكادر خاص، مثل السياحة، مع تحسين خدمة التأمين الصحي، ورفع بدل المخاطر التي يتعرض لها هو وزملاؤه في مواقع العمل المختلفة».
وكانت شؤون الآثار المصرية تابعةً لوزارة الثقافة لفترة طويلة، إلى أن جرى فصلها عام 2011، وإنشاء وزارة للآثار استمرت حتى عام 2019، ثم تحوّلت تبعية شؤون الآثار والمجلس الأعلى للآثار إلى وزارة السياحة، لتُصبح وزارة السياحة والآثار، ويضم المجلس الأعلى للآثار نحو 30 ألف موظف، حسب تقرير للوزارة عام 2022 حول إعادة تشكيل المجلس الأعلى للآثار.
وعدّ الخبير الآثاري، الدكتور أحمد عامر، «ربط رواتب العاملين بقطاع الآثار بالدرجة الوظيفية وقانون العمل المدني للدولة غير منطقي، خصوصاً أن ما يقدمونه من مساهمة في ميزانية الدولة يزداد من عام لآخر، وقد وصلت إيرادات الوزارة إلى أكثر من 15 مليار دولار العام الماضي، وهناك تحسن مستمر».
ولفت عامر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «عدد الموظفين العاملين في قطاع الآثار يصل إلى 35 ألف موظف، وهم أصحاب الفضل في هذا الإيراد الذي تتلقاه الميزانية، ويجب أن تكون لديهم نقابة تدافع عن حقوقهم المهدرة، تتناسب مع طبيعة العمل في المتاحف، ومواقع الحفريات ومناطق الآثار المنتشرة في أنحاء مصر، واضطلاعهم بمهام رعاية آثار لا تقدر بمال».
ويتعرّض الآثاريون في مواقع عملهم لمخاطر كبيرة ترتبط بمهامهم، سواء في المناطق المفتوحة أو الصحراوية أو الحجرية، وفقاً لعامر، الذي يرى أن «من الضروري رفع بدل المخاطر بما يتناسب مع ما يواجهه موظفو الآثار من أزمات قد تهدد حياتهم».
وأشار عامر إلى أن «راتباً لا يزيد على 6 آلاف جنيه لا يليق بموظف في قطاع الآثار بالدرجة الثالثة، أما ما يتقاضاه من لديهم عهدة بآلاف القطع من بدلات، فقليل، ولا يتناسب مع المهمة التي يقومون بها».
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد كشفت، قبل أيام، ملابسات سرقة سوار ذهبي من المتحف المصري بالتحرير، معلنةً توصلها إلى مرتكبة الواقعة، وهي اختصاصية ترميم بالمتحف، كما ضبطت جميع المتورطين في تصريف السوار.
